تاریخ انتشار : ۰۱ مهر ۱۳۸۹ - ۰۷:۵۳  ، 
شناسه خبر : ۱۵۰۴۱۱
پرونده متهمان فتنه

سیروس محمودیان
نبوی که در سال 58 و در جریان اختلافات پیش آمده در میان اعضای سازمان مجاهدین، «نظر ولی‌فقیه را مطلق و از هر جهت و برای همه لازم‌الاتباع می‌داند» و همصدا با دیگر دوستان همفکرش «دایره اختیارات ولایت‌فقیه را فراتر از فقه و احکام اولیه می‌شمرد»، در 30 دی‌ماه 76 طی یک چرخش تاکتیکی! در اصفهان مدعی می‌شود که «اگر ما ولایت‌فقیه را فراتر از چارچوب قانون اساسی قرار بدهیم دیگر پذیرفته‌ایم که این اصل را می‌توان مورد انواع هجوم‌ها قرار داد». نبوی خوشحال از فضای دوم خردادی و دگراندیشی! حاکم بر کشور در ادامه تلاش‌های دامنه‌دار برای تحقق رویاهای ملهم از تحلیل‌های ماتریالیستی رفیق شهید مصطفی شعاعیان! هجمه به اصل دینی ولایت‌فقیه و محدودسازی آن در چارچوب بشرنویس قانون اساسی، گام دیگری پیش گذاشته و حداقل‌ها را برای تدوین قانون اساسی یک ضرورت می‌داند: «قانون اساسی را نیز باید بر اساس حداقل‌ها نوشت، نه حداکثرها. قانونگذار در مقام قانونگذاری هیچ وقت سقف کار را در نظر نمی‌گیرد بلکه همیشه قانون را بر اساس کف می‌نویسد...» و بدین ترتیب نبوی آرزوی دیرینه خود در خلع ولی‌فقیه از مصادر امور یا حداقل محدود کردن آن را همسو با تئوریسین‌های غربی، تئوریزه می‌کند. و این در حالی است که حضرت امام(ره) اختیارات ویژه‌ای را که بسیار فراتر از قانون اساسی است برای ولی‌فقیه برمی‌شمارند. امام خمینی (ره) در این‌باره می‌فرمایند: «ولو به نظر من قانون اساسی یک قدری ناقص است. اینکه در قانون اساسی است، این بعضی شؤون ولایت فقیه هست نه همه شؤون آن.» یا اینکه «مفهوم رهبری دینی، رهبری علمای مذهبی است در همه شؤون جامعه».
به هر حال کاملا آشکار است که تصورات بهزاد نبوی در ترازوی اندیشه‌های امام(ره) امری کاملا باطل و غیرقابل مسموع است. اگرچه موضوع اصل ولایت‌فقیه در طول 30سال گذشته محل مناقشات سیاسی و نظری بوده اما در این میان عداوت‌ها و چرخش 180 درجه‌ای مدعیان و مدافعان پر و پا قرص ولایت‌فقیه امثال نبوی در دیروزی نه‌چندان دور جای نگرانی بسیار دارد. در حالی که حضرت امام در کتاب ولایت‌فقیه علنا همه اختیارات رسول اکرم (ص) و ائمه را برای فقیه عادل اثبات شده دانسته و می‌فرمایند: «اموری که از طرف رسول‌الله(ص) و ائمه (ع) واگذار شده برای آنان (فقها) نیز ثابت است و باید تمامی کارهای رسول خدا را انجام دهند چنانکه حضرت امیر(ع) انجام داد.» و همچنین در جلد دوم کتاب البیع بر جایگاه بی‌بدیل رفیع ولایت‌فقیه تاکید داشته و می‌نویسند«تمامی اختیاراتی که در زمینه حکومت و سیاست برای پیامبر اکرم (ص) و ائمه (ع) ثابت است برای فقیه عادل نیز ثابت است.» گناه نابخشودنی تفسیر به رای و تحریف تعمدی فرمایشات امام(ره) از سوی کهنه‌مبارزی مارکسیست مانند نبوی اصلا ساده نمی‌نماید. بهزاد