نقش و جایگاه یادداشت رژیم تجاری در الحاق
سازمان تجارت جهانی یک سازمان بینالمللی است که همچون سایر سازمانهای بینالمللی برای قبول عضویت کشورهای متقاضی شرایط و مقرراتی را مشخص کرده است. در ماده ۱۲ موافقتنامه مراکش یا موافقتنامه تاسیس سازمان تجارت جهانی که در حکم اساسنامه آن است درخصوص عضویت در این سازمان تاکید شده هر کشور و یا قلمرو مجزای گمرکی که از خودمختاری کامل در تجارت خارجی و دیگر امور پیش بینی شده در موافقتنامههای سازمان تجارت جهانی برخوردار است می تواند طبق شرایطی که میان آن و سازمان تجارت جهانی مورد توافق قرار میگیرد به این سازمان ملحق شود. در این چارچوب شرایط سازمان تجارت جهانی برای قبول عضویت یک عضو جدید پذیرش مقررات این سازمان که در شکل موافقتنامه های چندجانبه یا موافقتنامههای میان چند طرف ظهور یافته است، میباشد. به عبارت دیگر سازمان به کشور متقاضی اعلام میکند که شرایط من برای اینکه تو را به عضویت بپذیرم قبول این مقررات است. در طرف دیگر کشور متقاضی هم باید خود و شرایطش را برای سازمان و اعضای آن تشریح کند تا پس از رایزنیها و چانه زنیهای فرآیند مذاکرات، دو طرف درخصوص شرایط عضویت به توافق برسند. بنابراین اگرچه در موافقتنامه مراکش به واژه یادداشت رژیم تجاری کشور متقاضی اشاره نشده اما در رویه عملی این امر راهی برای معرفی کشور متقاضی و سیاستهای مختلف اقتصادی آن به مفهوم کلی است و پس از تاسیس سازمان تجارت جهانی دبیرخانه این سازمان در ماه مارس سال ۱۹۹۵ در سندی به این موضوع اشاره کرده است.
موارد یادداشت رژیم تجاری
یادداشت رژیم تجار به رغم وجود واژه تجارت در آن تنها در موضوعات تجاری خلاصه نمی شود بلکه در واقع یک تصویر کامل از اقتصاد کشور و قوانین و مقررات مربوطه است. سازمان تجارت جهانی برای یکسان سازی رویه ها و تسهیل کار، الگویی تهیه کرده تا کشورهای متقاضی بتوانند یادداشت رژیم تجاری خود را طبق آن تهیه کنند. براساس این الگو طرح کلی یادداشت رژیم تجاری شامل هفت فصل مقدمه، اقتصاد، سیاست های اقتصادی و تجارت خارجی؛ چارچوب تبیین و اجرای سیاست های موثر بر تجارت کالا و خدمات، سیاست های موثر بر تجارت کالا، جنبه های مرتبط با تجارت رژیم مالکیت فکری، جنبه های مرتبط با تجارت رژیم خدمات، مبنای سازمانی برای تجارت و روابط اقتصادی با کشورهای ثالث با زیرفصل ها و پیوست های هر یک از این فصول است. همچنین یادداشت رژیم تجاری دربردارنده هفت ضمیمه شامل آمارها و اسناد، فهرست قوانین و مقررات مربوطه، اطلاعات مربوط به رویه های صدور مجوزهای وارداتی، اطلاعات مربوط به امور اجرایی و اداری موافقتنامه ارزیابی گمرکی، اطلاعات مربوط به موانع فنی فراراه تجارت، اطلاعات مربوط به تجارت دولتی و فهرست طبقه بندی بخش های خدماتی است. علاوه بر این در یادداشت و یا در ضمن آن می باید اطلاعات مربوط به نوع و مقدار یارانه های صادراتی و حمایت های داخلی کشاورزی و نیز اقدامات سیاستی موثر بر تجارت خدمات در توضیح اقدامات و قوانین مربوطه و مقررات گذاری اقدامات افقی و بخش های خاص براساس روش های عرضه، تسلیم سازمان شود. با توجه به این که در هر یک از موارد فوق باید جزئیات کامل ارائه شود و متن تمامی قوانین و مقررات مربوطه ضمیمه شود معمولاً متن نهایی یادداشت رژیم تجاری یک متن نسبتاً مفصل می شود.
