احمد حقیقی
لایحه نظام هماهنگ پرداخت علی رغم ماه ها معطلی و کش و قوس بین مجلس و دولت سابق سرانجامی نیافت و کورسوی امیدی که در دل کارکنان دولت برای برخورداری عادلانه از حقوق و مزایا ایجاد شده بود، به خاموشی گرایید.
به اذعان بسیاری از کارشناسان اقتصادی اجرایی شدن لایحه مذکور می توانست نقش مهمی در تحرک بخشیدن به ساختار بیمار بوروکراسی دولتی کشور ایفا کند، زیرا این لایحه با نیت رفع تبعیض و برخورداری مستخدمین دولت از شرایط رفاهی و معیشتی یکسان هدف گذاری شده بود.
با این تفاصیل، پس از چانه زنی های بسیار و جایگزینی لایحه جدید تحت عنوان نظام خدمات کشوری به جای لایحه نظام هماهنگ پرداخت، همین لایحه نیم بند نیز در محاق بی توجهی باقی مانده و در پیچ و خم بوروکراسی دولتی خاک می خورد.
برای درک اهمیت اجرایی شدن لایحه نظام هماهنگ پرداخت یا نظام خدمات کشوری درخصوص رفع تبعیض و انگیزه بخشی به بدنه اجرایی کشور، کافی است خود را به جای یکی از کارکنان دولت در وزارت خانه هایی نظیر آموزش و پرورش یا بهداشت، درمان و آموزش پزشکی بگذارید. آن گاه شرایط خود را مثلا با کارکنان وزارت خانه های نفت، مخابرات و یا هریک از بانک ها مقایسه کنید.
انصافا چه حالی به شما دست می دهد؟ آیا مشاهده این همه تفاوت در میزان حقوق و شرایط رفاهی کارکنان وزارت خانه ها منطقی است؟ آیا بودجه هریک از این وزات خانه ها و یا سازمان ها از جایی غیر از خزانه دولت تامین می شود؟ اگر جواب منفی است، پس چرا این همه تبعیض درخصوص پرداخت ها وجود دارد؟
ظاهرا صرف درآمدزایی برخی وزارت خانه ها کافی است تا توجیه خوبی برای عده ای فراهم آید، تا آن جا که حتی در برهه ای از زمان اراده ای در کار بود تا درآمد حاصل از صادرات نفت کشور به جای ورود به خزانه دولت، به طور مستقیم به خزانه وزارت نفت واریز شود؟!
بررسی ها نشان می دهد هریک از بانک های دولتی که با تغییر اهداف شکل گیری، مثل قارچ بر سر هر کوی و برزنی سبز شده اند، به انحای مختلف مزایای چشمگیری به کارکنان خود پرداخت می کنند، از جمله می توان به پاداش ترازنامه، کارانه و فوق العاده شغل و مزایا اشاره کرد که روی هم رفته حقوق چندین ماه کارکنان را بالغ می شود، به این معنا که یک کارمند ساده بانک در سال به جای 12 ماه، حداقل 20 تا 22 ماه حقوق دریافت می کند، این دریافتی البته غیر از مزایای مثال زدنی مانند دریافت 30 برابر حقوق به عنوان وام بدون بهره و همچنین بهره مندی از خدمات رفاهی رایگان است، به این موارد خدمات پزشکی رایگان در بیمارستان ها و کلینیک های مخصوص و ویژه را نیز اضافه کنید. در این موارد البته وزارت نفت نیز دست کمی از بانک ها ندارد. فراموش نکنیم نفس ارائه تسهیلات به پرسنل نه تنها بد نیست بلکه مطلوب هم هست، زیرا هنگامی که کارکنان یک سازمان در قبال کار خود احساس ارزشمندی و رضایت خاطر داشته باشند، به طور قطع میزان بازدهی و بهره وری افراد افزایش خواهد یافت، اما آیا به راستی همه کارکنان دولت از این شرایط و تسهیلات برخوردارند؟
آیا پرسنل زحمت کش آموزش و پرورش و یا وزارت بهداشت که از سطح تخصص و تحصیلات بالاتری نسبت به کارکنان ارگان های نامبرده برخوردارند، از این گونه مواهب نصیبی می برند؟
درخبرها آمده بود که با بودجه تعیین شده کنونی، وزارت بهداشت از آذرماه سال آینده حتی از پرداخت حقوق پرسنل خود عاجز است؟!
با این حساب کارکنان این وزارتخانه نه تنها به افزایش حقوق خود نباید امیدی داشته باشند بلکه اگر همین حقوق کنونی ادامه پیدا کند باید احساس خشنودی کنند! مسائل آموزش و پرورش هم که به درد کهنه ای تبدیل شده که همگان بیش و کم از آن آگاهند.
در این مجال فرصت نیست تا به مسائلی نظیر اقتصاد آموزش و پرورش و تربیت سرمایه های انسانی به عنوان موتور محرکه توسعه جوامع و یا نقش خدمات ارزشمند وزارت بهداشت درخصوص تامین سلامت جامعه پرداخت، اما این سؤال به طور جدی مطرح می شود که آیا نادیده انگاشتن مشکلات معیشتی پرسنل این وزارت خانه ها به معنای بی توجهی به کارکرد ارزشمند آنها نیست؟
تعمد در ندیدن مشکلات موجود آیا حذف صورت مسئله نیست. آیا جامعه تاوان این تبعیض ها را پرداخت نخواهد کرد؟ این ها سؤالاتی است که به نظر می رسد مسئولان سازمان مدیریت و برنامه ریزی باید به آنها پاسخ بگویند.
امید است دولت عدالت محور با اجرایی کردن هرچه سریعتر نظام هماهنگ پرداخت به مطالبات برحق کارکنان دولت جمهوری اسلامی با مهرورزی لبیک گوید و برای نهادینه کردن عدالت گام نخست را از سازمانهای دولتی بردارد.