مسعود نیلی / دکترای اقتصاد، عضو هیأت علمی دانشکده اقتصاد و مدیریت دانشگاه صنعتی شریف
اگر بخواهیم به موضوع دموکراسی به عنوان مجموعه قواعدی نگاه کنیم که در چارچوب آن قواعد، قدرت به صورت کاملاً مسالمتآمیز به سیاستمداران داده میشود و از آن مهمتر اینکه به صورت مسالمتآمیز از آنها پس گرفته میشود. چیزی است که در چارچوب مکانیزم دموکراسی معنا و مفهوم پیدا میکند.
سوال اساسی این است، سیاستمداران به چه صورت بر سر قدرت میآیند و به چه صورت، قدرت از آنها گرفته میشود و به کسان دیگری داده میشود.
این مکانیزم از یک طرف انضباطی بسیار خشن است به طوریکه هیچگونه جای تخطی از آن وجود ندارد. ممکن است دولتی روی کار بیاید و به این خاطر که نمیتواند کار خود را درست انجام دهد به وسیله رای مردم کنار برود تا دولت دیگری روی کار بیاید و آن دولتی که روی کار میآید اعمال و رفتار و فعالیتهایی را که انجام میدهد تحت کنترل و نظارت مردم است.
در طرف دیگر هم اقتصاد وجود دارد. اقتصاد مجموعه ساز و کارهایی است که در چارچوب آن ساز و کارها سطح رفاه جامعه تعیین میشود. اینکه جامعه از چه حدی از مجموعه کالاها و خدماتی که در یک اقتصاد تولید میشود بهره ببرد و تا چه اندازه از مولفههای رفاه برخوردار است، سوال اقتصاد است. اما اینکه قدرت چگونه شکل میگیرد و چگونه جابهجا میشود سوال دموکراسی و سیاست است.
سعی بر این است تا این دو مقوله و ارتباط بین آنها را تبیین کنیم.
دو مقولهای که ممکن است در ظاهر متفاوت باشند یا مشترکاتی با هم داشته باشند یا هر دو از یک منطق سومی پیروی میکند یا یکی زاییده دیگری است.
اینها همه مطالب مختلفی است که در قالب این موضوع مطرح میشود. از بین دو موضوع اقتصاد و دموکراسی شاید بتوان گفت که دموکراسی جذابیت بیشتری برای قشر جوان داشته و دارد. اما اشکالی که وجود دارد این است که این جذابیت اجازه پرداختن بیشتر و عمیقتر به این موضوع را نداده است و این از اشکالات بزرگی است که طی سالهای گذشته داشتهایم.
موضوع اقتصاد به طور نسبی بیگانهتر از دموکراسی است و این باعث شده است به اقتصاد به صورت عمیق و جدی پرداخته نشود. در حالی که یکی از چالشهای جدی جامعه ما موضوع اقتصاد است.
اگر به فهرست عنوانهای پرداخته شده توسط روشنفکران جامعه در 50 سال گذشته نگاه کنیم خواهیم دید وزن داده شده به دموکراسی کمتر از دیگر مسائل مطرح است. بیشترین حساسیت و توجه قشر روشنفکر جامعه ما در درجه اول به موضوع فقر بوده است و در درجه بعد به موضوع ارتباطات خارجی کشور، استعمار و تنظیم روابط بینالملل پرداخته شده است و تا حدودی نیز به زمینههای پیشرفت تکنولوژی و علمی و اینکه چرا در کشور عقبافتادگی وجود دارد پرداختهاند. تنها در سالهای اخیر است که موضوع دموکراسی مورد توجه قشر روشنفکر جامعه قرار گرفته است. به عنوان مثال اگر به کتابهای مرحوم آلاحمد و صمد بهرنگی به عنوان سمبل روشنفکری ایران در سالهای دور نگاه کنیم، میبینیم که به خاطر آشنا نبودن و متخصص نبودن در موضوعهای اقتصادی، مسائل عاطفی بیشتر در این نوشتهها خودنمایی میکند در صورتی که اساس آن داستانها بر مسائل اقتصادی است که متاسفانه همچنان این روند ادامه دارد.
اگر بخواهیم به شکل اصولی به بحث بپردازیم به ناچار از آنجا که ضرورت طرح دموکراسی از ضرورت ایجاد دولت ناشی میشود، به طور اجتنابناپذیر با این سوال مواجه میشویم که چرا دولت و حکومت تشکیل میشود؟
در دنیا هیچ کشوری را نمیتوان پیدا کرد که حکومت نداشته باشد، وظیفه علم این است که برای جواب دادن به این سوالها از پدیدههایی که به صورت واضح اتفاق میافتد استفاده کرده تا به تبیین موارد آن موضوع برسد.