تهیه کنندگان رژیم تجاری
سازمان تجارت جهانی یک سازمان دولت محور است به این مفهوم که در تمامی موارد مربوط به الحاق و نیز پس از عضویت یک کشور تنها دولت ها طرف این سازمان هستند. براین اساس در گفت وگوی مستقیم با سازمان تجارت جهانی جایی برای بنگاه های خصوصی یا نمایندگان صنفی آنها وجود ندارد. با این حال از آنجا که آثار و پیامدهای الحاق یک کشور به سازمان تجارت جهانی به شدت بر شرایط کسب و کار بنگاه ها و فعالیت های بخش خصوصی تاثیر می گذارد معمولاً در بعد داخلی دولت ها در مسیر فرآیند الحاق خود به سازمان تجارت جهانی نظرات و دیدگاه های بنگاه های بخش خصوصی و به ویژه نظرات محافل علمی و کارشناسی مستقل از دولت را مورد توجه قرار می دهند و در تصمیم سازی های مربوطه سهیم می کنند. اگر این رویه به خوبی مورد استفاده قرار گیرد با آنکه از نظر شکلی فقط دولت طرف سازمان تجارت جهانی است اما در واقع امر بخش خصوصی هم می تواند در این فرآیند تاثیر گذار باشد.
ترجمه رژیم تجاری ایران
همان طور که در پاسخ پرسش های قبلی اشاره شد تدوین رژیم تجاری و تقدیم آن به سازمان تجارت جهانی از گام های اولیه برای شروع مذاکرات محسوب می شود، به اضافه اینکه تهیه این یادداشت با توجه به جزئیات آن کار آسانی نیز نیست. بر این اساس از اواسط دهه ۱۳۷۰ با جدی شدن مسئله عضویت ایران در سازمان تجارت جهانی و تقدیم درخواست الحاق ایران به آن سازمان و همزمان با آغاز فعالیت های مربوط به بسترسازی برای ورود به سازمان تجارت جهانی اقداماتی برای تهیه و تدوین یادداشت رژیم تجاری ایران نیز آغاز شد و تا آنجا که من اطلاع دارم چند سال قبل ویرایش اول این یادداشت همراه با ترجمه انگلیسی آن تهیه شد که چون در آن زمان هنوز عضویت ناظر ایران مورد قبول قرار نگرفته بود، امکان اینکه این یادداشت تقدیم دبیرخانه سازمان شود، وجود نداشت. با گذشت چند سال از تهیه ویرایش اول یادداشت رژیم تجاری و در پی تغییراتی که طی این سال ها به ویژه در چارچوب برنامه های پنج ساله سوم و چهارم در محیط اقتصادی داخلی کشور و قوانین و مقررات مربوطه صورت گرفت لازم بود تا اصلاحاتی در یادداشت رژیم تجاری صورت گیرد، به نحوی که هنگام تقدیم آن به دبیرخانه سازمان تجارت جهانی دربردارنده جدیدترین تصویر نظام اقتصادی و تجاری کشور باشد. در این چارچوب آن طوری که مسئولان مربوطه اعلام کرده اند تازه ترین ویرایش یادداشت رژیم تجاری آماده شده و ترجمه انگلیسی آن هم رو به پایان است که پس از حک و اصلاحات نهایی برای تصویب به هیات وزیران ارسال خواهد شد تا پس از آن تقدیم دبیرخانه سازمان تجارت جهانی شود.
آغاز مذاکرات الحاق
پس از اینکه ایران یادداشت رژیم تجاری خود همراه با اطلاعات آماری مربوطه را به یکی از زبانهای رسمی این سازمان- که البته در مورد ایران زبان انگلیسی است- تقدیم دبیرخانه کند این یادداشت بین تمام اعضای سازمان توزیع میشود. از سوی دیگر طبق رویههای سازمان تجارت جهانی برای بررسی شرایط عضویت یک کشور در این سازمان و انجام مذاکرات لازم یک گروه کاری از کشورهایی که قبلاً به عضویت آن درآمدهاند، تشکیل میشود که اگرچه بر اساس مقررات سازمان تجارت جهانی تمام 49 کشور عضو کنونی این سازمان حق عضویت در گروه کاری را دارند، اما در عمل فقط کشورهایی که دارای روابط تجاری بیشتری با ایران هستند به عضویت گروه کاری در خواهند آمد. بنابراین دبیرخانه سازمان مطابقت ساختار یادداشت را با طرح کلی رژیم تجاری بررسی میکند و نظر خود را به ایران و اعضای گروه کاری اعلام خواهد کرد. همزمان نسخی از جدول تعرفه و قوانین و مقررات مرتبط با آن نیز باید آماده شود. خلاصه ترجمه متون مزبور میان اعضای گروه کاری توزیع و اصل متون در دبیرخانه جهت مراجعه نگهداری میشود. به هر حال پس از توزیع یادداشت رژیم تجاری ایران مرحله پرسش و پاسخ فرا میرسد. در این مرحله از اعضای گروه کاری دعوت خواهد شد تا پرسشهای خود را به منظور روشن کردن نحوه اجرای رژیم تجارت خارجی ایران به صورت مکتوب ارائه نمایند که ممکن است این سؤالات بر هزاران مورد بالغ شود.
