آزادی و عدالت

پرویز پیران
طرح مسأله
شاید بتوان ادعا کرد در سال‌نامه‌ی حیات آدمی، این موجود کوچکی که پیچیده‌ترین رازها را در خود نهفته است، کم‌تر مفاهیمی را می‌توان سراغ گرفت که به اندازه‌ی دو مفهوم آزادی و عدالت محل بحث و جدل، تحریف و مناقشه بوده‌اند. یکی از مهم‌ترین علت‌های چنین وضعی رابطه‌ی این دو با دو مفهوم جدل برانگیز دیگر یعنی قدرت و قانون است. علت دیگر نسبتی است که در هر چهار مفهوم نهفته است و بدان‌ها ابعادی گسترده می‌بخشد. زیرا اگرچه هر چهار مفهوم انتزاعی‌اند و می‌توانند در ذهن جست‌و‌‌جو‌گر آدمی اشکال گوناگون به خود گرفته و از هر مانع زمانی، مکانی و اجتماعی عبور کنند و تا بی‌نهایت پر بکشند، به مجرد آن‌که از دنیای بی‌حد و مرز انتزاع پایین می‌آیند و زمینی می‌شوند به جریان زنده‌ی زندگی آدمیان، پیوند می‌خورند، قید و بندها و اما اگر‌ها آغاز می‌شود و گویی از آن نیز گریزی نیست. علاوه بر آن آزادی، عرصه‌های گوناگونی را در بر می‌گیرد و گاهی حق یک فرد با حقوق دیگران برخورد می‌کند. بدین سان جمله‌ی معروف تو آن قدر آزاد هستی که به حقوق دیگران لطمه نزنی به میان می‌آید تا اولین محدود کننده‌ی مفهوم آزادی باشد. بر این اساس کم‌تر کسی از آزادی مطلق و بدون قید و شرط دفاع می‌کند. زیرا اساساً چنین امری نه تنها ممکن نیست بلکه چنان چه به فرض، ممکن هم باشد، نمی‌تواند مفید به حساب آید. زیرا آزادی مطلق و بی‌قید و شرط را فقط در مورد فرد می‌توان متصور شد. اما اجتماعات بشری از انبوه افراد تشکیل شده است و آزادی بدون قید و شرط تمامی افراد جامعه را به جنگلی با حیوانات وحشی بدل می‌سازد.
پس سخن بر سر درجاتی از آزادی است. این‌جاست که مفهوم رایج آزادی که هدیه‌ای الهی است معنا پیدا می‌کند و به امری مقدس بدل می‌گردد. اما منظور از چنین آزادی حداکثری تحقق آن در چارچوب روابط و نظام اجتماعی است. فوراً باید اضافه کرد که روابط و نظام اجتماعی نیز مفاهیم لایتغیر و مطلقی نبوده و به همین دلیل موضوعاتی برای نقد هستند. چرا که درقالب برخی روابط و در برخی نظام‌های اجتماعی، آزادی و آزاد شدن و آزاد زیستن ممتنع می‌گردد. از این روی رسیدن به میزانی از آزادی مشروط با اصلاح روابط اجتماعی نظام اجتماعی و ساختار جامعه هم‌زمان و همراه می‌گردد. این‌جاست که با توجه به نوع نظام ساختاری و روابط اجتماعی، انواع درجات آزادی شکل می‌گیرد و بر پایه‌ی وفاداری وترویج انواع روابط نظام‌ها و ساختارهای اجتماعی آموزه‌های (دکترین‌های) گوناگونی نیز سر برآورده و با ساخت‌مند شدن مکاتب مشخصی را پدید می‌آورند. جریان ساخت‌مندشدن آموزه‌ها، فرآیندی زمانی و مکانی است. چرا که مفهوم آزادی از گذشته‌های دور تا به امروز مطرح بوده است. اما از گذشته‌های دور تا به امروز روابط نظام‌ها و ساختارهای اجتماعی گوناگونی نیز پدید آمده بالیده‌اند و گروهی ار به خروش آورده و در زمان دیگری افول کرده و مرده‌اند و جای خود را به دیگری سپرده‌اند و این رشته را پایانی نیست. همین بی‌پایانی از موضوعات دلکش زندگی انسانی است. البته چنان چه آموزه‌های مذهبی را نادیده بگیریم، سایر آموزه‌ها نیز چون آدمیان همواره آرزوی ابدی شدن داشته‌اند و این امر از ویژگی‌های این موجود محال اندیش است.
