موضوع تشکیل شورای سلطنت از زمان روی کار آمدن دولت شریف امامی مطرح شد، که محمدرضا پهلوی با آن مخالفت کرد. پس از روی کار آمدن دولت نظامی، ازهاری، دکتر علی امینی مجددا آن را مطرح کرد. این بار افرادی نیز برای عضویت در شورا مطرح شدند. ویژگی تعیین شده برای افراد مزبور این بود که از سال 1342 تا 1357 وابستگی به رژیم نداشته باشند.1 ولی شاه همچنان طفره می‌رفت.
راهپیمایی‌های عظیم تاسوعا و عاشورا که امام خمینی از آن به عنوان «رفراندوم انقلاب» تعبیر کرد امینی را بر آن داشت برای چندمین بار تشکیل شورای سلطنت را به عنوان ضرورت زمان مطرح کند. او به شاه اعلام کرد که خروجش از کشور می‌تواند به عنوان مقدمه‌ای برای تسکین احساسات انقلابی و مردم و کسب فرصت برای پیدا کردن راه‌حل مناسب باشد.
در مرحله قبل افرادی همچون غلامحسین صدیقی، یدالله سحابی، و علی‌اکبر سیاسی برای عضویت شورا پیشنهاد شدند، اما آنها نپذیرفتند، این بار افرادی چون آیت‌الله کاظم شریعتمداری، کریم سنجابی، محسن پزشکپور، علی امینی و امثالهم مطرح شدند.
در این مرحله نیز شاه با وجود پذیرش اولیه به مخالفت برخاست.2 و بالاخره رضایت داد و در 24 دی 1357، اعضای شورا بدین شرح تعیین و معرفی شدند:
1-شاپور بختیار، نخست‌وزیر 2- محمد سجادی، رئیس مجلس سنا 3- علیقلی اردلان، وزیر دربار 4- جواد سعید، رئیس مجلس شورای ملی 5- دکتر عبدالحسین علی‌آبادی، دادستان اسبق، 6- محمدعلی وارسته، وزیر اسبق دارایی 7- عبدالله انتظام، مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران 8- سیدجلال‌الدین تهرانی، سناتور سابق 9- ارتشبد عباس کریم قره‌باغی، رئیس ستاد بزرگ ارتشتاران.
اختیارات شورا، در غیاب شاه، تمامی وظایف و اختیارات مقام سلطنت را شامل می‌شد. از میان افراد مذکور، علت عضویت سیدجلال تهرانی، روابط قدیمی وی با امام خمینی و استفاده از او برای مذاکره بود و بدین منظور او به ریاست شورا و وارسته به نیابت رئیس انتخاب شدند.3
فرار شاه
ابتدا قرار بود شاه روز 27 دی، پس از اعلام رای اعتماد مجلس شورای ملی به کابینه بختیار، از کشور خارج شود ولی وقتی روز 25 دی، مجلس سنا به دولت بختیار رای اعتماد داد، عصر همان روز شاه برنامه سفر خود را تغییر داد و تصمیم گرفت روز 26 دی از کشور خارج شود. واقعیت این بود که با حضور شاه در کشور حل بحران غیرممکن می‌نمود و امام خمینی به هیچ وجه حضور شاه و برقرار بودن رژیم سلطنتی را تحمل نمی‌کرد. شاه نیز به این موضوع کاملا واقف بود و روی این اصل برای خروج از کشور شتاب داشت. مجلس شورای ملی نیز در 26 دی به دولت بختیار رای اعتماد داد و خروج شاه قطعی شد.
ساعت 30/12 روز 26 دیماه شاه و فرح از کشور خارج شدند. شاه در مصاحبه کوتاهی در فرودگاه مهرآباد به خبرنگاران گفت: «مدتی است احساس خستگی می‌کنم و احتیاج به استراحت دارم. ضمنا گفته بودم پس از این که خیالم راحت شود و دولت مستقر شود، به مسافرت خواهم رفت. این سفر اکنون آغاز می‌شود و تهران را به سوی آسوان در مصر ترک می‌کنم. امروز با رای مجلس شورای ملی که پس از رای سنا داده شد امیدوارم دولت بتواند هم به جبران گذشته و هم در پایه‌گذاری آینده موفق شود...» و درباره مدت این سفر گفت: «این بستگی به حالت من دارد و در حال حاضر نمی‌توانم دقیقا آن را تعیین کنم.»4 در واقع با کنده شدن هواپیمای حامل شاه و فرح از باند فرودگاه، عمر رژیم پهلوی و نظام پادشاهی در ایران به سر آمد.
