* قوه قضاییه تحت تاثیر انتقالهای مجلس از کلیگویی ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی در خصوص اعلام پروندههای مفاسد اقتصادی، مدتی است شروع به افشای اسامی مفسدان اقتصادی کرده است. نظرتان راجع به این روند چیست؟
** اصل این که هزینه فساد از جهت مادی و حیثیتی از سوی مفسدان اقتصادی پرداخته شود، خوب است و ما استقبال میکنیم. اما واقعیت این است که این نوع اطلاعرسانی که شروع شده، برخی پرسشهای گذشته را هنوز بیپاسخ گذاشته است.
* یکهزار و صد پرونده فساد اقتصادی داشتیم. این یکهزار و صد پرونده چه شده و چه تعداد از این پروندهها قطعی شده است؟ چه تعداد در مرحله تجدیدنظر است و به چه دلیل قطعی نمیشود؟ چرا اینقدر در اطلاعرسانی پراکندهگویی وجود دارد؟
** یک بار میگویند هزار و صد پرونده فساد اقتصادی داریم که 700 تای آن قطعی شده است. از منابع مختلف پیگیری شده و فشار آمده که بگویید اینها چه کسانی هستند و پروندهها مربوط به چه موضوعاتی است؛ پس از آن اعلام میکنند فقط 57 پرونده قطعی شده. این 57 پرونده هم اکثرا مفاسد اقتصادی نبوده. باز تحت فشار قرار گرفتند و گفتند 70 پرونده قطعی شده و اسامی را اعلام میکنیم.
ما در افشای اسامی مفسدان اقتصادی و تعدیکنندگان به بیتالمال نباید تبعیض قائل شویم و اگر بخواهیم تبعیض قائل شویم، این تبعیض نباید نسبت به دانهدرشتها اعمال شود. اغماض و تخفیف دادن به دانهدرشتها عین فساد است. بزرگترین فساد این است که دانهدرشتها مورد تخفیف قرار بگیرند، در عوض آدمهای ناشناخته و گمنام معرفی شوند.
* فساد بالاتر این است که ما حیثیت نظام و حرمت مسئولان را فدای حیثیت آدمهای فاسد و بیحیثیت کنیم.
** الان در ذهن مردم احترام زیادی برای مسئولان کشور باقی نمیماند. مجازات نکردن متخلفان و تخفیف و رها شدن دانهدرشتها و یافتن فرصت مجدد برای آنها مردم را بدبین میکند.
وقتی ما فقط به بازگرداندن بخشی از مالی که آنها دزدیدهاند و مورد سوءاستفاده قرار دادهاند اکتفا کنیم و بگوییم اینقدر مال به بیتالمال باز گرداندهایم و مقصرها را رها کنیم، حیثیت نظام، همه مسئولان و قوه قضاییه مخدوش میشود. لذا اگر اصل اسامی اعلام شود، ما استقبال میکنیم؛ اما این تبعیض و این نوع اطلاعرسانی را من قبول ندارم. عنوان کسانی که فساد کردهاند و مسئولیتهای آنان باید معلوم شود.
چطور در چین معاون نخستوزیر و استاندار را اعدام میکنند تا نظام پالایش شود. باید معلوم شود این آدمها معاون و مدیر کل کجا بودهاند. وضعیت فعلی مطلوب نیست.
* قوه قضاییه برای اعلام اسامی مفسدان اقتصادی گویا لایحهای در دست تهیه دارد. آیا این لایحه به مجلس آمده است؟
** قوه قضاییه بحثی را مطرح کرد که اگر ما بخواهیم اسامی و دادگاهها را علنی کنیم، نیاز به تصویب لایحهای در رابطه با تشهیر داریم که نوعی مجازات اجتماعی شمرده شود. ما منتظر این لایحه بودیم که هنوز نرسیده است. در عین حال وضع موجود نیز چیزی نیست که کشور، نظام و مجلس تحمل کند و اجازه دهد فضای ابهامآلودی که وجود دارد و باعث مخدوش شدن ذهن مردم نسبت به مسئولان و قوه قضاییه شده است، ادامه یابد. به همین منظور، مجلس فوریت طرحی را که به امضای نمایندگان رسیده و مرکز پژوهشها در موردش مطالعه و بررسی کرده است، تصویب کرد.
این طرح، اصلاح ماده 188 قانون آیین دادرسی کیفری و الحاق 2 تبصره به آن است.
در این طرح، علنی بودن محاکمات تعریف شده است و دادگاههای صادرکننده حکم موظف میشوند بلافاصله پس از صدور حکم، اسامی، خلاصه احکام و عناوین محکومان پروندههای مفاسد اقتصادیای که در آن تعدی به حقوق بیتالمال صورت گرفته است را اعلام کنند و در مرحله تجدیدنظر نیز هر نتیجهای که درباره حکم صادر شد، اعلام شود.
