صالح نیکبخت
امروز کمتر رسانه عمومی در جهان یافت میشود که روزانه بخشی از اخبار و یا مطالب خود را به مسائل عراق اختصاص ندهد. بیشتر این اخبار و مطالب به تروریسم جاری در عراق اختصاص دارد که از جانب دو گروه مشخص بر علیه دولت منتخب مردم عراق و ارگانهای حکومتی آن مانند ارتش و پلیس نوپای عراق و نیروهای ائتلاف چندین کشور است که در مارس 2003 در کمترین زمان پیشبینی شده رژیم ترور و اختناق 35 ساله بعثیهای حاکم بر این کشور را سرنگون کرده و ملت عراق به ویژه کردها و شیعیان را از شر این حکومت رهایی بخشیدند. این دو گروه که پس از انتخابات ژانویه 2005 عراق و انتخاب ابراهیم الجعفری به عنوان نخستوزیر مورد حمایت ائتلاف شیعیان و کردهای عراق تحرکات خود را افزایش دادهاند عبارتند از:
1- بقایای رژیم بعثی سابق عراق که با اختفای زرادخانه بزرگی از سلاحها و مهمات رژیم سرنگون شده عراق به جنگ پارتیزانی شهری با نیروهای رژیم جدید عراق و نیروهای ائتلاف به رهبری آمریکا دست زدهاند و ظاهراً از بقایای سران رژیم بعثی عراق از جمله عزت ابراهیمالدوری مرد شماره دو و مقامات سران درجه دو این رژیم که هنوز دستگیر نشدهاند دستور ادامه جنگ و نحوه انتخاب اهداف برای حمله را دریافت میکنند.
2- گروه دوم جنگجویان، افراد سازمانهای تروریستی هستند که داعیه دفاع از دین و کیان اسلامی را دارند و به رغم نامهای متعددی چون انصارالاسلام، انصارالسنه، الجهاد، جیشالسنه و... که برای خود برگزیدهاند همگی شاخکهای سازمان تروریستی جهانی القاعده هستند که رهبری آن را اسامه بنلادن شاهزاده سعودیتبار و یک پزشک مصری به نام ایمن الظواهری به عهده دارند و اگرچه فارغ التحصیل مدارس دینی نیستند و به قول علمای دین در مدارس نوین «علوم جدیده» را خواندهاند ولی هر دو از کسانی هستند که آبشخور تفکرات آنها از آموزههایی است که دور از چشم دولت عربستان سعودی و شیخ بن باز مفتی این کشور در مساجد نجد و حجاز را فرا گرفته و در حلقه درس علمای سلفی قرار میگیرند.
این دو خارج از گروه مبلغان دینی هستند که تحت عنوان «موتمر العالمی الاسلامی» در تمام جهان به ترویج دین به روایت علمای رسمی سعودی میپردازند.
هر چند نوعاً فعالیت این دو گروه با هم تفاوتهایی دارد ولی اقدامات هر دو عمدتاً تروریستی است و قربانیان آنها افراد بیگناه و زنان و کودکان عراقی و یا افرادی هستند که به دلیل بیکاری جهت استخدام به مراجع گزینش به عنوان پلیس یا کادر ارتش نوپای عراق مراجعه میکنند.
ولی آنچه در اهداف هر دو مشترک است این است که هر دو گروه دستور جنگ را از مراکز هدایتکننده داخل و خارج از عراق میگیرند و هر دو گروه دارای تشکیلات وسیع در خارج از عراق در جهان عرب و کشورهای اسلامی هستند. با توجه به اینکه حزب بعث یک حزب پانعربیست و در اکثر کشورهای عرب فعالیت علنی و غیر علنی دارد و در سوریه یگانه حزب حاکم است و در یمن و تونس و موریتانی و اردن دارای تشکیلات وسیعی است نمیتوانیم بگوییم گروه اول فعالیت خود را فقط از داخل عراق هدایت و سازماندهی میکند. داستان القاعده و اسامه بنلادن و امیر منصوب او زرقاوی نیز روشن است. آنها به این اقدامات دست میزنند تا به زعم خود بلاد «راقدین» را از وجود «کفار» و «اشغالگران» پاک کنند.