همین بحث‌ها در مورد عدالت و قانون نیز صادق است. این‌ها هم مفاهیمی انتزاعی‌اند که در ورود به دنیای عینی و جریان زنده‌ی زندگی با تنزلی گریز ناپذیر رو‌به‌رو می‌شوند. اساساً تمامی مفاهیم علوم اجتماعی و انسانی با چنین مشکلی رو‌به‌رو هستند از این روی در بحث‌های روش شناختی همواره به مشکل تنزل یا نزول کردن مفاهیم نظری به هنگام شاخص‌سازی برای اندازه‌گیری و یا سنجش اشاره می‌شود. عدالت نیز مقید به زمان و مکان و نوع روابط نظامات و ساختارهای اجتماعی است. گرچه مفهوم حداکثری آن در ذهن جستجوگر انسانی شکل می‌گیرد و ارزش می‌شود و همواره گروهی می‌کوشند تا در عالم واقع آن مفهم حداکثری را پیدا کنند. به همین دلیل ساختارهای گذشته و حال را می‌توان بر اساس تعهد به پیاده کردن عدالت حداکثری و اقدام عملی نسبت به آن طبقه‌بندی کرد. طیف‌های گوناگونی از همین عمل طبقه‌بندی کردن در مورد آزادی، عدالت، حق و قانون شکل می‌گیرد. هر دو قطب طیف‌ها انتزاعی و نظری‌اند و از اوج مثبت و اوج منفی بودن یا وجود حداکثری ممکن و فقدان حداکثری ممکن حکایت دارند. با فاصله‌ی از دو سو یا دو قطب طیف‌ها، تمامی جامع جهان چه در گذشته و چه در حال قابل طبقه‌بندی هستند. موضوع بحث حاضر، میزان هم‌پوشانی طیف‌های یاد شده را مورد بررسی قرار می‌دهد.
این سؤال نیز مطرح است که چرا رابطه و نسبت آزادی و عدالت موضوعی قابل بررسی است. زیرا در بدایت امر وجود هر دو ضروری و مهم تلقی می‌شود پس چه جای بحث؟ رابطه‌ی این دو مفهوم از آن روی موضوعی قابل بحث است، که گاه با به میان آوردن مفاهیم دیگری عدم وجود آن‌ها و ضرورتاشان نفی گردد. یکی از چنان مفاهیمی امنیت است. نگارنده در نظریه‌ی مطروحه‌ی خویش یعنی نظریه‌ی راهبرد و سیاست سرزمینی جامعه‌ی ایران، از قضا دست شستن از آزادی و گردن نهادن بر استبداد دیر پای و باز تولید آن در فراخنای تاریخ ایران را انتخاب ناگریز کنش‌گران جامعه‌ی ایرانی آن هم به علت راهبردی شدن امنیت عنوان کرده است. بدین دلیل‌ گاه صاحبان قدرت از افراد جامعه در خواست می‌کنند که بین امنیت و آزادی یکی را برگزینند و یا آزادی را با هرج‌و‌مرج یکی دانسته، آن را نه ارزش بلکه ضد ارزش معرفی می‌کنند. چرا که آزادی در انواع مختلف خود، سوء استفاده از قدرت را با قدرت نقد محدود می‌سازد و مانع آن می‌شود. برخی نیز آزادی، عدالت و برابری را در تضاد با هم یافته‌اند و کوشش‌های اراده‌گرایانه در ایجاد عدالت را بر ضدآزادی تلقی کرده‌اند. پس مشخص می‌گردد که رابطه‌ی آزادی و عدالت موضوعی پیچیده و پر جدل لیکن دل‌کش است.
