گروه سیاسی: اصل تفکیک قوا در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به رسمیت شناخته شده و تبیینکننده شکل و ساختار کلی حکومت در کشور است. اصل 57 قانون اساسی هر یک از قوا را متصدی امری از امور زمامداری کشور میکند. در این میان «اعمال قوه مقننه از طریق مجلس شورای اسلامی است که از نمایندگان منتخب مردم تشکیل میشود و مصوبات آن پس از طی مراحلی برای اجرا به قوه مجریه و قضاییه ابلاغ میگردد.»
فصل ششم قانون اساسی (اصول شصت و دوم تا نود و نهم) ضمن پیشبینی چگونگی تاسیس قوه مقننه و ارکان آن صلاحیتهای ناشی از این قوه را در اصول متعدد بیان میکند.
طبق قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مجلس شورای اسلامی علاوه بر وضع قوانین حق نظارت مستمر بر اجرای قوانین را بر عهده دارد. (اصل 76) تا تخلف از مقررات صورت نگیرد. در راستای این حق هر نماینده در برابر تمام ملت مسوول است و حق دارد در همه مسایل داخلی و خارجی کشور اظهارنظر نماید. در اجرای این اصل به نمایندگان مجلس در انجام وظایف قانونی، مصونیت داده شده است.
باید توجه داشت که اساساً فعالیت و اعتبار مجلس شورای اسلامی تا حد زیادی به اعمال نظارت در قوانین بستگی دارد. زیرا علاوه بر تصویب قانون، اجرا و طرق اجرا آن بسیار مهم است و بسیاری از تخلفات را از بین میبرد. دکتر فیض از استادان حقوق ضمن اعلام مطلب فوق میگوید: «تصویب یک قانون بدون نظارت بر اجرای آن تنها چند درصد جزیی از یک کار است و قانونگذاری صرف نمیتواند مثمر ثمر باشد.
این در حالی است که کارشناسان بر این باورند نحوه قانونگذاری در مجلس شورای اسلامی بنابر علل متعدد از جمله انتظارات جزیی مردم از نمایندگان چندان جالب نیست.
کاظم جلالی، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی با تاکید بر ضرورت تدوین نظام جدید برای نظارت مجلس میگوید: مردم ما نمایندگان را به عنوان عضوی موثر در قانونگذاری انتخاب نمیکنند.
وی میافزاید: نمایندگان مجلس در خصوص نحوه قانونگذاری، توسط مردم مورد سوال قرار نمیگیرند.
وی ادامه میدهد: این شکل نظارت امر بسیار خوبی است در حالی که کافی نیست. باید سیستم نظارتی ایجاد کنیم و به گونهای پیش برویم که برای جامعه تصویر روشنی در این زمینه ایجاد شود. وی همچنین با اشاره به نظارت از نوع تحقیق و تفحص میگوید: اکثر تحقیق و تفحصها هم به نتیجه نمیرسند و سرنوشت آنها نامشخص میماند.
نظارت قوه مقننه بر قوه مجریه همه جانبه و فراگیر است و به طرق گوناگون انجام میشود. رییس جمهور پس از انتخاب شدن باید برنامه دولت خود را تقدیم نمایندگان مجلس کند و برای وزرایش رأی اعتماد کسب کند. پس از آن وزرا تا زمانی که عزل نشدهاند و با بر اثر استیضاح یا درخواست رأی اعتماد، مجلس به آنها رأی عدم اعتماد داده است، در سمت خود باقی میمانند. (اصل 135) بر این اساس شاید بتوان نقش مجلس را در رأی اعتماد به وزیران و حق سوال و استیضاح را نوعی نظارت دانست.
علاوه بر این مجلس شورای اسلامی بر اساس اصل یکصدوسیوهشتم قانون اساسی بر کل مصوبات دولت نیز نظارت میکند. این نظارت توسط یک هیات 9 نفره که زیر نظر رییس مجلس است، انجام میگیرد.
نظارت از طریق تحقیق و تفحص هم از دیگر ارکان نظارتی مجلس شورای اسلامی است.
با تمامی این احوال به نظر میرسد با توجه به شروع به کار دولت جدید و به رغم همسو بودن اکثریت مجلس با آن نظارت مجلس در این دوره شتاب و جدیت بیشتری به خود خواهد گرفت.
در همین راستا عضو هیات رییسه مجلس شورای اسلامی چندی پیش اعلام کرد که مجلس قصد دارد قانون جامع نظارت را تدوین کند و جهانبخش محبینیا گفت: بررسی نظری و مطالعاتی ابعاد نظارت در مجلس شورای اسلامی با همکاری مرکز پژوهشها انجام شده است و ما در صدد هستیم تا قانون جامع نظارت را تدوین کرده و اگر بتوانیم آن را در دوره هفتم عملی کنیم.
رییس مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی نیز در همایش مجلس و نظارت که اخیراً برگزار شد گفت: افزایش کارایی مجلس در گرو پیگیری جدی این نهاد در امر نظارتی است.
توکلی به مفهوم تفکیک قوا اشاره کرد و گفت: «هدف تفکیک قوا برقراری توازن در قدرت بین ارکان سهگانه است، اگر چه نظریههای تفکیک قوا تماماً در این راستا شکل گرفتهاند، اما صرف وجود قوای سهگانه نمیتواند ضامن سلامت حکومت و جلوگیری از فساد در ارکان قدرت گردد. بر این اساس در تجربه تمام دنیا ایجاد ارکان نظارتی یا اعطای اختیارات نظارتی اصلی انکار ناپذیر است.»
