حقوق زنان نیازمند قوانین تازه

* در چه مباحثى زنان جامعه ما هنوز نتوانسته اند به حقوق قانونى شان برسند؟
** نخست باید تعریفى از حقوق قانونى زنان بدهم. آنچه قانون به عنوان حق براى زنان درنظر گرفته است اول در قانون اساسى دیده مى شود. قانون اساسى در مقدمه، تأکید بر حضور زنان و تأثیر آنان را در انقلاب اسلامى دارد و در اصول دیگر مانند اصل بیستم و بیست و یکم زنان را بهره مند از حقوق یکسان با مردان شمرده و دولت را موظف مى کند تا حقوق زن را رعایت کند.
مرورى بر آنان ما را به این سؤال شما راهنمایى مى کند که تا چه حد زنان به حقوقشان دست یافته اند.
 ایجاد زمینه هاى مساعد براى رشد شخصیت زن و احیاى حقوق مادى و معنوى 
حمایت مادران، بالخصوص در دوران باردارى و حضانت فرزند و حمایت از کودکان بى سرپرست
ایجاد دادگاه صالح براى حفظ کیان و بقاى خانواده
ایجاد بیمه خاص بیوگان و زنان سالخورده و بى سرپرست
اعطاى قیمومیت فرزندان به مادران شایسته در جهت غبطه آنها درصورت نبودن ولى شرعى
آیا مواردى که برشمردم ازنظر شما به صورت قانون تدوین شده است؟
آیا همه این موارد اکنون داراى قانون و داراى ضمانت اجرایى است؟
به نظرمى رسد هنوز تا اجراى کامل این اصول فاصله داریم و بسیارى ازمباحث زنان معطل مانده است.
* درکدام موارد مشکل حقوقى داریم یعنى باید قوانینى به نفع زنان تصویب شود؟
** نخست آنکه باید به استناد اصول قانون اساسى، طرحها و لوایح لازم در مجلس شوراى اسلامى مورد بررسى و تصویب قرارگیرد.
دوم آنکه باید براى برخى از قوانین اصلاحیه نوشت. مضافاً آنکه ما مى توانیم قوانین جدیدى را براى زنان تصویب کنیم.
* به نظر شما زنان به چند درصد از حقوق قانونى خود مى رسند؟
** اعلام درصد و آمار کارى نیست که یک NGO بتواند از عهده انجام آن برآید. مراکز پژوهشى و مراکز آمارى کشور باید با سنجش و ارزیابى، این آمار را ارائه دهند. ولى من در حیطه کارى خودم، مى بینم که زنان از وضعیت موجود قوانین راضى نیستند و معتقدند حمایت لازم از آنان نمى شود.
* بیشترین مشکلات حقوقى زنان در چه مواردى است؟
** ضرورت تأمین اجتماعى گسترده، نیاز زنان جامعه ما است. زنان باید از نظر بیمه و خدمات و دریافت ماهانه و مستمرى تأمین باشند. هنگام مشاوره بیشتر نگرانى زنان این است که نمى دانند هنگام مشکل، چگونه حمایت خواهندشد، مسأله فقر و نداشتن بنیه اقتصادى و نداشتن شغل آنان را دچار استرس و پریشانى کرده و زندگى آنان را از ثبات تهى مى کند.
بخصوص در زندگى خانوادگى اگر همسرشان ناسازگار، تندخو و بدنهاد باشد. در بین زنان تحصیلکرده و شاغل نیز مسأله تبعیض و بى توجهى به توانمندى آنان، موجب رنجش این گروه از زنان را فراهم مى آورد.
* بعد ازانقلاب زنان چه امتیازات حقوقى به دست آورده اند؟
** یادآور شوم که در آغاز انقلاب، تمام تلاشها صرف تطبیق با وضعیت جدید شد. از این رو شوراى انقلاب و پس از آن مجلس شوراى اسلامى به اصلاح قوانین در جهت انطباق آن با وضعیت جدید پرداختند. به مرور در دوره هاى بعدى مجلس، قوانینى براى زنان تصویب شد منتهى آن قوانین خود موجب مشکلاتى براى زنان گردید.
