امیراسماعیل رضوانفر / سرپرست دادیارى اظهارنظر دادسراى جنایى تهران
ایجاد امنیت ضرورت اجتماع بشرى بوده و ثبات آن، از دغدغه هاى اصلى هر نظام حکومتى است. هر اندازه امنیت بیشتر باشد به همان میزان، نهادها، کانون ها و به طور کلى اجتماعات مختلف مجال پرداختن به وظیفه اصلى خود را مى یابند. پس امنیت نیاز تمامى تشکل ها و نهادهاى فرهنگى، اجتماعى، سیاسى، اقتصادى و... است و براین اساس اصطلاحات امنیت اقتصادى، امنیت سیاسى، امنیت اجتماعى، امنیت فرهنگى، امنیت قضایى، معنى و مفهوم یافته و در سایه امنیت، تمامى عرصه ها با وجود سایر شرایط فنى لازم، مجال براى شکوفایى مى یابند.
اما تصویر امنیت در ذهن و فکر جامعه، آن نوع از امنیت است که با زندگى و زیست انسانها مرتبط است یعنى متبوع انسانها زیست در محیطى است که جان، مال، ناموس و عرض ایشان، مصون از مخاطره باشد و در این فضاست که احساس امنیت مى کنند. پس از حیث مرتبه، امنیت فردى و اجتماعى، مقدم بوده و فقدان آن نمود بیشترى داشته و هرگاه از امنیت سخن به میان مى آید، تبادر در این معنى دارد.
امنیت از منظر قانون اساسى
فصل اول قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران که در مقام طرح اصول کلى نظام است متضمن قواعدى است که هر یک از دستگاه هاى متولى آن را به فراخور وظایف محوله، مکلف به ایجاد و حفظ امنیت نموده است. اصل سوم قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران در شانزده بند تشریح گردیده که به طور کلى، دولت را موظف به ایجاد و حفظ امنیت در تمامى زمینه ها نموده به طور مثال در بند اول، دولت را مکلف نموده که محیط مساعدى براى رشد فضایل اخلاقى براساس ایمان و تقوى و مبارزه با کلیه مظاهر فساد و تباهى ایجاد کند. در واقع مفاد و مدلول این تشریح، وجود یک محیط امن براى علو و ارتقاى معنوى افراد است. در بند هفتم آمده است: «تأمین آزادى هاى سیاسى و اجتماعى در حدود قانون» از وظایف دولت جمهورى اسلامى ایران است. همچنین در بند چهاردهم تأمین حقوق همه جانبه افراد از زن و مرد و ایجاد امنیت قضایى عادلانه براى همه و تساوى عموم در برابر قانون را از وظایف دولت قلمداد کرده است.
فصل سوم قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران مربوط به حقوق ملت بوده که اصل ۲۲ آن «حیثیت، جان، مال، حقوق، مسکن و شغل اشخاص از تعرض مصون است مگر در مواردى که قانون تجویز کند» تبلور احساس امنیت است. بنابراین در قانون اساسى نیز امنیت به عنوان مقوله اى ارزشمند مورد توجه بوده و مصادیق آن نیز ذکر گردیده و به طور کلى دولت را مسؤول و مکلف به تدارک و حفظ امنیت معرفى نموده و بدیهى است براى اینکه مشخص شود کدام یک از نهادهاى دولتى متولى امنیت جامعه است باید به مقررات موضوعه در خصوص هر یک از نهادها توجه شده و اهداف و وظایف و ساختار هر یک را بررسى نمود.
متولى امنیت کیست
از منظر حقوقدانان، آن پاسخى به سؤال مقرون به صواب است که تکیه گاه قانونى داشته باشد و آنگاه که پاسخ با مستند قانونى ذکر مى شود، مخالفتى با آن ایجاد نمى شود. اگر بخواهیم به این سؤال که متولى امنیت در جامعه کیست، پاسخى درخور گفته باشیم با ملحوظ نمودن مقدمه مذکور، باید به قانون و مقررات موضوعه رجوع نموده و از مفهوم و منطق آن بهره گیرى نماییم.
قانون نیروى انتظامى جمهورى اسلامى ایران مصوب ۱۳۶۹/۴/۲۷ و قانون به کارگیرى سلاح توسط مأمورین نیروهاى مسلح در موارد ضرورى مصوب ،۱۳۷۳/۱۰/۱۸ موضوع ما نحن فیه را به خوبى پاسخ گفته است.
در ماده ۳ قانون نیروى انتظامى جمهورى اسلامى ایران آمده است: «هدف از تشکیل نیروى انتظامى جمهورى اسلامى ایران، استقرار نظم و امنیت و تأمین آسایش عمومى و فردى و نگهبانى و پاسدارى از دستاوردهاى انقلاب اسلامى در چارچوب این قانون در قلمرو کشور جمهورى اسلامى ایران است.»