آزادی
آزادی از دیر باز ارزشی والا به حساب می‌آمده است. اما آزادی در دل نظام‌های سنتی یعنی الگوهای استبداد آسیایی، برده‌داری پاتریمونیالیسم یا نظام کفالتی، سلطانیسم شکلی از پاتریمونیالیسم و بالاخره فئودالیسم که تماماً امتیازات ویژه‌ای برای برخی و محرومیت برای برخی دیگر را طبیعی تلقی می‌کرده‌اند و از آن مهم‌تر باتمرکز ابزار زور و سرکوب در دست عده‌ای خاص، قدرت بی مرز و غیر مشروط را ممکن می‌ساخته‌اند، امری ممتنع بوده است .در دوره‌های یاد شده تنها مذاهب و آموزه‌های نظری غیر مذهبی به تبلیغ آزادی می‌پرداختند. مفهوم برابری در نزد خداوندگار و القای امتیازات نسبی و بر پایه‌ی خون و تبار در برخی مذاهب، موضوعی غیر قابل چشم پوشی به حساب می‌آمده است. دین اسلام بدون تردید بیشتر از سایر مذاهب از لغو امتیازات سخن به میان آورده است. گرچه قرائت‌هایی دراسلام نیز وجود داشته‌اند که برابری را به عبادات، محدود دانسته‌اند. از سوی دیگر بحث اختیار یا آزادی و جبر نیز از دیر باز در اندیشه‌های مذهبی مورد بحث بوده است که موضوعی فلسفی است. حال آن که مبحث آزادی بیش‌تر موضوعی اقتصادی و سیاسی است؛ گرچه سرمایه‌داری بسیاری کوشیده است تا آزادی را موضوع سیاسی معرفی کند و در حیطه‌ی اقتصاد آزادی کسب و کار و حق مالکیت را موضوع اصلی تلقی کرده است.
در اندیشه‌ی غربی برای سال‌ها مفهوم منفی آزادی مورد تأکید بوده است منظور از مفهوم منفی آزادی فقدان محدودیت‌ها غیر ضرووری و زیان‌بار است . همین مفهوم توسط برلین، وسیع‌تر شده و در جمله‌ی معروف او یعنی دخالت آگاهانه‌ی سایر آدمیان در حیطه‌هایی که اگر آنان نبودند به گونه‌ی دیگری قادر به اقدام و عمل می‌شد، تجلی یافته است. جوهر چنین جمله‌ای آن است که زندگی اجتماعی برخی محدودیت‌ها و دخالت‌های سازمان یافته در حیطه‌ی عمل انسان را الزامی می‌سازد. با این حساب آزادی بی قید و شرط و نامحدود، موضوعیت خود را دست می‌دهد و کم‌تر کسی از آزادی بی حد و حصر یاد می‌کند. بر این اساس با افزودن پیشوند و پیوندهایی حیطه‌های آزادی مشخص می‌گردد که در عین حال میزان محدودیت به اصطلاح قانونی در رابطه با هر حیطه نیز تعریف می‌شود.از این روی از آزادی شخصی، آزادی سیاسی، آزادی بیان، آزادی اجتماع کردن، آزادی عضویت، آزادی نشر، آزادی مطبوعات، آزادی مالکیت ، آزادی براساس قانون اساسی ، آزادی و حد دخالت دولت، آزادی انتخاب شغل، آزادی رفت و آمد، آزادی اجتماعی، آزادی اعتراض، آزادی در انتخاب چه گونه گذران اوقات فراغت، آزادی در انتخاب محل زندگی ، آزادی در پذیرش عقیده مذهب آزادی در انتخاب دوست و معاشرت و غیره یاد می‌شود. در مورد چنین آزادی‌هایی نیز مفهوم آزادی بی قید و شرط موضوعیت ندارد. تنها نکته‌ی بنیادین آن است که قید و بندها و شروط محدود کننده‌ی آزادی تا چه حد و اندازه ضروری و گریزناپذیر هستند و به چه میزان زاده‌ی روابط قدرت انحصاری می‌باشند. این‌جاست که مفاهیم قدرت حقوقی و قدرت واقعی، قدرت نامشروع و قدرت مشروع، قدرت قانونی یا اتوریته و قدرت غیر قانونی قابل طرح می‌شوند.