این طرح قوه قضاییه را نیز از بنبست خارج میکند و وظیفه قانونی برای قضات ایجاد میکند که خود راسا وظایف خود را انجام دهند و این فضای ابهام و اتهام نسبت به مسئولان شکسته شود.
آیتالله هاشمی شاهرودی گفت دستگاه قضایی این منع را دارد که تا صدور حکم نهایی نمیتواند اسامی را فاش کند؛ ولی دستگاه دولتی که جرم در آن اتفاق افتاده است، میتواند اسامی متخلفان را معرفی کند.
در تبصره یک قانون کیفری، ماده 188 راجع به محاکمات نوشته شده است که پیش از صدور حکم نمیتوانند اسامی را اعلام کنند. حرف ما این است که چرا پس از صدور حکم اعلام نمیکنید؟
* چرا دستگاههای دولتی اعلام نمیکنند؟
** اتفاقا این درخواست را داریم که دستگاههای دولتی این کار را انجام دهند؛ اما دودلی در این دستگاهها زیاد است.
اولا اتهام در این دستگاهها مطرح است و وارد بودن اتهام را بازپرس تشخیص میدهد. شاید حراست یک دستگاه دولتی نتواند اطمینان پیدا کند که آنچه مطرح میکند منجر به صدور حکم میشود یا نه. یعنی این درخواست که رای قطعی دادگاه را رها کنیم و یک موضوع اتهامی را که در یک دستگاه دولتی کشف شده بخواهیم فاش کنیم، در واقع نوعی درخواست غیرمنطقی است. آنچه قطعی است و خدشهای بر آن وارد نیست، پس از صدور حکم است. به اعتقاد من چون پیش از ورود پرونده به دادگاه اعلام اسامی از سوی مسوولان مشمول تبصره یک ماده 188 نیست، اعلام اسامی در آنجا هم مانعی ندارد؛ اما مسوولیت شرعی آن به عهده خود شخص است.
اگر از اول شفافیت بر این پروندهها حاکم شود، در هیچ دورهای نمیتوانند مفسدان را از چنگ عدالت نجات دهند و این شفافیت با حضور خبرنگاران به دست میآید.
* در جلسه مشترک مجلس و قوه قضاییه که آقای هاشمی شاهرودی حضور داشتند؛ تاکید نمایندگان برخورد با عارضهها بود و تاکید رئیس قوه قضاییه بر دلایل وجود این عارضه، ساختار اقتصادی، رانتهای دولتی و اقتصاد دولتی و ... بود. در مقطع فعلی به نظر شما کدام کارسازتر است؟
** هرکس مسوول کاری است. دستگاه عریض و طویل اقتصادی کشور مسوول یافتن و اصلاح همین مسائل اقتصادی است که نگذارند فساد ایجاد شود. اگر قوانین نقص دارد، لایحه بیاورند تا نقص آن را برطرف کنند. اگر رانت وجود دارد، دولت حذف کند و قانون ضدانحصار ایجاد کند و اگر زمینه قانونی وجود دارد، دولت به صورت آییننامه مشکل را حل کند. دولت مسوول برطرف کردن این نقصها است. در مورد امنیت اقتصادی سرمایهگذاری هم بیش از همه دستگاههای اقتصادی کشور مسوول امنیت سرمایهگذاری هستند.
به هر حال، یکی از راههای مبارزه با فساد نیز برخورد با فساد است. گرچه همه راهها به این بخش خلاصه نمیشود. همزمان باید گلوگاههای فساد را بست، شایستهسالاری را ترویج کرد و با شفافسازی و اصلاح قوانین و پر کردن خلاءهای قانونی دستگاههای دولتی برای مبارزه با فساد با همکاری مجلس و قوه قضاییه اقدام کنند.
فعلا بیش از همه نوع برخورد با مفاسد اقتصادی ابهامآمیز است. شمشیر عدالت باید برنده و قاطع بر سر متجاوزان اموال مردم فرود بیاید و ما انتظار داشتیم گزارشهایی که به مجلس میدهند، در این جهت باشد. بیش از هزاران پرونده نیز در استانها مربوط به فساد اقتصادی است؛ اما گارد گرفته شده و در ارتباط بسته شده است و گزارش داده نمیشود.
بحثی که کارشناسان اقتصادی مطرح میکنند، کمیت و کیفیت مفاسد است و این که دستگاههای دولتی به عنوان نهاد و نه شخصیت حقیقی نقش مهمی در ایجاد فساد دارند. به این شکل که مثلا مجلس طرح یا لایحهای را تصویب کرده است؛ اما این قانون اجرا نمیشود و یا فقط بخشی از آن اجرا میشود. مثلا در لایحه بودجه همیشه متمم بودجه میآید که خودش یک بودجه دیگر است و برای پوشش دادن و جبران قانون بودجه که انجام نشده، به مجلس میآید. اینها به اعتقاد برخی کارشناسان موجب فسادهای بزرگتری میشود که چون نهادها مسبب آن هستند، هیچ پیگیریای صورت نمیگیرد، به دنبال افرادی میگردیم که دهها میلیارد تومان از بیتالمال را هدر دادهاند؛ اما صدها میلیارد از بودجه کشور در جای دیگر بدون پیگیری هدر میرود.