قانون اعزام دانشجو به خارج اگرچه به منظور پیشبرد علم و دانش و استفاده از بورس بود اما شرط تأهل براى زنان آنان را با محدودیت استفاده از این قانون روبه رو کرد و یا قانون خدمت نیمه وقت بانوان هرچند به عنوان حمایت از زنان به مجلس آمد ولى در عمل اشتغال زنان را خدشه دار کرد و نتوانست هدف اولیه را که همانا حمایت از خواسته قشرى از زنان بود، برآورده کند. مصوباتى نیز چون تأمین زنان و کودکان بى سرپرست که از دوره اول مجلس آغاز شد و در دوره چهارم به سرانجام رسید با مشکلاتى چون عدم اعتبار در اجرا مواجه شد.
* به چه دلیلى؟
** به نظرمى رسد نبودن یک متولى دولتى - چون یک وزارتخانه با شرح وظایف منظور - و یا یک اراده که به تمام معنى مدافع حقوق زنان کشور باشد، موجب شده است به جاى برنامه ریزى مدون و متناسب با شرایط روز، اهداف اولیه و اصولى را رها کرده و به اصلاح موارد جزئى بپردازیم. و یا شرایط کشور چون هشت سال دفاع مقدس و سپس دوره سازندگى، زمان مناسب براى رسیدگى به وضعیت زنان را از مسؤولان و بسیارى از کارشناسان گرفت و اولویت را به مسائل دیگرى داد.
گروه ما معتقد است اگر آن اراده منظور و آن بینش احقاق حق وجود داشته باشد مى توان با تصویب قوانین جدید و یا اصلاح برخى از قوانین، زنان را به حقوق واقعیشان نزدیک کرد.
 البته برخى از قوانین نیز چون اصلاح قانون طلاق، حق حضانت، مهریه به نرخ روز و یا وجود شرایط ضمن عقد و... درخور توجه هستند.
* بحث تعیین سقف براى مهریه آیا به نفع زنان است؟
** مى دانید علت وجودى مهریه در آغاز، هدیه اى براى شروع بهتر یک زندگى و به هدف تحکیم بیشتر ازدواج بود. از این رو زنان نه سراغى ازمهریه مى گرفتند و نه درطول زندگى کلامى درمورد حق مهریه بر زبان مى آوردند، لذا شما شاهدید اصطلاح «مهریه» را کى داد و کى گرفت وردزبانها بود. اما چه شد که اکنون همه جا از مهریه با «بغضى درگلو» یاد مى شود؟
بسیارى ازخانواده ها معتقدند به جهت نداشتن بنیه اقتصادى براى زنان درطول زندگى، مهریه به تنها پشتوانه مالى زن تبدیل شد و خانواده ها - والدین - به منظور تأمین آتیه دختران خود به افزایش مهریه دست زدند و هرسال برتعداد سکه هاى مهریه افزودند.
مجموعه اقداماتى که گفتم به افزایش مهریه درعمل براى بسیارى ازخانواده ها منجر شد و مردانى که از پرداخت آن - به جهت عندالمطالبه بودن - عاجز شدند و الزام آن نیز نتوانست - به دلیل اعسار - خانواده جدید را از بحران نجات دهد، موجب شده است تا درجامعه به تنها پشتوانه مالى زن که فعلاً مهریه است به دیده بغض نگاه شود.
سالها پیش به جهت ظلمى که به زن مى شد، حقوقدانان فریاد برآوردند که باید مهریه به نرخ روز شود لذا علماى بسیارى نیز بر این امر صحه گذاشتند که صحیح نیست مهریه هزارتومانى ۳۰ سال قبل همچنان ۳۰ هزارتومان ادا شود و این مبلغ گره گشاى مشکل زن نیست.
بنابراین قانون مهریه به نرخ روز تنها قانونى بود که مهریه زن را واقعى کرد. ولى همین یک قانون هم الآن به مذاق بسیارى خوش نمى آید.