پیامدهای فرار شاه
فرار شاه چنان که پیش‌بینی می‌شد، پیامدهای مهم و فراوانی به دنبال داشت. رسیدن حکومت پهلوی به لبه پرتگاه و سقوط، افزایش تزلزل، کاهش اقتدار ارتش و گرایش بیش از پیش بدنه و اکثریت نیروهای ارتش و سازمان‌های انتظامی به سوی انقلاب و انقلابیون و اعلام همگامی با مردم، فرار روزافزون سران ارتش و سایر مقدمات ارشد رژیم پهلوی، بی‌خاصیت شدن نقش مجلسین سنا و شورای ملی، ورود انقلاب به مرحله نهایی پیروزی، اعلام آمادگی امام خمینی برای بازگشت به کشور، ورود آشکار شورای انقلاب به تصمیم‌گیری‌های سیاسی و هدایت جریان انقلاب، انحلال سریع شورای سطنت، خنثی شدن توطئه‌هایی نظیر کودتای احتمالی نظامیان ارشد وفادار به رژیم با هدایت ژنرال هایزر، خروج روزافزون اداره کشور از دست مدیران رژیم پهلوی و پیوستن کارکنان ادارات به جریان انقلاب، ناکارآمد شدن دولت بختیار و... از پیامدهای مستقیم فرار شاه و از نشانه‌های موفقیت انقلاب اسلامی بود.
واکنش امام خمینی
در این مرحله، استراتژی امام خمینی مخالفت جدی با تمامی فعالیت‌هایی بود که سعی در ابقای خاندان پهلوی و نظام سلطنتی داشت. ایشان دولت بختیار و مجلسین سنا و شورای ملی را به دلیل معرفی از سوی شاه، باطل و غیرقانونی اعلام کرد و هر نوع موافقت و همکاری با آنها خیانت به ملت و از نظر شرعی آن را فساد و حرام خواند.
بعد از خروج شاه، امام بر نظرات خود اصرار و تاکید ورزید.5 مواضع امام باعث افزایش مخالفت مردم با رژیم شد. رهبر انقلاب درباره شورای سلطنت نیز اعلام کرد: «به کسانی که در شورای سلطنتی غیرقانونی، به عنوان عضویت داخل شده‌اند اخطار می‌کنم که این عمل غیرقانونی است و دخالت آنان در مقدرات مملکت جرم است. بی‌درنگ از این شورا کناره‌گیری کنند و در صورت تخلف مسئول پیش‌آمدها هستند... راهپیمایی و تظاهرات در این اربعین، وظیفه شرعی و ملی است. ملت بزرگ در سراسر ایران با راهپیمایی و تظاهرات خود این مردار متعفن نظام شاهنشاهی را دفن می‌کنند و مخالفت خود را با شورای سلطنت غیرقانونی اعلام می‌نمایند و پشتیبانی خود را برای چندمین بار از جمهوری اسلامی اعلام می‌کنند.»6 ایشان در مصاحبه با خبرنگار تلویزیون فرانسه در 29 دی 57 گفتند: «تظاهرات در تهران تنها نیست؛ در سایر بلاد ایران، شهرستان‌های ایران هم هست و نظر من این است که برای چندمین بار رفراندوم عمومی است به این که نه شاه را یعنی شاه سابق را و نه حکومت او را و نه شورای سلطنتی را ملت ایران نمی‌پذیرند و ملت ایران حکومت اسلامی می‌خواهد.»7 بالاخره در 30 دی 57 نیز در بند سوم از پیام 14 ماده‌ای گفتند: «بار دیگر به اعضای شورای سلطنتی، که شاخه‌ای است از ریشه غیرقانونی، اخطار می‌شود از شورا کناره‌گیری کنند و بیش از این با ملت مخالفت نکنند.» امام خمینی در بخش دیگری از این پیام از بازگشت قریب‌الوقوع خویش خبر دادند.8
انحلال شورای سلطنت
به دنبال پیامها و بیانیه‌های امام خمینی مبنی بر غیرقانونی بودن شورای سلطنت و جرم بودن عضویت در آن، عملا شورا از نظر مردم غیرقانونی شد. ضربه نهایی به شورا زمانی وارد شد که امام خمینی شرط ملاقات سیدجلال‌الدین تهرانی، رئیس شورا با خود را به استعفای رسمی از عضویت در شورا و اعلام غیرقانونی بودن آن منوط کرد.
پس از ان که رژیم پهلوی هیچ گونه موفقیتی در مقابله با امام خمینی یاه به سازش کشاندن ایشان به دست نیاورد، به تاکتیک و شیوه جدیدی رو آورد. شیوه جدید تلاش برای دیدار با امام خمینی در پاریس برای سازش احتمالی یا گرفتن مهلت و فرصت بود. به نظر مقامات رژیم، عامل «فرصت و زمان» می‌توانست یکی از شرطهای مهم مهار انقلاب و نهضت امام خمینی باشد.
پس از طرح سفر مقامات رژیم به پاریس برای دیدار و مذاکره با امام خمینی، به طور مشخص جلال‌الدین تهرانی، رئیس و عضو شورای سلطنت برای این منظور انتخاب شد. اما امام خمینی برای پذیرش وی شروطی را تعیین کردند و عمده‌ترین آن استعفا از مقام و شغل مورد تصدی در حکومت پهلوی و عضویت شورا بود. این موضوع به خودی خود در کاهش اعتبار روزافزون حکومت پهلوی در افکار عمومی، نقش موثری داشت.
