هاشم باروتی
این نوشته به بررسی تشابه بورس عربستان با ایران میپردازد. عزل و نصبهای جدید در شورای اقتصادی عربستان گام مثبتی در جهات افزایش اطمینان سرمایهگذاران در این کشور بوده است. مقامات عالی عربستان اخیرا اعلام نمودند که خصوصیسازی بورس و انتقال آن به منطقه مالی ملک عبدالله در ریاض، حرکت مثبت دیگری در جهت تضمین رونق رشد اقتصادی آتی در این کشور خواهد بود. دو حادثه مهم که در 14 مارس و 11 آوریل بورس سعودی را تکان داد، آسیبپذیری بورسی را که رتبه شانزدهمین بازار بزرگ جهان از نظر جذب سرمایه دارد، آشکار نمود. اما این روند متوقف نشد. شاخص کل سهام بورس عربستان در آوریل ماه مه 21/21 درصد یا 56/2704 واحد افت نمود که بیشترین میزان کاهش در تاریخ فعالیت این بورس بوده است.
در سه سال گذشته در حدود 9 میلیون نفر از شهروندان سعودی در این بازار فعال بودهاند. در حقیقت این سوداگران بودهاند که نوسان بازار را دیکته میکردند نه مقام مسئول بازار سرمایه (CMA). افت ناگهانی 14 مارس، واکنشی شدید از سوی سوداگران بود. زمانی که CMA تصمیم گرفت محدودیت 10 درصدی برای تغییرات روزانه قیمت تعیین نماید. سقوط 11 آوریل نیز پاسخی به اخراج 2 نفر از معاملهگران بورس به اتهام تقلب در بازار بود. فقدان شفافیت شرکتی، نادیده گرفتن اصول سرمایهگذاری از سوی سرمایهگذاران تازه وارد و کمتجربه و پدیده بلندمدت پرداخت سودهای کنترل نشده از سوی بانکها، سایر عواملی بودند که منجر به وخیمتر شدن افت ناگهانی بورس شدند. در چنین دوره بیثباتی، اقداماتی مانند تشکیل کمیته ملی برای شرکتهای فعال در زمینه سهام، برای حفظ منافع 77 شرکت لیست شده و نیز اجازه به خارجیان برای معامله در بورس سعودی نتوانست کمکی به بهبود اوضاع نماید.
همچنین مداخله دولت در جهت جلوگیری از بیرون کشیده شدن نقدینگی از بازار، به طور مستقیم، به صورت صندوقهای سرمایهگذاری دولتی و هم به صورت غیرمستقیم از طریق بانکها، نتوانست به توقف، روند نزولی بازار کمک کند. در حالی که اثرات مالی و اقتصادی میتواند از طریق آمار مورد محاسبه قرار گیرد، عواقب مشکلات اجتماعی و امنیتی که در میان توده مردم به وجود آمده را نمیتوان به صورت ملموس اندازهگیری کرد. با افزایش بدهیهای ناشی از بحران بورس در عربستان، برخی از خانوادهها متلاشی شده یا به دلیل اختلافنظر در مورد مسایل مالی از هم جدا شدند. برای بسیاری از مردم 10 تا 12 سال زمان لازم است تا بتوانند بدهیهای ناشی از ضرر در بورس سهام را بپردازند. بسیاری حتی اتومبیلهای خود را فروختند و اطمینانی نسبت به آینده ندارند. به عقیده کارشناسان ارزیابیهای دقیق میتواند مانع از تکرار چنین حوادث اقتصادی و اجتماعی در عربستان شود.
