گروه سیاسی - اکبر منتجبی: «وزارت کشور بر اساس 3 اصل اداره خواهد شد: قانونگرایی، خدمتگزاری و نگاه کارشناسانه و حرفهای.» این اظهارات مصطفی پورمحمدی وزیر جدید کشور است که پس از خداحافظی موسوی لاری، در این وزارتخانه قدم میگذارد. در جلسهای که روز گذشته در مراسم تودیع موسوی لاری و معارفه پورمحمدی در سالن 600 نفره وزارت کشور برگزار شد، آنچه بیش از همه جلب توجه کرد، حضور چهرههای متفاوتی بود که در این مجلس حاضر بودند. غلامعلی حدادعادل رئیس مجلس، علی لاریجانی دبیر شورای عالی امنیت ملی، سردار احمدیمقدم فرمانده نیروی انتظامی، محسنیاژهای وزیر جدید اطلاعات، علی آقامحمدی عضو شورای امنیت ملی، روحالله حسینیان رئیس مرکز اسناد انقلاب اسلامی، علی رازینی رئیس دادگاه ویژه روحانیت، جمعی از نمایندگان مجلس هفتم، برخی از اعضای شورای نگهبان و... در این مراسم حاضر شده بودند. به همین علت بود که گاه و بیگاه میان اظهارات سخنرانان، مدعوین ناگهان حواسشان به سمت در ورودی جلب میشد و نگاهشان به چهرهای تازه میافتاد که پا به این سالن گذاشته است. حضور این افراد البته حاکی از تائید و حمایت از مصطفی پورمحمدی بود. معاونین فعلی وزیر کشور سابق نیز به همراه برخی استانداران در جلسه بودند اما فروغی نداشتند. حتی آن هنگام که عبدالوهاب استاندار سمنان به نمایندگی از استانداران پشت تریبون رفت و چند کلامی سخن گفت چندان توجه حاضران را جلب نکرد. چرا که نگاهها بر جنبوجوش مصطفی پورمحمدی متمرکز بود. وزیر جدید کشور لحظهای آرام نداشت. گاه به استقبال مهمانی عزیز میرفت و گاه جای خود را به مهمان دیگری میداد. اینگونه او تا پایان مراسم چندین بار جای خود را تغییر داد. از چپ تا راست مجلس نشست و تمام جلسه را زیر نظر داشت. تمام مشورتها درباره مراسم با شخص او انجام میشد و ترتیب و نوع سخنرانان را نیز او تعیین میکرد. چنین بود که وقتی میان اظهارات اولین سخنران از سالن جلسه پا به بیرون گذاشت، چشمها را تا هنگام ورود خود بر در ورودی متمرکز کرد. وقتی آمد با حجتالاسلام محمدی گلپایگانی رئیس دفتر مقام معظم رهبری همراه بود.
دفاع از دستاوردها
در ابتدای مراسم، به عنوان اولین سخنران، غلامحسین بلندیان معاون برنامهریزی و پشتیبانی که سابقاً معاونت امنیتی وزارت کشور را بر عهده داشت، پشت تریبون قرار گرفت. وظایف وزارت کشور را برشمرد و نظارت بر اجرای سیاستهای داخلی کشور، از جمله توسعه متوازن در همه ابعاد را یادآور شد. برقراری نظم و امنیت کشور را نیز از جمله وظایف این وزارتخانه دانست و سپس دستاوردهای این هفت ساله را در وزارت کشور برشمرد. به اعتقاد او برگزاری هشت دوره انتخابات سالم در کشور، اجرای قوانین در شهرها و روستاها، تشکیل شوراهای فرادستی و فرودستی، اعطای مجوز به 180 حزب و گروه، تلاش برای شناسنامهدار کردن احزاب، ارائه لایحه اصلاح قانون انتخابات و مجلس، ایجاد انواع NGO در کشور، برقراری امنیت در مرزهای کشور، تحول ساختاری در نیروی انتظامی، مدیریت زلزله بم و... از جمله دستاوردهایی بود که وزارت کشور در دوره موسوی لاری برای خود ثبت کرده است. او البته از مصطفی پورمحمدی نیز سخن گفت و آشنایی وی را با علوم اطلاعاتی و امنیتی دلیلی موثر در ویژگیهای او برشمرد و گفت: ایشان مستظهر به پشتیبانی مقام معظم رهبری، رئیسجمهور و مراجع امنیتی و اطلاعاتی هستند.