دراندیشه غربی تأکید بر به حداقل رساندن دخالت و عناصر محدود کننده است و به همین دلیل آزادی و حکومت را مستقیماً در رابطه با یکدیگر به بحث می‌گذارد. جان استوارت میل، الکسی دوتوکویل در قرن نوزده و پی‌گیران اندیشه‌های آناندر قرن بیستم بر چنین مفهومی از آزادی پای می‌فشرده‌اند. تمامی بررسی کنندگان مفهوم آزادی و ضرورت آزادبودن واقعی انسان بر این باور بوده و هستند که منابع محدود کننده‌ی الزامی آزادی، عبارتند از قانون، ارزش‌های گران‌سنگ دیگر در جامعه، تجانس اجتماعی و هم‌بستگی گروهی، وحدت ملی وعدالت، توجه شود که مفهوم آخر یعنی عدالت، محدود کننده‌ی مشروع آزادی عنوان شده است. در اندیشه‌ی غربی سپس‌گذار از مفهوم منفی آزادی به مفهوم مثبت آن رخ داده است. بدین معنا که به جای تأکید بر آن چه اجباراً آزادی انسان را محدود می‌سازد، بر وی‍ژگی‌ها و حقوقی که هر انسان باید دارا باشد تأکید می‌شود. باور اصلی آن است که آدمی موجودی است که به میهمانی کوتاه مدتی آمده است، پس چه جای زجر و حرمان و فلاکت؟ درک میرایی انسان، جوهر مبارزه برای آزادی و عدالت است. در این میهمانی کوتاه که تا چشم بر هم‌زدنی به پایان می‌آید، چرا باید گروهی استثمار شوند و از وجوه اصلی متمایز کننده‌شان از سایر مخلوقات بی‌بهره بمانند. انسان دارای توان‌مندی‌هایی است که در زندگی او باید شکوفا شود و به حداکثر برسد و از این شکوفا شدن جامعه نیز بهره می‌برد. لیکن در عین حال انسان موجودی است که هرگز به محدوده‌ی خویش قانع نیست و همواره پای از گلیم خویش بیرون می‌نهد، زیاده طلب است و این زیاده طلبی را پایانی نیست. پس باید قانون پدید آید تا بر این زیاده‌خواهی دهنه‌زند و آن را هدایت کند. اما فوراً این پرسش بدیهی مطرح می‌گردد که قانون را چه کسانی می‌نویسند؟ چه کسانی تصویب می‌کنند؟ و این قانون به نفع چه کسانی و در درون چه بازی قدرتی تدوین می‌گردد؟ تاریخ اندیشه‌ی معاصر از رنسانس تا به امروز سرگرم بحث بر روی چنین پرسش‌‌هایی است.هدف نیز افزایش حداکثری آزادی انسان بدون زیان رساندن به جامعه است. جوهر نظریه‌ی رهایی در همین بحث‌ها نهفته است.
