سیدعلیرضا حسینی
«نظارت در کشور ما جایگاه مناسبی ندارد»، «دستگاههای نظارتی در کشور هماهنگ با یکدیگر کار نمیکنند»، «فرهنگ نظارتپذیری در کشور ما ضعیف است.» اینها اظهارات محمد نیازی رئیس سازمان بازرسی کل کشور است که نشان از دغدغه بالاترین رأس هرم نظارتی دستگاه قضایی است. اینها سؤالاتی است که بخشی از آن به گریز برخی مسؤلان از تیغ نظارتی ارگانهای نظارت و بازرسی و بخشی نیز به وجود ضعف در سیستم نظارتی و بازرسی در کشور برمیگردد. اکثر حقوقدانان و مسؤلان دستگاه قضایی به ویژه مسئولان سازمان بازرسی کل کشور که طبق قانون امر نظارت و بازرسی بر دستگاههای دولتی را بر عهده دارند به غایت معتقدند که امر نظارت در قانون به صورت روشن و شفاف تعریف نشده است که همین امر باعث کندی تیغ نظارت در کشور شده است. تداخلات کاری بین دستگاههای نظارتی کشور نیز از دیگر دغدغههای امر نظارت در کشور است به گونهای که در برخی موارد مشاهده میشود که در این دستگاههای نظارتی سیاست واحدی اعمال نمیشود و عملاً هماهنگ با هم کار نمیکنند. در کشور علاوه بر سازمان بازرسی کل کشور که امر نظارت و بازرسی از کلیه دستگاههای دولتی را بر عهده دارد و دیوان محاسبات اداری که بعد تفریغ بودجه بر مسائل بودجهای دستگاهها نظارت میکند، خود دستگاهها نیز دارای حفاظت اطلاعات و کمیتههای انضباطی هستند که امر نظارت و بازرسی از ارگان زیرمجموعه خود را بر عهده دارند. وجود این همه دستگاههای نظارتی و موازی کاریها بین آنها هم میتواند به پیشگیری از وقوع جرم و تخلف در سازمانها و نهادها و سالمسازی امور این ارگانها بینجامد و هم میتواند سبب تحمیل هزینههای بیجا و ایجاد مزاحمتهای احتمالی شود. امر نظارت در کشور شفاف نیست و مردم آن را لمس نمیکنند. -«چرا با وجود این همه دستگاههای نظارتی عریض و طویل در کشور نظارت دستگاههای نظارتی چندان ملموس نیست.» این سخن رئیس سازمان بازرسی کل کشور تأیید کننده این موضوع است که فرهنگ نظارتپذیری در جامعه ما آنگونه که شایسته و بایسته است، نهادینه نشده است. با وجود این همه دستگاه نظارتی و بازرسی کل کشور از دیگر دغدغههای موجود در امر نظارت و بازرسی، نظارتهای تکبعدی است، به این معنا که سازمان بازرسی که زیرمجموعه دستگاه قضایی محسوب میشود از بعد قضایی بر دستگاههای دولتی نظارت میکند، دیوان محاسبات اداری نیز از بعد تفریغ بودجه بر امور بودجهای ارگانهای دولتی نظارت میکند و سایر دستگاههای نظارتی دیگر نیز بر حسب مأموریتهای محوله خود به امر نظارت میپردازند که به گفته رئیس قوه قضائیه این نوع عمل یک نوع نقص نظارتی است. از دیگر نقصهای نظارتی در کشور استقلال دستگاههای نظارتی و بازرسی در رسیدگی به تخلفات صورت گرفته است، به طور مثال اگر دیوان محاسبات اداری به موردی از تخلف بودجهای برسد بدون ارجاع آن تخلف به دستگاه قضایی آن را به صورت مستقل در دادسرای دیوان مورد بررسی قرار میدهد، در حالی که اکثر حقوقدانان معتقدند که رسیدگی به تخلف و جرم در صلاحیت قوه قضائیه است. اصولاً هدف نظارت و بازرسی، پیشگیری از وقوع جرم است و ورود دستگاههای نظارتی در بطن امور اجرایی نیز به دلیل همین اصل مهم است اما این پیشگیری مستلزم یکسری مقدماتی است که از جمله آنها میتوان به وجود یک سیستم اطلاعرسانی منسجم با شفافیت عمل در امر اطلاعرسانی به افکار عمومی اشاره کرد. یکی از مسائلی که همواره به عنوان دغدغه بر زبان مسئولان نظارتی از جمله مسئولان سازمان بازرسی کل کشور جاری میشود منع قانونی انتشار گزارشهای تخلفات صورتگرفته در دستگاهها است. طبق آئین دادرسی کیفری تا زمانی که در پروندهای حکم به قطعیت نرسد، انتشار آن با منع قانونی مواجه است اما با تصمیمی که اخیراً مسئولان عالی قضایی اتخاذ کردهاند، سازمان بازرسی میتواند گزارشهای نهایی خود در مورد تخلفات دستگاهها را انتشار دهد و به اطلاع افکار عمومی برساند. البته به نیت مسئولان عالی قضایی جهت اطلاع رسانی شفاف به مردم و پیشگیری از وقوع جرم از طریق انتشار گزارشهای سازمان بازرسی برای ایجاد هراس در دل مسئولانی که احتمال تخلفشان میرود، شکی نیست اما حقوقدانان این ایراد را نسبت به تصمیم مسئولان قضایی وارد میکنند که با توجه به اینکه گزارشات سازمان بازرسی باید پس از نهایی شدن جهت رسیدگی به محاکم قضایی ارجاع شود تا پس از قطعیت یافتن حکم آن قابلیت انتشار پیدا کند، بنابراین این تصمیم مغایر با آئین دادرسی کیفری است و تنها راه انتشار گزارشهای سازمان بازرسی پیش از ارجاع به دستگاه قضایی اصلاح موادی از آئین دادرسی کیفری است. فراگیری دستگاههای نظارتی و وجود تداخلات کاری بین این دستگاهها و همچنین فقدان یک سیستم اطلاع رسانی منسجم و منع قانونی برای انتشار گزارشهای تخلفات دستگاهها، سازمان بازرسی کل کشور را بر آن داشت که به فکر اصلاح قانون این سازمان بیفتد و به دنبال احیای اختیارات خود مطابق قانون اساسی و افزایش برخی اختیارات دیگر باشد، به همین دلیل نیز لایحهای از سوی این سازمان ارائه شده است که هماکنون در کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس هفتم سیر کارشناسی خود را میگذراند. در لایحه اصلاحی سازمان بازرسی تعریفی برای نظارت ارائه و جایگاهی برای این سازمان تعریف شده است تا این سازمان بتواند از گزارشهای خود دفاع کند. طبق این اصلاحیه گزارشهای سازمان بازرسی باید خارج از نوبت در محاکم قضایی رسیدگی شود و برای آنان نیز سقف زمانی سه ماهه در نظر گرفته شده است. همچنین طبق یکی از مفاد اصلاحی قانون سازمان بازرسی کل کشور حفاظت اطلاعات سازمانها موظف میشوند تا اعمال خلاف دستگاه مربوطه خود را به سازمان بازرسی گزارش دهند که به نظر میرسد با تصویب این اصلاحیه شاهد انسجام در امر نظارت با مرکزیت سازمان بازرسی کل کشور باشیم. حقوقدانان امیدوارند با توجه به دغدغههای اخیر مسئولان عالی قضایی در امر نظارت و بازرسی و همچنین اصلاح قانون سازمان بازرسی کل کشور مسئله نظارت کارآمد که همواره مورد تأکید مقامات کشور است، محقق شود.