داوود احمدزاده/ کارشناس ارشد روابط بینالملل
در چند دهه اخیر، مصر از سوی رؤسای جمهوری نظامی اداره شده است و به رغم برگزاری انتخابات به ظاهر آزاد، به خاطر فقدان نهادهای ملی سیاستگزار، اتخاذ تصمیمات سیاسی از سوی دولت و به ویژه شخص رئیسجمهور صورت گرفته است. به همین جهت سیاستهای آن کشور در موارد متعدد با خواست مردم مطابقت ندارد و تنها جایی که در ساختار سیاسی و اجتماعی مصر، انتخابات نسبتا آزادی داشت، مجامع صنفی و اتحادیههای دانشجویی و مشاغل بود که همواره جناحهای اسلامگرا در انتخابات هیات مدیره آن پیروز میشدند.
از سوی دیگر با آغاز حرکتهای اصلاحی و نافرمانیهای مدنی در سایه رشد گروههای اسلامگرا در کشورهایی نظیر الجزایر و تونس، دولت مصر در یک حرکت شتابزده لایحهای تحت عنوان «حمایت از دموکراسی» از تصویب گذراند که عملا بتواند گروههای اسلامی را در حاشیه قرار دهد. به علاوه با به تعلیق درآوردن آزادیهای سیاسی جامعه و ایجاد موانع متعدد برای فعالیت احزاب، شرایط لازم را برای پیروزی قاطع حزب حاکم (دمکراتیک ملی) فراهم آورد.
حتی گروه اخوانالمسلمین که یک گروه عمده سنی مسلک است، به رغم اعلام مخالفت خود با خشونت و تروریسم پس از حادثه سوءقصد به حسنی مبارک، تحت فشاری شدید قرار گرفت، به طوری که 20 هزار نفر از اسلامگرایان مصر هم اکنون در زندان به سر میبرند.
این در حالی است که نسل جدید اخوانالمسلمین از اعضای مدرنگرا تشکیل شده که طرفدار اصلاحات از درون سیستم حاکم حکومتی هستند. به طور کلی میتوان گفت که گروههای اسلامی در مصر بیشتر به سمت نزدیکی با دموکراسی پیش میروند و اکثریت آنها به مشارکت در فرآیند سیاسی در این کشور اعتقاد دارند.
علیرغم اینکه جنبش اخوانالمسلمین برای انتخابات ریاست جمهوری نامزدی را مطرح نکرد و نتیجه آن را کاملا به نفع مبارک دانست، لیکن متحدان خود را به حضور منسجم بر ضد رقیب خود ترغیب کرد. این در حالی است که مبارک در طی چند در دهه حکومت خود توانسته است در جهت کسب مشروعیت عمومی که به طور جدی خود را به آن محتاج میدید با بهرهگیری از شیوههای گوناگون تهدید و تطمیع برخی از گروهها و رهبران سیاسی میانهرو و غیر اسلامی بیبهره از پشتیبانی برجسته عمومی را به خصوصی در جریان برگزاری انتخابات و واگذاری مقامهای حکومتی، پس از پذیرش مشارکت، جذب حکومت و سیاستهای دولتی، موافقنظر خود سازد.
راهبرد کلی مبارک در انتخابات اخیر برای مشروعیت و قانونی جلوه دادن آن عبارت بودند از:
الف- تداوم مبارزه و سرکوب مخالفان تندرو نظیر اخوانالمسلمین و گروه ناصری؛
ب- ایجاد و تقویت مشروعیت داخلی از طریق جذب احزاب مخالف میانهرو؛
پ- بهبود شرایط اقتصادی و وضعیت اجتماعی کشور.