معنای مثبت آزادی در مفهوم شهرونیدتجلی می‌یابد که از دو جزء تفکیک ناپذیر حقوق و وظایف تشکیل شده است، زیرا حق با هر مسؤولیتی همراه است.حقوق شهروندی نیز به سه زمینه‌ی اساسی تقسیم می شود: حقوق مدنی، حقوق سیاسی و حقوق اجتماعی. در پایان قرن بیستم که شاهد عریان شدن سرمایه‌داری به نام جهانی‌سازی از بالا یا از دریچه‌ی اقتصاد بود، از شش نوع شهروندی سخن به میان آمده است: شهروندی اجتماعی (حق عضویت و حق مشارکت به عنوان نیاز پایداری چون آب و غذا و سرپناه، آموزش و بهداشت) شهروندی اقتصادی (استفاده‌‌ی برابر از فرصت‌های جامعه و حق انتخاب شغل دلخواه) شهروندی سیاسی (حق انتخاب شدن، انتخاب کردن، حق اعتراض، حق نظارت و چرخش آزادانه‌ی اقتدار یا قدرت مشروع تضمینی و نوبتی و چرخشی بودن اشتغال موقعیت‌های سیاسی جامعه ( شهروندی جنسی (الغا هرگونه نابرابری به علت جنس و برابری همگانی) شهروندی فرهنگی (حق حفظ هویت مکانی، قومی، ارتقا فرهنگ خاص و خرده فرهنگ‌ها و حفظ میراث فرهنگ و تبادل و گفت‌و‌گوی فرهنگی و پذیرش تکثر) و بالاخره شهروندی جهانی (حق گردش آزاد در جهان و حق مهاجرت)
گام بعد در مفهوم آزادی یاد کردن از آزادی گروه‌ها و آزادی جمعی است. تلاش برای دست‌یابی به چنین آزادی‌ای موضوع بسیاری از جنبش‌های اجتماعی است. آزادی‌کارگران در تحقق خواست‌های صنفی و ایجاد شرایط تهیه‌ی زندگی و محیط کار، آزادی زنان در قالب جنبش‌های فمینیستی، آزادی و حقوق برابر سیا‌ه‌پوستان در قالب برخی از جنبش‌ها و بالاخره جنبش‌های رهایی ملی برای پایان بخشیدن به استعمار کهنه و نو.
چنین درخواست‌هایی به ویژه درخواست ارتقای سطح زندگی به تناقض‌های متعددی نیز منجر شده است. مثلاً پیدایش دولت رفاه که گرچه از یک سو معلول ضرورت بالابردن سطح زندگی و در نتیجه مصرف بیش‌تر و خدمت به سرمایه‌داری برای فرار از رکود تلقی می‌شود، لیکن از سوی دیگر نتیجه‌ی مبارزات تهی‌دستان و کارگران است. همین امر حیطه‌ی دخالت دولت و ساختار اداری در زندگی اجتماعی را افزایش داده است که خود با مفهوم آزادی حداکثری در تضاد است. به همین دلیل افرادی چون ماکس و بر تسلط نظام بوروکراسی را عرصه‌ی جدید در بردگی می‌دانند که با افزایش عقلانیت ابزاری، خود مختاری انسان را به حداقل می‌رساند. مثال دیگر استبداد اکثریت است به ویژه در شرایطی که جامعه حالتی توده‌وار دارد.