توکلی همچنین با طرح این سوال که مجلس در خصوص امر نظارت چه کرده است، گفت: مجلس بر اساس مفاد قانون اساسی دو وظیفه قانونگذاری و نظارت را بر عهده دارد. در سالهای گذشته عملاً امر نظارت نمایندگان سامان درستی نداشت. مجلس هفتم با مواضع اصولگرایی همت خود را برای احیای امر نظارت متمرکز کرده است.
وی افزود: مجلس هفتم معتقد است، ضمن تمایل مثبت و سازنده با سایر قوا به ویژه قوه مجریه، نظارت که حق مسلم مردم است.
باید تقویت شود، توکلی همچنین خبر داد
که در همین راستا برای سیاستگذاری،
مدیریت و برنامهریزی امر نظارت، به ابتکار رییس مجلس شورای اسلامی هیات عالی نظارت تشکیل شده است، این هیات
متشکل از 12 عضو از نمایندگان مجلس مرکز پژوهشها و اداره کل قوانین است که وظایفی همچون دریافت گزارش از نمایندگان منتخب مجلس در هیاتها، مجامع و شوراها، نظارت بر عملکرد نمایندگان ناظر، همکاری با کمیسیونهای تخصصی و کسب اطلاع از کم و کیف ادله امور کشور با همکاری کمیسیونهای تخصصی مجلس خواهند داشت.
رییس مرکز پژوهشهای مجلس همچنین از اقدامات و برنامههای این مرکز برای کمک به نظرات مجلس خبر داد و گفت: ارایه خدمات اطلاعاتی و کارشناسی به نمایندگان ناظر، آسیبشناسی نظارت مجلس، انتشار اقدامات هیات عالی و نظارت و نمایندگان ناظر از جمله این برنامهها است.
رییس مجلس شورای اسلامی نیز از جدیتر نظارت مجلس خبر داد. حداد عادل گفت: نمایندگان در صدد هستند تا با بررسی سازوکارهای مجلس، قانونگذاری را در جای خود و نظارت را نیز جدیتر پیگیری کنند.
وی با بیان این که رسیدگی به شکایات مردم و رفع مشکلات تکتک افراد جامعه، کار خیر و خدمتی انقلابی و مردمی است اظهار داشت کا این وظیفه اصلی نمایندگان نیست. حداد عادل همچنین با تاکید بر این که مجلس هفتم از آغاز کار به فکر نظارت بوده است به تاکیدات مقام معظم رهبری در این خصوص اشاره کرد و گفت:«ما باید امر نظارت را جدی و مهم بگیریم، زیرا قانونگذاری بدون نظارت ضمانت اجرایی ندارد. رییس مجلس کار نظارت را دشوار توصیف کرد و گفت: متاسفانه کسانی که برای نظارت میآیند کمتر از مجریان اطلاعات دارند و به این دلیل بسیاری از نظارتها خام و ناقص است.
قربانعلی دری نجفآبادی نیز که در همایش «مجلس و نظارت» سخنرانی میکرد، گفت: مسوولان کشور با نظارت دقیق و کامل میتوانند دغدغههای بسیاری از افراد جامعه به ویژه مقام معظم رهبری را بر طرف کنند. دادستان کل کشور همچنین گفت که مجلس میتواند بر واردات کالا، نوع خریدها، خصوصیسازی، تجارتهای نفتی و غیرنفتی و رابطه بانکها با بانک مرکزی نظارت داشته باشد تا نفع کشور نیز در نظر گرفته شود.
شرایط حاکم بر مجلس شورای اسلامی مخصوصاً بعد از رأی اعتماد کابینه حاکی از آن است که بحث نظارت روی عملکرد دولت به طور جدی پیگیری خواهد شد. مجلسیان دوست دارند به تعامل اعتقادی با دولت بپردازند. محمد خوشچهره، نماینده آبادگرانی مجلس در این باره میگوید: مجلس باید به دقت مسایلی همچون انتصابها و عملکردهای مدیران دولت جدید را در نظر بگیرد. هر نوع مسامحهکاری در زمینه نظارت هر دو نهاد دولت و مجلس را متضرر خواهد کرد.
خوشچهره با بیان این که مطمئناً نظارت مجلس بر دولت جدیتر از دیگر گذشتهها پیگیری خواهد شد گفت: دولت نباید هراسی از نظارت و انتقاد مجلس داشته باشد. مجلس نیز نباید عدم نظارت و انتقاد از دولت را حمایت از این نهاد تلقی کند.
خوشچهره بر این نکته نیز تاکید دارد که انتقادها و نظارتهای مجلس نباید شکل صوری داشته باشد.
وقتی نماینده با نمایندگانی در رابطه با برخی انتصابها انتقاد میکنند، دولت باید در مراحل بعدی آن را مدنظر قرار دهد.
محمدحسین فرهنگی، نماینده تبریز در مجلس هم تاکید دارد که دولت و مجلس میتوانند در عین تمایل رابطه انتقادی هم با همدیگر داشته باشند.
وی میافزاید: ما بر اصل تفکیک قوا اعتماد داریم. مجلس نباید طوری عمل کند که این اصل زیر سوال برود. دولت نیز نباید عملکردش طوری باشد که لطمهای بر اصل نظارت مجلس وارد شده و آن را بیاثر کند.
در هر حال به نظر میرسد که باید منتظر روزهای پرتحرک در نحوه تعامل مجلس و دولت باشیم. آنجا که نمایندگان مصر هستند تا بعد نظارتی مجلس تقویت شود و دولت نیز جوان است و مدیران را بر سر کار آورده است، باید منتظر آغاز فصل جدیدی در «اصل نظارت» بود.