محمد هرمزی
مصباحی مقدم: تحولات نرخ ارز در سالهای گذشته مدنظر قرار نگرفته است یعنی دوبار جهش در قیمت ارز صورت گرفت که مبنای افزایش نرخ ارز قرار نگرفت.
مصباحی مقدم: ظاهراً طرحی که آقایان دنبال می کنند استقلال بانک مرکزی از کلیت نظام ا ست و نه دولت.
کدخدایی:نرخ واقعی دلار نصف قیمتی است که عرضه می شود، بنابراین نرخ فعلی از یک ضابط ه علمی قوی برخوردار نیست.
دکتر لطف علی پور:قبل از هر چیز صحت موضوع باید بررسی شود و سپس روی آن تجزیه و تحلیل صورت پذیرد.
مصباحی مقدم:ایراد بزرگی که در نحوه بودجه ریزی کشور وجود دارد این است که دولت درآ مدهای ارزی را تبدیل به ریال می کند و سپس بودجه را تنظیم می کند.
گروه اقتصادی:اعلام کاهش ارزش پول ملی ایران از سوی بانک جهانی موضوع ساده ای نیست ک ه به راحتی بتوان از کنار آن گذشت.
کسب رتبه نخست بیشترین کاهش ارزش پول ملی طی سه سال گذشته بسیاری از کارشناسان مسایل اقتصادی را متحیر ساخت، آن گونه که در گزارش های قبلی گروه اقتصاد به تجزیه تحلیل برخ ی از زوایای آن پرداخته شد.
در این گزارش به کاهش ارزش پول ملی از زاویه بودجه و آثار و تبعات آن پرداخته شده ا ست که ماحصل آن در گفتگو با دو کارشناس مسایل اقتصادی و همچنین یک عضو کمیسیون اقتصا دی مجلس هفتم به بحث گذاشته شد.
در همین زمینه دکتر کدخدایی می گوید:کاهش ارزش پول ملی کشور نتیجه سیاست های نظام پو لی کشور و همچنین عدم استقلال بانک مرکزی است.
وی می افزاید:اگر بانک مرکزی استقلال یابد حتی می تواند در مقابل سیاستهای دولت قرار گیرد و به کنترل قوی ارزش پول ملی مبادرت ورزد.
این استاد دانشگاه تصریح می کند:بحثی مثل صادرات می تواند در توان ارزآوری کشور به عنوان یکی از نقاط ارزیابی ارزش پول شناخته شود، بنابراین روند غیر رضایت بخش صادرات و واردات زیاد که وابستگی ارزی کشور را تشدید می کند روی ارزش پول ملی تأثیرگذار اس ت و نشان می دهد که قطعاً در آن نقش داشته است.
وی در خصوص اهداف کاهش ارزش پول اضافه می کند:این کاهش ناشی از ضعف سیاستگذاری اقت صاد است که به صورت هدف گذاری تورمی یک افت تدریجی ارزش پول را مدنظر دارد تا از ای ن طریق نیازهای اقتصادی تأمین شود، حال اگر این اقتصاد قادر باشد آن افزایش پول ناش ی از کاهش ارزش پول ملی را به درستی به کار گیرد می تواند اثرات منفی آن را به حداقل برساند، ولی متأسفانه ما درصدی مضاعف از این سیاست داریم که بعد از افزایش حجم نقدی نگی، کاهش ارزش پول ملی با سرعت بیشتری ادامه پیدا می کند.
وی با بیان این که سیاست های بانک مرکزی در کاهش ارزش پول ملی نقش دارد می افزاید: نقش دولت در اقتصاد که هزینه های لازم را از برخی از فعالیتها تأمین می کند عامل دیگ ر کاهش ارزش پول ملی است.
وی در ادامه می گوید:نرخ واقعی دلار نصف قیمتی است که عرضه می شود، بنابراین باید نر خ فعلی از یک ضابطه علمی قوی برخوردار نیست.
این اقتصاددان در عین حال خاطرنشان می کند:قبل از تعدیل نرخ ارز باید تمهیدات اقتصا دی لازم ایجاد شود و گرنه کاهش نرخ دلار، قبل از این که شرایط تورمی از بین برود آثار مخرب فراوانی به همراه دارد.
تردید دارم!
از سوی دیگر دکتر لطفعلی پور، رئیس دانشکده اقتصاد دانشگاه فردوسی مشهد می گوید:نسب ت به اصل خبر منتشرشده از سوی بانک جهانی تردید وجود دارد زیرا ایران در سه سال گذشته با افت شدید کاهش ارزش ریال مواجه نبوده است و تقریباً نوسان قیمت ارز بین 830 تا 880 تومان بوده است.
این استاد دانشگاه با بیان این که نسبت به مطلبی که صحت آن مورد تردید است صحبت کردن دور از واقع است می افزاید:قبل از هر چیز باید صحت موضوع بررسی شود سپس روی آن تجز یه تحلیل صورت پذیرد.
