رئیس اتاق بازرگانی ایران و ایتالیا دیدگاه بخش خصوصی در مورد سیاستهای مالی و پولی دولت را تشریح کرد. محمدمهدی بهکیش در نشست اعضای اتاق بازرگانی با مسئولان اقتصادی و روسای کمیسیونهای اقتصادی و برنامه و بودجه مجلس با اشاره به رویکرد دولت در امر خصوصیسازی گفت: تجربه نشان داده است که رویکرد درآمدی به خصوصیسازی در دنیا جواب نداده و تجربه ایران در سالهای اخیر موید همین نتیجه است. وی افزود: اتکای فراوان دولت به درآمدهای نفتی باعث شده رویکرد به افزایش کارایی ضعیف باشد. این رویکرد باید تغییر کند که زمزمههای اولیه آن شنیده میشود. بهکیش با بیان این که باید محور رشد اقتصادی کشور افزایش کارایی باشد، اظهار داشت: اگر رویکرد به افزایش کارایی در اقتصاد جدی باشد - که براساس برنامه چهارم و چشمانداز بیستساله کشور باید این چنین باشد - ملزومات این هدفگذاری نیز میبایست تبیین شود. رئیس اتاق بازرگانی ایران و ایتالیا که عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی هم است، افزایش حجم دولت را مورد اشاره قرار داد و خاطرنشان کرد: بزرگتر شدن بخش دولتی در گزارشهای بانک مرکزی هم تائید شده است . وی نتیجه بزرگتر شدن شرکتهای دولتی را عدم پرداخت سود متناسب با فعالیت شرکتهای دولتی به دولت و پرداخت نکردن مالیات متناسب با عملیات این شرکتها به دولت اعلام کرد و اظهار داشت: در حالی که جذب اعتبارات از بانکها توسط شرکتهای دولتی رشد داشته ولی جذب اعتبارات بخش خصوصی در سال 1383 کم و بیش همانند سال 1382 است و نرخ رشد آن تغییری نکرده است. بهکیش ادامه داد: سود تمام شرکتهای دولتی باید به خزانه واریز شود (پس از پرداخت مالیات) و برای طرحهای جدید یا توسعه باید توافقنامه با سازمان مدیریت امضا نمایند. وی یادآور شد: عدم موفقیت در خصوصیسازی توزیع سهام کارخانجات بین کلیه آحاد جامعه را مقبولتر کرده است که طرح آن را 10 سال پیش اتاق بازرگانی ارائه داد. وی به رویکرد دولت برای پایین آوردن نرخ سود (بهره) بانکی اشاره کرد و گفت: باید توجه داشت که نرخ بهره و حجم نقدینگی هر دو ابزار سیاستهای پولی بانک مرکزی هستند که باید هماهنگ حرکت کنند تا نرخ تورم قابل کنترل باشد. عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی تصریح کرد: کاهش نرخ بهره یک سیاست انبساطی است که معمولاً در شرایط رکودی توصیه میشود؛ ولی باید توجه داشت اگر درجه انبساط را زیاد باز کنیم نرخ تورم افزایش جدی خواهد داشت. دلیل عمده هم آن است که مشکلات طرف عرضه اجازه نمیدهد تولید کالا و خدمات به همان سرعت عمل کند. بهکیش خاطرنشان کرد: متأسفانه نشانههای روشنی در جهت کاهش اصولی نرخ تورم در برنامههای دولت دیده نمیشود و البته در برنامه چهارم پیشبینیهای مناسبی شده است ولی گویا دولت اصراری بر اجرای آنها ندارد. به گفته وی متمم بودجه اگر به افزایش حجم نقدینگی منجر شود - که به نظر ما میشود - مشکلات را افزونتر میکند، منتها با 6 تا 9 ماه تأخیر. رئیس اتاق بازرگانی ایران و ایتالیا ادامه داد: برداشتهای اولیه نشان میدهد بودجه جاری کشور برای سال 85 به دلیل عدم امکان تحقق کامل درآمدها پتانسیل ایجاد کسری بودجه را در پیشرو دارد. این حرکت برخلاف خواسته دولت، جامعه را به سوی مواجهه با تورم بیشتر هدایت خواهد کرد. بهکیش اذعان کرد: استفاده از حساب ذخیره ارزی اگر ارز آن توسط اقتصاد جذب نشود - که امکان آن به دلیل رکورد نسبی فراوان است - منجر به افزایش تورم خواهد شد و وجوه مثبت آن زیر انبوه مشکلاتی که به وجود خواهد آورد مدفون میشود. وی از افزایش سود بازرگانی برخی کالاها در لایحه بودجه سال 1385 انتقاد کرد و گفت: به نظر میرسد این