اهورا فرزام
بر طبق قانون، ریاست سازمان تامین اجتماعی کشور توسط وزیر رفاه به هیات دولت معرفی میشود، تا از کابینه رای اعتماد بگیرد. این روندی است که برای عزل ریاست یکی از بزرگترین سازمانهای اجتماعی کشور نیز باید پیموده شود. در واقع این هیات دولت است که در نهایت رئیس سازمان تامین اجتماعی کشور را عزل و نصب میکند.
با انتخاب پرویز کاظمی به عنوان وزیر رفاه، دواد مددی که تا آن زمان به عنوان سرپرست این وزارتخانه جوان انجام وظیفه میکرد، با تایید هیات دولت، به سمت رئیس سازمان تامین اجتماعی کشور منصوب شد. اما همکاری، بین مددی و کاظمی چندان نپایید چرا که وزیر طی حکم شدیداللحنی که چندان تناسبی با احکام عزل و تغییر سمت در جمهوری اسلامی ندارد، داود مددی را از ریاست سازمان تامین اجتماعی عزل کرد. کاظمی در حکم خود صراحتا گفته است که این حکم به دلیل سرباز زدن مددی از اجرای تدابیر و سیاستهای ابلاغی و استنکاف از دستورات مربوطه صادر شده است. به ظاهر؛ این پایان همکاری بین وزیر و رئیس سازمان تامین اجتماعی بود. اما کاظمی، در کمتر از یک روز بنا به درخواست نمایندگان مجلس از رئیسجمهور و تایید دکتر احمدینژاد، مجبور شد که داود مددی را در سمت خود ابقا کند. کاری که شاید به طور کل بازی را به نفع مددی به پایان برساند چرا که احتمالا جناب وزیر دیگر نخواهند توانست قدرت خود را در حوزه اختیاراتشان اعمال کنند. این به معنی است که استنکاف مددی از دستورات مربوطه، نه تنها ادامه خواهد داشت بلکه پس از این، از حمایت هیات دولت نیز برخوردار است.
اما بنابر آنچه در خبرها آمده است اختلاف میان دو مسئول دولت عدالت محور، از تعیین ترکیب اعضای هیئت مدیره سازمان تامین اجتماعی آغاز شد که در نتیجه آن مدیدی توانست با برگزاری مجمع شرکت شستا و انتخاب به عنوان رئیس هیات مدیره شرکت، پیروز میدان باشد. به این ترتیب، کاظمی نیز میخواست شکست در میدان اصلی را با استفاده از سلسه مراتب قدرت جبران کند که نتوانست. اما نگاهی سطحی به حقایق موجود، از جمله سرمایه 20 هزار میلیارد ریالی شرکت شستا، کمی اصل قضیه اختلاف بین این دو مرد را روشنتر میکند.
اما صحبت اینجاست که کاظمی، چگونه و با چه کفری دست به عزلی زده است که خود نیز از به اجرا درآمدنش زیاد مطمئن نیست. کاظمی حتی پیش از نصب دوباره مددی به سمت ریاست سازمان تامین اجتماعی نیز، گویا چندان از اجرای حکمش مطمئن نبوده است. کاظمی در نشست خبری وزارت رفاه که صبح دیروز برگزار شد، هنگام مواجهه با سوال خبرنگاران درباره حکم خود، شروع به گفتاری کرد که در یک کلام، هیچ ربطی به موضوع نداشت. در نهایت هم وقتی به رغم بیمهریهای رئیس روابط عمومی این وزارتخانه، با اصرار خبرنگاران روبهرو شد، جلسه متشنج را بدون هیچ توضیحی کاملی ترک کرد تا رسانهها، عصر همان روز خبر شکست وزیر را در یک رقابت سیاسی پخش کنند.
در کل این ماجرا چند نکته بیش از بقیه نکات توی ذوق منیزند:
اول اینکه در دولت جدید نیز، کمافیالسابق هر جا که رقمهای مالی درشتتری وجود دارند، اختلافات بیشتر است. یعنی بر عکس آنچه که دولت سعی دارد از یکپارچگی و وحدت زیر مجموعههای دولتی نشان بدهد، دکتر احمدینژاد هم با مشکلات عدیده روسای جمهور قبل دست به گریبان است.
دوم اینکه پرویز کاظمی به عنوان وزیر دولت از این پس برای اجرای مسئولیتهای خود با مشکل روبهرو است. چرا که از یک طرف رابطه او با مسئولین زیر دستش دچار خدشه شده است. و از طرف دیگر نوع رابطهاش با بالادستیها. یعنی رئیسجمهور، حال براساس هر نوع مصلحت و سیاستی، سرپرست سابق وزارتخانه را به وزیرش ترجیح داد، در حالی که میتوانست برای حفظ وجهه وزیر، از مددی در قسمت دیگری استفاده کند. کاری که پیش از این نیز سابقه داشته است. به این ترتیب بیش از هر چیز اقتدار وزیر در وزارتخانه و نیز اعتماد وزیر به هیات دولت خدشهدار شده است.
سوم اینکه وقتی کاظمی با وجود نداشتن اختیار، چنین حکمی صادر میکند، یا باید با قانون آشنایی نداشته باشد و یا اینکه آن قدر به رئیسجمهور و هیات دولت اعتماد داشته باشد که حکمش را چنین زمین نزنند وگرنه طبق عقل سلیم، کاظمی اگر یک درصد هم احتمال چنین اتفاقی و برگشت حکم خود را میداد، هرگز دست به چنین کاری نمیزد و در هر دوی این موارد نیز باید در چگونگی انتخاب و معرفی کاظمی به عنوان وزیر رفاه تردید کرد. چه، وقتی که او با قوانین وزارتخانه متبوعش آشنایی کامل ندارد و چه وقتی که رئیسجمهور، آنقدر که وزیر فکر میکند، به او اعتماد و وثوق ندارد.
نکته بعدی، در سطح کلیتر این است که گویا، دولت احمدینژاد، خود نیز با انتصابات این چند ماهه اخیرش مشکل پیدا کرده است. به بیان بهتر، به نظر میرسد که احمدینژاد در همین آغاز کار با وزرای انتخابیاش مشکل دارد و بنابراین نتوانسته اعتماد و همدلی را که نیاز اصلی کار یک کابینه است ایجاد کند. آیا میشود گفت که سخنانی که در هنگام معرفی وزرا به مجلس، مبنی بر تحت فشار بودن رئیسجمهور برای معرفی آزادی خاص شنیده میشد، محلی از اعراب داشتهاند؟!
به هر شکل به نظر میرسد که ماجرای وزارت رفاه، آخرین ناهماهنگی دولت نباشد اما با توجه به آن که هر ناهماهنگی در نهایت به ضرر منافع کلی ممکلت است، ما نیز امیدواریم که آقای دکتر سرانجام بتوانند کابینه انتخابی را تحت اداره و سازمان در آورند تا راه برای تحقق شعارهای بلند دولت جدید باز شود.