دیوان عدالت ادارى به عنوان عالى ترین مرجع قضایى که نظارت قانونى بر مراجع شعبه قضایى ادارى دارند نهایتاً پس از بررسى و تطبیق آراى هیأت هاى رسیدگى به تخلفات ادارى که مورد اعتراض قرار گرفته اند آنها را ابرام با نقض مى نمایند. در این مختصر سعى شده است تعریف، جایگاه قانونى و حقوق متقابل کارمندان و ارباب رجوع و همچنین هیأت هاى مذکور بیان شود.اصل ۱۵۶ و اصل ۱۵۹ قانون اساسى جمهورى اسلامى مرجع رسیدگى به شکایات را قوه قضاییه مى داند اما به جهت اول کثرت شکایت ها و دوم اختصاصى بودن برخى تخلفات و جرایم، در قوانینى دیگر دادرسى هاى اختصاصى را لحاظ نموده است.
الف: دادرسىهاى اختصاصى کیفرى
۱- دادسرا و دادگاه جرایم نظامیان
۲ - دادسرا و دادگاه انتظامى قضات
۳ - دادسرا و دادگاه روحانیت است
ب : دادرسىهاى اختصاصى حقوقى
۱- دادگاه هاى رسیدگى به تخلفات ادارى
۲ - تخلفات ساختمانى مطرح شده که در کمیسیون هاى موضوع ماده صد
۳ - اختلاف مابین کارگر و کارفرما ، هیأت هاى تشخیص و حل اختلاف
۴- اختلاف هاى مالیاتى است که در کمیسیونهاى مربوط رسیدگى مى شود که آراى قطعى موارد چهارگانه قابل شکایت در دیوان عدالت ادارى است. با توجه به اینکه اعضاى هیأت هاى رسیدگى به تخلفات ادارى از مقامات قوه مجریه است در هیأت هاى مذکور که یک ماهیت شبه قضایى دارد ، قانونگذار به جهت حفظ حقوق عامه و رعایت اصل تفکیک قوا، رأى قطعى هیأت هاى رسیدگى به تخلفات ادارى را قابل شکایت در دیوان عدالت ادارى دانسته است.قوه مجریه به عنوان بزرگترین و اجرایى ترین قوه وظایف محوله را به وسیله کارمندان و مستخدمین انجام مى دهد. آنها وظایف و اختیاراتى را دارند که به جهت نظم و اجراى مقولات در ادارات و سازمانهاى عمومى احتیاج به وسیله و ابزارى است. هرگاه کارمند از حدود وظایف قانونى خویش تعدى کرد یا در انجام آن مرتکب قصور گردید یا نظم ادارى را مختل نمود بتوان با آن مقابله قانونى نمود. در اینجا ذکر این نکته لازم است اگر کارمند مرتکب جرم گردید مرجع رسیدگى به آن دادسرا است و اگر مرتکب تخلف گردید مرجع رسیدگى به آن هیأت هاى رسیدگى به تخلفات ادارى هستند.
از لحاظ حفظ حقوق کارمند و مستخدم و امنیت شغلى وى و نهایتاً جلوگیرى از اعمال نظر سلیقه اى مقامات قوه مجریه نسبت به کارمندان اولاً باید رسیدگى در هیأت هاى رسیدگى به تخلفات انجام گیرد، ثانیاً یک مرجع عالى و قضایى بى طرف «دیوان عدالت ادارى » به صحت آن و رعایت مقررات اظهار نظر نماید.نکته دیگرى که طبق اصل ۳۵ قانون اساسى بیان گردیده است حق استفاده از وکیل در محاکم است . در هیأتهاى رسیدگى به تخلفات ادارى چنین حقى براى مستخدم لحاظ نگردیده است و فرق دیگر در شروع به رسیدگى در هیأت هاى مذکور احتیاج به شاکى خصوصى نیست بلکه گزارش دستگاههاى نظارتى مانند حراست یا ریاست اداره مذکور کفایت مى کند.طبق قانون رسیدگى به تخلفات ادارى مصوب ۱۳۷۲/۹/۷ مجلس شوراى اسلامى و آیین نامه اجرایى آن مصوبه شماره ۲۶۳۲ ت ۳۰۴/ ه- مورخ ۱۳۷۳/۷/۲۷ هیأت وزیران افراد ذیل از شمول این قانون مستثنى بوده و داراى قانون خاص هستند.
۱ - نیروهاى مسلح
۲ - قضات
۳ - اعضاى علمى دانشگاهها
۴ - افراد مشمول قانون کار
تخلف ادارى شامل «هر نوع فعل یا ترک فعلى که به موجب قانون رسیدگى به تخلفات ادارى براى آن مجازات تعیین شده باشد» است.
ماده ۲ قانون استخدام کشورى مستخدم را شخصى مى داند که به خدمت دولت در یکى از وزارتخانه ها ، شرکت ها یا مؤسسات دولتى پذیرفته شده باشد - لهذا فرد مأمور نظافت که در یک وزارتخانه مشغول انجام وظیفه است و تابع قانون کار است به هیأت تخلفات ادارى معرفى نمى شود و فردى که در سمت و موقعیت انتصاب آزمایشى است هم به هیأت تخلفات ادارى معرفى نمى شود.
در رأى شماره ه- / ۱۲۹/۷۶ مورخ ۱۳۷۶/۱۰/۶ هیأت عمومى دیوان عدالت ادارى شمول قانون رسیدگى به تخلفات ادارى را عام دانسته است مثلاً کارمند غیرنظامى که در ادارات وابسته به نیروهاى مسلح انجام وظیفه مى کند از جهت تخلفات ادارى مشمول قانون رسیدگى به تخلفات ادارى است نه قانون ارتش.