آنچه در ماههای اخیر و بعد از انتخابات مورد توجه است این است که هر اندازه اقدامات آنها فزونی یابد عملکرد آنها به ویژه در کشتار مردم بیگناه و به کار گرفتن ترفندهای تروریستی برای راه انداختن جنگ قومی و مذهبی بین کرد و عرب و شیعه و سنی بیشتر مورد تنفر مردم عراق قرار میگیرد. شاکله دولت ابراهیم الجعفری و وزیران کابینه او طوری است که تاکنون نتوانسته است حداقل اعمال تروریستی آنان را در حدی که در دوره نخستوزیر قبلی بود و با همکاری معاون امور امنیتی خود اقدام میکرد متوقف کند.
به رغم اینکه این جنگ دستوری در عراق ادامه دارد و حالت گسترش یابنده هم پیدا کرده است و نمایندگان مجلس عراق دولت جدید را ناکارآمد معرفی میکنند، اما این جنگ این ویژگی خاص را دارد که اعمال تروریستی این گروه محدود به مثلث سنینشین موصل تکریت ـ بغداد یعنی ایالات غرب و شمالغرب عراق است و هر از چند گاهی برای ابراز وجود در استانهای مرکزی و جنوبی عراق به منظور روشن کردن جنگ مذهبی حملهای میکنند و گروهی از مردم بیگناه را در مسجدی و یا حسینیهای به شهادت میرسانند تروریستها گاهی در بعضی از شهرهای کردستان هم به عنوان یک اقلیم فدرال دست به اعمال تروریستی و کشتار مردم غیر نظامی و بیگناه میزنند.
اما به رغم این اقدامات تروریستی که از مسائل مهم و دغدغههای مردم است ولی با توجه به محدود بودن مناطق ناامن و عدم گسترش درگیری در مناطق و سکونت شیعیان و کردها که روی هم رفته 75 درصد جمعیت عراق (20 درصد + 55 درصد) را در برمیگیرد مردم به کنترل اوضاع و ایجاد آرامش در کشور خوشبین هستند و امکان دستگیری فرماندهان اصلی و دستوردهندگان جنگ و ترور وجود دارد.
جنگ دُستور یا جنگ قانون اساسی
اما همزمان با جنگ دستوری شاخکهای القاعده و بعثیها علیه نیروهای دولتی و ائتلاف عملی این دو با هم و ادامه جنگ به صورت علنی، در عراق جنگی دیگر نیز در جریان است که آن از جنگ دستور (دستور ضم دال در زبان عرب به معنی قانون اساسی است) مینامند. در این جنگ ترور و خونریزی و خسارات مادی بالفعل وجود ندارد و میتوان آن را «جنگ سفید» نامید ولی ویژگی عمده این جنگ این است که برخلاف جنگ دستوری القاعده و بعثیها که محدود به مناطق خاصی است جنگ دستور همه عراق را در برگرفته و بر نگرانیهای مردم عراق اعم از کرد و عرب و ترکمن و کلدانی و آشوری و شیعه و سنی، شبک و ایزدی و بالاخره مذهبی و سکولار افزوده است.
اکنون برای هر شهروند عراقی از هر ملت و قوم و قبیله و یا هر مذهب و عقیدهای محقق شده است که قانون اساسی عراق سرنوشت او را لااقل در یک دهه آینده مشخص میکند و اگر حقوق آنان امروز در این قانون در نظر گرفته نشود با توجه به تنوع قومی مردم عراق و اختلافهای ملی و دینی و مذهبی نباید انتظار داشته باشند بعداً حق آنها با وساطت و ریش سفیدی و یا دستور و فتوا محقق شود. از طرف دیگر برای مردم عراق محرز شده است هر چه میخواهند باید در این قانون مسجل و نهادینه شود و نباید به قول و قرارهای سیاسی و وعده و وعید احزاب و گروهها دلبست که در عرصه سیاست تخلف و پشت پا زدن به معاهدات و قرارها رواج دارد و مردم هم در محاورات، سیاست را بیپدر و مادر نامیدهاند.
به رغم اینکه همه مردم عراق در عرصه این جنگ دستوری (جنگ تدوین قانون اساسی) دینفع و دخیل هستند ولی در حال حاضر آرایش نیرو در میدان نبرد سه گروه عمده سرنوشت این مبارزه فکری و سیاسی سخت و پنهان را تعیین میکنند: کردها، سنیها، شیعیان. چون هر سه گروه مزبور به حفظ حقوق اقلیتهای ترکمن و آشوری و کلدانی عراق تاکید میکنند ظاهراً حتی اگر در عرصه رقابت و چشم همچشمی هم باشد باید قبول کنیم حفظ حقوق این دو اقلیت ترکمنها و مسیحیان آشوری و کلدانی مفروض است و در این مورد نگرانی وجود ندارد.
