نادر صدیقی
گرچه سخن گفتن از نامزد برنده انتخابات ریاست جمهوری در لحظه کنونی دشوار مینماید اما از هماکنون میتوان گفت، نامزدهایی بازنده این آزمون ملی هستند که اولویت لازمه را به حل «مسأله آمریکا» (چه به شکل مقابله و چه به شکل مذاکره) ندهند و در برنامه خویش پاسخ روشنی برای آن نداشته باشند. از سوی دیگر استراتژی تیزاندن تیغ نظامی نظام و اولویتبخشی برخورد غیرسیاسی بر مقابله سیاسی اگر چه در مقایسه با رقبای فاقد برنامه، یک گام به پیش محسوب میشود ولی حتی در صورت برنده شدن در عرصه انتخاباتی، شانسی برای حل نهایی مسألهای به نام آمریکا نخواهد داشت و این بدشانسی، سیمای خود را در اولین بزنگاه پس از انتخابات نشان خواهد داد.
در واقع تا آنجا که به خود آمریکا مربوط میشود، این بزنگاهی است که پیوند مستقیمی «با» خود انتخابات ندارد و حتی میتوان گفت که «بر» علیه آن رخ خواهد نمود. آمریکاییهای منتظر نخواهد ماند تا ببیند «بعد از انتخابات» چه میشود، مگر اینکه عظمت و حد بالای مشارکت گسترده آنان را مجبور به اتخاذ رویکرد «صبر و انتظار» نماید. درست در همین نقطه انتخابات محور است که میتوان از دو استراتژی متفاوت سخن گفت و حل مسأله آمریکا را تحویل به این دو سؤال نمود: آیا در شرایط کنونی و با در نظر گرفتن درجه تهدید و شرایط کنونی منطقه و جهان، استراتژی تیزاندن تیغ نظامی نظام و نظامیسازی روزافزون فضای سیاسی کشور است که منجر به رفع آن تهدید خواهد شد و یا استراتژی کندسازی تیغ برخورد آمریکا است که شبح شوم تهدید و تحریم را از فضای کشورمان دور خواهد نمود؟
یکی از اعضای شورای مرکزی مؤتلفه امکان حمایت از یک نامزد انتخاباتی را مرتبط با شرایطی دانسته که تحلیل آن راهی به تبیین استراتژی نخست میگشاید. او میگوید احتمال اقبال به نامزد مذکور «در صورت تصویب مصوبه کنگره آمریکا در چند هفته آتی مبنی بر حمایت مالی دولت آمریکا از گروههای اپوزیسیون جمهوری اسلامی در خارج کشور»، بالا خواهد رفت. عضو مذکور شورای مؤتلفه صریحاً بر جنبه «نظامی امنیتی و اقتدارگرا»ی نامزد مورد نظر تأکید نموده و برآمد چنین سیمایی را به عنوان تنها گزینه برخورد با تهدید آمریکا معرفی کرده است. مستقل از اینکه مصداقیابی مذکور مورد توافق قرار گیرد و سه عنصر نظامی، امنیتی و اقتدارگرایی در سیمای چهرهای معین از نامزدهای انتخاباتی متجسد شود یا نشود، میتوان از خلال تحلیل پیشگفته یک قاعده عام استراتژیک استخراج نمود و آن این است که واقعهای به نام تصویب حمایت مالی دولت آمریکا از اپوزیسیون برانداز میتواند در پیامد بلافصل خود، به یک «نقطه عطف» در رقابت انتخاباتی کشورمان فرا روید و ضمن پایین آوردن نامزدی به بر کشیدن نامزدی دیگر منجر شود. به تعبیری دیگر جریانی که ظاهراً از ارائه یک چهره نظامی، امنیتی و اقتدارگرایانه از کاندیدای مطلوب خود ابا دارد، مدعی است که تحت شرایط معینی چنین گزینهای به انتخاب نخست ملت تبدیل خواهد شد. همین سخن را اگر بخواهیم به زبان تئوریک بگوییم میتوان گفت که بر هم خوردن نظم موجود به وسیله عوامل داخلی و یا خارجی شرایط جدیدی را پدید خواهد آورد که نظمی جدید و ناظمانی جدید میطلبد. به عبارت دیگر توجیه حضور یک «ناظم جدید» جز از طریق توسل به تهدیدی مشخص بر علیه موجود میسر نخواهد شد و گفتمان «نظم جدید و ناظم جدید» اگر بخواهد از حالت توصیف خارج شده و یک توصیه راهبردی ارتقا یابد محصولی به جز تسریع و یا تشویق اختلال نظم عمومی به بار نخواهد آورد. به عنوان مثال لایحهنویسان کنگره آمریکا و شهرآشوبان اهواز را میتوان جزو محرکههای بیرونی اختلال مذکور در نظم جاری به حساب آورد و این