واقعیت این است که ما در صورتى مى توانیم بنیان خانواده را تحکیم کنیم که در قانون و اجراى آن، عدالت را لحاظ کرده نه آنکه کفه ترازو را همیشه به نفع یک نفر قرار دهیم. هرچند شخصاً با این مهریه ها که حالت خرید و فروش دارد مخالفم و معتقدم باید تناسب را درنظر گرفت و توان مرد را سنجید.
* مهریه بالا آیا به تنهایى مى تواند تمام ناملایماتى را که زنان درطول زندگى و زمان طلاق بردوش مى کشند جبران کند؟
** هیچکس مدعى این نیست که مهریه به تنهایى خسارتى را که به زنان درطول زندگى وارد مى شود جبران مى کند. اما فعلاً تنها تکیه گاه زنان شده است. چرا؟ چون ما هیچ اقدامى براى زن سرگشته، مطلقه، بى پناه و درمانده نکرده ایم و یا اگر مراکزى چون بهزیستى نیز وجوددارد براى بخشى ازاین زنان است که این مرکز نیز بدون اعتبار و تشکیلات فعلى نمى تواند این مشکلات را سروسامان دهد و یا پاسخگو باشد.
اما مى توان با مشارکت و همدلى، هنگام ازدواج با گفت وگو و شرایط مناسب، این تعادل را ایجاد کرد که مرد هنگام توانمندى همسر خود را فراموش نکند و به شروط خود وفادارو متعهد باشد.
* فکر مى کنید زنان در ایران براى رسیدن به حقوق شان تا چه اندازه باید تلاش کنند؟
** معتقدم زنان بیش ازهمه باید روى همت و تلاش خودشان، حساب بازکنند.
زیرا دهها و صدها موضوع در کشور ما است که باید مورد بررسى و توجه قرارگیرد، در چنین شرایطى آیا موضوع زنان در اولویت است؟
به نظرنمى رسد جز خود زنان که نیازشان را مى دانند و مایل به برآوردن شان هستند، بتوان مسیر را به سوى توجه به موضوع زنان هدایت کرد.
از این رو توصیه مى کنم زنان کارشناس و متخصص در امور زنان به مراکز تصمیم گیرى مراجعه و آنان را به سوى مسائل زنان رهنمون شوند.
البته سه قوه مهم طبق قانون اساسى ملزم به اداره کشور هستند که هرکدام به تنهایى مى توانند به ابزارى که دراختیار دارند براى احقاق حقوق زنان تلاش کنند. مثلاً قوه قضاییه با لوایح قضایى ، قوه مقننه با طرح هاى خود در مجلس و قوه مجریه با ارائه لوایح مناسب به مجلس شوراى اسلامى مى توانند در جهت حقوق زنان اقدام کنند.
اما همه اینها در صورتى محقق مى شود که یک اراده با پشتوانه بینش دفاع از حقوق زنان آن را هدایت کند.
* جاى چه مرکز یا نهادى در کشور ما براى حمایت از زنان آسیب دیده خالى است؟
** بهزیستى باید تقویت شود تا بتواند به وظایف خود عمل کند. وزارت رفاه که چندى است تأسیس شده طبق شرح وظایفش مى تواند با به کارگیرى نیروهاى متخصص و آگاه به مسائل زنان به این مسأله مهم بپردازد. ضرورت دارد در بخشى که مسائل زنان است با سازمان هاى غیردولتى نیز توافق کند تا درصورت توان، این سازمانها با این وزارتخانه همکارى کنند.
* براى حمایت از بیمه زنان خانه دار چه اقداماتى شده است؟
** این طرح ازطرف مرکز امور مشارکت زنان پیشنهاد و مصوب شد. سازمان بهزیستى براى اجراى آن درنظر گرفته شد و تا آنجایى که من خبر دارم در صورت وجود اعتبار، استمرار خواهدداشت.