تغییرات بسیار زیادی در سطح شفافیت شرکتی نیاز است. اخلالگران نه تنها شاید شناسایی شوند بلکه باید معرفی و تعقیب قانونی شوند. رسانهها باید مسئولیت خود را انجام دهند. باید مطمئن شوند که تنها کارشناسان مالیای را که بازارهای سهام را به خوبی میشناسند برای مصاحبه دعوت نمایند. اگر نگاهی دقیق به بورس عربستان بیاندازیم متوجه میگردیم که مشابهتهای بسیاری با بورس تهران یا ایران دارد. افت ناگهانی شاخص و ترک در نبض شیشهای اقتصاد ایران، آثاری به غایب وخیمتر بر مسایل اجتماعی، اقتصادی و حتی سیاسی گذارد. نه بانکها و نه دولت و نه مسئولان بورس هیچکدام نتوانستند از خروج نقدینگی جلوگیری کنند. دامنه نوسان 5 درصدی در ایران هم جلوی رشد معقول سهام درجه یک را گرفت و هم نتوانست مانع از بازارسازی شرکتهای درجه چندم گردد. قانون جرایم تدوین نشد و اگر شد اجرا نگردید.
آموزش سهامداران و حتی کارمندان و مدیران مالی در سطح استاندارد رشد نکرد و تحلیلهای بازار بیشتر از جانب شرکتهایی انجام میگرفت که خود ذینفع بودند و در راستای بهبود اقتصادی خود تحلیل میکردند. دولت نتوانست خصوصیسازی را در جهت منافع ملی سوق دهد و به اقرار رییس سازمان خصوصیسازی سابق سازمان خصوصیسازی، سهام عرضه شده را به قیمتی بالاتر از ارزش واقعی و اسمی آن به فروش رسانید. چرا که دولت باید به گونهای کسری بودجه خود را پوشش دهد. تاوان این تداخل سیاستگذاری اقتصادی را کسانی پرداختند که خانه و ماشین خود را افروختند تا سهمی از بازار سرمایه ببرند.
مقامات مسئول بورس تاکنون هیچ دستهبندی از شرکتها نکردهاند و مشخص نیست که آیا سهام واگذار شده توسط بورس تناسبی با سرمایه ثابت و جاری آن دارد یا نه؟ هیچ حرکتی در راستای پاسخگویی به نیاز مبرم توسعه مشتقات و بازارهای پوشش ریسک داده نشد و به همین دلیل جریان نقدینگی در بورس تهران مختل شد. بانکها و کارگزاریها تحت کنترل و نظارت قرار نگرفتند تا در صورتی که سیستمهای خود را که از آن طریق اقدام به معامله در بورس میکنند را به زور نمایند. مردم معمولا شکایت دارند که نمیتوانند سفارشات خود را به موقع اجرا نمایند. دلیل آن نیز سرمایهگذاری اندک در سیستمهای نرمافزاری است که بتواند تعداد زیادی از سفارشات را اجرا کند به همین دلیل معمولا نورچشمی فقط از سودهای کلان برخوردار میگردند. بانکها و کارگزاریها باید شفافیت خود در مورد حسابهای معاملات مشتریانشان را حفظ کنند و در صورتی که اعضا هیات مدیره یا مدیران آنها منافعی در بازار سهام دارند، آن را اعلام نمایند.
دولت نیز نتوانست به رسالت خود عمل کند. چرا که بیش از 80 درصد سهام موجود از آن دولت است و هر اتفاقی که در بورس بیافتد عاملش شرکتهای دولتی و نیمه دولتی است. پس از رکود شدید در بورس تهران مشخص نیست چرا دولت از خروج نقدینگی جلوگیری به عمل نیاورد و به جای آن اقدام به صدور پیدرپی دستورالعملها و مصوبات گوناگون کرد تا مانع از رکود شاخص و افت آن گردد که این مساله این ذهنیت را در مردم به وجود آورد که واقعا اتفاقی در حال رخ دادن است و عملا بورس با بحران مواجه شده است هر چند مداخله دولت در بحران اخیر قابل تحسین است، اما در بلندمدت موضعگیری مناسبی نیست. دولت میتواند اقدامات حمایتی نسبت به بازارهای سهام را کاهش دهد، چه مستقیم و چه غیرمستقیم از طریق خرید سهام از سوی نهادهای مالی، کارگزاریها، بانکها و نهادهای مالی نیز باید دریافت دستورالعمل خرید سهام خاص برای نگهداشتن بازار را متوقف کنند.