علی ماجدی از جمله مسئولانی است که در سالهای اخیر نقش محوری را در مذاکرات پیوستن ایران به سازمان جهانی تجارت و ادامه روند مذاکره با اتحادیه اروپا و نیز در بسیاری از قراردادهای نفتی با کشورهای آسیایی، ایفا کرده است. او دیروز در گفتوگو با ایسنا با اشاره به توجه ویژه سند چشمانداز 20 ساله و برنامه چهارم، به تعامل با اقتصاد جهانی بر لزوم روشن شدن زوایای چگونگی این تعامل و شناسایی راهکارهای آن تاکید کرد. به نظر وی مهمترین دریچه ورود به جریان اقتصاد جهانی به نحوه اداره پروژه الحاق به سازمان جهانی تجارت باز میگردد.
مذاکرات TCA
ماجدی معتقد است در کنار بورسه الحاق به سازمان جهانی تجارت باید به مذاکرات TCA تجارت و همکاری با اتحادیه اروپا نیز به عنوان یکی از مولفههای تعامل با جریان اقتصاد جهانی توجه داشت. او با اشاره به نتایج هشت دور مذاکره با طرفهای اروپایی عنوان کرد: «در این هشت جلسه 12 سند بین دو طرف رد و بدل شده است که برخی از آنها مراحل نهایی را طی میکند که انتظار میرود با پیشبینیهای انجام شده تا پایان سال میلادی 2005 مجموعه مذاکرات TCA (موافقتنامه تجارت و همکاری ایران و اتحادیه اروپا) به سرانجام برسد، البته به علت پیچیدگیها و گستردگی امکان به تاخیر افتادن آن هم وجود دارد.» معاون اقتصادی وزارت خارجه عنوان کرد: «محتوای مذاکرات TCA، شامل دو بخش؛ دسترسی به بازار و همکاریها است که موضوع اصلی مذاکرات تجاری همان دسترسی به بازار است، در اینباره به دو بحث مهم پرداخته میشود. اول مقررات حاکم بر تجارت بین ایران و اتحادیه اروپا است که این مقررات همان قوانین و مقررات سازمان جهانی تجارت است که به دلیل مقررات جهان باید آنها را همانند سایر کشورها پذیرا باشیم و بحث اصلی دوم مذاکره در زمینه تعرفهها است که همان دسترسی به بازار برای دو طرف است که در ارتباط مستقیم با مقررات داخلی کشور است که از نظر مقررات به برخی اصلاحات و تغییرات نیاز دارد، مضاف بر آنکه محتاج به برنامهریزی نیز هست.» وی گفت: «تعرفههایی که در مذاکرات TCA مورد بحث قرار گرفته و میگیرد و شامل سه بخش کشاورزی شامل؛ شیلات، اقلام کشاورزی و محصولات فرآوردی میشود و بخش دوم تعرفه کالاهای غیرکشاورزی که کالاهای صنعتی و تولیدی است و بخش سوم تعرفه خدمات.» به گفته ماجدی در بخش همکاریها نیز 12 سند در زمینههای بانکی، صنعتی، آماری، زیستمحیطی، علمی و فناوری، اقتصادی، گمرکی، پولشویی، قرنطینه نباتی و گیاهی(sps)، انرژی، حمل و نقل، مالکیت معنوی و همکاریهای سرمایهگذاری بین دو طرف رد و بدل شد و در حال مذاکره هستیم و دو سند مهاجرت و مواد مخدر در جلسه آتی از سوی اتحادیه در اختیار ایران قرار خواهد گرفت.