* این روزها نگاه به زن مطلقه، در جامعه نگاهى منفى است. براى حمایت و دفاع از حقوق اجتماعى این زنان چه اقداماتى کرده اید؟
** ما این نگاه را به زن مطلقه نداریم و هیچگاه هم این نوع نگاه را بدون غرض ندیده ایم.
صحیح این است که علت افزایش طلاق را بررسى کنیم. در طلاق نباید فقط به زن نگاه کرد، این واقعه یک طرف دیگر هم دارد و آن مرد است.
به نظرمى رسد آموزش هاى قبل از ازدواج باید افزایش یابد. چون خانواده سالم، خانواده اى است که با آگاهى تشکیل مى شود، با آگاهى حفاظت مى شود و با آگاهى استمرار مى یابد.
این نوع معضلات نیز باید ازطریق دولت قانونگذارى شده و حمایت شود وگرنه چنین موضوعى در سطحى نیست که از عهده سازمان هاى غیردولتى برآید. این سازمانها مى توانند ازطریق مشاوره و یا اطلاع رسانى تا حدودى بر این زخم مرهم بنهند ولى نه بیشتر.
* در مجلس روى چه طرح هایى درمورد حقوق زنان کارمى شود و به چه نتایجى رسیده است؟
** مجلس شوراى اسلامى طرح هاى زیادى را در بایگانى خود دارد که مى تواند آن را از بخش «مسکوت» خارج کند و به صحن علنى و یا کمیسیون هاى تخصصى بیاورد. این اقدام هم به همت زنان نماینده در مجلس نیاز دارد. این عزیزان طرح اصلاح قانون ارث و شورایعالى خانواده را دارند که هرکدام مى تواند به نفع حقوق زنان باشد.
مضافاً آنکه درمورد حمایت از زنان بى سرپرست که در مجالس قبلى قانون آن تصویب شده، بودجه و اعتبار فراهم کنند براى اطمینان از اجراى آن، به حق نظارت خود مصر باشند.
به هرحال زنان نماینده این امکان را دارند که با اقدامات خود، موجبات رضایت بیشتر زنان کشور را فراهم آورند.
* آیا فکرنمى کنید حضانت فرزند پس از طلاق باید تا سن نوجوانى به مادر سپرده شود؟ در این مورد براى دفاع از حقوق عاطفى مادر چه کارهایى کرده اید؟
** این پیشنهاد در مجلس ششم وجودداشت. به این صورت که حضانت فرزند - چه دختر و چه
پسر - تا سن بلوغ به مادر واگذارشود و سپس فرزند دست به انتخاب بزند. کماکان حق ملاقات و دیدار براى پدر محفوظ بود و تضییع نمى شد. منتهى یک طرح دیگر عجولانه وارد صحن مجلس شد و حضانت دختر و پسر تا سن هفت سالگى رأى آورد و به تصویب رسید. لذا امکان طرح مجدد و بررسى شده مذکور، مجال بررسى نیافت.
* براى دفاع از حقوق زنان بى سرپرست و بدسرپرست چه کارهایى کرده اید؟
** مى دانید که قانون اساسى در اصل ۲۱ به این موضوع پرداخته و دولت را موظف به حمایت از زنان بى سرپرست کرده است. قانون تأمین زنان و کودکان بى سرپرست نیز در مجلس تصویب شده و سازمان بهزیستى متولى اجراى آن است.
برخى سازمانهاى غیردولتى نیز در محورهاى خیریه و ایجاد اشتغال و کارآفرینى به حمایت از این زنان فعالیت مى کنند.
البته این فعالیت تا حدودى مقدور است که از حمایت مردمى برخوردار باشد یا بخشى از امور را دولت به تصدى گرى آنان واگذارد.
البته اجراى گسترده این حمایت به عملکرد دولت بستگى دارد که آیا دولت موافق است سازمانهاى غیردولتى بخشى ازامور مربوط به زنان بى سرپرست را برعهده بگیرد یا خیر؟
این مسائل باید در شبکه هاى ارتباطى سازمان هاى غیردولتى موردبررسى قرارگیرد تا نسبت به نحوه اجراى آن و یا از همه مهمتر، تعامل بین NGOها و دولت، تصمیم گیرى شود نه فقط یک سازمان.