افزایش که برای جبران کسری بودجه در نظر گرفته شده است، مشکل بسیار جدیتری را به وجود خواهد آورد و آن غیر رقابتی کردن بازار داخلی است. رئیس اتاق بازرگانی ایران و ایتالیا به 10 توصیه بخش خصوصی به دولت اشاره و تصریح کرد: دولت با جابهجایی در هزینهها هدفهای عدالت محور خود را عملی سازد و از افزایش حجم بودجه جاری به شدت جلوگیری کند تا حجم نقدینگی قابل کنترل شود و تورم رو به کاهش گذارد. بهکیش خاطرنشان کرد: در صورتی که دستور دولت در جلوگیری از سرمایهگذاری شرکتهای دولتی اجرا شود، بخش خصوصی (به خصوص شرکتهای کوچک و متوسط) امکان جذب تسهیلات بیشتر و سادهتری را از سیستم بانکی خواهند داشت و محیط رقابتی خود به کاهش نرخ کمک میکند. وی ادامه داد: توصیه سوم آن است که از افزایش تعرفهها به شدت جلوگیری شود و برعکس سعی در کاهش تعرفهها داشته باشیم زیرا اگر کالایی نتواند رقابت را در محیط داخلی کشور تمرین کند چگونه میتواند در بازارهای بینالمللی با رقبا مبارزه کند. وی عملیاتی شدن اعطای اعتبار در حساب جاری در اسرع وقت را توصیه چهارم بخش خصوصی به دولت ذکر کرد و اظهار داشت: گروهی از متخصصین حوزه، دانشگاه و بانکداری در بانک ملی و بانک مرکزی بیش از سه سال روی عقود بانکداری بدون ربا کار کردهاند و نتیجه حاصل آن است که بدون تغییر در قانون بانکداری حاضر - و فقط با استفاده از عقود مبادلهای موجود در قانون - میتوان اخذ سپرده و اعطای تسهیلات با نرخهای ثابت را اجرا کرد. به گفته وی اگر این امر تصحیح شود مشکل حسابهای قرضالحسنه و موضوع رقابت در دادن جوایز هم حل خواهد شد. وی گفت: توصیه پنجم این است که رقابت بیشتر در بازار پول هزینه نگهداری پول را کاهش میدهد (زیرا کارایی افزایش مییابد). وی با اشاره به این که برای رقابتی کردن لازم است بانکهای خصوصی گسترش یابند، گفت: حضور بانکهای خارجی در بازار پولی ایران پررنگتر شود زیرا رقابت را افزایش میدهند. عضو هیأت علمی دانشگاه علامه طباطبایی گفت: تأمین مالی ارزی از انحصار بانکهای داخلی خارج شود و جامعه ایرانی بتواند با رعایت مقررات باک مرکزی به بازارهای مالی خارج از کشور دسترسی داشته باشد. وی در ادامه با تاکید بر این که بورس اوراق بهادار با مشکلات جدی مواجه است، اظهار داشت: قانون جدید بازار سرمایه باید پیاده شود که در حال اجرا است. بهکیش گفت: جمعآوری سرمایه از طریق بورس باید عملیاتی شود به خصوص برای شرکتهای کوچک و متوسط . این مهم احتیاج به تمهیداتی دارد که در قانون دیده نشده است، باید راهکارهای آن هر چه سریعتر شناسایی و پیاده شوند. رئیس اتاق بازرگانی ایران و ایتالیا خاطرنشان کرد: تا زمانی که بازار پول و سرمایه تفکیک مناسب نشدهاند و بانکها در بازار سرمایه دخالت جدی دارند باید ضوابطی برای ساماندهی رابطه این دو بازار تدوین شود. وی گفت: سیاستهای پولی بانک مرکزی باید قابل اجرا شوند. ابزارهای متداول در اعمال سیاستهای پولی بلا استفاده ماندهاند. تنزیل مجدد که اهرم مهم در دست بانک مرکزی است عملاً بلا استفاده مانده است. بانکهای مرکزی جهان از طریق تغییر در نرخ بهره تنزیل مجدد بخش عمدهای از سیاستهای پولی را اعمال میکنند. به گفته وی عملیات بازار باز در بانک مرکزی قابلیت اجرا به صورت موثر ندارد. لازم است راه خرید و فروش اوراق بهادار توسط بانک مرکزی تسهیل شود. وی گفت: رشد تولید و اشتغال در گرو افزایش صادرات است و صادرات در گرو آن است که فعالیتهای تولید کالا و خدمات به سوی آن دسته از کالا و خدماتی هدایت شود که در آنها مزیت نسبی داریم یا میتوان مزیت ایجاد کرد. اگر کالایی در داخل کشور قابل رقابت با کالای خارجی نباشد، چگونه میتواند صادر شود.