وی تأکید می کند:نمی دانم بانک جهانی چطور این خبر را منتشر کرده است.
درآمد از راه ایجاد پول!
اما عضو کمیسیون اقتصادی مجلس نیز در اظهارات خود می گوید:عامل تعیین کننده نرخ ارز دولت است و بانک مرکزی مجری سیاست های دولت است.
دکتر غلامرضا مصباحی مقدم می افزاید:نرخ دلار در ایران براساس سیاستهای دولت در بودجه تنظیم می شود و اگر قرار بود براساس قدرت خرید افراد محاسبه شود، بنابر اعلام گزارش صندوق بین المللی پول این نرخ معادل 230تومان است و نه معادل 890تومان.
وی اضافه می کند:ما در بودجه سال 84 معترض نرخ پیشنهادی بودیم و این مسأله را مطرح کردیم که نرخ دلار در حد 850 تومان تثبیت شود، اما متأسفانه مجلس همراهی نکرد و اجازه ندادند که از این مسأله دفاع قوی صورت بگیرد.
نماینده مردم تهران در مجلس هفتم تأکید کرد:ما اعلام کردیم که این بودجه با نرخ پیشنها دی دلار از سوی دولت موجب افزایش رقم بودجه و تورم می شود که در نهایت کاهش ارزش پول ملی را در پی دارد.
وی تأکید می کند:دولت مدعی است که ضرورت کسری بودجه و تأمین مالی نرخ فعلی دلار را ب ه آنها تحمیل کرده است.
مصباحی مقدم با بیان این که کیفیت بودجه ریزی در کشور معیوب است، می افزاید:مشکل ب زرگی که در نحوه بودجه ریزی کشور وجود دارد بر این اصل استوار است که درآمدهای ارزی را تبدیل به ریال می کند و سپس بودجه را تنظیم می کند و این استدلال می شود که تمام د رآمد ارزی در بازار فروش و تبدیل به ریال می شود، بنابراین درآمد ارزی مبنای تعیین ریالی بودجه قرار می گیرد.
وی در عین حال اضافه می کند:هر مقدار نرخ ارز افزایش یابد به این معناست که درآمد دولت افزایش پیدا کرده است ولی نباید استنباط شود که این درآمد از راه فروش دلار به د ست آمده است بلکه از راه تولید پول و ایجاد آن این کار صورت پذیرفته است که نهایتاً ت ورم و کاهش ارزش پول ملی را به همراه دارد.
دور باطل!
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در خصوص پیامدهای کاهش ارزش پول ملی تأکید می کند:اولا ً این کار باعث افزایش سطح عمومی قیمتها (تورم) می شود ثانیاً خود تورم موجب می شود که تخصیص بهینه منابع به هم بخورد و فعالیت های اقتصادی بجای این که به سمت تولید س وق داده شود به سوی دلالی چرخش پیدا می کند که متعاقب آن قدرت خرید حقوق بگیران کاهش پیدا می کند و طبعاً شکاف درآمدی بین توانمندان و نیازمندان افزایش پیدا می کند، باز همین شکاف و پروسه موجب می شود که دایماً هزینه های ریالی دولت افزایش پیدا کند.
وی رسیدن به نرخ واقعی دلار در کوتاه مدت را موجب ایجاد شوک شدید اقتصادی می داند و می افزاید:به تدریج می توان به سمت نرخ واقعی دلار حرکت کرد اما بحث آن تا تدوین بودج ه سال آینده قابل طرح نیست، زیرا هر نرخ پائین تری از نرخ تصویب شده فعلی دولت را ب ا کاهش درآمد مواجه می کند و اساساً هر طرحی که موجب کاهش درآمد شود با اصل 85 قانون اساسی مغایرت دارد.
نرخ اقتضایی!
مصباحی مقدم اشاره می کند:نرخ دلاری که از سوی دولت پیشنهاد شد براساس مقتضیات بودج ه و اساساً فاقد جنبه های علمی بوده، هر چند که دولت مدعی است که براساس تحقیقات علمی آن را تعیین کرده است.
نماینده مردم تهران تأکید می کند:دولت نرخ دلار را براساس فرمول تورم داخلی منهای تور م خارجی افزایش داده است ولی بعضی از کشورها ترجیح می دهند که از چنین مکانیزمی استف اده نکنند و قدرت خرید پول خود را حفظ کنند، با این که تورم در این کشورها وجود دارد.
وی تأکید می کند:اولین جهش نرخ ارز در سال 1376 اتفاق افتاد که طی آن نرخ ارز از 460تومان به 960 تومان افزایش یافت که البته پس از مدتی به 790تومان تثبیت شد.
جهش دیگر که قبل از آن اتفاق افتاده بود به دوره قبلی ریاست مرحوم دکتر نوربخش بر بان ک مرکزی برمی گردد که در آن زمان نرخ ارز از 121 تومان به 460تومان جهش یافت.