دولت چرا تشکیل میشود؟ در اقتصاد سیاسی منظور از قوه مجریه به معنای کل حکومت نیست. ما در چارچوب دولت مدرن به این بحث نگاه میکنیم. (چارچوب گرفتن قدرت و پس گرفتن قدرت) آنچه که مطرح میشود، عرضه کالای عمومی و بازتوزیع این کالاست.
کالاهای عمومی کالایی هستند که مصرف محدودیتناپذیر و درجه تخصیصپذیری پایینی دارند که امنیت، یکی از آنهاست. اگر امنیت در کشوری فراهم شود، نمیتوان گفت برای چه کسانی تأمین شده است، ضمن آنکه تمام افراد و شهروندان از امنیت بهره میبرند. کالاهایی از این دست را نمیتوان خرید، چرا که این امکان وجود ندارد این نوع کالاها را به افراد خاصی اختصاص داد و دیگران را از آن کالاها محروم کرد.
در مقابل کالاهای خصوصی قرار دارند که مصرف محدودیتپذیر دارند و درجه تخصیصپذیری آنها بالاست.
مهمترین مشخصه کالای خصوصی این است که برای این کالاها بازار تشکیل میشود که انگیزه فردی عامل اصلی تشکیل بازار است. هیچ کالایی وجود ندارد که دو ویژگی محدودیتپذیری مصرف و درجه تخصیصپذیری بالا داشته باشد، اما از چشم بازار پنهان بماند و نیازی نیست که برآورده نشده باقی بماند.
در کالاهای خصوصی مصرفکننده حاکمیت دارد، یعنی اگر نظر مصرفکننده از کالایی برگشت یا آن کالا را نمیخرد یا کمتر میخرد تا تولیدکننده مجبور شود کالایی را تولید کند که مصرفکننده میپسندد. بنابراین تولیدکننده در خدمت مشتری است. اینجا یک چارچوب اخلاقی شکل میگیرد که اخلاق کاری است نه اخلاق انسانی یعنی اینطور نیست که تولیدکننده بگوید من در خدمت شما هستم، اما در عمل این اتفاق رخ میدهد.
یعنی تولید کننده چیزی را تولید میکند که مصرف کننده میپسندد.
مصرف کننده ابتدا نوع کالا را انتخاب میکند، مقدار کالا را تعیین میکند، نشان تجاری کالا برای مصرف کننده مهم است و نهایتاً فروشنده را هم مصرف کننده انتخاب میکند.
بین تولید کننده و مصرف کننده علائمی رد و بدل میشود که تولید کننده متوجه میشود در جهت خواست مصرف کننده حرکت میکند یا خیر. اگر کالای تولید کننده فروش نرفت، متوجه میشود، کالایی که تولید میکند یا قیمت مناسبی ندارد یا کیفیت مطلوب مصرفکننده را ندارد. بنابراین مصرفکننده با انتخاب خود تولید کننده بد را از تولید کننده خوب جدا میکند. تولید کننده اگر بر کالای تولیدی خود که مطلوب مصرف کننده نیست اصرار بورزد، مصرف کننده آن کالا را از لیست مصرفی خود حذف خواهد کرد و تولید کننده بد ورشکست خواهد شد و تولید کننده خوب در بازار رشد کرده و پیشرفت خواهد کرد.
به همین علت است که در اقتصاد کشورهای پیشرفته علیرغم ثبات زیاد در اقتصاد کلان، در اقتصاد خرد دچار مشکل هستند و سالانه دهها بنگاه اقتصادی به وجود میآید و دهها بنگاه اقتصادی نیز ورشکست میشود یعنی تولید کننده مرتب زیرنظر مصرف کننده است و مصرف کننده با نخریدن کالاهای تولید کننده، وی را جریمه میکند. این عمل خودبهخود صورت میگیرد و عامل خارجی و نظارتی بر آن دخیل نیست.
مدیریت بنگاههای کالاهای خصوصی، با این هدف که سود را بیشتر کند با مسائلی مثل بهبود تکنولوژی، کاهش هزینه، بدست آوردن سهم بیشتر بازار کالاهای مشابه سعی در این عمل دارند.
در مقابل کالاهای خصوصی، طیف کالاهای عمومی قرار دارد، اصل مساله این است که در مورد کالاهای عمومی امکان شکلگیری بازار و خرید و فروش وجود ندارد، یعنی نمیتوان مناقصه برگزار کرد و برنده مناقصه امنیت مرزها یا خیابانکشی شهرها را با این شیوه مشخص کنیم. اگر این مسائل به دست انگیزههای شخصی سپرده شود هر کسی دوست دارد در نزدیکی محل سکونت خود استخر، پمپ بنزین، دریاچه مصنوعی و غیره احداث کند.
باید مرجعی کلنگر وجود داشته باشد تا به تهیه و توزیع کالاهای عمومی رسیدگی کند. یکی از بزرگترین منشأهای تشکیل حکومت تهیه کالاهای عمومی برای مصرف مردم است.