با وجود تلاشهای گسترده مبارک برای ترغیب اذهان عمومی به مشارکت حداکثری، تحریم انتخابات از سوی اخوانالمسلمین و گروههای چپی و نیز مطرح شدن بحث تقلب در آن، نشانگر فروپاشی مشروعیت نظام سیاسی و اجتماعی مصر است. این در حالی است با وجود درخواست کشورها و گروههای مدافع دموکراسی از داخل و خارج از مصر، دولت این کشور از دعوت ناظرین خارجی برای نظارت بر برگزاری انتخابات خودداری ورزید، اما گروههای مدافع حقوق بشر تاکید کردند که به طور غیر رسمی انتخابات را دنبال میکنند و موارد تخلف را افشا خواهند کرد.
اصلاحات بومی یا دمکراسی تحمیلی
رئیس جمهور کنونی مصر بر اثر فشارهای وارده از سوی دولتمردان کاخ سفید در کنار افزایش فعالان سیاسی، مبادرت به اصلاحات در قانون اساسی به خصوص در بند انتخاباتی آن کرده است تا شرایط لازم را برای برگزاری اولین انتخابات چند حزبی در این کشور فراهم سازد. لیکن با افزودن متممی بر بند انتخاباتی قانون اساسی عملا این بند را ناکارآمد ساخت. از جمله این شرایط عبارت بودند از:نامزد ریاست جمهوری باید عضو شورای رهبری یکی از احزاب سیاسی باشد، از پذیرش آن زمان قابل ملاحظهای گذشته باشد و علاوه بر این ضمن داشتن محبوبیت مردمی، تایید در صد معینی از نمایندگان منتخب از قبیل پارلمان و مجلس محلی را نیز کسب کرده باشد.
مشخص شدن نتیجه آراء این تفکر را در اذهان عمومی مردم مصر قوت بخشید که دموکراسی و تن دادن به انتخابات چند حزبی در واقع یک نوع بازی سیاسی از طرف مبارک بوده است. در واقع نبود آزادی بیان و ممنوعیت فعالیت احزاب سیاسی و نهادهای تخصصی حقوق بشر به رغم تمام وعده وعیدها از سوی مبارک مصداقی از کذببودن اصلاحات واقعی است.
از این رو تن دادن به اصلاحات نمادین از سوی مبارک را باید نتیجه فشارهای دولتمردان کاخ سفید دانست، به طوری که کاندولیزا رایس وزیر امور خارجه آمریکا بربرگزاری منصفانه انتخابات در مصر تاکید داشت. دولتمردان کاخ سفید که با استمرار راهبردهای نظامی خویش در عراق با مشکل مواجه شدهاند با طرح خاورمیانه بزرگ در قالب داعیه تحقق دموکراسی در خاورمیانه، راهی برای پیشبرد اصلاحات رویکرد ترغیبی در منطقه پیش گرفتند. این در حالی است که طی سالیان متمادی مصر از متحدان استراتژیک آمریکا در منطقه بوده و حفظ این ذخیره استراتژیک در کنار اسرائیل جزء اهداف اولیه نومحافظهکاران کاخ سفید بوده است.
لذا مقامات آمریکایی سیاست ملایم و مشوقی را برای انجام بیشتر اصلاحات در این کشور اتخاذ کردهاند و البته سعی کردهاند که منافع متحد خویش نیز به خطر نیفتد. در این میان مبارک با اذعان به نیات آمریکا در ارایه طرح اصلاحات در منطقه ضمن همگامشدن با اهداف واشنگتن سعی کرد منافع خود را در انتخابات تضمین کند.
گر چه با مطرح شدن طرح خاورمیانه بزرگ برای تحقق اصلاحات سیاسی ـ اجتماعی در منطقه مصر ابتدا با این امر به شدت مخالفت ورزید و بر لزوم اصلاحات داخلی تاکید کرد، ولی دیری نپایید که مبارک از موضع خود در خصوص طرح آمریکای خاورمیانه بزرگ یک گام عقب نشست و ناگزیر به اعمال مفاد پیشنهادهای طرح یاد شده شد.
مصر در مقابل فشارهای آمریکا برای انجام اصلاحات مورد نظر آسیبپذیر نشان داده است. دلیل آسیبپذیری را باید در وابستگی اقتصادی و سیاسی مصر به آمریکا جستوجو کرد.