نبوی در سال 75 با تفسیر به رای و تحریف نظرات مکتوب و آشکار حضرت امام(ره) تلاش دارد با راه‌اندازی منسجم و تشکیلاتی پروژه امام‌زدایی عقده‌های نهفته خویش را بروز دهد. او می‌گوید:«آن ولایت مطلقه‌ای را که امام می‌فرمودند استنباط ما این است که اختیارات حکومت اسلامی را مطرح می‌کردند و نه اختیارات یک شخص واحد را.» و این استنباط تحریف شده زمانی جلب توجه می‌کند که به این فراز از سخنان امام(ره) در کتاب ولایت فقیه توجه شده و با سخنان نبوی قیاس محتوایی شود: «اگر فرد لایقی که دارای 2 خصلت علم و عدل باشد به پا خاست و تشکیل حکومت داد، او همان ولایتی را که حضرت رسول اکرم(ص) در امر اداره جامعه داشت دارا می‌باشد.» و «ولایت فقیه همان ولایت رسول‌الله(ص) است». مروری بر تاریخ معاصر گویای این حقیقت تلخ است که متهم کردن یاران صدیق و وفادار حضرت امام(ره) و دلسوزان واقعی جامعه انقلابی به ضدیت با ولایت فقیه شیوه رایج جناح سیاسی بوده که بهزاد نبوی همواره در جریان مذکور نقش کلیدی و تعیین‌کننده‌ای داشته است که جا دارد نسل جوان با مطالعه تاریخ عبرت‌آموز اوایل دهه 60 که مشابهات جدی و غیرقابل انکاری با شرایط کنونی کشور دارد به رسالت تاریخی– انقلابی خویش عمل کرده و از تکرار فجایع سیاسی به دست نااهلان و نامحرمان به جد پیشگیری کنند... بازخوانی اندیشه‌های خاص «بهزاد نبوی» کمک قابل توجهی می‌کند تا مرز روشنی مابین ادعاهای کلامی وی و واقعیات وجودی‌اش پدیدار شود. اصرار ظاهری بر داشتن اعتقاد عملی به ولایت فقیه و کوبیدن دیگران با چوب اتهام ضدیت با ولایت فقیه و همنشینی با شهید رجایی مکتبی از ترفند‌های نخ‌نمای نبوی و جریان فکری وابسته به ایشان است.
در شرایطی که تضعیف و محدودسازی اصل مترقی ولایت‌فقیه یکی از سیاست‌های راهبردی نظام سلطه در تقابل با ایران اسلامی است، تلاش بهزاد نبوی در جلسه دی‌ماه 75 پرسش و پاسخ انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه تهران برای به کرسی نشاندن سیاست مذکور که تضادی آشکار با اندیشه‌های حضرت امام (ره)دارد بسیار شنیدنی است: «ولایت مطلقه فقیه در چارچوب تعیین شده مطلقه می‌باشد چرا که اگر غیر از این باشد اصلا نباید قانون اساسی تدوین شود». البته سال‌ها پیش از سخنرانی پرایراد و شبهه‌افکن بهزاد نبوی، حضرت امام(ره) در تفسیری روشن به این شبهه نبوی پاسخ قاطعی داده و در صفحه 519 جلد 6 صحیفه نور می‌فرمایند: «ولو به نظر من [قانون اساسی] یک قدری ناقص است و روحانیت بیشتر از این در اسلام اختیارات دارند و آقایان برای اینکه با این روشنفکرها مخالفت نکنند یک مقدار کوتاه آمدند. اینکه در قانون اساسی است، این بعضی شؤون ولایت فقیه است نه همه شؤون آن... این را قرارش داده‌اند با آن همه قیودی که همه‌اش قیود یک چیزی بوده است که خوب، قرار دادند ما هم تابعیم، لیکن این مساله نیست، مساله بالاتر از آن است».