رابطه جرم و خطا (تخلف ادارى)
ماده ۲ قانون مجازات اسلامى «هر فعل یا ترک فعلى که قانون براى آن مجازات تعیین کرده را جرم مى داند مثلاً فردى که کارمند دولت است و اختلاس مى کند هم مرتکب جرم شده و هم مرتکب تخلف بنابراین هم در دادسرا تحت تعقیب قرار مى گیرد و هم در هیأت رسیدگى به تخلفات ادارى : موضوع ماده ۸ ، قانون رسیدگى به تخلفات ادارى و همچنین ماده ۱۹ همان قانون.
تکریم ارباب رجوع وظیفه کارمندان است
ماده ۸ قانون رسیدگى به تخلفات ادارى مقرر مى دارد: «ایجاد نارضایتى در ارباب رجوع یا تأخیر در انجام امور قانونى آنها بدون دلیل، تبعیض یا اعمال غرض یا روابط غیرادارى در اجراى قوانین و مقررات نسبت به اشخاص یا ترک خدمت در خلال ساعات ادارى و یا تکرار در تأخیر در ورود یا تعجیل در خروج بدون کسب اجازه از مصادیق تخلف است. دستور موقت براى عدم اجراى رأى هیأت هاى رسیدگى به تخلفات ادارى تا تعیین رسیدگى قطعى : هرگاه کارمندى که به موجب رأى قطعى از هیأت هاى رسیدگى به تخلفات ادارى محکومیت پیدا کرده باشد مى تواند از شعبه اى که پرونده وى به آن ارجاع گردیده ضمن تقدیم دادخواست جهت اعتراض به اصل رأى مذکور تقاضاى خویش را جهت توقف اجرا تا رسیدگى نهایى درخواست نماید که این دستور قطعى است یعنى قبول یا رد آن قابل اعتراض نیست. در صورت قبول این درخواست حالت اشتغال، مزایا و گروه کارمند تا رسیدگى قطعى به حالت قبل از محکومیت ادامه پیدا مى کند .تأثیر بازنشستگى در رسیدگى به تخلف کارمندى که در حال اشتغال پرونده وى به هیأت هاى رسیدگى ارجاع گردیده است اختتام پرونده است.درخصوص مهلت براى دفاع کارمند در هیأت هاى مذکور رأى شماره ه-۸۲/۶۹ مورخ ۶۹/۱۱/۱ هیأت عمومى دیوان عدالت ادارى مقرر مى دارد «هیأت هاى رسیدگى موظفند پس از انجام تحقیقات لازم ، موارد اتهامى را با منظور کردن مهلت ده روز براى تدارک دفاع به اطلاع متهم برسانند و این براى هیأت تکلیف است » زمان اعتراض به آراى هیأت هاى رسیدگى به تخلفات ادارى به موجب رأى شماره ه- ۹۱/۷۰/ مورخ ۱۳۷۱/۵/۱۲ - یک ماه پس از ابلاغ است .
«ماده ۸ قانون رسیدگى به تخلفات ادارى »
انواع تخلفات ادارى
۱ - اعمال و رفتار خلاف شؤون شغلى یا ادارى
۲ - نقض قوانین و مقررات مربوطه
۳ - ایجاد نارضایتى در ارباب رجوع یا انجام ندادن یا تأخیر در انجام امور قانونى آنها بدون دلیل
۴ - ایراد تهمت و افترا هتک حیثیت
۵ - اخاذى
۶ - اختلاس «خیانت مأمور دولت در اموالى که برحسب وظیفه به او سپرده شده است»
۷ - تبعیض یا اعمال غرض یا روابط غیر ادارى در اجراى قوانین و مقررات نسبت به اشخاص
۸ - ترک خدمت در خلال ساعات موظف ادارى
۹ - تکرار در تأخیر ورود به محل خدمت یا تکرار خروج از آن بدون کسب مجوز
۱۰ - تسامح در حفظ اموال، اسناد و وجوه دولتى، ایراد خسارت به آنها
۱۱ - افشاى اسرار و اسناد محرمانه ادارى
۱۲ - ارتباط و تماس غیرمجاز با اتباع بیگانه
۱۳ - سرپیچى از اجراى دستورهاى مقام هاى بالاتر در حدود وظایف ادارى
۱۴- کم کارى یا سهل انگارى در انجام وظایف محوله
۱۵ - سهل انگارى رؤسا و مدیران در ندادن گزارش تخلفات کارمندان تحت امر
۱۶ - ارائه گواهى یاگزارش خلاف واقع در امور ادارى
۱۷ - گرفتن وجوه غیراز آنچه در قوانین و مقررات تعیین شده یا اخذ هرگونه مالى که در عرف رشوه خوارى تلقى مى شود
۱۸ - تسلیم مدارک به اشخاصى که حق دریافت آن را ندارند یا خوددارى از تسلیم مدارک به اشخاصى که حق دریافت آن را دارند
۱۹ - تعطیل خدمت در اوقات ادارى
۲۰ - رعایت نکردن حجاب اسلامى
۲۱ - رعایت نکردن شؤون و شعائر اسلامى
۲۲- اختفا، نگهدارى، حمل ، توزیع و خرید و فروش مواد مخدر
۲۳ - استعمال یا اعتیاد به مواد مخدر
۲۴ - داشتن دوشغل دولتى یا بیشتر در یک زمان
۲۵ - هرنوع استفاده غیرمجاز از شؤون یا موقعیت شغلى و امکانات و اموال دولتى
۲۶- جعل یا مخدوش نمودن و دست بردن در اسناد و اوراق رسمى یا دولتى
۲۷ - دست بردن در سؤالات ، اوراق ، مدارک و دفاتر امتحانى ، افشاى سؤالات امتحانى یا تعویض آنها.