محمدمهدی انصاری
با نامگذاری سال 1384 از سوی رهبر معظم انقلاب به عنوان سال "همبستگی ملی و مشارکت عمومی" طبق رویه سالهای گذشته گویی اجزاء و شاخصهای یک منظومه فکری هدفمند از سوی رهبری نظام در حال تبیین و تکمیل شدن هستند. به عبارت دیگر اگر راهبردها و شعارهای کلان سالهای اخیر را که ایشان مطرح کردهاند در کنار هم بگذاریم منظومهای متشکل از اجزاء نظری و عملی فراهم میشود که مهمترین و عمدهترین آنها از این قرار است:
1- جنبش عدالتخواهی و مبارزه با مفاسد
2- سال عزت و افتخار حسینی
3- وجدان کاری و انضباط اجتماعی
4- نهضت خدمترسانی به مردم
5- جنبش نرمافزاری و تولید علم و اندیشه
6- پاسخگویی قوای سهگانه (حاکمیت) به مردم
7- همبستگی ملی و مشارکت عمومی
این "منظومه فکری" مهمترین مطلوبش عبارت از این است که نظام جمهوری اسلامی و تجربه حاکمیت دینی به میزانی از کارآمدی و کارآیی در مدیریت شئوونات سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی کشور دست یازد که هم مطالبات عمومی را پاسخگو باشد و هم تعالی و معنویت را آنگونه که شایسته "جامعه اسلامی" است محقق نماید.
دو مقوله "همبستگی ملی" (National Solidarity) و "مشارکت عمومی" (Participation Public) در زمره مفاهیم زیر بنایی در مطالعات جامعهشناختی قرار دارند. همچنین در مباحث توسعه سیاسی و اقتصادی کشورها پدیده مشارکتهای عمومی مردم در اداره عمومی کشور نه تنها یک موضوع پذیرفته شده و مفید بلکه یک امر ضروری و اجتنابناپذیر تلقی شده است. به گونهای که مشارکت، زمینه رشد و تعالی توسعه است و حتی میتوان این تعبیر را به کار بست که "مشارکت، بعد فرهنگی توسعه" است.
به هر میزان علقهها و علاقهمندهای ملتی در مسیر حرکت به سوی اهداف و مطلوبها همگرایانه باشد، آن ملت به نحوی سهلتر و سریعتر به چشماندازهای ترسیم شده دست مییابد. البته باید توجه داشت "همبستگی ملی" به مفهوم یکپارچگی و همگونی مطلق در یک جامعه نیست، چه اصولا چنین امری محقق نمیشود و تلاش برای دست یازیدن به آن عبث خواهد بود بلکه معنای دقیق همبستگی ملی عبارت است از روندی که در آن کلیه اشکال "واگرایی" به "همگرایی" تبدیل شود.
مثلا اگر در عرصه اجتماع و فرهنگ، یا در مناسبات بین ملت ـ حاکمیت و یا در بین نسلهای مختلف و اقشار نخبه جامعه واگراییهایی وجود دارد و اصولا تفاهم و وفاق و انسجام بین ایشان با موانع و دشواریهایی روبهروست تلاش شود تا به راهبردهایی چون "همگرایی" و "همبستگی" و "همگونی" توسل جست.
"مشارکت عمومی" شهروندان آنگاه که به شکلی مدبرانه و آگاهانه به جریان افتد شکلی اجتماعی به وجود میآورد که خود همبستگی اجتماعی را تقویت میکند. همبستگی نیز موجب تقویت اعتماد جمعی میشود که این نیز خود سرمایهای اجتماعی است. به عبارتی میتوان گفت، مشارکت عمومی هم سرمایهای اجتماعی (Social Capital) است و هم میتواند سرمایه اجتماعی به وجود آورد و هم در شکل خاص آن که متوجه منافع جمعی است میتوان از سرمایه اجتماعی و فرهنگی نگهداری نماید.
تجربیات نشان میدهند که "مشارکت" آحاد شهروندان در شوونات اجتماعی و سیاسی، موجب افزایش و تقویت حس مسئولیت نسبت به جامعه و دیگران است. به نظر صاحبنظران، مشارکت عمومی افراد تجربیات شهروندی آنان را فعال، هنجارهای عمل متقابل اجتماعی را تنومند و وظایف دولت و ملت را شفاف مینماید. هرگاه وابستگی دولت تنها به سرمایههای خودی یعنی دولتی باشد، آنگاه دولت هیچ اقدامی برای تهیه و تمهید اسباب و لوازم لازم برای ایجاد اعتماد نخواهد کرد.
علاوه بر دولت که وظیفهای تعیینکننده در زمینهسازی لازم برای بروز همبستگی و انسجام ملی و شکلگیری مشارکتهای جمعی بر عهده دارد، نباید از نقش نهادهای اجتماعی (احزاب، رسانهها، نخبگان، حوزویان و دانشگاهیان،...) در تقویت راههای حضور فعالانه و آگاهانه، مردم غافل شد. اصولا همگان وظیفه دارند به تحکیم جایگاه مشارکتپذیری و مشارکتجویی مردم در فرهنگ عمومی بپردازند و فرهنگ مسئولیتپذیری و تحرک بالای افراد و تکاپوی آنها را برای ایفای نقشهای مشارتی را تقویت نمایند.
اینها، مقدمات روانی برای کارآمدسازی نظام و تداوم توسعه و سازندگی کشور به شمار میآیند. اگر چنین عناصر روانی و ذهنی در میان اقشار و لایههای افکار عمومی تبیین گردند، آنگاه سهم هر ایرانی در پیشرقت و توسعه کشور، تبلور عینیتری به خود خواهد گرفت. به عبارتی مردم، رأی و عقیده و قدرت تأثیرگذاری آراء و نظرات مشارکتی خود را بهتر لمس خواهند کرد.
مهمتر از همه توطئهها و تبلیغات روانی معاندان حاکمیت دینی در ناکارآمدی و ناتوانی نظام نوپای اسلامی در رفع مشکلات و پاسخگویی به مطالبات اجتماعی ناکام خواهد ماند. چانجه میبینیم و موضوعات مذکور به نحوی حلقهوار و زنجیروار به یکدیگر متصل هستند و زمینهساز نشاط و امیدواری هر چه بیشتر کلیه تودههای جامعه از یکسو و مدیران و کارگزاران نظام سیاسی ـ اجتماعی از سوی دیگر خواهند بود تا "گفتمان کارآمدی نظام جمهوری اسلامی" در عرصه عمل خود را به اثبات رساند.
سال 1384، آغازین سال از دوره بیست سالهای است که تا 1404 ادامه خواهد داشت و سند چشمانداز توسعه ملی و اهداف و برنامههای آن طی این مدت دنبال خواهد شد. بیتردید با همبستگی ملی و مشارکت عمومی بنایی مستحکم ایجاد شده و روندی بیبدلیل در این مسیر آغاز میشود تا دولتمردان و مردم با همدلی و وحدت آرمانها و اهداف، کشور را به سمت و سوی ترقی و سعادت رهنمون شوند.