بندهاى اول تا سوم از ماده ۴ همان قانون مقرر مى دارد: «مأموریت و وظایف نیروى انتظامى جمهورى اسلامى ایران عبارت است از: ۱- استقرار نظم و امنیت و تأمین آسایش عمومى و فردى ۲- مقابله و مبارزه قاطع و مستمر با هرگونه خرابکارى، تروریسم، شورش و عوامل و حرکت هایى که مخل امنیت کشور باشد با همکارى وزارت اطلاعات ۳- تأمین امنیت و ممانعت و جلوگیرى از هرگونه تشکل و راهپیمایى و اجتماع غیرمجاز و مقابله با اغتشاش، بى نظمى و فعالیت هاى غیرمجاز.
ماده یک قانون به کارگیرى سلاح توسط مأمورین نیروهاى مسلح در موارد ضرورى مقرر مى دارد: «مأمورین مسلح موضوع این قانون که به منظور استقرار نظم و امنیت و جلوگیرى از فرار متهم یا مجرم و یا در مقام ضابط قوه قضاییه به تفتیش، تحقیق و کشف جرایم و اجراى احکام قضایى و یا سایر مأموریت هاى محوله، مجاز به حمل و به کارگیرى سلاح مى باشند موظفند به هنگام به کارگیرى سلاح در موارد ضرورى کلیه ضوابط و مقررات این قانون را رعایت نمایند.»
در این مواد سه نکته اساسى مذکور است که به هر یک اشاره مى شود: نکته اول: قانونگذار تشکیل نیروى انتظامى را براى نیل به اهدافى مشخص و معین ملحوظ نظر قرار داده و بدیهى است که ایصال به هدف، غایت هر پدیده است و مادامى که آن پدیده به اهداف خویش نرسیده باشد به غایت نرسیده است. نیروى انتظامى نیز براى نیل به اهدافى مشخص تشکیل یافته و اگر همانند بعضى از اصول ها قائل باشیم که تقدم لفظ، ایجاد حق اولویت مى کند، پس اولین هدف از تشکیل نیروى انتظامى، استقرار نظم و امنیت است.
نکته دوم: قانونگذار از واژه استقرار استناد نموده و از این واژه، دو معناى ایجاد و محافظت را اراده کرده است یعنى قانونگذار که فکر و عقل اجتماع است در واقع با بهره گیرى از واژه استقرار در جهت فهماندن این موضوع بوده که نظم و امنیت بعد از آنکه ایجاد شد باید مورد محافظت قرار گیرد و ایجاد بدون محافظت خلاف مراد قانونگذار است. با این وصف آنگاه که با تلاش نیروى انتظامى در جهت استقرار امنیت، یک منطقه گزارش شده اى، از لوث وجود اراذل و اوباش، پاک گردید و در واقع امنیت ایجاد شد باید از این امنیت محافظت شود و این معنى ممکن نیست مگر با حضور مستمر نیرو در منطقه مزبور.
نکته سوم: قانونگذار مقوله نظم و امنیت را آن اندازه با اهمیت مى داند که براى استقرار آن، به نیروى انتظامى اذن و اجازه دست بردن و به کارگیرى سلاح را با شرایط خاص داده و امروزه شاهد هستیم که نیروى انتظامى در جهت نیل به اهداف خویش، از سلاح نیز استفاده مى کند. از طرفى قانونگذار در ماده ۱۳ قانون به کارگیرى سلاح توسط مأمورین نیروهاى مسلح در موارد ضرورى و آیین نامه الحاقى، پیش بینى نموده «در صورتى که مأمورین با رعایت مقررات این قانون سلاح به کار گیرند و در نتیجه طبق آراى محاکم صالحه، شخص یا اشخاص بى گناهى مقتول و یا مجروح شده یا خسارت مالى بر آنان وارد گردیده باشد، پرداخت دیه و جبران خسارت برعهده سازمان مربوط خواهد بود و دولت مکلف است همه ساله بودجه اى به این منظور اختصاص داده و حسب مورد در اختیار نیروهاى مسلح قراردهد».
عملکرد پلیس
استقرار امنیت و تعقیب مجرمین
با توجه به قاعده تقسیم کار و وظایف، دادسراى جنایى تهران به جرایمى رسیدگى مى نماید که صورت ویژه داشته و از وقوع آن ها امنیت جامعه و شهروندان به مخاطره مى افتد. آدم ربایى، سرقت مسلحانه، سرقت مقرون به آزار، سرقت تحت عنوان مأمور انتظامى و مبارزه با مواد مخدر به ویژه سرقت خودرو و موتوسیکلت در زمره این جرایم قرار دارند. اهمیت این جرایم به لحاظ تعدى به امنیت شهروندان بوده و از همین منظر است که قانونگذار در وضع مجازات اینگونه جرایم، شدت عمل به خرج داده و ویژه بودن دادسراى جنایى نیز به همین معناست. با ملحوظ نظر قرار دادن این بحث مى توان گفت آمار تشکیل و طرح شکایت ها در دادسراى جنایى رابطه معکوس با وجود امنیت دارد به عبارت روشن تر هر اندازه تظلم شهروندان از تعدیات باندهاى تبهکارى فراوان باشد بسى بیشتر از آن احساس امنیت کاهش مى یابد.
