حسن سبحانی/ عضو کمسیون برنامه و بودجه
قانون بودجه سال 1384، دومین متمم مربوط به خود را در مجلس شورای اسلامی تجربه میکند. براستی ارائه 2 لایحه متمم برای این قانون ضرورت داشته است؟ و منشأء تقدیم لوایحی از این قبیل به مجلس ریشه در چه واقعیاتی دارد؟ در این ارتباط نکات ذیل قابل عنایت است:
1. برحسب گزارشهای مقامات رسمی اقتصادی کشور. در حالی که قانون بودجه سال 1384 از تحقق نیافتن درآمدها به مبلغ حداکثر 2 هزار میلیارد تومان در تنگنا قرار دارد. از سوی دیگر به دلیل افزایش قیمت نفت مبلغ 4700 میلیارد تومان بابت مالیات و سود سهام (علیالحساب) شرکت ملی نفت ایران، منابع درآمدی سال 84 از افزایش برخور دارند مابهالتفاوت این دو رقم که مبلغ 2700 میلیارد تومان است. مازاد درآمد بودجه سال 1384 دولت است. بنابراین برخلاف آنچه در بعضی رسانهها و اقوال مطرح است، بودجه سال 84 نه تنها دچار کسری نیست که مازاد هم دارد.
2- یکی از مشکلات نظام بودجهای ما آن است که مدیران و مسوولان دستگاههای اجرایی آگاهانه یا ناآگاهانه به تفاوتهای بین تقاضا. نیاز و کسری و توجه ندارند و با وجود آن که برایشان مثلا 100 واحد پول ، برای هزینه مصوب میشود و آنان باید به نحوی عمل کنند که در سقف همین هزینه مصوب خرج کنند. متاسفانه بیش از اعتبارات مصوب و تا مرز تامین نیازههای خویش خرج کرده و برای دولت تعهدات جدید درست میکنند یا آنها را از دولت مطالبه میکنند. این رفتار خلاف سازمانی و غیر بودجهای از جمله کسریهایی است که همه ساله دولت در جمعبندی نهایی از آن به کسری و در نتیجه نیاز به تصویب اصلاحیه بودجه و یا متمم بودجه یاد میکند. در حالی که منطقا باید با طرح آن مخالفت کند و اجازه افزایش هزینهها را که عمدتا هم جاری هستند به دستگاهها ندهد.
3- نکته مهمی که باید در پیدایش کسریهای بودجهای به آن اشاره خاص کرد. آن است که بعضا دولتها، با وجود تاکید قانونگذار بر ممنوعیت ایجاد تعهد برای دولت (قبل از آن که اعتبار آن تامین شده باشد) با استفاده از اختیارات اصل 138 قانون اساسی از طریق گذراندن تصویبنامه و ابلاغ آن برای اجرا، تعهدات جدیدی را بر عهده میگیرند برای تأمین آن در قالب لایحه متمم بودجه به مجلس شورای اسلامی مراجعه میکنند و مجلس را در مقابل کار انجام شده قرار میدهند و چون تعهدات ایجاد شده عمدتا مربوط به دریافتیهای کارکنان است. مجلس هم کمتر مقاومت کرد آنها را تصویب میکند و به این ترتیب حجم ارقام بودجه بدون تناسب با کارایی افراد افزایش مییابد. از طرف دیگر، چون برای تأمین تعهدات غیر قانونی حاصله باید نقدینگی کشور از طریق فروش ارزهای نفتی اضافه شود. افزایشهای ایجاد شده در عمل و به خاطر تورم، قدرت خرید خود را از دست میدهند و در یک دور دیگر مطالبات بیشتری را به منظور جبران کاهش قدرت خرید مطرح میکنند.
با عنایت به آنچه آمد، جا دارد همه ما درباره ماهیت ارقام مربوط به لایحه بودجه سال 1384 حساسیت لازم را داشته باشیم.