فرشته حاتمینیا
استراتژیهای سالهای گذشته در خصوصیسازی به طور صرف در گرو ساختار اقتصادی کشورها بود. این در حالی است که بررسی آمار رشد در کشورها نشان میدهد که تجارت نقش قابل توجهی در پیشرفت آنها داشته است.
آمار اقتصاد کلان سال 2005 نشان میدهد که منحنی اصلی خصوصیسازی در این سال بر اساس ارزشگذاری سازمانهای جهانی به استثنای کشورهای جهان سوم 75 درصد افزایش یافته است.
و بیشترین آمار خصوصیسازی در جهان سال 2005 به آمریکا اختصاص دارد. این کشور با 58 درصد افزایش در خصوصیسازی و رشد 81 درصدی در نیمه دوم همین سال سکان خصوصیسازی جهان را در دست گرفته است.
آمار بانکهای آمریکا نشان میدهد خصوصیسازی به دلیل اجرای طرحی ضمانت شده برای رشد و سرعت خصوصیسازی توانسته با شتاب حکومت کند، در حالی که این طرح در سال پیش از آن جدی گرفته نشده بود.
در این راستا نیز کنفرانسی از سوی «غولهای خصوصیسازی» آمریکا با نام «موقرمزها» برگزار و در آن مقرر شد تا برای به وجود آوردن هر شانسی که به واسطه خصوصیسازی نصیب دولت میشود، سهمی به این شرکتهای بزرگ (غولهای خصوصیسازی) پرداخت شود.
علت موفقیت خصوصیسازی در آمریکا
اما علت موفقیت خصوصیسازی در آمریکا اتحاد رهبران صنایع آمریکا بوده که به عنوان یکی از کلیدیترین فاکتورها نام برده میشود.
این شرکتها بدون هیچ انتظار و معطلی برای امتیازهای دولتی خود دست به کار شده و حتی جوایزی برای بهترینها در خصوصیسازی در نظر گرفتند. به طوری که 100 شرکت خصوصی به عنوان بزرگترین و تاپترین شرکتها در مجمع موقرمزها عضویت یافتند.
23 درصد ارزش صنعتی دنیا در دستان خصوصیسازی
اگر از رمز موفقیت شرکتها که تلاش برای ارتقای کشورها است، بگذریم؛ به طور کلی و با توجه به فشار دولتها 23 درصد از ارزش صنعتی کل جهان مدیون خصوصیسازی است که همین رشد نیز مدیون تلاش بیوقفه در سالهای متمادی است. با این حال پیشبینی میشود که اگر همین 23 درصد به دست آمده مشمول کاغذبازی و این گونه موارد شود، منجر به سکون خواهد شد.
بررسیها نشان میدهد فعالسازی خصوصیسازی در بسیاری از کشورها مانند ونزوئلا، شیلی و کوبا با موفقیت بسیار صورت گرفته است.
خصوصیسازی و ایجاد 25 شغل جدید در دنیا
در سایت بیل گیتس که در حال حاضر به عنوان بزرگترین غول کامپیوتری جهان شناخته میشود، آمده است؛ شاید نتوانید تصور کنید که تا سال 2009 در جهان به واسطه خصوصیسازی 25 شغل جدیدی که تاکنون وجود نداشته است به وجود میآید که باید برای آنها نامی انتخاب کرد، هرچند به سختی!
ایجاد شرکتهای سریع یا ضربتی
اساتید دانشگاه کارنیج ملون در اوکراین در بررسیهای جدیدشان به ایجاد شرکتهای سریع یا ضربتی اشاره کردهاند. این شرکتهای خصوصی با قانون «هر چه زودتر کار مشتری انجام شود، شرکت برنده است» از سال 2005 به بعد فعالیت جدیدی آغاز میکنند.
چنین طرز تفکری با وجود بررسی این دانشمندان نشان میدهد که اگر شرکتهای ضربتی فعالیت موفقی داشته باشند و این تفکر به وجود آید که ضرر موجب پیشرفت میشود؛ به طور قطع جهان تا سال 2012 از رشد اقتصادی 35 درصدی برخوردار خواهد شد.
سازمان اقتصاد جهانی (BLC) پیشبینی میکند که با همبستگی بینالمللی در خصوص انرژی رشد 35 درصدی اقتصاد جهانی در جهت ایجاد دهکده جهانی دور از انتظار نخواهد بود.
آمار خصوصیسازی در قرن اخیر
بر اساس آخرین آمار دانشگاه آریزونای آمریکا، میزان سرمایهگذاری برای خصوصیسازی در جهان در سال 98 در حدود 37 میلیارد دلار بوده است و بیشترین سهم متعلق به آمریکا است.
این میزان در سال 1999 با کاهش قابل توجه به 25 میلیارد دلار در جهان رسیده و بیشترن سهم سرمایهگذاری در کانادا صورت گرفته است.