تعرفهها و تطبیق آن با اصل کامله الوداد
ماجدی در ادامه با تاکید بر اهمیت بحث تعرفهها و لزوم تطبیق آنها با اصل کامله الوداد، گفت: «به دلیل سیاستهای حمایتی دولت در طول سالهای گذشته تعرفه کالاهای تولیدی داخل بالا است که طرف اروپایی نیز خواستار کاهش آنها است.» وی افزود: «درباره تعرفه کالاهای صنعتی در سیستمی که در اختیار گروه مذاکره کننده قرار دارد، سه گروه مشخص وجود دارد، گروه اول شامل سه هزار قلم کالای صنعتی که تعرفه آنها بین چهار تا 15 درصد است. در این گروه قرار دارند و در گروه دوم هم کالایی است که تعرفه آنها 15 تا 50 درصد است و برای کاهش تعرفه آنها به زمان نیاز داریم. گروه سوم نیز شامل تعرفههای خاصی است که بالای 50 درصد هستند که به زمان بیشتری برای کاهش تدریجی آنها نیازمندیم.» معاون اقتصادی وزارت امور خارجه همچنین بر لزوم توجه بیشتر به همزمانی و ارتباط این مذاکرات با بحث WTO گفت: «قطعاً زمانی که مذاکرات الحاق به سازمان جهانی تجارت آغاز شود محور اصلی آن با تک تک کشورهایی که عضو گروهکاری هستند تعرفهای خواهد بود، بنابراین سئوال اصلی که در حال حاضر در ستاد هماهنگی و روابط اقتصاد خارجی مطرح شده، این است که سیاست تعرفههای ما برای همکاری اقتصادی با دنیا باید یک سیاست کلان، برنامهریزی شده و بلندمدت باشد و نیاید همانند زمان قبل از پذیرش آغاز مذاکرات الحاق به سازمان جهانی تجارت دوجانبه و موردی با برخی از کشورها باشد چرا که بحث تعرفهها تا قبل از پذیرش درخواست به صورت دوجانبه(سوریه و پاکستان) و نیز منطقهای (اکوتا) بوده است.» به گفته وی سئوال اصلی این است که ما در قالب سیاست اقتصادی کشور و تعامل با اقتصاد جهانی باید برنامهریزی دقیقی را توأم با سه فاکتور اصلی ظرفیتسازی، رقابتپذیری و پذیرش استانداردهای بینالمللی در یک دوره چند ساله را تعقیب کنیم. ماجدی تصریح کرد: «تاکید وزارت خارجه این است که چگونگی مذاکره در مورد نحوه کاهش تعرفهها باید با توجه به فاکتورهای اساسی اقتصادی بر مبنای سه فاکتور اشاره شده تعقیب شود.»
وی افزود: «در بخش همکاریهای تجاری و سرمایهگذاری، اروپاییان به بازار خدمات ایران چشم دوختهاند لذا در این بخش باید سیاستهایی اتخاذ شود تا شرایط در بخش خدمات کشورمان بهبود یابد چرا که تاکنون در این بخش کاری انجام نشده است.» به اعتقاد ماجدی تعیین سیاست اقتصادی کلان در خصوص تعرفهها مستلزم توجه به ظرفیتسازی است که در بخشهایی احتمال آسیب وجود دارد، زیرا بدون ظرفیتسازی و افزایش استانداردهای تولید داخلی و ایجاد مزیت نسبی صادرات در بازار گسترده جهانی که اکثر تعرفه کشورها صفر یا نزدیک به صفر است، نمیتوان رقابت کرد. وی عنوان کرد: «ظرفیتسازی و افزایش استاندارد تولیدات به رقابتیتر شدن محصولات ایرانی در بازار دنیا میانجامد که این مسئله از طریق جذب سرمایهگذاری خارجی انجام میشود که میتوان سرمایه و تکنولوژی را وارد کشور کرد تا بتوان کالا را در بازار جهانی عرضه کرد.» ماجدی در بخشی از صحبتهایش گفت: «چنانچه با برنامهریزی صحیح و اتخاذ سیاست کلان اقتصادی به استقبال منطقی کردن تعرفهها و هماهنگ کردن آنها با متوسط استاندارد جهانی پیش نرویم، بازار داخلی بالاجبار به روی کالاهای خارجی باز خواهد شد که تبعات زیانباری به دنبال میآورد.»
آئینه عبرتی برای آینده
در نظر او دور بودن کشورمان از جریان جهانی تجارت در طول 50 سال گذشته؛ باید آئینه عبرتی برای آینده باشد چرا که در صورت بهره نبردن از فرصتها شکاف عقبماندگی از این جریان عمیقتر و فاصلهها نیز بیشتر خواهد شد و کشور در آیندهای نه چندان دور باید هزینه بیشتری را پرداخت کند. به اعتقاد معاون اقتصادی وزارت خارجه برای ورود به جریان جهانی اقتصاد باید برنامهای تدوین کنیم که با کمک سرمایهگذاری خارجی و استفاده از تکنولوژی آنها، ظرفیتسازی در داخل و ایجاد مزیتهای صادراتی، قادر به حفظ منافع خود در این جریان باشیم. ماجدی افزود: «در جریان جهانی شدن اقتصاد کشور، سرمایهگذاری مستقیم از اهمیت فوقالعادهای برخوردار است که این امر تعامل خاص با دنیای خارج و سیاست خارجی فعالی را میطلبد چرا که نمیتوان با دنیای صاحب تکنولوژی چالش دائمی داشت و سیاست خارجی غیرفعال را با کشورهایی که صاحب تکنولوژی هستند. برقرار کرد.» وی تصریح کرد که تنشزدایی و اعتقادسازی در روابط اقتصادی با دنیا بر عهده نظام است و نظام باید به این نکته اساسی دست یابد چرا که در غیر این صورت موفقیت چندانی در تحقق برنامه چهارم توسعه و یا اهداف چشمانداز بیست ساله دست نمییابد، بنابراین باید در این پروسه گام بردارد و چنانچه این اصل پذیرفته شود پس از آن باید تاکتیکهای تعامل با دنیا را تعریف و تدوین شود.