تهرانی 28 دی ماه 57 وارد پاریس شد و روز 30 دی طی نامه‌ای به امام خمینی، از ایشان درخواست ملاقات کرد. امام خمینی در جواب گفت تنها با استعفای کتبی از شورای سلطنت حاضر به این کار است. در نهایت تهرانی پذیرفت و استعفانامه را نوشت و نزد امام در نوفل لوشاتو فرستاد؛ ولی چون در نامه به «غیرقانونی بودن شورای سلطنت» اشاره نکرده بود، لذا مورد قبول امام واقع نشد و در نهایت با اصلاح متن استعفانامه، آن را مجدد فرستاد و این بار پذیرفته شد.9
ابراهیم یزدی که ناظر این وقایع در این باره می‌نویسد: «وقتی سیدجلال تهرانی برای دیدار امام به نوفل لوشاتو آمد، بیش از صد خبرنگار در اطراف منزل امام ازدحام کرده بودند. خبر استعفای سیدجلال و دیدارش با امام به عنوان بزرگترین پیروزی امام، بعد از خروج شاه از ایران تلقی گردید... ترجمه استعفای او در اختیار خبرنگاران گذاشته شد و بلافاصله به سر تا سر جهان مخابره و منعکس شد.»10
پس از پذیرش متن استعفانامه، ملاقات تهرانی با امام خمینی با عصر روز اول بهمن 57 صورت گرفت. جالب این بود که این ملاقات، کوتاه و تشریفاتی و در حدود 10 دقیقه بود و جز تسلیم استعفانامه و دعای خیر توسط امام خمینی، مطلب دیگری مطرح نشد.11 در واقع می‌توان گفت که جلال تهرانی برای اعلام انحلال شورای سلطنت به پاریس رفت و پس از این، جلسه شورای سلطنت تشکیل شد و بختیار استعفای سیدجلال تهرانی را به اعضا اعلام کرد12 در این حال بختیار با استفاده از این فرصت به دنبال آن بود که خودش اختیارات شاه را قبضه کند ولی قره‌باغی در مقابل او مقاومت نشان می‌دهد و اختلافات از این پس شدیدتر و عمیق‌تر می‌شود. قره‌باغی در مصاحبه با بی‌بی‌سی این قطعه از تاریخ را این طور تشریح می‌کند:
من گفتم ما یک فرامینی داریم که اینها را اعلی حضرت باید امضا می‌کردند. الان رئیس شورای سلطنت که استعفا کرده است ما باید یک کسی را انتخاب کنیم که اینها را امضا کند، بختیار گفت که آن چیز مهمی نیست، من خودم امضا می‌کنم. گفتم: نخیر من به جناب‌عالی گفتم، اگر شما هم میل داشته باشید که امضا کنید باید شورای سلطنت تشکیل بشود و این اختیار را به شما بدهد و شما [بختیار گفت] خیلی خوب، مجبور شد که شورای سلطنت را تشکیل بده. شورای سلطنت هم تشکیل شد و بالاخره بعد از بحث مفصلی که شد و آقایان هم اظهارنظر کردند، موافقت نکردند که بختیار امضا کند و آقای وارسته برای این را انتخاب شد که او را به عنوان نایب شورای سلطنت این فرامین را امضا کند و اختلاف ما با بختیار از همانجا شروع شد که ایشان با یک وضع خاصی خودش را به اصطلاح با وجود شورای سلطنت فاعل مایشاء می‌دانست در صورتی که شورای سلطنت بود و آنجا ایشان در حقیقت شکست خورد.13
پس از این، شورا موجودیت و فعالیتی نداشت. البته اعضای دیگر شورا پس از استعفای جلال تهرانی دو قسمت شدند؛ عده‌ای مثل محمدعلی وارسته نایب رئیس شورا و عبدالحسین علی‌آبادی هم در دهه اول بهمن ماه استعفا دادند که استعفای آنها انحلال شورا را قطعی کرد و عده‌ای دیگر همچون بختیار، قره‌باغی و... از استعفای تهرانی خشمگین شدند و اعلام کردند که ما کار خود را می‌کنیم و اقدام تهرانی را خیانت نامیدند. تهرانی در پاسخ گفت: «فرادی که از استعفای من از ریاست و عضویت شورای غیرقانونی سلطنت به عنوان خیانت اسم برده‌اند، نسبت به مسائل ایران جاهلند و با کوته‌نظری این طور قضاوت می‌کنند. من وضع افکار عمومی را در تهران دیدم و فکر کردم با استعفای خود از شورای سلطنت، ممکن است بتوانم به حل مشکل کمکی بکنم.14 گرچه پس از این، یک جلسه دیگر نیز در شورا برگزار شد، ولی چون این جلسه در عمل بی‌ثمر بود، با ورود امام خمینی به ایران، شورا نیز همچون سایر نهادهای رژیم به کلی فرو پاشید.
آخرین سخن این است که فرار شاه ضمن این که بازگشتی همچون زمان کودتای 28 مرداد 32 در پی نداشت، بر سقوط رژیم پهلوی و پیروزی انقلاب اسلامی هم سرعت بخشید.