مرتضی مردیها
در ماه ها و هفته های نزدیک به انتخابات، راجع به تحریم فراوان سخن رفت. بسیاری را نظر بر این بود که در دایره قدرت، برای مشروعیت زدایی از هسته سخت اصلاح گریز و نیز برای جزا دادن جفای اصلاح طلبان بی عمل، باید برای تحریم انتخابات به بسیج نیرو دست زد. اما به نظر می رسد تحریم انتخابات به عنوان یک پروژه سیاسی نمی توانست قرین توفیق باشد. البته عدم اجماع روشنفکران و فعالان سیاسی و اجتماعی به عنوان علت اصلی این ملاحظه بر بسیاری روشن بوده است؛ هم از این رو کم نبوده و نیستند افرادی که انشقاق روشنفکری را مسئول نافرجامی محتمل تحریم تلقی کرده اند. اما واقعیت فراتر از این است. به نظر می رسد در کشوری که حاکمیت آن از سی چهل میلیارد دلار درآمد رانتی (یعنی حاضر و آماده و نه استحصال شده از صادرات صنعتی یا مالیات) برخوردار است، و نزدیک به پنجاه درصد جمعیت آن کم سواد و بیسواد و روستایی و ایلی هستند و مهم تر اینکه نزدیک به همین میزان، زیر خط فقر زندگی می کنند، جمع و جور کردن پنجاه درصد مشارکت سیاسی (در حد یک رای که نام یا هر چیز دیگر نوشته در آن کمتر از اصل برگه رای مهم باشد) برای حاکمیت کار غیرممکنی نیست، خصوصاً وقتی نیاز به آن بسیار باشد. بر اساس این تحلیل برای بنده تصور این که مثلاً با اجماع روشنفکران می شد میزان آرا را به مثلاً سی درصد رساند، و ادعای مردمی بودن حکومت را به شدت بر زمین زد، واقع بینانه نبوده است و تحریم انتخابات به عنوان یک فرآیند فراگیر در هر حال نمی توانسته است از شانس بالایی برخوردار باشد. اما تحریم انتخابات به عنوان یک انتخاب عقلانی یا یک انتخاب احساسی لزوماً قابل تخطئه نیست. اگر کسی گمان برد که مشروعیت حاصل از یک برگ رأی او به حساب تایید هر رفتاری گذاشته می شود، به فتوای عقل می تواند رای ندهد، حتی اگر دیگران با اکثریتی قاطع مشارکت کنند. و البته لزوماً هم نمی توان او را به بی عملی سیاسی و از دست دادن فرصت متهم کرد. زیرا به حسب تجربه، اعتماد سیاسی به افراد و حتی احزاب در فضاهایی مثل ایران تا حدودی سپردن خود به دست شانس است. در سیاست البته تضمین وجود ندارد ولی چه کسی می تواند حتی احتمال قوی بدهد که آنچه در قبل و بعد خرداد ۷۵ رفت با احتساب ضرایب هشت سال گذر، با قبل و بعد خرداد ۸۴ متفاوت باشد. ضمن اینکه عمل سیاسی میان انقلاب و رای دادن محصور و منحصر نیست، تا به آسانی با نفی همه گیر یکی، دیگری را تنها راه پیش رو معرفی کنیم. اگر کسی خوف ریخته شدن ارزش رای اش به حساب مواضع سخنگوی وزارت کذا و قوه فلان و شورای بهمان را داشته باشد، رای نمی دهد و در عین حال از طرق غیرخشونت گرا به فعالیت برای حقوق بشر و لیبرالیسم و دموکراسی می پردازد. نیز رای ندادن یک عمل احساسی هم می تواند باشد چنان که در بسیاری موارد رای دادن این گونه است. انسان ها همه شاید عوام قدری بیشتر از روشنفکران، علاوه بر عقل و حتی قبل از آن دارای احساس اند. هر عمل احساسی ضرورتاً غیرعقلانی است اما ضرورتاً ضدعقلانی و خطا نیست. این موارد که بر تک تک رعیت می رود می تواند، بحق بخشی از آنان را از حیث احساس دچار دلزدگی کند و حرجی هم بر آنان نیست. با قدری کم و زیاد هر رئیس جمهوری بخشی از کارهایی را که به آن اعتقاد و علاقه ندارد مجبور است انجام دهد و بخشی از کارهایی را که به آن اعتقاد و علاقه دارد مجبور است انجام ندهد. بی شک بین کسی که اولویت او توسعه است و شخصیت اقتدارگرا دارد با کسی که اولویت او حقوق بشر است و شخصیت دموکراتیک دارد با کسی که اولویت او حفظ نظام است و شخصیت امنیتی دارد تفاوت فراوانی هست، مشروط بر این که الزام های داخلی و خارجی می گذاشت آنها هر آنچه می خواهند بکنند، اما چنین نیست. شاید رمز بی تفاوتی نسبی جریان موسوم به راست نسبت به تعدد کاندیداهایش همین باشد. خاتمی برای توسعه سیاسی آمد اما در عمل پروژه هاشمی را ادامه داد. چندان مسلم نیست که اگر رئیس پلیس سابق هم برای توسعه امنیتی بیاید کارنامه ای خیلی متفاوت با خاتمی و هاشمی داشته باشد. دست کم اگر شانس اصلی انتخاب را میان نامزد مشارکت و نامزد کارگزاران محصور کنیم، تفاوت نتیجه برای شهروندان و نه البته برای طرفداران و تیم های آن دو، محدود به نظر می رسد. تیم اقتصادی قوی هاشمی نخواهد توانست جوهر خود را بروز دهد و نماد آن آخرین عکس کرباسچی است و تیم سیاسی معین هم نخواهد توانست گوهر خود را نمایش دهد و نماد آن هم آخرین عکس نبوی است. (هر دو در صفحه اول شرق در روزهای اخیر). با این همه اما، انتخاب میان مشارکت و عدم آن در شرایط فعلی، به طور کلی یک امر جدلی الطرفین است. یعنی هر گزینه ای از دوگانه مذکور، صرفاً با درجاتی از احتمال و محصول آخرین محاسبات است که با تغییر اندکی در داده ها می تواند عوض شود. این را حتی از وجود دینامیک افراد نیکنام و معتمد در دو سویه این شکاف می توان فهمید.