اضطراب فردى که از بانک مبلغى پول یا تراول دریافت نموده و یا دلشوره فردى دیگر که خودرواش را به دلیل نبودن پارکینگ، در کنار خیابان یا داخل کوچه اى براى لحظاتى پارک مى نماید یا ترس بانویى که در ساعات پایانى شب یا صبح زود مجبور است با اتومبیل به تنهایى از خانه خارج شود، یا وحشت شهروندى کیف به دست که صداى موتوسیکلتى را از پشت سرش مى شنود و یا حمله چند موتورسوار با قمه و چاقو به شهروندى دیگر در ساعات روز و ورود صدمات جدى به وى به قصد ربایش مال، یا تردید یک مسافر در سوار شدن یا نشدن به خودرویى که سرنشینان آن چند نفر جوانند و یا بیم راننده تاکسى یا خطى بر سوار نمودن مسافرى که درخواست مقصد خاصى مى نماید همه و همه موضوعاتى است که حکایت از نبودن احساس امنیت داشته و بدیهى است که فقد احساس امنیت ناشى از فقدان امنیت است یعنى اگر در جامعه امنیت نباشد شهروندان احساس ناامنى خواهند نمود و هر اندازه امنیت در جامعه استقرار داشته باشد احساس امنیت نیز در میان اجتماع وجود خواهد داشت و هیچ یک از آن اضطراب ها، ترس ها، تردیدها، بیم ها و وحشت ها ایجاد نخواهد شد.
بررسى عملکرد پلیس در دو مدیریت راهنمایى - رانندگى و انتظامى قابل تأمل است. حضور افسران وظیفه و کادر پلیس راهنمایى و رانندگى در خیابانهاى شهر خصوصاً محدوده طرح ترافیک و خطوط ویژه اتوبوسرانى و تقاطع ها مستمر، چشمگیر و مؤثر بوده به طورى که بدون هیچ گونه اغماضى، رانندگان متخلف را جریمه مى کنند. با این وصف پلیس راهنمایى و رانندگى، به محض ارتکاب تخلف از سوى راننده اى و یا به فاصله اى اندک از ارتکاب تخلف، وارد عمل شده و انجام وظیفه مى نماید هر چند تأخیر حضور آنان در هنگام تصادفات رانندگى، بسى مشهود است. از طرفى حضور پلیس انتظامى در خیابانهاى شهر به این نحو نبوده و ما هر از چند گاهى شاهد گذر گشت انتظامى در سطح شهر هستیم و معمولاً پس از ارتکاب جرم از سوى متخلفین، پلیس ۱۱۰ در محل حاضر شده مراتب را صورت جلسه مى نماید بدیهى است اگر حضور پلیس انتظامى در سطح شهر افزایش یافته و به عبارتى استقرار یابد، آرامش بزهکاران را بر هم زده و محیط را بر آنان ناامن خواهند نمود به نحوى که دیگر به راحتى متعرض شهروندان نخواهند شد.
البته این حضور نیازمند تمهیداتى از جمله افزایش نیروى انسانى آموزش دیده و متعهد، بودجه و تجهیزات مورد نیاز، قواعد و مقررات قانونى مناسب بوده که مساعدت دستگاههاى ذیربط را مى طلبد. بنابراین تا شرایط مزبور فراهم نگردد، استقرار امنیت براى شهروندان ناممکن خواهد بود و امنیت مقوله اى نیست که با حرکت چند خودرو گشت در ساعات مشخصى از شبانه روز تأمین شود، که معتقدیم پس از عبور خودروهاى گشت در ساعات معین، محیط مناسبى براى متخلفین ایجاد خواهد شد و با این اطمینان که تا ساعت مشخص دیگر گشت نیروى انتظامى عبور نخواهد کرد، امنیت شهروندان را به مخاطره مى اندازند.
نکته حائز اهمیت دیگر آن است که پلیس انتظامى اعم از کلانتریها و آگاهى به اندازه کافى درگیر پرونده هاى جریانى شده اند و دیگر مجال پرداختن به استقرار امنیت را ندارند و اساساً براى این مهم نه توان دارند و نه نیرو بنابراین اگر امروزه قوه قضاییه احیاى پلیس قضایى را یک ضرورت اجتناب ناپذیر مى داند به این دلیل است که استقرار امنیت با تعقیب مرتکب دو مقوله مجزایند، یعنى وظیفه پلیس قضایى منحصراً پس از ارتکاب فعل مجرمانه و تعقیب و دستگیرى مرتکبین است در حالى که وظیفه سایر نیروهاى انتظامى، استقرار امنیت با حضور فیزیکى در اماکن عمومى است.