دولت مصر از آغاز امضاء پیمان کمپدیوید، پیمانهای دریافت وام و سیر نزولی داشتن بدهیهای سرسامآور به ایالات متحده آمریکا را نیز امضاء کرده است؛ به طوری که هرساله در کنار صورت حساب بدهیها دولت کنونی در قاهره، ارقامی بین 3 تا 4 میلیارد دلار مربوط به بخشودگی بدهیهای مصر از سوی آمریکا انتشار مییابد.
آسیبپذیری مصر در مقابل موجب شد که مصر برای مقابله رودررو با طرحهای دولتمردان کاخ سفید برای امنسازی منطقه و تحقق دمکراسی غربی عملا دوراه بیشتر پیش روی خود نداشته باشد: یا با اصرار بر اصلاحات بومی به نفی سیاستهای آمریکا در منطقه مبادرت ورزد و یا این که تسلیم شود و تن به اصلاحات مدنظر آمریکا بسپارد. در واقع از آنجا که مصر فاقد توانمندیهای لازم برای رویارویی با ایالات متحده بود، بنابراین چارهای جز انتخاب گزینه دوم نداشت.
دولت مصر در همسویی با طرح خاورمیانه بزرگ ضمن گسترش دستگیری رهبران اخوانالمسلمین در صدد مهار گروههای مخالف حکومت و زمینهساز جهت حرکت تندتر به سوی اصلاحات مطرحشده در متون دینی و باورهای مذهبی مسلمان برآمد. به دنبال آن دانشگاه الازهر به عنوان یکی از مهمترین مراکز صدور فتوا در جهان اسلام با اعلام بیانیهای از زنان مسلمان مهاجر در فرانسه خواست تا به تبعیت از قانون کشور فرانسه، حجاب را کنار بگذارند.
امروزه مهمترین انتقادی که متوجه حاکمان مصر میشود به این موضوع بازمیگردد که آنان نسبت به خواستههای دولت آمریکا بسیار بیشتر از آنچه نسبت به شهروندان خود نشان میدهند، مسئولیتپذیر و پاسخگو هستند. در سالهای اخیر و پس از جنگ خلیجفارس، ایالات متحده مصر را به عنوان یک متحد استراتژیک در نظام امنیتی خلیجفارس و خاورمیانه به خاطر وجود تهدیداتی چند مانند تروریسم و گسترش تسلیحات کشتار جمعی و تحرکات کشورهایی نظیر ایران و سودان، انتخاب کرده است. شاید عامل تعیین کننده در پایداری روابط قاهره و واشنگتن فاکتور اسرائیل باشد. در حقیقت، تا زمانی که روابط سهجانبه نباشد، روابط دوجانبه بین مصر و ایالات متحده وجود نخواهد آمد.
دانیال کرتز، سفیر سابق آمریکا در قاهره، انتخاب مجدد حسنی مبارک را از نظر آمریکا مهم ارزیابی کرد و وی را دوست و شریک اقدامات این کشور در منطقه معرفی کرد و گفت: «بدون وجود مبارک امور به خوبی اجرا نمیشود».
سفیر آمریکا در گفتوگو با الاهرام گفت: «طی 24 سال ریاست جمهوری مبارک شاهد روابط گرم بین مصر و آمریکا هستیم، به گونهای که مبارک با شیوه منحصر به فرد، واشنگتن را در روابط با خاورمیانه و اجرای استراتژی و سیاستهایش در منطقه یاری کرده است.» وی افزود: با قدرت رسیدن مجدد مبارک، این روابط براساس اصولی محکمتر شکل خواهند یافت و طرفین میتوانند به گونه بهتری از این روابط در آینده استفاده کنند و به عنوان نمونه به همکاری مشترک نظامی این کشور را اشاره کرد و آن را بسیار خوب و عالی برشمرد و گفت: « کمیته همکاریهای نظامی برای بحث تبادلنظر و اتخاذ سیاستها و دیدگاهها سالانه دوبار تشکیل میشود.»
