علی دارابی
بی‌گمان یکی از مهمترین پدیده‌های سیاسی قرن بیستم «حزب سیاسی» است که در کشاکش قدرت و مبارزات انتخاباتی، بالاترین ابزار موفقیت در مقایسه با دیگر رقیبان سیاسی به شمار می‌رود که در بستر دمکراسی به نام مردم، حکومت رانده است. امروزه از احزاب سیاسی به عنوان «چرخ دنده دمکراسی» و مجاری مطمئن مشارکت سیاسی و در عین حال از مشخصه‌های بارز یک جامعه سیاسی سالم و پویا یاد می‌کنند.
مطلوبیت و کارآیی حزب در جهان تا به حدی بوده که اساسا تصور دمکراسی و حق رای مردم را بدون وجود احزاب سیاسی با مشکل مواجه کرده است. اگرچه درباره کارنامه احزاب در کشورهای غربی هم حرف و حدیثهایی وجود دارد، لیکن هنوز نیز احزاب اهمیت خود را به عنوان مقبول‌ترین راه دستیابی به قدرت سیاسی و ضامن حفظ آزادی‌های فردی از دست نداده‌اند.
در ایران نیز آغاز فعالیت احزاب سیاسی به عصر روشنگری در اواسط سلطنت قاجاریه و دوران مشروطه باز می‌گردد که قدمت آن به یک قرن می‌رسد. درباره احزاب سیاسی و علل ناپایداری و فراز و فرودهای آن در ایران سخن فراوان است و در مجالی دیگر باید به واکاوی آن پرداخت اما نمی‌توان از «وابستگی برخی احزاب به بیگانگان» که خود از عوامل منفی در پیشینه تاریخی به احزاب در نزد ملت ایران محسوب می‌شود، «فرهنگ فردی و عدم نهادینه شدن کار جمعی»، «فقدان تساهل و مدارای سیاسی در جامعه»، «عوامفریبی برخی احزاب»، «وجود موانع ساختاری»، «حاکمیت استبداد و نظام سلطه» و بالاخره «فرمایشی بودن برخی احزاب» به عنوان علل ناپایداری احزاب و تشکلهای سیاسی در ایران یاد نکرد.
با این همه، احزاب سیاسی در قرن بیست و یکم نیز به مثابه موتور محرکه اجتماع عمل می‌کنند و نقش بزرگی در مدرنیزه شدن و افزایش مشارکت سیاسی، جامعه‌پذیری سیاسی، جلب مشارکت مردم و تعمیق آگاهی‌های سیاسی، گسترش انضباط اجتماعی، شناسایی و تربیت نیرو و کادر و بالاخره نقش پل ارتباطی میان جامعه و دولت را با تجمیع تقاضاها و درخواست‌های مردم و فرموله کردن و انتقال آن به مسئولان و درخواست پاسخ از آنان برای افکار عمومی را ایفا می‌کنند. قانون اساسی جمهوری اسلامی بر فعالیت احزاب و آزادی آنها تاکید دارد. بجز دوران دفاع مقدس که شرایط خاص خود را به همراه داشته است، در سالیان اخیر و بخصوص دولت دوم خردادی خاتمی، شاهد شکل‌گیری و گسترش احزاب و تشکلهای سیاسی و بویژه نهادهای مدنی غیردولتی یا اصطلاحا N.G.O بوده‌ایم.
نقش بارز این احزاب سیاسی و تشکلهای غیردولتی را در جلب مشارکت و نیز فعال کردن نخبگان جامعه در عمل مشاهده کردیم و این مهم در پرتو توسعه سیاسی که مستلزم حضور فعال نهادهای واسط بین مردم و قدرت است، حاصل گردید.
دولت نهم در برابر آزمون سخت و دشواری قرار دارد. دولت از یک سو در تلاش است خود را فارغ از وابستگی به گروهها و احزاب سیاسی نشان دهد که بر سر این نکته نیز حرف و سخن فراوان است و از سوی دیگر به عنوان دولت مستقر وظیفه دارد شرایط مشارکت سیاسی را بیش از پیش فراهم کند؛ چرا که الزامات قانون اساسی که اداره کشور را با اتکا به آراء عمومی و از طریق انتخابات و همه‌پرسی برشمرده است، شرایط سیاسی ـ اجتماعی کشور و مطالبات نسل جوان و ضرورت‌های اصلاح و بازنگری در قوانین و مقررات مرتبط با مقوله مشارکت سیاسی و بالاخره خطر کناره‌گیری نخبگان و به حاشیه راندن نیروهای سیاسی، دولت نهم را موظف می‌کند برنامه خود را برای توسعه احزاب سیاسی و نهادهای مدنی ارائه کند. هم اکنون اصلاح قانون انتخابات از جمله افزایش سن رای‌دهندگان از 15 به 18 سال و نقش یافتن احزاب در تایید صلاحیت نامزدها مطمح نظر بسیاری از صاحب‌نظران و کارشناسان است و دولت بدون مشارکت احزاب نمی‌تواند به نظر منطقی و معقول دست یابد.
بر این باورم که دولت نهم به رغم برخی مواضع که خوشایند توسعه سیاسی نبوده است. چاره‌ای ندارد در اولین فرصت ممکن به تدوین استراتژی تعامل خود با احزاب بپردازد و ساز و کارهای شیوه تقویت با تشکلهای سیاسی را در دستور کار قرار دهد؛ چرا که خطر به حاشیه رفتن نخبگان و کاهش مشارکت حزبی با قوت و ضعف دولت نسبت معناداری دارد و راه وصل این مهم با تقویت احزاب سیاسی امکانپذیر است.