نبوی که در سال 58 و در جریان اختلافات پیش آمده در میان اعضای سازمان مجاهدین، «نظر ولی‌فقیه را مطلق و از هر جهت و برای همه لازم‌الاتباع می‌داند» و همصدا با دیگر دوستان همفکرش «دایره اختیارات ولایت‌فقیه را فراتر از فقه و احکام اولیه می‌شمرد»، در 30 دی‌ماه 76 طی یک چرخش تاکتیکی! در اصفهان مدعی می‌شود که «اگر ما ولایت‌فقیه را فراتر از چارچوب قانون اساسی قرار بدهیم دیگر پذیرفته‌ایم که این اصل را می‌توان مورد انواع هجوم‌ها قرار داد». نبوی خوشحال از فضای دوم خردادی و دگراندیشی! حاکم بر کشور در ادامه تلاش‌های دامنه‌دار برای تحقق رویاهای ملهم از تحلیل‌های ماتریالیستی رفیق شهید مصطفی شعاعیان! هجمه به اصل دینی ولایت‌فقیه و محدودسازی آن در چارچوب بشرنویس قانون اساسی، گام دیگری پیش گذاشته و حداقل‌ها را برای تدوین قانون اساسی یک ضرورت می‌داند: «قانون اساسی را نیز باید بر اساس حداقل‌ها نوشت، نه حداکثرها. قانونگذار در مقام قانونگذاری هیچ وقت سقف کار را در نظر نمی‌گیرد بلکه همیشه قانون را بر اساس کف می‌نویسد...» و بدین ترتیب نبوی آرزوی دیرینه خود در خلع ولی‌فقیه از مصادر امور یا حداقل محدود کردن آن را همسو با تئوریسین‌های غربی، تئوریزه می‌کند. و این در حالی است که حضرت امام(ره) اختیارات ویژه‌ای را که بسیار فراتر از قانون اساسی است برای ولی‌فقیه برمی‌شمارند. امام خمینی (ره) در این‌باره می‌فرمایند: «ولو به نظر من قانون اساسی یک قدری ناقص است. اینکه در قانون اساسی است، این بعضی شؤون ولایت فقیه هست نه همه شؤون آن.» یا اینکه «مفهوم رهبری دینی، رهبری علمای مذهبی است در همه شؤون جامعه». به هر حال کاملا آشکار است که تصورات بهزاد نبوی در ترازوی اندیشه‌های امام(ره) امری کاملا باطل و غیرقابل مسموع است.
اگرچه موضوع اصل ولایت‌فقیه در طول 30سال گذشته محل مناقشات سیاسی و نظری بوده اما در این میان عداوت‌ها و چرخش 180 درجه‌ای مدعیان و مدافعان پر و پا قرص ولایت‌فقیه امثال نبوی در دیروزی نه‌چندان دور جای نگرانی بسیار دارد. در حالی که حضرت امام در کتاب ولایت‌فقیه علنا همه اختیارات رسول اکرم (ص) و ائمه را برای فقیه عادل اثبات شده دانسته و می‌فرمایند: «اموری که از طرف رسول‌الله(ص) و ائمه (ع) واگذار شده برای آنان (فقها) نیز ثابت است و باید تمامی کارهای رسول خدا را انجام دهند چنانکه حضرت امیر(ع) انجام داد.» و همچنین در جلد دوم کتاب البیع بر جایگاه بی‌بدیل رفیع ولایت‌فقیه تاکید داشته و می‌نویسند«تمامی اختیاراتی که در زمینه حکومت و سیاست برای پیامبر اکرم (ص) و ائمه (ع) ثابت است برای فقیه عادل نیز ثابت است.» گناه نابخشودنی تفسیر به رای و تحریف تعمدی فرمایشات امام(ره) از سوی کهنه‌مبارزی مارکسیست مانند نبوی اصلا ساده نمی‌نماید. بهزاد نبوی در سال 75 با تفسیر به رای و تحریف نظرات مکتوب و آشکار حضرت امام(ره) تلاش دارد با راه‌اندازی منسجم و تشکیلاتی پروژه امام‌زدایی عقده‌های نهفته خویش را بروز دهد. او می‌گوید:«آن ولایت مطلقه‌ای را که امام می‌فرمودند استنباط ما این است که اختیارات حکومت اسلامی را مطرح می‌کردند و نه اختیارات یک شخص واحد را.» و این استنباط تحریف شده زمانی جلب توجه می‌کند که به این فراز از سخنان امام(ره) در کتاب ولایت فقیه توجه شده و با سخنان نبوی قیاس محتوایی شود: «اگر فرد لایقی که دارای 2 خصلت علم و عدل باشد به پا خاست و تشکیل حکومت داد، او همان ولایتی را که حضرت رسول اکرم(ص) در امر اداره جامعه داشت دارا می‌باشد.» و «ولایت فقیه همان ولایت رسول‌الله(ص) است».