در سال 2000 میزان سرمایهگذاری بخش خصوصی به 22 میلیارد دلار کاهش یافته و آمریکا بیشترین سهم را از آن خود کرده است.
در سال 2001 با افزایش قابل ملاحظه شاهد افزایش سرمایهگذاریها در جهان تا 47 میلیارد دلار هستیم که بیشتر سرمایهگذاری به آسیای شرقی تعلق دارد. کاهش سرمایهگذاری در خصوصیسازی به 41 میلیارد دلار در سال 2002 قابل توجه است، در حالی که اروپا به ویژه بلوک شرق بیشترین رویکرد به سرمایهگذاری در این بخش را دارد.
اما در سال 2003 با افزایش چشمگیر سرمایهگذاریها در خصوصیسازی مواجهیم و آمریکا بیشترین سهم را در اختیار دارد.
در سال 2004 و 2005 باز هم آمریکا رکورددار بیشترین سرمایهگذاری در خصوصیسازی است. آمار نشان میدهد سرمایهگذاری در جهان در این سالها به ترتیب 83 و 88 میلیارد دلار بوده است.
خصوصیسازی در سال 2005
آمار سازمان بینالمللی اقتصاد جهانی نشان میدهد که در سال 2005 به ترتیب آمریکا، ژاپن و کلمبیا رکورددار خصوصیسازی در جهان بودهاند.
بر اساس آمار ژاپن با 250 کمپانی خصوصی در حدود 758 میلیون دلار در 4 سال گذشته سود خالص به دست آورده در حالی که کلمبیا با فعالیت قابل ملاحظه 35 کمپانی در حدود 151 میلیون دلار در سال گذشته کسب کرده است.
این سازمان اعلام کرده است که آمریکا طی چهار سال گذشته 5/1 میلیارد دلار برای خصوصیسازی هزینه کرده است.
چالشهای پیش روی خصوصیسازی
خصوصیسازی در جهان همواره با چالش و مانع مواجه بوده است. از عمده مشکلاتی که روند خصوصیسازی با آن روبرو است میتوان به موانع سیاسی، قانونی و اقتصادی اشاره کرد.
از سویی همراه نبودن بعضی سیاستمداران با سیاست خصوصیسازی و ناهماهنگی مسؤولان و تبعات سیاسی خصوصیسازی از موانع اصلی آن عنوان میشود و از سوی دیگر مادام که سیاست پیشنهادی خصوصیسازی بدون بیان هدفهای خاص و جزئی عملی مطرح شود، مفهوم آن مورد قبول گروههای سیاسی مختلف قرار میگیرد. در حالی که اگر مسأله اجرای سیاست مطرح گردد، مباحثههای فراوانی میان بازندگان و برندگان این سیاست پدید میآید. علاوه بر این امکان مخالفت نخبگان دولتی و نیروهای درون دستگاههای دولتی هم بسیار است. زیرا بنگاههای دولتی بیانگر قدرت سیاسی دولت هستند. بنابراین حتی رهبران سیاسی موافق اجرای خصوصیسازی هم به دلیل نگرانی ناشی از کاهش و از بین رفتن نظارت سیاسی خود، ممکن است در اجرای این سیاست از خود تردید نشان دهند.
در برخی موارد نیز قوانین یک کشور، موانعی را برای خصوصیسازی فعالیتها ایجاد میکند، در حالی که موانع اقتصادی از قبیل هزینههای انجام خصوصیسازی، قیمتگذاری، خرید و فروش شرکت و غیره هم مشکلبرانگیز است.
به هر صورت خصوصیسازی پاسخی است در جهت حل مشکل شکست ایجاد هماهنگی و تلفیق وظایف بخشهای عمومی و خصوصی. این برنامه در مرحله نخست شامل آن دسته از بنگاهها میشود که عملکرد نامطلوبی از نظر مالی و عملیاتی دارند. خصوصیسازی در این بنگاهها با ضعف مدیریت اجرایی و همچنین مشکلات قیمتگذاری بنگاههای دولتی و فروش داراییها مواجه میشود.
ضعف بازارهای سرمایه و سهام نیز در این زمینه از اهمیت خاصی برخوردار است به طوری که نبود بازارهای سرمایه قوی و کارآمد در کشورهای در حال توسعه از مشکلات اجرای سیاست خصوصیسازی محسوب میشود. در این کشورها با توجه به این که بازارهای سرمایه به طور عمده کوچک بوده و قوانین و ضوابط مشخصی ندارند، بنابراین سرمایهگذاری در حقوق صاحبان سهام در این بازارها به طور معمول اندک است و خصوصیسازی به طور عمده به صورت فروش مستقیم داراییها صورت میپذیرد.