قبیل رخدادها را در ردیف شرایطی دانست که مستقل از نیت و برنامه هر نامزدی کارکرد خاص خود را دارد و مختصات غیرارادی انتخابات تعیین مینماید. از سوی دیگر یک نامزد جدی نمیتواند بگوید من برنامه خاصی نسبت به حل مسأله آمریکا ندارم و یا حتی حل آن را در اولویت چندم برنامهام نهادهام و در یک «فرصت مناسب» فکری برای آن خواهم کرد. کاندیدایی که میخواهد بر گزینه نظامیسازی فضای سیاسی در عرصه یک مسابقه قانونی و سالم غالب آید باید از هماکنون و با صدای بلند به تبیین و تشریح گزینه مطلوب خود همت گمارد و نشان دهد که چگونه و با چه سازوکاری به کندسازی تیغ آمریکا که شبح شوم آن در آسمان سیاست کشور گشت میزند اقدام خواهد نمود؟
شعارهای عام و استراتژیهای فراگیر، تنها در کاربردهای مشخص برای حل مسائل معین روز است که کارآمدی خود را نشان ملت خواهد داد و یک نامزد جدی هر قدر هم که در شرایط کنونی فاقد ابزارهای اجرایی برای حل مسائل را پشتسر خواهد گذاشت؟ خوشبختانه گفتمان حقوق بشری، امکانات بکر و بیبدیلی برای برخورد با تهدیدات آمریکا و تحریکات داخلی آن در اختیار میگذارد. اقدامات و یا تهدیدهایی از قبیل لایحه ضدایرانی کنگره آمریکا و یا تحریم کشور و نیز تحریکات قومی و نسلی را میتوان آزمونهای تمرینی برای سنجش کارآمدی استراتژی حقوق بشری به حساب آورد. گفتمان «حقوق بشر» با توجه به آخرین روایتهای مدرن و پسامدرن آن به چنان توسیع کلامی رسیده که حیرتآور است: اگر تا همین اواخر و تا پیش از فروپاشی شوروی، این گفتمان مصادیقی فراتر از «فرد» و «شهروند» نداشت. اکنون در جریان بسط تکاملی خود شامل واحدهای جمعی جدیدی از قبیل اقلیتهای قومی و مذهبی و زبانی شده و مصادیقی کاملاً جدید یافته است. نامزدی که درک موسع خود از حقوق بشر را در معرض رؤیت مخاطبین خود قرار دهد میتواند موجد این امیدواری باشد که در تحلیل نهایی تحقق همهجانبه حقوق بشر است که با رعایت حقوق هویتی، فرهنگی، معنوی و اقتصادی افراد و جماعت و واحدهای ملی و فروملی بر آسیبپذیریهای امنیتی کشور فائق آید و از سوی دیگر و در جنبه فرا - سرزمینی این گفتمان، تنها از طریق تجهیز به گفتمان شریف حقوقی است که میتوان عرصه مقاومت در مقابل تحریکات و تهدیدهای آمریکایی را از سطح یک کشور فراتر برد و جایی در آن سوی اقیانوسها، در خود اروپا و آمریکا به کندسازی تیغ نظامیان جهد ورزید. اگر میخواهیم استراتژی «تیزاندن تیغ نظامی نظام» را به تابعیت یک استراتژی سیاسی، دموکراتیک و حقوق بشری در آوریم و اولویت اصلی را به «کندسازی و بیاثرسازی تیغ نظامیان آمریکا» دهیم میبایست از هماکنون و در پیوند مستقیم با حوادثی که در خارج و داخل رخ میدهند حرف روشن خودمان را بزنیم. حقوق بشر در این مفهوم جدید و بومی شده، شبکهای از نظام معنایی و مصداقی را تشکیل میدهد که به طور همزمان، هم به کار ترمیم آسیبپذیریهای قومی، شهروندی و اقتصادی داخل میآید و هم اینکه تیغ سرکوب و تجاوز اقتدارگرایان خارجی را کند و بلااثر میسازد. همین گفتمان است که در صورت تبیین شفاف و عملیاتی شدن، آرایش دفاعی و واکنشی قوای ملی را تبدیل به آرایشی هجومی بر ضد عملکرد ضد حقوق بشری آمریکا در منطقه و جهان مینماید. تحقق همین گفتمان در عرصه عملی سیاسی میتواند گزینه مذاکره جویی از موضع ضعف را به تحمیل تعامل برابر حقوق بر آمریکا تبدیل کند. در یک کلام، عملیاتی شدن گفتمان جدید حقوق بشری میتواند ضمن پشت سر گذاشتن گزینه نظامی عرصه رقابت را از حالت نظامی به محور رقابت بین دو گزینه «مذاکرهجویی» و «به تعامل کشاندن» تبدیل کند و با پیروزی گزینه دوم نهایتاً کار ناتمام آقای خاتمی را تمام نماید.