سرگه بارسقیان
مخالف طیف راست حزب جمهوری اسلامی با ابقای مهندس میرحسین موسوی در سمت نخستوزیری در آبان 64 و حمایت از نامزدی آیتالله مهدویکنی برای احراز این سمت نمود عینی تعمیق شکافها درون حزب بود. طیف راست حزب جمهوری اسلامی به همراه جامعه روحانیت مبارز موافق اقتصاد باز و ترویج و تقویت بخش خصوصی بود، در حالی که طیف چپ حزب که دولت میرحسین موسوی را در دست داشت به اقتصاد دولتی اعتقاد داشت. عبدالله جاسبی عضو شورای مرکزی حزب با اشاره به تفاوت خطمشیهای اقتصادی میگوید: «برخی افراد مواضع اقتصادی حزب جمهوری را قبول داشتند و برخی روی بعضی قسمتها بحث داشتند. بعضی افراد آن را تند میدانستند و بعضی افراد کند. مثلا بعضی معترض بودند که باید بخش دولتی بیشتر تقویت شده و برخی به تقویت بخش خصوصی تأکید داشتند.»(1) علیاکبر محتشمیپور اساس اختلافها در حزب را ناشی از وجود دو جناح نیرومند از روشنفکران و بازاریان میداند که نماینده جریان اول میرحسین موسوی و نماینده جریان دوم موتلفه بودند. او میافزاید: «تا وقتی شهید بهشتی زنده بود، به عنوان دبیرکل حزب، موازنه بین جناحها و شاخههای گوناگون حزبی را برقرار میکرد و اختلافات فکری بین دو جناح بروز و ظهوری نداشت، ولی پس از انفجار حزب جمهوری اسلامی و سپس نخستوزیری، رهبری حزب در برخورد با جناحهای داخلی آن، دچار نوسانات جدی در عمل شد. هر چند در ابتدای کار، جناح تحصیلکرده و حزب جمهوری با محوریت مهندس موسوی دولت را عهدهدار شد، ولی عملا جریان راست سنتی، داشتند، بقیه منزوی و از گردونه تصمیمگیریهای حزب خارج شدند.(2) آیتالله علی خامنهای سومین دبیرکل حزب پس از بهتشی و باهنر منشاء این نوع تقسیمبندیها را وجود اقشار مختلف در شورای مرکزی و انتساب حزب به این گروهها میداند با این تاکید که چنین دیدگاههایی از آغاز تاسیس حزب رواج داشت: «از آغاز تاسیس حزب میشد از همه اقشار در حزب و شورای مرکزی جمع شوند اما خیلیها سعی دارند حزب را منتسب به گروه خاصی کنند. یک بار میگویند حزب آخوندها (چون 5 روحانی در رأس آن است)، گاهی میگویند حزب بازاری (چون چهار چهره با سابقه در انقلاب از شورای مرکزی هستند) عدهای هم حزب را حزب رئیسجمهوری، نخستوزیر و رئیس مجلس (خامنهای، میرحسین موسوی، هاشمی رفسنجانی) میداند.»(3)
خلأ تشیکلاتی
یکی از مشکلات عمده حزب جمهوری اسلامی، اشتباهات اعضا و نیروهای حزب در مسندهای مختلف نظام بود که آنها را از رسیدگی درست و کامل به امورات حزب باز میداشت. بدین ترتیب حزب از درون دچار خلأ تشکیلاتی و عدم تولید فکر متناسب با حزب گردید و به ضعف گرایید. آیتالله خامنهای این مشکل را چنین بیان میکند: «اگر برادران شورای مرکزی مسئولیتهای کمتری داشته باشند و حتی یک نیمه وقتی را به حزب اختصاص دهند ما فکر میکنیم شورای مرکزی و به تبع آن بخشهای مختلف حزب فعال خواهند شد.»(4) حزبی که در ابتدا به گفته مسئولان خود بیش از یک میلیون فرم مخصوص عضویت را دریافت کرد و همین امر موجب گسترش بیرویه دفاتر و شعب حزب شد بایستی در مقام رفع نیازها و جوابگویی به اعضای خود برمیآمد و این امر میسر نمیشود مگر با تقویت ارکان حزبی و برقراری مستمر ارتباط دوجانبه میان اعضا و مسئولان حزب.
تعطیلی حزب
افزایش اختلاف نظرها دو دغدغه اساسی را پیشروی دو تن از موسسین و بنیانگذاران باقیمانده - آقایان علی خامنهای و اکبر هاشمیرفسنجانی – نهاد، نخست ناکامی تحزب و دیگری خدشه در وحدت و انسجام ملت. آخرین دبیرکل حزب – آیتالله خامنهای نگرانی را چنین مطرح کرد: «اگر حزب جمهوری اسلامی ناکام بشود و شکست بخورد و ناموفق بشود، تجربه تحزب در کشورمان تا مدتی ناکام خواهد بود. لذا نباید بگذاریم. در نهایت 11 خرداد 1366 آقایان خامنهای و هاشمی رفسنجانی در نامهای به امام خواهان موافقت ایشان با تعطیلی حزب شدند. در این نامه ضمن برشماری خدمات حزب به نظام نوپای جمهوری اسلامی آمده بود: «احساس میشود که وجود حزب دیگر آن منافع و فوائد آغاز کار را نداشته و بالعکس، ممکن است تحزب در شرایط کنونی بهانهای برای ایجاد اختلاف و دودستگی و موجب خدشه در وحدت و انسجام ملت شود و حتی نیروهای را صرف مقابله با یکدیگر و خنثیسازی یکدیگر کند. شورای مرکزی پس از بحث و بررسی مبسوط و مستوفی با اکثریت قاطع به این نتیجه رسید که مصلحت کنونی انقلاب در آن است که حزب جمهوری اسلامی تعطیل و فعالیتهای آن به کلی متوقف شود.» بنیانگذار انقلاب در پاسخ به نامه دو تن از موسسین حزب نوشتند: «موافقت میشود. لازم است تذکر دهم که حضرت آقایان موسسین محترم حزب مورد علاقه اینجانب میباشند. در ضمن تذکر میدهم که اهانت به هر مسلمانی چه عضو حزب باشد یا نه برخلاف اسلام و تفرقهاندازی در این موقع بزرگترین گناهان است.»(5) جلالالدین فارسی عضو شورای مرکزی و سخنگوی حزب درخواست تعطیلی حزب از سوی دبیرکل را برای جلوگیری از خدشهدار شدن وجهه و سابقه این تشکل دانست و گفت: پس از آن نیروهای متعهد حزب همچنان در استانها و شهرستانها تحت نامهای دیگر و به عنوان پیشتازان انقلاب اسلامی حرکت میکردند.(6) به این ترتیب پرونده فراگیرترین تشکیلات سیاسی پس از انقلاب بعد از قریب یک دهه بسته شد، گرچه گرایشات راست و چپ در قالبهای دیگر و درون سازمانها و احزاب دیگر نیز نمود عینی یافت و آرایش سیاسی جامعه را در سالهای پس از آن تغییر داد.