مروری بر تاریخ معاصر گویای این حقیقت تلخ است که متهم کردن یاران صدیق و وفادار حضرت امام(ره) و دلسوزان واقعی جامعه انقلابی به ضدیت با ولایت فقیه شیوه رایج جناح سیاسی بوده که بهزاد نبوی همواره در جریان مذکور نقش کلیدی و تعیین‌کننده‌ای داشته است که جا دارد نسل جوان با مطالعه تاریخ عبرت‌آموز اوایل دهه 60 که مشابهات جدی و غیرقابل انکاری با شرایط کنونی کشور دارد به رسالت تاریخی– انقلابی خویش عمل کرده و از تکرار فجایع سیاسی به دست نااهلان و نامحرمان به جد پیشگیری کنند... بازخوانی اندیشه‌های خاص «بهزاد نبوی» کمک قابل توجهی می‌کند تا مرز روشنی مابین ادعاهای کلامی وی و واقعیات وجودی‌اش پدیدار شود. اصرار ظاهری بر داشتن اعتقاد عملی به ولایت فقیه و کوبیدن دیگران با چوب اتهام ضدیت با ولایت فقیه و همنشینی با شهید رجایی مکتبی از ترفند‌های نخ‌نمای نبوی و جریان فکری وابسته به ایشان است. در شرایطی که تضعیف و محدودسازی اصل مترقی ولایت‌فقیه یکی از سیاست‌های راهبردی نظام سلطه در تقابل با ایران اسلامی است، تلاش بهزاد نبوی در جلسه دی‌ماه 75 پرسش و پاسخ انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه تهران برای به کرسی نشاندن سیاست مذکور که تضادی آشکار با اندیشه‌های حضرت امام (ره)دارد بسیار شنیدنی است: «ولایت مطلقه فقیه در چارچوب تعیین شده مطلقه می‌باشد چرا که اگر غیر از این باشد اصلا نباید قانون اساسی تدوین شود». البته سال‌ها پیش از سخنرانی پرایراد و شبهه‌افکن بهزاد نبوی، حضرت امام(ره) در تفسیری روشن به این شبهه نبوی پاسخ قاطعی داده و در صفحه 519 جلد 6 صحیفه نور می‌فرمایند: «ولو به نظر من [قانون اساسی] یک قدری ناقص است و روحانیت بیشتر از این در اسلام اختیارات دارند و آقایان برای اینکه با این روشنفکرها مخالفت نکنند یک مقدار کوتاه آمدند. اینکه در قانون اساسی است، این بعضی شؤون ولایت فقیه است نه همه شؤون آن... این را قرارش داده‌اند با آن همه قیودی که همه‌اش قیود یک چیزی بوده است که خوب، قرار دادند ما هم تابعیم، لیکن این مساله نیست، مساله بالاتر از آن است».