وی در ادامه با طرح این موضوع که در روند ادامه مذاکرات با اتحادیه اروپا به ویژه در زمینه دسترسی به بازار این است که آیا مذاکرات با 25 کشور اروپایی را میتوانیم در قالب WTO به سرانجام برسانیم یا نه و یا اینکه زمان اجرای توافقات با آنها چه زمانی باشد؟ گفت: «همه این سوالات از جمله تاکتیکهای مذاکراتی است؛ بنابراین در اینجا اهمیت مذاکرات TCA که تاکنون از سوی وزارت خارجه رهبری میشده مشخص میشود که تاکنون ناگفته مانده است و این یکی از موضوعات اساسی است که دولت آینده با اولویت باید درباره آن بحث شده و نتیجه آن در اختیار گروه مذاکرهکننده قرار گیرد:» به اعتقاد ماجدی اگر در خصوص نتایج به دست آمده در مذاکرات مدت زمانی تعیین و یا برنامهریزی ملی تدوین نشود، صحبت کردن از تاکتیکها نیز معنایی نخواهد داشت ولی آنچه اهمیت دارد این است که (TCA) دروازه ورود ما به عرصه اقتصاد جهانی است هر چند که امروزه روابطه اقتصادی ایران با شرق و جنوب شرقی آسیا به ویژه در زمینه همکاری نفت، گاز و پتروشیمی بسیار گسترده شده است.»
او با بیان اینکه مذاکرات TCA در صورت دستیابی به توافق موافقتنامه اجرایی در حوزه اقتصاد خارجی خواهد بود، گفت: «متاسفانه تا پیش از این کشورمان با هیچ کشوری قرارداد تعرفه تجاری که اجرایی شده باشد نداشت گر چه با برخی از کشورها امضا شده که این موضوع بیانگر بیگانه بودن نسبی کشور با روندهای تجارت خارجی است البته این موضوع در دولت جناب آقای خاتمی مورد توجه قرار گرفت ولی نسبت به سایر کشورهای همسطح خود همچنان عقب هستیم.» وی در خصوص رابطه آغاز مذاکرات TCA با موافقتنامه پاریس توضیح داد که مذاکرات TCA تا قبل از طرح مسائل هستهای در چهار دور انجام شده بود که پی از مطرح شدن آن اروپا از آن به عنوان یک حرفه استفاده کرد که پس از پذیرش تعلیق از سوی ایرانیان که طی موافقتنامه پاریس انجام گرفت مداکرات TCA آغاز شد و چهار دور دیگر را پشت سر گذاشتیم که جمعاً هشت دور مذاکره انجام شده است. به گفته او مذاکرات TCA قدیمیتر از WTO است زیرا که هنوز کشور عملاً وارد مذارکره الحاق نشده است ولی در شرایط فعلی نمیتوان این دو را از هم تفکیک کرد چرا که مقررات هر دو یکسان است و موضوع تعرفهها در هر دو نوع مذاکره از موضوعات اصلی به شمار میرود.
پروسه سخت و طولانی الحاق
پیشبینی معاون اقتصادی وزارت خارجه این است که بحث الحاق به سازمان جهانی تجارت بسیار سنگین و گسترده است و به همین دلیل احتمالاً طی دو دوره دولت به طول خواهد انجامید. ماجدی همچنین با تاکید بر این موضوع که کشورمان ظرفیت تبدیل شدن به مرکز تولید و تجارت را در خاورمیانه دارد گفت که باید به این باور رسید و سازوکارهای سیاسی و اقتصادی آن را فراهم کرد.