مهدی محمدی
دولت هایی که ما امروز به عنوان دموکراسی های مدرن با آنها سر و کار داریم، عموماً تحت استیلای «بخش های ویژه» یا «طبقات خاص» (Cast) از جامعه ای که بر آن حکومت می کنند، قرار دارند و بنابراین در درجه نخست به نفع همان بخش ها عمل می کنند. ظاهر قضیه- یعنی آنچه با «چشم غیرمسلح» می توان دید- این است که انتخاباتی برگزار می شود و کسانی بر سر کار می آیند که «اقلیت بزرگتر»ی از مردم به آنها رأی داده باشند (باید توجه داشت که مدت هاست هیچ دولت مدرنی در غرب با رأی «اکثریت مطلق رأی دهندگان» روی کار نیامده است)؛ اما آنچه در حقیقت جریان دارد، جز این نیست که قدرت در میان اقلیتی از کنترل کنندگان گروه های ویژه و اشراف مدرن دست به دست می شود و در مدت استقرار خود نیز اولا و بالذات به همانها خدمت می کند.
به عنوان نمونه اگر به سال های جنگ سرد بازگردیم، آنچه در دو ابرقدرت بزرگ آن دوران به خوبی قابل مشاهده است و به واقع حقیقت روند امور در آنها را توصیف می کند، همین ساخت طبقاتی و کاستی قدرت است. در شوروی الیگارشی نظامی- دیوانسالاری که با قبضه قدرت توسط تروتسکی و لنین در 1917 بنیاد نهاده شد کار را در دست داشت و در ایالات متحده بخش صنعتی- مالی- تجاری با تمرکز، به هم پیوستگی و آگاهی طبقاتی گسترده که در برنامه ریزی، مدیریت و عملیات خود هر روز فراملی تر می شد. در نوامبر 1989 با فروپاشی دیوار برلین، یک سوی این قطب بندی زیر بار خود شکست. شوروی را فساد عمیق رخنه کرده در فحوای وجود آن و سیاستمدارانی که لابد گمان می کردند در حال خدمت به مردم خویشند اما به واقع آلت دست غرب برای خلاص شدن از دست رقیب مزاحم بودند، از هم پاشاند. تجزیه اتحاد جماهیر شوروی -که از مدت ها پیش، ذهن بصیر حضرت امام خمینی(ره) آن را پیش بینی کرده بود- موازنه قوا را در عرصه بین المللی برهم زد اما درون دولت های مدرن غربی چیزی را عوض نکرد. همچنان -خصوصاً در ایالات متحده- این گروه های ذی نفوذ صاحب سرمایه بودند که تصمیم می گرفتند چه باید بشود و چه نباید؛ با این تفاوت که کارتل های بزرگ سرمایه داری در غرب حالا احساس راحتی و آزادی بیشتری می کردند و عرصه فراخ تری برای عمل پیش روی خود می دیدند.
اشراف صاحب سرمایه امروز دنیا را کنترل می کنند یا با فرض پیدایی هشیاری های جهانی درباره آنها، لااقل می توان گفت تلاش می کنند دنیا از کنترل آنها خارج نشود.
این دولت های بین المللی که امروز دیگر خیلی بی نام و نشان هم نیستند، خود را در قالب شرکت های بزرگ فراملی سازمان داده اند و مناسبات میان خود را از طریق نهادهای حقوقی- مالی بین المللی تنظیم می کنند. دامنه تاثیر و حوزه عمل این نهادها به هیچ مرز بین المللی محدود نمی شود و یگانه ارزشی که آنها خود را موظف به پاسداری از آن می دانند «سود» است و بس. در ایالات متحده مرکز کنترل و فرمان این دولت پنهان -اما کاملاً واقعی- پنتاگون است. ساده اندیشی محض است اگر کسی تصور کند پنتاگون، وزارت دفاع دولت آمریکاست و دولت را هم که مردم برمی گزینند و... پنتاگون عامل اصلی سودرسانی به الیگارشی سرمایه دار در ایالات متحده است. پنتاگون جنگ راه می اندازد هرگاه منافع ثروتمندانی که یک پا در هیئت مدیره شرکت های بزرگ بین المللی دارند و پای دیگر در کنگره یا نهادهای دولتی، اقتضا کند یا اینکه آنها از جانب یک موجود مزاحم احساس خطر کنند و سر به نیست شدنش را ضروری تشخیص دهند. سیاست های پنتاگون همواره به گونه ای تنظیم می شود که امکان تداوم استراتژی های صنعتی کارتل های بزرگ را -که امروزه از شیر مرغ تا جان آدمیزاد در بساط آنها پیدا می شود- فراهم آورد و سودآوری آن را تنظیم کند. به این ترتیب بالا و پایین شدن سود سرمایه مهم ترین عامل در جابجایی سیاست های خارجی و حتی داخلی ایالات متحده است؛ دولت در واقع ماهیتی چون یک ابرشرکت سهامی دارد که در آن مدیران اجرایی ناگزیر آنگونه که دلخواه سهامداران است رفتار می کنند.