جوابها نیز باید به صورت مکتوب و بر حسب عناوین به همان نحوی که در ساختار یادداشت آمده است، باشد. به علاوه به مجرد درخواست هر یک از اعضای گروه کاری ایران باید اطلاعات مربوط به الحاق را در خصوص عناوینی که در طرح کلی یادداشت نیامده است به گروه کاری ارائه کند.
مرحله پرسش و پاسخ
پس از انجام پرسش و پاسخ دبیرخانه تمامی پرسشها و پاسخها را یکپارچه خواهد کرد و در اختیار اعضا خواهد گذاشت. با پایان یافتن مرحله پرسش و پاسخ و زمانی که رژیم تجاری ایران کم و بیش برای اعضای سازمان مشخص شود اولین جلسه گروه کاری تشکیل خواهد شد که با توجه به تجربه الحاق سایر کشورها انتظار میرود در مرحله اول جلسات گروه کاری، سؤالات بیشتری در مورد رژیم تجاری و قوانین مربوطه و نیز انطباقشان با موافقتنامههای سازمان مطرح شود. ضمناً در این مرحله از ایران خواسته خواهد شد، هر گونه تعارض احتمالی موجود بین ضوابط خود و مقررات سازمان را توجیه کند. معمولاً مرحله حقیقتیابی در جلسات گروه کایر چندین بار تکرار میشود. اخیراً از کشورهای متقاضی الحاق خواسته میشود که در همان اولین جلسه گروه کاری یا در فاصله کوتاهی پس از آن پیشنهادات اولیه مربوط به کاهش تعرفههای خود را نیز ارائه کنند.
مغایرتهای احتمالی رژیم تجاری و موافقتنامههای WTO
مهمترین و در عین حال سختترین و زمانبرترین موضوع فرآیند الحاق و مذاکرات آن رفع مغایرتهای احتمالی است. برای این که یک کشور از جمله ایران عضو سازمان تجارت جهانی شود باید تمام مقررات موجود در موافقتنامههای آن سازمان را بپذیرد و آنها را به قوانین و مقررات داخلی خود تبدیل کند. از سوی دیگر طبق اصول حقوق بینالملل نباید هیچگونه مغایرتی بین قوانین و مقررات داخلی با تعهدات بینالمللی یک کشور وجود داشته باشد. بنابراین در صورتی که بین مقررات موافقتنامههای سازمان تجارت جهانی با مقررات موجود در یادداشت رژیم تجاری ایران مغایرتی وجود داشته باشد، باید برای تحقق عضویت رسمی این مغایرتها برطرف شود. این امر هم از چند راه عملی میشود؛ راه اول این است که در فرآیند مذاکرات هیأت مذاکره کننده ایرانی از طریق رایزنی و چانهزنیهای رسمی و غیررسمی اعضای گروه کاری را متقاعد کند که مقررات اقتصادی و تجاری موجود کشور یا تعرفههای موجود برای واردات، گنجانده شده در یادداشت رژیم تجاری حداقل از نظر ماهیت و محتوا با مقررات موافقتنامههای سازمان تجارت جهانی و یا قوانین و مقررات سایر کشورهایی که اکنون عضو رسمی این سازمان هستند، همخوانی دارد. این کار بسیار سخت بوده و نیازمند یک هیأت مذاکره کننده بسیار ورزیده و آگاه و مسلط به تمامی جوانب قضیه است. معمولاً کشور متقاضی بسته به توان مذاکراتی و چانهزنی خود بخشی از مغایرتهای احتمالی بین مقررات سازمان تجارت جهانی با مقررات داخلی خود را از این طریق برطرف میکند. راه دوم برای رفع مغایرتهایی که امکان رفع آن از طریق متقاعد کردن اعضای گروه کاری به وسیله مذاکره و چانهزنی به عدم وجود مغایرت وجود ندارد و اصلاح داخلی این مقررات از طریق نظام قانونگذاری داخلی است که این امر هم خود زمانبر است. البته همه کشورهایی که تاکنون از طریق طی فرآیند الحاق به سازمان تجارت جهانی پیوستهاند، در عمل ترکیبی از این دو راه را برای رفع مغایرتهای موجود بین قوانین و مقررات داخلی خود با مقررات موافقتنامههای سازمان تجارت جهانی مورد استفاده قرار دادهاند. به عنوان نمونه در حال حاضر سه کشور روسیه، اوکراین و ویتنام که فرآیند الحاق آنها در مرحله پیشرفتهای قرار دارد، علاوه بر مذاکراتی که هیأتهای مذاکره کننده آنها در ژنو با گروه کاری انجام میدهند، در داخل نیز سرگرم اصلاح قوانین و مقررات داخلی خود برای سازگار کردن آنها با مقررات سازمان تجارت جهانی هستند.