دو وظیفه مهم وزیر کشور
سخنران دوم این جلسه، حداد عادل بود. رئیس مجلس هفتم اهمیت وزارت کشور را نسبت به سایر وزارتخانهها برشمرد و این جایگاه را دارای نقش مهم و کلیدی دانست. او استانداران را تابلوی دولت و مظهر حکومت خواند. حداد عادل در باب این که اغلب وزرای کشور روحانی بودند، یادآور شد که هیچ قانونی که غیر روحانی را از تصدی مسئولیت وزارت کشور منع کرده باشد، نداریم. حداد عادل همین را مبنایی قرار داد که اگر اغلب چهرههای سرشناس و مشهور نظام مسئولیت این وزارتخانه را بر عهده گرفتهاند، نشان میدهد که هر کس در صدر این وزارتخانه قرار میگیرد باید دو خصوصیت داشته باشد. اول آنکه مدیریت قوی از خود نمایش دهد و دیگر اینکه چهرهای مردمی از خود برجای گذارد. حداد عادل توضیح میدهد که وزیر کشور باید مدیری قوی باشد و توامان بتواند مورد توجه تودههای مردم نیز قرار بگیرد و با آنان نیز رابطه برقرار کند. او پس از این دو مشخصه، وظیفه اصلی وزارت کشور را نیز یادآور میشود. در نگاه رئیس مجلس، مهمترین وظیفه وزارت کشور، اجرای انتخابات است. به همین دلیل نیز انتخاباتی را که پس از انقلاب برگزار شده مثال میزند و آنها را دلیلی بر «انتقال قدرت» در کشور میداند و این امر را به دلیل استمرار زمانی عامل فرهنگیشدن میخواند. او میگوید: «شاهدیم که طی انقلاب، انتقال قدرت در کشور به فرهنگ تبدیل شده و یک امر عادی است و همکاران با رویی خوش از وزیر جدید استقبال میکنند و تازه واردها نیز از زحمات مدیران قبلی تشکر میکنند. این یک سرمایه بزرگ است.»
تقویت اعتماد عمومی
محمدی گلپایگانی رئیس دفتر مقام رهبری از جمله کسانی بود که بنا بر خواست مصطفی پورمحمدی وزیر کشور جدید سخن گفت. در ابتدای سخن برای او صندلی گذاشتند تا ایستاده سخن نگوید. او نپذیرفت و به حضار توضیح داد که کسالت و کمردرد باعث شده است که عصا به دست شود و خبر داد که روز گذشته نیز به همین دلیل نتوانسته در جلسه معارفه غلامحسین محسنیاژهای وزیر جدید اطلاعات حاضر شود. محمدی گلپایگانی سخنان خود را برپایه اعتماد مردمی استوار کرد. او شعاع عملکرد وزارت کشور و حضور این وزارتخانه را در دورترین نقاط کشور و روستاها مثالی بر این سخن دانست که بزرگترین سرمایه نظام و حکومت ما، اعتماد مردم است و باید این اعتماد را مرتباً تقویت کرد. محمدی گلپایگانی خطاب به وزیر کشور و دیگر مسئولانی که در جلسه حاضر بودند، گفت: «باید هر چه میتوانیم اعتمادسازی کنیم و مراقب باشیم که این اعتماد صدمه نخورد.» او راز و رمز این مسئله را نیز در این دانست که باید مسئولان با مردم در تماس باشند و ارتباط داشته باشند: «هیچ کس با مال و ثروت نمیتواند مردم را راضی کند. مردم نشان دادند که به ما اعتماد و اطمینان دارند و به حکومت دلخوش هستند.» رئیسدفتر مقام معظم رهبری این اعتماد را ثروتی دانست که در اختیار مسئولان است و افزود که با اعتبار همین سرمایه است که مسئولان کشور ما درباره موضوعات مختلف از جمله موضوع هستهای با قدرت و اقتدار با مستکبرین سخن میگویند. به همین خاطر نیز او توضیح داد که اگر روزی یکی از مسئولان ما مصالحه و مسامحه کند، به ارزشهای کشور پشت کرده است: «ما اعتقاداتی داریم که روی آنها میایستیم. ارزشها باید بماند. در این انتخابات نیز به رغم تمام تبلیغات، تحریمها، برنامههای ماهوارهها و.... در کمتر از 10 روز 60 میلیون جمعیت پای صندوقهای رای آمدند و این شوخی نیست و آسان چنین اتفاقی رخ نمیدهد. این سرمایه را باید تقویت کرد و در رفع مشکلات مردم نیز کوشا باشیم.»