و ریشه تأمین تمام کالاهای عمومی دفاع از حقوق فردی است یعنی دولت باید بتواند از حقوق افراد جامعه در برابر خدشه و تجاوز حفاظت کند. مساله اصلی نهادی است که مسوول انجام این حفاظتها و تأمین هزینهها است. کالاهای خصوصی برای تأمین هزینهها مشکلی ندارد چون براساس مکانیسم عرضه و تقاضا این کالاها تأمین میشود.
اما تأمین مالی کالاهای عمومی از محل کم شدن رفاه شخصی افراد و افزودن به رفاه اجتماعی تأمین میشود و نظارت بر این روند و انجام این پروسه به عهده حکومت است و جمع این موارد دموکراسی است. تأمین مالی با انتخاب حکومت در یک بسته جداییناپذیر قرار دارد، یعنی ما با دادن مالیات، هزینههای دولت را تأمین میکنیم و انتظار داریم آنطور که میخواهیم دولت برای ما عمل کند. مالیاتی که فرد تأمین میکند در برابر خدمت دولت قرار میگیرد که کالای عمومی نامیده میشود و این فرآیند به این خاطر تشکیل میشود که امکان ایجاد بازار برای کالاهای عمومی وجود ندارد.
البته در این میان افرادی با این ذهنیت که حتی اگر من هم مالیات پرداخت نکنم امنیت برقرار میشود از تأمین هزینههای دولت طفره میروند.
اما با توجه به اینکه برای کالاهای عمومی بازار وجود ندارد این پرسش در ذهن مردم ایجاد میشود که امنیت برای چه کسی تأمین میشود؟ امکانات برای چه به وجود میآید؟ قانون برای چه کسی نوشته میشود؟ بنابراین موضوع حاکمیت مصرف کننده که در کالاهای خصوصی رعایت میشود، منتفی است. از طرف دیگر چون مردم با پرداخت مالیات عرضه کالای عمومی را امکانپذیر میکنند، این حق را پیدا میکنند که درباره مقدار کالای عمومی، کیفیت کالای عمومی و در مورد خود عرضه کننده به صورت عمومی تصمیمگیری کنند.
دموکراسی یعنی همین، یعنی تصمیمگیری در مورد کمیت و کیفیت کالاهای عمومی و در مورد تصمیمگیرندگان و عرضهکنندگان کالاهای عمومی، یک بعد مهم دموکراسی از اینجا نشأت میگیرد که ما به عنوان شهروندان جامعه منابع را برای دولتمردان فراهم میکنیم برای اینکه قرار است آنها کالاهایی را تأمین کنند که از طریق مکانیسم بازار قابل دستیابی نیست.
بنابراین لازم نیست هر روز دولت بگوید من خدمتگزار هستم چون دولت باید خدمتگزار باشد چون ما به عنوان مردم دولت را انتخاب کردهایم تا به کارهای مردم رسیدگی کند و ادبیات مردمی و خیرخواهانه برای این مورد جوابگو نیست، اینجا به مثابه یک مغازه است که ما پولی میدهیم و کالایی میخریم اما چون دسترسی مستقیم نداریم با رأیگیری دولت را موظف به انجام عرضه کالای عمومی میکنیم.
در جهان هم میبینیم در کشورهایی دموکراسی بیشتر حاکم است که مالیات وزن اصلی درآمدهای دولت را تشکیل میدهد. بنابراین ارتباط میان تأمین مالی حکومت و دموکراسی بسیار تنگاتنگ است.
در کالاهای خصوصی مشتریمداری تعیین کننده است که در کالاهای عمومی دموکراسی نامیده میشود، در کالاهای خصوصی نشان تجاری داریم که در کالاهای عمومی احزاب گفته میشود چون احزاب براساس سرفصلها و اعمال و خواستههای خود خواهان تغییرات در بخشی از کشور هستند که با حزبی دیگر تفاوت دارد. تفاوت اینها در کیفیت و کمیت کالای عمومی است که میخواهند عرضه شود. ورشکستگی در کالاهای خصوصی عین شکستهای سیاسی در کالاهای عمومی است یعنی حزبی برای دورهای روی کار میآید و برای دوره چهار ساله بعد یا بر قدرت باقی میماند یا با رأی مردم گروه دیگری قدرت را به دست میگیرند که به این فرآیند، فرآیند پالایش نظام سیاسی گفته میشود و در کالای خصوصی فرآیند نظام اقتصادی گفته میشود. اگر حزبی بخواهد قدرت را به دست بگیرد باید نیازهای جامعه را بشناسد و مسیر حرکت خود با مردم را معین کند که همگرایی سیاسی نامیده میشود به عنوان مثال در سالهای اخیر در جهان تفکرات و اعمال احزاب به هم بسیار نزدیک شده است، حزب کارگر انگلستان سه دوره است که حاکم بر انگلستان است اما میگویند ما هم طرفدار خصوصیسازی هستیم و با گفتههای قبل حزب خود مخالفیم و کارهایی در زمان آقای بلر صورت گرفت که هیچوقت در دولتهای پیش از آن در جهت سیاستهای احزاب محافظهکار نبوده است، یعنی مردم چارچوبهایی را تعیین کردهاند و دولتها در این چارچوبها شکل گرفته است.
