در دهه 60، هنگامی که شرکت ترنر، تنها به فعالیت در حوزه تابلوهای تبلیغاتی مشغول بود و در کنار آن ایستگاهی رادیویی را اداره میکرد، شبکه تلویزیونیای در آتلانتا به معرض فروش گذاشته شد که هزینه ماهانه آن 50 هزار دلار بود و تنها کمتر از 5 درصد به آن اقبال داشتند و با وجود این، من آن را خریدم.
هنگامی که اقدام به خرید دومین ایستگاه تلویزیونی در شارلوت کردم، وضعیت آن حتی از ایستگاه نخست هم بدتر بود. شرایط به نحوی بود که حسابدار شرکتم در اعتراض به این موضوع از کار کنارهگیری کرد و اعضای هیات مدیره با این تصمیم من سخت مخالفت کردند. از این رو منزل مسکونیام را به رهن سپردم و سپس آن را فروختم تا این ایستگاه تلویزیونی را با سرمایه خودم بخرم. پس از 10 سال و با فروش این 2 شرکت، آنقدر سرمایه داشتم تا شبکه سی.ان.ان را راهاندازی کنم.
این اقدام را میتوان زمینهساز انقلابی در عرصه رسانهها دانست که البته دیگر امروزه چنین شرایطی ابداً قابل تحقق نیست.
در فضای موجود که شاهد تجمع و ادغام رسانهها هستیم، اصولاً شبکههای مستقل، توانایی بقا برای مدتی طولانی را ندارند. از همین روست که نمیتوانیم دیگر شاهد عرضاندام افرادی مانند من و یا روپرت مرداک یعنی همان نوکیسه صنعت رسانه که کلهگندههای این عرصه را به چالش میخواند و کل این صنعت را به نوعی تغییر و تحول واداشته، باشیم. در چنین اوضاع و احوال جدیدی است که نمیتوانیم چشم انتظار حضور سرمایهگذاران مشتاقی باشیم که در پی سرمایهگذاری در این عرصه باشند.
شاید بتوان یکی از دلایل مهم آن را در تغییر رویکرد ایالات متحده در وضع قوانین این صنعت دانست. زمانی که من پای به این عرصه گذاشتم، قانونگذاران و کمیسیون ارتباطات فدرال، سرسختانه خواستار گسترش تنوع، پررنگ کردن آداب و رسوم محلی و نیز شکل دادن به نوعی رقابت در بازار رسانهها بودند. آنها در پی آن بودند تا اطمینان یابند که شبکههای بزرگ و فعالی چون سی.بی.اس، ای.بی.سی و ان.بی.سی برای همیشه بر جامعه آمریکا مسلط نخواهند ماند. آنها در پی آن بودند تا در چنین فضایی شبکههای مستقل نیز حضور داشته باشند و به فعالیت خود ادامه دهند. آنها میخواستند افراد بیشتری صاحب شبکههای تلویزیونی باشند و اساساً به مساله رقابت اعتقاد داشتند. زمانی که کمیسیون ارتباطات فدرال (FCC) پس از جنگ جهانی دوم با انبوهی از تقاضا برای راهاندازی شبکههای جدید تلویزیونی رو به رو شد، با همراهی و مساعدت خود، جای پای محکمی را برای بسیاری در این عرصه ایجاد کرد؛ اما همه این شرایط تغییر یافت.
طی دهه 90 شرایط به شکلی درآمد که مطبوعات، ادغام شرکتهای رسانهای را سخت مورد توجه و حمایت خود قرار میدادند و شرکتی را که به این روند روی نمیآورد، مورد بیتوجهی قرار میگرفت و از همین رو این موضوع نه تنها جنجال برانگیز نبود، بلکه اساساً پدیدهای معمول و مطلوب تلقی میشد؛ اما ناگهان رویدادی جالب هم اتفاق افتاد. در تابستان 2003، کمیسیون ارتباطات فدرال تغییراتی را پیشنهاد کرد که حتی به روند ادغام، سرعت بیشتری میبخشید. اما جامعه به طور غیرمنتظرهای، به این موضوع واکنش نشان داد. صدها هزار نفر از آمریکائیان با این نظر مخالفت کردند. گروهها و تشکلهای مختلف و با دیدگاههای متفاوت به مخالفت صریح با آن پرداختند که همین مساله تا حدودی از تغییر قانون جلوگیری به عمل آورد.
این کمیسیون در دفاع از طرح خود استدلال میکرد که در چنین شرایطی و با ارائه برخی انگیزهها، نسبت به گذشته، انتخابهای رسانهای بیشتری خواهیم داشت، اما واقعیت آن است که شرکتهای اندکی میتوانند پای به این عرصه بگذارند و اساساً دیگر این یک انتخاب نیست، بلکه به دیکتاتوریای میماند که برخی را برای رای دادن انتخاب کند و سپس مدعی شود که جامعه، نماینده خود را خود انتخاب کرده است.
طبیعی است که حذف رسانههای کوچک و مستقل، به سودجویی بیشتر شرکتهای بزرگتر میانجامد. در چنین شرایطی است که نوع فعالیت بازیگران اصلی نیز تغییر میکند و دیگر شاهد مخاطرهجویی و رقابت بین آنها نیستیم. بلکه شاهد آن خواهیم بود که تمام هدف غولهای این عرصه، دستیابی به سود کوتاهمدت بیشتر خواهد بود.
امروزه چنین مسالهای را میتوان بخوبی در جامعه مشاهده کرد. برنامههایی که با کمترین هزینه ممکن تولید میشوند و میل به نوعی ابتذال و سرگرمکنندگی کاذب دارند و در عین حال، مخاطب گستردهای دارند.
اما نکته مهمتر آنکه چنین روندی به نوعی انحصارطلبی و شکلدادن به نوعی قدرت جدید برای این رسانهها مبدل میشود. نمونهای از این مورد را میتوان در تصمیم شبکه کومولو یافت. این شبکه پس از آن که خواننده مشهور ناتالی منیز به واسطه جنگ عراق به انتقاد از بوش پرداخت، وی و گروهش را به مدت یک ماه تحریم کرد و از پخش برنامههای وی در 44 ایستگاه خود در سراسر آمریکا خودداری ورزید. در مورد فیلم فارنهایت 9/11 مایکل مور هم شرایط مشابه و البته جدیتر را شاهد بودیم. بیشک در صورتی که تنها شرکتهای فعال در این عرصه را معدود شرکتهای بزرگ شامل شود، دیگر جایی برای عرضه اندیشههای مخالف وجود نخواهد داشت و این خود نماد آشکار جنگ علیه آزادی و مقابله با جامعه در دستیابی به اخبار و اطلاعات است. بیشک هیچ فردی نباید چنین خطری را کوچک شمارد. هماینک همین رسانههای بزرگ در پی آنند تا تمامی محدودیتهای موجود را در هم شکنند و مالکیت خود را گسترش دهند و با رفع چنین محدودیتهایی است که قدرت عظیم رسانهای، در دستان معدود شرکتها و افرادی خاص، آرام میگیرد.
براستی تکلیف جامعه در قبال تولید برنامههایی که تنها و تنها در پی سودجویی بیشترند، چه خواهد بود؟ واقعاً در شرایطی که رسانهها استقلال نداشته باشند، اخبار منتشر شده چه حال و هوایی خواهد داشت؟ آیا چنین رسانههایی رسالتی برای حضور خود در جامعه قایل خواهند بود یا آن که مهمترین هدفشان گسترش سودجویی و افزایش منافع صاحبانش خواهد بود؟