مقصود از این بحث در اینجا، متمرکز شدن روی مسئله سرمایه سرگردان جهانی و صاحبان آن که درواقع تعیین کنندگان اصلی رئوس دگرگونی های بین المللی هستند، نیست. غرض، عجالتاً یک نتیجه گیری نظری است که می تواند به کار دولت اصولگرا هم بیاید. آن نتیجه نظری این است که تامل در واقعیات سیاست جهانی نشان می دهد دولت های حقیقی همواره لزوماً همان دولت های حقوقی نیستند. در هر کشوری به هر میزان که صاحبان سرمایه و رسانه توانسته باشند خود را از شیر دولت بگیرند و عرصه های بیشتری از زندگی اجتماعی را تحت نفوذ و سیطره خود درآورند، نوعی دولت غیررسمی اما کاملا موثر و قدرتمند شکل می گیرد که درواقع تعیین کننده اصول راهبردی حرکت جامعه است و اغلب حوزه سیاست را هم به نحو دلخواه خود «شکل» می دهد و راه می برد. اگر این اشراف در پرده به اندازه کافی قدرتمند باشند- که در جایی مثل آمریکا هستند- نتیجه هیچ انتخاباتی ولو هیچ از آداب و لوازم دموکراسی کم نداشته باشد، نمی تواند به ضرر آنها تمام شود، چرا که اولا فیلترهای پنهان نظارت و تصفیه که درون ساخت سیاسی تعبیه شده چنان به دقت عمل می کند که اغیار عملاً مجال حضور در یک رقابت واقعی سیاسی را نمی یابند و ثانیاً کسانی که نهایتاً بر سر کار می آیند بدون همراهی این امپراطوری های مالی- رسانه ای، دست خود را برای اداره جامعه پاک خالی احساس می کنند و لذا نهایتاً مجبور می شوند اولویت ها و خواست های آنها را بر همه آنچه که روز انتخابات به مردم وعده کرده بودند، مقدم بدارند. اینگونه است که «بخش های ویژه» نبض واقعی جریان امور را در دست می گیرند و دولت های حقوقی و رسمی را وادار به همراهی با خود می سازند. با مطالعه نظام سیاسی ایالات متحده می توان دید دقیقی از جزئیات نحوه شکل گیری و عمل کاست ها- که البته در مورد خاص آمریکا، در مرحله بسیار پیشرفته ای قرار دارد- پیدا کرد و آن را برای در افتادن با نمونه های بدوی تر داخلی که به طور سنتی «هزاردستان» خوانده می شوند، الگو قرار داد. پیشرفت اصولگرایی قبل از هر چیز منوط به سامان دادن به یک مبارزه موثر با طبقاتی است که قدرت سیاسی و اشرافیت اقتصادی را درهم تنیده و در یک سیکل مشدد هر یک را به مدد دیگری تقویت می کنند. تنها با کاسته شدن از نفوذ «هزاردستان» است که می توان امیدوار بود نوعی اصلاحات واقعی شکل بگیرد و دولت حقوقی ، حقیقت بیشتری به خود بگیرد. این پیام ساده ای است اما ساده نمی توان از کنار آن گذشت: دولت اصولگرا همانقدر خواهد توانست چیزی بر سر سفره مردم عادی بگذارد که بتواند چیزی از نهانخانه ثروت متراکم شبکه تو درتوی هزاردستان مالی و سیاسی بردارد. معادله ای در اینجا وجود دارد که نهایتاً نمی توان از رویارویی با آن طفره رفت؛ تا وقتی «بخش های ویژه» از دولت باج بخواهند و دولت هم ناچار از ملاحظه آنها و مدارا با آنها باشد، نوبت به مردم نخواهد رسید. کاست ها را نمی توان نادیده گرفت و به کار خود پرداخت. آنها وجود دارند. دیر یا زود باید پذیرفت که یک رویارویی بنیادین غیرقابل اجتناب است.