به هر موضوعی باید در جای خودش پرداخته شود. بودجه پیشنهادی دولت در مجلس، جرح و تعدیل و تصویب میشود و دیوان محاسبات هم بر اجرای آن نظارت و گزارش سالانه ارائه میکند. قطعا در مسیر اجرا تخلفات و جابهجاییهایی هم صورت میگیرد و گاه عدول از قانون نیز پیش میآید. اینها تخلفات اداری است که در جای خودش با آن برخورد میشود.
اما گاهی پیش میآید با بودجه عمرانی راهسازی ساختمان میخرند، با این کار یک نوع برخورد میشود، گاهی تمام این بودجه عمرانی را تبانی میکنند و میبلعند و میبرند و پول به جیب افرادی میرود که به منظور همین یغما کردن اموال شرکتهایی تصویب میکنند و برنامهریزی میکنند.
مجلس اگر خبردار شود وزیر یا مدیری بودجه حل مشکلات مردم را ساختمان مجلل خریده با او برخورد میکند، استیضاح میکند، سوال میکند. دولت هم به نوبه خود موظف است با وزیری که چنین کاری کرده برخورد کند، عزل کند و کاری کند که چنین مسائلی تکرار نشود.
خرج کردن در جای بیاولویت یا ریخت و پاشهای اداری اگر جرم تلقی نشود، شامل این موارد است. اما اگر قصد مجرمانه در پیش باشد، رشوه گرفتن در معاملات دولتی و پورسانت هر یک جایگاه خود را دارد و طبق قانون مجازات اسلامی با تعدیکنندگان بیتالمال طبق قانون و با رای دادگاه باید برخورد شود.
اگر انسانهای حکیم و شایسته در کشور باشند و در دادگاهها بیش از این تعداد که هستند مستقر شوند، مشکلات بسیار کمتری خواهیم داشت.
پس شما هم بازگشتید به دیدگاههای آیتالله هاشمی شاهرودی، ما هم دلایل ساختاری را قبول داریم؛ اما باید دید چه کسی مسوول چه کاری است.
* ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی مگر یکی از دلایلش یافتن همین ریشههای ساختاری نبود؟
** ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی یک ستاد تشریفاتی است. من به این ستاد امیدوار نیستم، مگر این که رویکردشان را عوض کنند و مبارزه را جدی بگیرند. با جلسه گذاشتن و مصاحبه کردن و پشت تلویزیون ایستادن و لبخند زدن که مشکل فساد اقتصادی حل نمیشود. باید با مفسدان برخورد بشود. کسانی که تخصص اقتصادی دارند، باید فساد را شناسایی کنند. اگر اراده باشد، کاری ندارد. کما این که مجلس در این مدت دارد کارهایی انجام میدهد؛ اما مجلس کافی نیست. قدرت فنی و تخصصی مجلس و حجم کاریای که نمایندهها دارند، اقتضا نمیکند که قوانین با صلابت و محکم ضد فساد تصویب کند.
ما بارها و بارها از قوه قضاییه درخواست کردیم که لایحه بدهند. مثلا درباره اصل 142 از 27 سال گذشته هیج قانونی نداشتیم. 2 سال پیش قوه قضاییه گفت لایحه میآوریم، نیاوردند. نمیدانم چه مانعی دارند که نمیآورند.
اصل 142 مربوط به بررسی اموال مسوولان است که اگر در کشور اجرا میشد، لااقل جلوی بخشی از مفاسد گرفته میشد.
الان افرادی در سطح وزیر پرونده محکومیت دارند؛ در حالی که طبق اصل 142 از همان ابتدا باید اموالشان بررسی میشد.
در جای سکوت قانون اساسی میتوانیم بر اساس چارچوب فقه و اسلام هر قانونی که مصلحت کشور است، وضع کنیم. در حالی که این قانون به بازرسی وضعیت اموال عالیرتبهترین مسوولان کشور اشاره میکند، دستگاه قانونگذار هنوز قانونی برای بررسی اموال دیگر مسوولان ندارد.
چنان که در سال 1337 قانونی داشتیم که به اموال تمامی مسوولان رسیدگی شود، باید این قانون دوباره احیاء شود. چندین ماه است این قانون دارد بررسی و روزآمد میشود و من هم رئیس این کمیته هستم و مرکز پژوهشها هم درباره آن بررسی لازم را انجام داده و طرح بعدی است که باید در صحن مجلس بررسی شود.