به ویژه اینکه نخستین رئیس دولت عرب منتخب اکثریت نمایندگان مجلس عراق قبل از سفر به کشورهای عربی همنژاد و همجوار و کشور شیعه ـ هم مذهب ـ ایران راهی ترکیه شد؛ سفری که بعد از آن مواضع او نسبت به ائتلاف با کردها و حل مسئله کرکوک که ترکها حساسیت خاصی نسبت به آن دارند تغییر کرد. او در این سفر اطمینان خاطر دولت ترکیه را بر حفظ حقوق ترکمانان که عمدتاً مقیم شهر نفتخیز کرکوک هستند جلب کرد.
ترکمانان عراق اقلیتی کم عده هستند ولی از لحاظ توان حمایت مستمر ترکیه که از حد مداخله در امور عراق هم گذشته است چیزی کم نمیآورند. مسیحیان آشوری و کلدانی و تعداد اندک ارامنه مقیم عراق هم به لحاظ حضور نیروهای ائتلاف غربی عمدتاً مسیحی و هم به لحاظ حمایتی که کردها همواره از آنان به عمل آوردهاند و روابط دیرینه مسیجیان با جنبش ملی کرد (هر دو جناح قدرتمند کرد در شمال) آسودهخاطر هستند. تنها دو اقلیت کردنژاد به نام ایزدیها (که به ناحق آنان را یزیدی مینامند) و شبکهای شیعهمذهب که جمعاً حدود یک میلیون نفر جمعیت دارند و عمدتاً در ایالات دهوک و موصل اقامت دارند اکنون در معرض خطر هستند.
بیم آن میرود همچون دوره صدام این دو اقلیت فراموش شده بمانند. شبکها که عمدتاً در موصل و شهرکها و روستاهای اطراف آن سکونت دارند در معرض تحلیل نژادی و مذهبی هستند. مبلغان عرب سنی مذهب در موصل و بغداد و تکریت برای افزایش عده خود در انتخابات آینده و همهپرسی قانون اساسی در مورد انکار مذهب آنها و وادار کردن آنان به ترک مذهبشان فعالیت میکنند و عربهای جنوب عراق هم میکوشند علقه نژادی آنها با کردها را تضعیف کرده و چون یک کلنی هم کیش در مناطق عمدتاًً سنینشین شمال و شمالغرب کشور برای آنان حساب باز کنند.
خارج از این یارگیری و توسعه نفوذ صاحبان عقاید و سلایق مختلف و کوشش برای منعکس کردن خود در قانون اساسی جنگ تدوین قانون اساسی به این موارد نه چندان پر اهمیت محدود نیست. دامنه جنگ در این مورد بسیار وسیعتر از اینها است و به علت محذوریتها و تعارفات ملی و بینالمللی کمتر گروهی حاضر میشود مشت خود را باز کند و همه ورقهای خود را در موافقت یا مخالفت با مسئلهای مثلاً فدرالسیم با قرار دادن اسلام به عنوان دین رسمی کشور و ... رو کند. هماکنون کردها، سنیها و شیعیان در حداقل 18 مورد از مسائل اختلاف نظر دارند که بعضی مهم و استراتژیک است و بعضی دیگر عمده هستند و تعدادی هم در حاشیه قرار گرفتهاند و اگر به آن توجه نشود در متن قرار میگیرد.
پیش از اینکه به این موارد اختلاف بپردازیم لازم است به یک نکته عمده اشاره کنیم و آن اینکه در حال حاضر قانونی به نام قانون اداره موقت عراق به عنوان قانون اساسی موقت اجرا میشود که در ماه مارس سال 2004 به تصویب شورای حکومتی و «پل برمر» حاکم آمریکایی وقت عراق رسیده است.
با توجه به اینکه مقامات مهم فعلی کشور این قانون را امضا کرده و التزام خود را به آن اعلام کردهاند و این قانون تا حدود زیادی حقوق اساسی ملت را رعایت کرده و بر مفاهیم حفظ و رعایت حقوق بشر، حقوق زنان و کودکان و آزادیهای سیاسی و پایبندی به اعلامیه جهانی بشر و معاهدات بینالمللی تاکید کرده و نظام سیاسی کشور را فدرالی و مرکب از دو ملت اصلی عرب و کرد با حفظ حقوق سایر اقلیتها تعیین کرده است انتظار عمومی کردها، آشوریان و کلدانیان، ترکمانان و اعراب سنی و شیعه غیر مرتبط با احزاب و سازمانهایی که ایدئولوژی مذهبی دارند بر این بوده که قانون اساسی آینده عراق که هماکنون در حال تدوین است بر مبنای همین قانون تدوین شود و نه تنها از این حقوق مکتسب و امضا شده عدول یا تبری نشود بلکه موارد احتمال و ابهام آن برطرف شده و بر توسعه دموکراسی و حفظ حقوق مردم افزوده شود.