اقتصاد بازار، اقتصاد رقابتی و دموکراسی از یک منطق پیروی میکنند. در حقیقت اگر برای کالاهای عمومی هم امکان ایجاد بازار وجود داشت، از این بابت تشکیل دولت ضروری نبود و به صورت طبیعی دولتی شکل نمیگرفت. در بخش کالاهای خصوصی این همان چیزی است که به دست نامرئی معروف شده است، یعنی مکانیسم طبیعی بازار، کالاها را تأمین میکند اما در بخش کالاهای عمومی مردم برای خرید کالا به مغازه مراجعه میکنند و مغازه و کالا شکل دیگری دارد، بنابراین رأی مردم و مالیات آنها و انتخابشان خط مشیهای دموکراتیک را طوری تعیین میکنند تا رفاه مردم تأمین شود.
برای همین است که واژههایی مثل سوسیال دموکراسی دیگر جواب نمیدهد، سوسیالیسم میخواهد اقتصاد متمرکز شود اما دموکراسی میخواهد اقتصاد رقابتی شود که این دو با هم جواب نمیدهد پس نمیتوان در اقتصاد انحصاری عمل کرد و در سیاست رقابتی یا برعکس.
به دلیل اینکه دستگاههای عرضه کننده کالاهای عمومی یعنی حکومت نباید بر اساس رقابتهای تجاری و با انگیزه سود فعالیت کنند و باید بر اساس برنامه عمل کنند، به همین خاطر تأمین منابع مالی دستگاهها باید با منابع مالیاتی تأمین شود، در غیر این صورت مشکلی رخ میدهد.
حکومتها دو وظیفه عمده دارند، یکی عرضه کالای عمومی و دیگری بازتوزیع کالای عمومی است.
بازتوزیع به این معنی است که افراد جامعه بر اساس شایستگیها، تواناییها و قابلیتهایی که دارند درآمد کسب کنند، چون واقعیت جامعه این است که تفاوتهای ذاتی افراد بسیار زیاد است و این میتواند خود را به شکل شکافهای بسیار بزرگ درآمدی نشان دهد.
این میتواند جامعهای را به وجود آورد که تداوم حیاتش دچار مشکل است، یعنی افرادی با شرایط رفاهی بسیار بالا در مقابل افرادی با شرایط بسیار پایین قرار گیرند.
نقشهای زیادی برای دولت وجود دارد که باعث میشود در عرصههای بازتولید نیز وارد بشود. اگر به گفتههای آدام اسمیت رجوع کنیم میبینیم که وظیفه دولت در قدیم را ایجاد امنیت و تأمین صلح میدانسته و معتقد بوده است که بقیه را خود مردم تأمین میکنند، اما در سالهای بعد در رویکردهای مدرن دولت بازتوزیع را هم به این تعریفها اضافه کرد.
یکی از مبانی قوی دموکراسی انگیزههای بازتوزیعی است تا از ایجاد شکافهای درآمدی جلوگیری کند.
در یک نظام سیاسی متمرکز یا نابرابر به لحاظ سیاسی، نابرابریهای اقتصادی براساس ارتباط مردم با ساختار قدرت و نزدیکی و دوریشان شکل میگیرد و رانتجویی و فساد و بقیه موارد کانالیزه میشود.
بنابراین یکی از وجوه پشتیبانهای عملی دموکراسی را بازتوزیع تشکیل میدهد.
پس نتیجه میگیریم که دو وجه را برای دولت باید در نظر گرفت که هر دو وجه با دموکراسی در ارتباط است، یکی عرضه کالای عمومی است که باید به وسیله پرداخت مالیات توسط عموم مردم تأمین شود و چون مردم از مصرف شخصی خود کم کرده و برای مصرف جمعی هزینه میکنند، این حق را پیدا میکنند تا دولت را انتخاب و بر آن نظارت کنند. یکی دیگر از وجوه دولت بحث بازتولید است چرا که کارکرد اقتصاد به صورت طبیعی به سمتی کشیده میشود که حدی از نابرابریها ایجاد میشود که ممکن است غیرقابل قبول باشد دموکراسی عاملی است که حق سیاستگذاری عمومی، برنامهریزیهای مالی را به مردم خصوصاً قشر کم درآمد بدهد تا متضمن حقوق آنها باشد.