اصلاح برخی از قوانین و مقررات داخلی کشور
بله. قطعاً این اتفاق خواهد افتاد. البته از آنجا که رویکرد برنامههای پنج ساله سوم و چهارم توسعه کشور با هدف حرکت به سمت اقتصاد رقابتی و عضویت کشور در سازمان تجارت جهانی تدوین شده در چارچوب این رویکرد بسیاری از قوانین و مقرراتی که برای الحاق کشور به سازمان تجارت جهانی باید اصلاح میشد از قبل اصلاح شده است. همین امر موجب میشود تا در فرآیند الحاق حجم نیاز به اصلاح قوانین و مقررات و رویههای کشور تا حد زیادی کاهش یابد. با توجه به اینکه در فرآیند الحاق کشورها به سازمان تجارت جهانی اصلاح قوانین و مقررات امری اجتنابناپذیر برای مشارکت مجالس قانونگذاری در این فرآیند است، سازمان تجارت جهانی از چند سال قبل نشستهای مشترکی با اتحادیه بینالمجالس برگزار کرده تا نمایندگان مجالس قانونگذاری با این امر بیشتر آشنا شوند و در مرحله اصلاح قوانین با دولت همکاری بیشتری داشته باشند. در تمام این نشستها چه مواردی که قبل از عضویت ناظر ایران در ژنو برگزار شده و چه در آخرین مورد آن که ماه گذشته پس از پذیرش عضویت ناظر ایران در حاشیه ششمین نشست کنفرانس وزیران سازمان تجارت جهانی در هنگکنگ برگزار شد نمایندگانی از مجلس شورای اسلامی حضور داشتهاند.
تحقق عملی عضویت چگونه صورت میگیرد؟
گروه کاری الحاق پس از انجام مذاکرات لازم که البته ممکن است چندین سال به طول انجامد گزارش خود و اسناد همراه آن که مجموعاً پروتکل الحاق خوانده میشود را پس از تصویب به شورای عمومی یا نشست وزیران سازمان تجارت جهانی ارائه میکند. این گزارش مشتمل بر خلاصهای از مباحثات انجام شده در گروه کاری است و پروتکل الحاق شامل شرایط مورد توافق بین کشور متقاضی و اعضای گروه کاری در خصوص الحاق است و مفاد آن منعکسکننده وضعیت خاص متقاضی است. این گزارش باید به اجماع اعضا برسد، اما در صورت درخواست هر یک از اعضا میتوان به رأیگیری رجوع کرد و در آن صورت با اکثریت دوسوم آرای مثبت اعضای سازمان تجارت جهانی به تصویب میرسد. پس از موافقت کنفرانس وزیران و یا شورای عمومی سازمان تجارت جهانی با پروتکل الحاق کشور متقاضی این پروتکل به امضای مدیر کل سازمان تجارت جهانی و رئیس هیأت مذاکره کننده کشور متقاضی میرسد و بعد از آن باید در مجلس آن کشور به تصویب برسد. 30 روز پس از آنکه کشور متقاضی تصویب پروتکل الحاق در مجلس ملی خود را به سازمان ابلاغ کند، رسماً به عضویت کامل سازمان تجارت جهانی در میآید و هر زمان که قصد خروج از عضویت در سازمان را داشته باشد 6 ماه پس از تسلیم اطلاعیه کتبی به مدیر کل میتواند از عضویت سازمان خارج شود.