مفهوم عدالت
مفهوم عدالت با مفهوم برابری ارزیابی شده و با آن رابطه‌ای تنگاتنگ دارد. مهم‌ترین اشتباهی که درمورد عدالت رخ داده است و ذهن اکثریت افراد را در باب این مفهوم دچار اغتشاش ساخته است مفهوم یکسان‌سازی است. کمتر نظریه‌ای یافت می‌شود که به هنگام بحث از عدالت، یکسان‌سازی را مراد کند، زیرا به هر تقدیر آدمیان با هم متفاوت‌اند و این تفاوت‌ها سبب تفاوت‌های مادی و غیر مادی می‌گردد. جوهر مفهوم عدالت در دو مقوله خلاصه می‌شود: یکی برابری فرصت‌ها و شرایط مساوی رقابت و دیگری برابری نتایج یا محصولات. منظور از برابری فرصت‌ها آن است که جوامع باید دارای سازوکارهایی باشند که امکان استفاده‌ی برابر از فرصت‌های موجود جامعه را برای همگان به طور یکسان فراهم سازند و در این زمینه نا‌برابری وجود نداشته باشد. در واقع برابری فرصت‌ها معادل شانس مساوی در بازی زندگی است و فقدان موانع مصنوع بر سر راه فرصت‌ها برای گروهی و به نفع گروهی دیگر. تا حدود زیادی این مفهوم در جامعه‌ی ایران با معنای رانت مشخص می‌شود و کسانی را که از فرصت‌ها به اشکال مختلف بهره‌ی بیشتری می‌برند، رانت‌خواران نام نهاده‌اند که خود انواع مختلفی دارد و در کنار نبودن موانع مصنوعی، امتیاز مصنوعی نیز باید لغو گردد. این‌جاست که هیچ ترجیح جنسی، قومی، زبانی،‌نژادی و غیره پذیرفتنی نیست. تحقق فرصت‌های مساوی نیازمند برابری شرایط نیز می‌باشد.
رابطه‌ی آزادی و عدالت
محافظه‌کاران غربی معتقد هستند که برابری فرصت‌ها و برابری در استفاده‌ی از امکانات، خدمات و نتایج، در تضاد با مفهوم آزادی است. زیرا چنین برابری انگیزه‌ی کار و تلاش را به حداقل می‌رساند و تنبلی را افزایش می‌دهد. لیبرال‌های غربی از برابری فرصت‌ها به عنوان عدالت یاد می‌کنند و آن را مخّل آزادی نمی‌دانند. لیکن معتقدند که برابری در استفاده از امکانات خدمات باید به حداقل برسد (مفهوم تور تأمین یا کمک‌های اضطراری برای کنترل فقر) اما سوسیالیست‌ها گرچه به یکسان‌سازی باور ندارند،‌معتقدند که در کنار فرصت‌های برابر، برابری شرایط و برابری در استفاده از امکانات نیز باید تحقق یابد تا عدالت به معنای واقعی آن معنا شود. در این رابطه باید به نکاتی توجه شود. عدالت مورد نظر سوسیالیست ‌ها در چارچوب اقتصاد آزاد یا لیبرالی غیر ممکن است و در نتیجه نیازمند تحولات ساختاری است. در مقابل، ‌طرفداران تفکر محافظه‌کارانه و لیبرالی فوراً یادآور می‌شوند که آن چه تاکنون به عنوان تجربه‌ی سوسیالیسم در جهان وجود داشته است، به گسترش نقش دولت، محدودیت‌های روز افزون فرد، کاهش انواع آزادی و در یک کلام دیکتاتوری و پیدایش امتیازهای ویژه منجر شده است. آنان فرمول ساده‌ای را تجویز می‌کنند، این که سرمایه‌گذاری بیش‌تر سبب اشتغال بیش‌تر می‌گردد. با ایجاد اشتغال بیش‌تر، بی‌کاری کاهش می‌یابد و کاهش بی‌کاری، معادل بالا رفتن نسبی سطح زندگی است. در عین حال تفاوت‌های طبقاتی نیز امری طبیعی قلمداد می‌شود که معمولاً با مفاهیمی چون هوش