بایست، دفاع کن، مماشات نکن
علی لاریجانی دبیر شورای عالی امنیت ملی دیگر سخنران این مراسم بود. او هنگامی که پشت تریبون قرار گرفت با خنده گفت که «جلسه بسیار عجیب و غریبی است. نمیدانیم بگوییم که خوب شد وزیر جدید آمد یا بد شد که وزیر قبلی رفت. هر دو از رفقای ما هستند.» لاریجانی با این حال سخن خود را بر محور توسعه استوار کرد و رئیس جدید وزارت کشور را کسی دانست که ذهنی خلاق و توسعهگرا دارد. او گفت که موسوی لاری در 7 سال ریاستش بر وزارتخانه کشور، با وجود بحرانها و مسائل گوناگون بسیار خوب و با تدبیر عمل کرد. در عین حال لاریجانی مخالفت برخی اعضای مجلس هفتم را با مصطفی پورمحمدی در هنگام رای اعتماد «ظلم» خواند و گفت: «طوری درباره ایشان در مجلس سخن گفته شد که داشتن سابقه اطلاعاتی ذنب لایغفر است. این راه صحیح نیست.» او سوابق گوناگون مصطفی پورمحمدی را یادآور شد و خاطرنشان کرد که او صاحب یک دیدگاه و دغدغه فرهنگی است و ذهنش بر این مسائل متمرکز است: «افراد را نباید قالب ریزی شده نگاه کنیم. سپهر ذهنی انسان بسیار منبسطتر از آن است که بخواهیم آنان را در قالب بگنجانیم.» لاریجانی در خصایل مصطفی پورمحمدی توضیح داد که او ذهن پرتحرکی دارد و از آنجایی که وزیر کشور باید نگاه دقیق و همهجانبه به توسعه داشته باشد، او میتواند در این راستا برای این وزارتخانه مفید واقع شود. لاریجانی گفت: «آقای پورمحمدی در زمینه توسعه بسیار کار کرده است و دغدغههای زیادی هم دارد. دیروز در شورای عالی امنیت ملی، بحثی درباره کردستان داشتیم که برای وضع پایدار کردستان چه باید کرد. مواردی مطرح شد. آقای پورمحمدی عنوان کردند که پایداری در این منطقه فقط با داشتن قوه قوی توسعه امکانپذیر است و این نشان میدهد که ایشان به جای داشتن نگاه امنیتی، بر ضرورت توسعه تاکید دارد.» لاریجانی در بخش دیگری از سخنان خود درباره افکار مختلفی که در کشور حضور دارند سخن گفت و تاکید کرد که وزیر کشور باید زمینه لازم را برای کار کردن آنان فراهم آورد. او «تنگنظری» را آسیب جدی به کشور دانست و گفت: «وزارت کشور باید دایهای باشد که همه گروههای سیاسی را دربر میگیرد . نباید با نگاه تنگنظرانه به گونهای عمل شود که برخی گمان کنند فرزند اصلی نیستند. اگر نظام فکری کشور منبسط باشد همه احساس علاقه میکنند که در مسابقه خدمت پیشرو باشند. با این نگاه دیگر آزادیهای مدنی لقلقهلسان و یک حرکت تصنعی نمیشود. بسیاری از مناقشات بر سر این است که افرادی احساس میکنند مجال کافی برای ظهور و برز ندارند.» لاریجانی یک تاکید دیگر نیز داشت: «وزارت کشور در جایی که حق میداند باید دفاع کند، بایستد و مماشات نکند. چون در غیر این صورت برخی موضوعات در ابهام باقی میماند.» از همین منظر او به بحث قتلهای زنجیرهای پرداخت و آن را جزء حوادث تلخ سالهای گذشته خواند و انتقاد کرد: «چرا آخر کار روشن نشد که چه کسانی مقصر بودند. اگر با قتلهای زنجیرهای مواجه بودیم باید روشن میشد که چه کسانی خطا کردند. با رودربایستی نمیشود کشور را اداره و حقوق مردم را حفظ کرد.»