اما این قانون هم از لحاظ اعراب سنی که با اقلیتی 20 درصد مدت 81 سال بر عراق حکومت کردهاند و دولتهای برآمده از این اقلیت از هیچ ظلم و ستمی نسبت به اقلیت کرد به علت عرب نبودن و اکثریت شیعه این کشور به علت سنی نبودن دریع نکرده بودند و با همان نسبت بر اقلیتهای غیر عرب ترکمان و غیر مسلمان آشوری و کلدانی فشار مضاعف وارد کردند، مورد انکار قرار گرفته است و یا نظام فدرالی پذیرفته شده در قانون اداره موقت از طرف جمعی از دولتمردان شیعه هم که اکنون با ائتلاف با کردها دولت را در دست دارند مورد مخالفت قرار گرفته است.
شیعیان میتوانند به هنگام قانونگذاری با توجه به اکثریتی که قطعاً در مجلس خواهند داشت به استناد قول معصوم(ائمه) وضع قانون بکنند و یا به استناد قول معصوم(ع) قانونی را غیر اسلامی اعلام نمایند. این امر با نظر گروه نمایندگان احزاب اسلامی سنی در مجلس عراق و کمیسیون تدوین قانون اساسی نیز مخالفت دارد. جبهه جنگ دُستور در این زمینه چنان وسیع است که فعالان مدنی و سیاسی هم در بغداد پایتخت عراق و هم در اربیل پایتخت اقلیم کردستان از پای ننشسته و هر روز گروهی از اقشار مختلف مردم که تصور میکنند حقوقشان ضایع میشود به روسای پارلمانهای عراق و کردستان و طالبانی متوسل میشوند و خواهان اقرار به تساوی حقوق خود با مردان و نهادینه شدن آن میشوند.
گروهی از زنان کرد عراقی در ملاقاتی که با عدنان مفتی رئیس پارلمان کردستان عراق به عمل آوردند هنگامی که عدنان مفتی به آنان قول داد حقوق شما در قانون رعایت میشود اعلام کردند ما میخواهیم حقوقمان تنها در قانون اساسی رعایت نشود، بلکه در برابر قانون هم حق ما رعایت شود که اشاره آنان به قانون 137 عراق بود که قبلاً لغو شده بود ولی مجدداً احیا شده است و حقوق زنان را نادیده میگیرد.
به هر حال زنان عراقی خواهان آن هستند که در قانون اساسی عراق اصلی گنجانده شود که دولت عراق همیشه پایبند به معاهدات و مقررات بینالمللی حامی حقوق زنان باشد و هرگونه به کارگیری زور و تحقیر علیه زنان را منع کند. قطعاً این امر از حمایت فراکسیون کردها و نیز فراکسیون العراقیه ایاد علاوی و گروهی از نمایندگان فراکسیون عراق متحد برخوردار خواهد بود. به هر صورت جنگ دُستور (جنگ قانون اساسی) در این جبهه تنها محدود به این موارد نیست، کودکان و نوجوانان هم در بغداد و شهرهای مرکز و جنوب و هم در اربیل و سلیمانیه با در دست داشتن شاخههای گل به محل پارلمان کردستان و مراکز دیگر در بغداد مراجعه کرده و خواهان حفظ حقوق اطفال، تساوی حقوق پدران و مادران شدهاند.
این امر صرف نظر از اینکه نشان میدهد نیروهای درگیر در این جبهه از همه نیروهای فعال و تاثیرگذار در نتیجه جنگ تدوین قانون اساسی استفاده کرده و مواضع خود را تحکیم میبخشند، بلکه این نکته را روشن میکند، را تصویب قانون اساسی از طریق کمیتهای که به این منظور انتخاب شده دراز است به همین جهت هنگامی که در (کمیته) تدوین قانون اساسی عراق اختلافات فراکسیونهای سهگانه (کردان، سنیان و شیعیان) بالا گرفت و رئیسجمهور بهتر آن دید به جای انتظار حل مسئله از جدال نمایندگان فراکسیونها، روسای احزاب را به بغداد دعوت نماید.