این در حالی است که اشغال عراق از سوی نیروهای آمریکائی موازنه قوا در منطقه را کاملا به نفع اسرائیل تغییر داده و اسرائیل توانسته است در سایه دکترین نظامی بوش به یک متغییر مستقل و تاثیرگذار تبدیل شود.
تحولات اخیر ضمن تضعیف موقعیت برتر مصر در جهان عرب، فروپاشی نظام عربی و نیز پایان دیدهبان عربیسم را به دنبال داشته است. لذا رژیم مبارک تلاش کرده است با حفظ نقش میانجیگری خود در صلح اعراب و اسرائیل و تقویت سیاستهای سازشکارانه در جهان عرب، به سمت پذیرش نقش برجسته حرکت کند.
این حرکت مبارک از دید دولتمردان کاخ سفید به دور نمانده است. از این کاخ سفید ضمن اذعان به نقش تاریخی مصر در روند صلح خاورمیانه به حفظ پایههای قدرت در این کشور علاقهمند است و در واقع با پرداخت هزینه کم درصد باختن به حداقلهاست.
چشمانداز آینده
به هر حال برای نخستین بار در سه دهه اخیر، مصریها در انتخاباتی شرکت کردند که بیش از یک نامزد ریاست جمهوری در آن وجود داشت، مبارک برای القای دموکراسی نمادین در مصر و برای طفره رفتن از اصلاحات اساسی در نظام سیاسی به نوعی «اصلاحات محدود از بالا» تن داد و گرنه وی به اصلاحات از نوع مردمی اعتقادی ندارد. نتایج آراء و شرکت 20 الی 25 درصد از واجدین شرایط در انتخابات نشانه این است که اولا رئیس جمهور فعلی مصر علیرغم استفاده از تمام ابزار قدرت در جلب اعتماد مردم ناکام مانده و ثانیا در اولویتبندی خواستههای مردم دچار خطای فاحشی شده است.
از سوی دیگر باید به این نکته اشاره کرد که مصریها اعتقادی به پیشنهادهای آمریکا برای اصلاحات در سیستم حکومتی ندارند. از اینرو جامعه مصر مستلزم انجام یک سوی تغییرات و اصلاحات بنیادی و ساختاری بود و دموکراسی نمیتواند کالایی وارداتی باشد.
دموکراسی در جامعهای به منصه ظهور میرسد که قبل از هر چیز در داخل آن نهادهای مدنی شکل گرفته و تحولی ساختاری در بافت نظام سیاسی و اجتماعی آن ایجاد شده باشد. از سوی دیگر مشارکت سیاسی نیازمند تقویت سازمانهای مدنی است.
اکنون به نظر میرسد بیشتر نخبگان سیاسی مصر به این اعتقاد رسیدهاند که شکلگیری نظام اقتصادی و سیاسی سالم و کارآمد مردمی بدون ایجاد فضای سیاسی باز و تضارب اندیشههای مختلف امکانپذیر نیست. لذا خواست تغییر و تحول علیرغم دشواریهای موجود در جامعه مصر نهادینه شده است. مردم مصر برای پایهگذاری اصول دموکراسی با نگاه به الگوها و ویژگیهای جامعه خود و با نفی الگوی وارداتی، در آینده از پذیرش نظام میلتاریستی سرباز خواهند زد.
این در حالی است که دنبالهروی صرف حاکمان مصر حاکمان مصر از سیاستهای منطقهای کاخ سفید خشم تودههای مردم را برانگیخته است، وضعیت موجود نشان میدهد که مصر تا قرار گرفتن در مسیر واقعی اصلاحات مردمی راه درازی در پیش رو دارد. شاید برگزاری انتخابات چند حزبی برای اولین بار طی چند دهه گذشته، ضمن پایان بخشی به شرایط پلیسی ـ امنیتی حاکم بر مصر، نقطه آغازی برخود درمانی مصر در راه دموکراسی باشد.