عدم پذیرش نظرات تحمیل شده
اما بالاخره هنگام آن رسید که در این جلسه پرسخنران و پرستاره نوبت به وزرای کشور سابق و فعلی برسد. موسوی لاری هنگامی که پشت تریبون قرار گرفت چنان دیگر سخنرانان با صلوات همراهی شد و هنگامی که سخنانش پایان گرفت، همراهان و معاونان و استاندارانش به پاسداشت 7 سال همکاری با او، برای اولین بار در این جلسه کف زدند. لاری تاکید کرد که مطول سخن نخواهد گفت، اما گفت و سعی کرد در مدت زمانی که سخن میگوید، نگاه حاکم بر وزارت کشور را تشریح کند و سپس از اقدامات خود دفاع کند. او سخن پایانی لاریجانی را مطلع سخنان خود قرار داد. آنجا که او گفته بود وزیر کشور در جایی که حق میداند باید بایستد و دفاع کند و مماشات نکند. لاری گفت که این سخن در دستور کار آنها بوده و سپس تاکید کرد در انتخابات، تنها بر آن بوده است قانون را اجرا کند: «بعضی از دوستان از اینکه ما سعی داشتیم طی برگزاری انتخابات تنها قانون را رعایت کنیم، از دست ما ناراحت شدند، اما از عملکرد وزارت کشور طی انتخاب دفاع میکنم و معتقدم کسی نمیتواند به آن خدشهای وارد کند.» او گفت: «ما باید در جهت حفظ حقوق شهروندی از صلاحیتهای متفاوت استفاده کنیم. تلاش کردیم که در محدوده قانون، حقوق انتخابشونده و انتخابکننده را حفظ و رعایت کنیم.» لاری به رفتار خود و اینکه تلاش داشت وزارت کشور، نقطه تعادل در جامعه باشد اشاره کرد و خاطرنشان کرد طی سالهای گذشته شاهد به هم زدن تجمعات و برخوردهای فیزیکی بودیم و عدهای قصد داشتند با این برخوردهای فیزیکی، سلایق و دیدگاههای فکری سیاسی خود را تحمیل کنند. او گفت که تمام تلاشش این بود که جامعه آرام باشد و به گونهای رفتار کند که قانونشکنان احساس نکنند میتوانند با قانونشکنی خواستههای خود را پیگیری و به جامعه تحمیل کنند. لاری در پایان سخنان خود، همچنان بر اختلافنظر با شورای نگهبان بر سر ایجاد دفاتر نظارتی پافشاری کرد و گفت: «این دفاتر از نظر قانونی توجیهی ندارد و وزیر جدید باید به این مسئله توجه کند.»
قانونگرایی، خدمتگزاری، نگاه حرفهای
مصطفی پورمحمدی وزیر کشور آخرین سخنران جلسه بود. او یادآور شد که هنگام نماز است و از دیگر سو، حضار پس از چند ساعت خسته به نظر میرسند. به همین خاطر نیز کوتاه سخن گفت و فقط تاکید کرد سه اصل در دوران او در وزارت کشور مد نظر قرار میگیرد: «اول قانونگرایی، دوم خدمتگزاری و سوم نگاه کارشناسانه و حرفهای.» او توضیح داد که همه چیز را از دید قانون نگاه خواهد کرد چرا که وزارت کشور نه قانونگذار است و نه مفسر قانون، بلکه مجری قانون است و این کار را با قدرت انجام خواهد داد. پورمحمدی خدمتگزاری را شعار دولت نهم دانست و افزود که این دولت در راستای خدمت تعریف میشود: «حقوق شهروندی، آزادیهای اجتماعی و... بر مدار قانون است و تمام حقوق مردم و آزادیها باید محترم شمرده شوند.» وزیر کشور در پایان تاکید کرد که در این سالها گامهای خوبی برداشته شده است و ضمن حفاظت از دستاوردها از نگاه کارشناسانه و حرفهای سعی میکند در همه بخشها توسعه را مبنای کار خود قرار دهد. وزیر کشور بر اصل تغییر تاکید کرد و گفت: این اصل است که ما را به اینجا آورده است.
پایان جلسه
هنگامی که جلسه به پایان رسید، وزیر کشور در تلاش بود تا به دور از خبرنگاران، میهمانان خود را بدرقه کند اما چندان مجالی برای این کار نیافت. چرا که وقتی از او درباره اظهارات موسوی لاری در خصوص دفاتر نظارتی سئوال شد، ایستاد و گفت که «باید در این حوزه مطالعه داشته باشم و با حقوقدانان مشورت کنم و نظر دقیقتری را ارائه کنم.» او البته توضیح داد که «به هر حال این نظامات از سوی دستگاههای قانونی وضع شده است. گر چه باید عرف حقوقی قابل قبول هم در این زمینه رعایت شود.» او هنگامی که از خبرنگاران جدا شد تا به میهمانان خود برسد، دریافت که باید به جلسه دیگری برود. ضمن آنکه میهمانان نیز رفته بودند.