رضا نصری
۱- پس از نزدیک به سه سال فراز و نشیب، سرانجام شورای حکام آژانس بین المللی انرژی هسته ای با تصویب قطعنامه طراحی شده ای توسط اروپا، با ۲۷ رای موافق، سه رای مخالف و پنج رای ممتنع پرونده اتمی ایران را به شورای امنیت سازمان ملل گزارش کرد.قطعنامه ای که - هر چند به اذعان تروئیکای اروپایی به انگیزه پاسداری از یک تعهد حقوقی نسبت به پیمان منع گسترش جنگ افزارهای هسته ای (ان پی تی) تنظیم شده _ به هیچ عنوان نمی شود از درون متن آن دلیلی واضح و قانع کننده (از نظر حقوقی) در توجیه تصمیم به گزارش پرونده ایران به شورای امنیت استخراج کرد. در واقع زبان قطعنامه به اندازه ای مبهم، کلی، نادقیق و غیرحقوقی است که تصویب آن توسط شورای حکام به شدت اعتبار آژانس را _ به عنوان یک نهاد بین المللی مستقل و غیر «سیاسی» - خدشه دار می کند. دلایل برشمرده شده در قطعنامه که به صورت پراکنده در طول متن گنجانده شده عبارتند از:
عدم توانایی آژانس در روشن سازی برخی ابهامات در مورد برنامه هسته ای ایران پس از قریب به سه سال نظارت.
بسیاری از قصور و نقص های ایران در راستای تمکین به تعهدات خود در قبال ان پی تی.
سوابق ایران در مخفی کاری و دیگر مسائل ایجاد شده در روند تحقیق آژانس و اظهارنامه ایران از سپتامبر ۲۰۰۲.
عدم اعتماد به صلح آمیز بودن برنامه هسته ای ایران
گزارش /۲۰۰۵GOV/۸۷ مدیرکل آژانس در ماه نوامبر ،۲۰۰۵ (که در آن به سندی مربوط به ملزومات آیین نامه ای برای کوچک کردن UF6 به فلز و ریخته گری و شکل دادن فلز اورانیوم تهی شده، طبیعی و غنی شده به شکل های کروی اشاره شده است.)در واقع در سراسر متن قطعنامه که به نوعی چکیده ای از برداشت اروپائیان از سه سال مذاکره تلقی می شود، نه به اقدامات ایران جهت روشن سازی «برخی ابهامات» اشاره ای شده، نه جوابیه ایران به گزارش نوامبر ۲۰۰۵ مدیرکل ذکر شده (یا احیانا دلایل مردود دانستن آن توسط شورا)، نه دفاعیات ایران در توجیه سوابق و علل «مخفی کاری» اش مطرح یا حتی نقد شده و نه هیچ تعریفی از آنچه «بسیاری از قصور و نقص ها» یا «دیگر مسائل ایجاد شده» خوانده اند ارائه شده است.به عبارتی، پس از قریب به سه سال تعامل و مذاکره چندجانبه، متن نهایی قطعنامه حاصله بیانگر این واقعیت است که عملا صدای ایران در برابر تمام اتهامات منتسب شده، از جانب طرف مذاکره مسکوت و نشنیده مانده و تاکنون نه کشور های غربی، نه آژانس و نه حتی رسانه های فراگیر بین المللی دلیلی واضح یا مستندات و شواهدی مشخص در توجیه رد دفاعیات، مواضع و اظهار نامه های مکرر ایران به افکار عمومی ارائه کرده اند، آنچه طراحان قطعنامه به آن اکتفا نموده اند، تنها دلایل مبهم فوق و یادآوری کلی مصوبات پیشین شورا و گزارشات مدیرکل است.و البته این «بی صدایی» ایران و آن «بی اعتنایی» غرب، از طرفی گویای سوءنیت اروپا و آمریکا و از طرف دیگر بهترین گواه بر نابرابری وزن طرفین بر دو کف ترازوی دیپلماسی است.
۲- آنچه در قطعنامه به عنوان توقعات شورا از ایران و تلویحا شرط تداوم همکاری در چارچوب آژانس بیان شده، در بسیاری موارد- مانند شرط تجدید نظر در ساخت رآکتور تحقیقات آب سنگین یا تصویب و اجرای فوری پروتکل الحاقی- خود از بارزترین مصادیق نقض مفاد «ان پی تی» و در مغایرت بارز با مبادی پایه ای حقوق بین المللی عمومی است: در مورد «ان پی تی» دست کم می توان گفت که شورای حکام با طرح توقع تجدید نظر ایران در ساخت رآکتور تحقیقات آب سنگین حداقل یکی از سه رکن اساسی پیمان را که عبارتند از: ۱- منع گسترش جنگ افزار ها، ۲- خلع سلاح تدریجی کشور های مجهز و ۳- به رسمیت شناختن حق دستیابی سایر کشور ها به تکنولوژی مسالمت آمیز هسته ای که در ماده ۴ آن نیز متبلور شده زیر پا می گذارد. در مورد حقوق بین الملل عمومی نیز چنین نقضی صادق است چرا که طراحان قطعنامه با اعمال فشار بر تصویب پروتکل الحاقی برخلاف اراده دولت مستقل ایران، عملا اصول اساسی مندرجه در کنوانسیون وین در مورد حقوق معاهدات ۱۹۶۹ (به ویژه ماده ۵۲ آن) و اصول پایه ای حقوق دولت ها (ازجمله آنچه در منشور سازمان ملل متحد و به ویژه بند ۴ ماده ۲ آن آمده) را نادیده انگارند.در واقع از کثرت تخلفات حقوقی موجود در قطعنامه می توان نتیجه گرفت که اروپا و آمریکا عملا با استفاده ابزاری از آژانس و بازتعریف وظایف آن، در تبدیل تدریجی یک پروسه حقوقی به یک پروسه صرفا سیاسی موفق بوده اند.طبعا این سئوال باقی است که چرا ایران در مقطع فعلی، (پیرو ماده ۱۷ اساسنامه آژانس)، جهت ارجاع پرونده به دیوان عالی دادگستری بین المللی (ICJ) به قصد دریافت تفسیری مستقل و حقوقی از مفاد ان پی تی و بررسی «قانونیت» قطعنامه اقدام نمی کند. اقدامی که می تواند در صورت ثمر بخشی هم یک برد سیاسی- دیپلماتیک محسوب شود هم یک برد حقوقی.