بیش‌تر، کار و تلاش جدی‌تر، استفاده‌ی به موقع از فرصت‌ها توجیه می‌شود. اما در این استدلال نقاط ضعف متعددی به ویژه در دنیای امروز مشهود است. نخست آن که در اقتصاد دوران حاضر، سرمایه‌گذاری بیش‌تر لزوماً به معنای ایجاد اشتغال نیست، زیرا بخش مهمی از سرمایه‌گذاری‌ها به علت ورود به دوران تکنولوژی انبوه و هوش‌مند، به ایجاد صنایع خودکار که توسط تکنسین‌ها و مهندسان معدودی در اطاق کنترل هدایت می‌شود، منجر می‌گردد که اشتغال چندانی ایجاد نمی‌شود. از سوی دیگر روز‌به ‌روز از رابطه‌ی تحصیل و تخصص با درآمد کاسته می‌شود و کارو تلاش گرچه در حد متعارفی به افزایش سطح زندگی منجر می‌گردد، اما به هیچ‌وجه بیان‌کننده‌‌ی کار و تلاش و ثروت‌مند شدن نیست. معمولاً ثروت انبوه ناشی از بهره‌برداری از امتیازات ویژه یا تخلفات نهادینه شده می‌باشد و چندان به‌ کار و تلاش یا شایستگی‌های فردی مربوط نیست. این جاست که مفهوم عدالت با پیدایش نهادهای نظارت جامعه‌ی مدنی، گسترش جامعه‌ی مدنی، گسترش آزاد اطلاعات و آزادی نقد، آزادی مطبوعات، آزادی یا حق بیان، مصونیت پس از بیان، حق اعتراض و در یک کلام حقوق شهروندی و گسترش مشارکت، رابطه‌ای تنگاتنگ یافته است و نه تنها تضادی بین عدالت و آزادی مشاهده نمی‌شود بلکه هر دو لازم و ملزوم یکدیگر شده‌اند از سوی دیگر گسترش جامعه‌ی مدنی از بزرگ شدن دولت نیز ممانعت به عمل می‌آورد و در مقابل خصوصی‌سازی سخن از گسترش تعاونی‌ها و سهام همگانی به میان آمده است. برای حل نکات منفی بوروکراسی نیز امروزه در پرتو تولید انبوه اطلاعات و پیدایش شیو‌ه‌های نوین ، شبکه‌سازی تجویز می‌شود؛ شبکه‌ای از هسته‌های خودگردان در زمینه‌های مختلف.
مفهوم اراده‌ی مردمی خردمندانه (good governance) ناظر بر حضور تمامی کنش‌گران در عرصه‌های تصمیم‌گیری، اجرا، نظارت و بازبینی است. در صورت تحقق اراده‌ی مردمی خردمندانه، دموکراسی نمایندگی یا مباشرتی نیز جای خود را به دموکراسی مشارکتی بخشیده است که سطوح گوناگون در سلسله مراتبی از انواع اداره‌ی مردمی را مطرح می‌سازد. البته برای تحقق این امر از یک سو آموزش همگانی الزامی است و از سوی دیگر مشارکت فعال و غیرصوری و نمایشی. به یک معنا جهانی‌سازی از بالا یا دریچه‌ی اقتصاد باید به جهانی‌سازی از پایین یا از دریچه‌ی فرهنگ، ‌جنبش‌های اجتماعی و مشارکت فعال همگانی پیوند خورده، کنش‌گران اصلی جامعه یعنی حکومت‌های مرکزی، حکومت‌ها محلی، نهادهای جامعه‌ی مدنی، بخش خصوصی و اجتماعات تخصصی در شرایط آزادی کامل اطلاعات و دسترسی همگانی به اطلاعات دولتی برای نظارت در ساختاری هماهنگ در کنار یکدیگر به کار و تلاش مشغول شوند. در این صورت، عدالت و آزادی در حداکثر ممکن خود تحقق می‌یابد و در غیر این صورت جهانی‌سازی از بالا یا از دریچه‌ی اقتصاد به خلق اقلیتی ثروت‌مند به شکلی افسانه‌ای و انبوهی از فقرا منجر می‌گردد و به تدریج برای حفظ وضع پیش آمده، آزادی‌ها محدود و محدودتر شده، عدالت و آزادی با هم فراموش خواهد شد.