تاریخ انتشار : ۱۸ شهريور ۱۳۸۹ - ۰۸:۳۴  ، 
شناسه خبر : ۱۶۲۷۶۰

مسعود فولادفر
فقه امامیه، از آن جهت که داراى اجتهاد مستمر است و عقل، نقش سراج منیر دارد و در تشخیص صراط مستقیم الهى از سهم بسزایى برخوردار است و کتاب و سنت معصومین - علیهم‏السلام- مخازن غنى و پایان‏ ناپذیر استنباط احکام و حکم مى‏باشند، لذا شاهد توسعه و تکامل و تطورات همه‏ جانبه بوده و هست; هم تطور عمقى در مسائل از پیش ‏طرح‏ شده، و هم گسترش عرضى در مسائل جدید و مستحدثه; و از اینرو، توان پاسخگویى به همه مسائل و پرسش ‏هاى بشر درباره فقه اصغر و اوسط و اکبر را تا دامنه قیامت دارد.
نمونه بارز تطور فقهى‏کلامى که زمینه تشکیل حکومت اسلامى را فراهم نمود تا مقدمه ظهور حضرت بقیه‏الله (ارواح من سواه فداه) باشد، مساله "ولایت‏فقیه‏" است.
گروهى از فقیهان، براى فقیه در عصر غیبت، مقام افتاء و نیز مقام قضاء را ثابت مى‏دانستند؛ عده‏اى دیگر، گذشته از افتاء و قضاء، سمت اجراى احکام قضایى را نیز ثابت مى‏دانستند; و گروه سوم از عالمان و فقیهان دین، علاوه بر سمت ‏هاى یادشده، تصدى بسیارى از شؤون جامعه اسلامى را مانند اجراى همه حدود الهى و سرپرستى اشخاص یا اموال و حقوق بى‏سرپرست قائل گشتند و به این طریق، سمت ‏سرپرستى نسبى و اداره شؤون مسلمین، از وظایف فقیه عادل شناخته شد که از این میان مى‏توان مرحوم کاشف‏الغطاء و صاحب‏جواهر (قدس سرهما) را نام برد.
اکنون "ولایت فقیه‏" علاوه بر آنکه در جایگاه اصلى خود قرار گرفته، بر سایر جایگاه ‏هاى فرعى نیز سایه افکنده است در حالى که در گذشته چنین نبود; یعنى اگر امثال مرحوم نراقى (قدس سره) مساله ولایت فقیه را طرح کردند، آن را در محور فقه و به عنوان یکى از مسائل فقهى عرضه مى‏داشتند و به همین دلیل که ولایت فقیه در جایگاه اصلى خود یعنى "علم کلام‏" قرار نگرفته بود هر چند که با ادله فقهى شکوفا مى‏شد قهرا آن رویش و بالندگى مطلوب را نداشت که همچون "شجره طیبه‏" اى باشد که: "اصلها ثابت وفرعها فى السماء".‏
اوج این تطور فکرى توسط حضرت امام خمینى (قدس سره) صورت پذیرفت. ایشان کارى را که در محور فقه انجام دادند، این بود که دست "ولایت فقیه‏" را که تا آن زمان مظلوم واقع شده بود و در محدوده مسائل فرعى محبوس بود، گرفتند و از قلمرو فقه بیرون آوردند و در جایگاه اصلى خود یعنى علم کلام نشاندند و سپس این مساله را با براهین عقلى و کلامى شکوفا ساختند به نحوى که بر همه مسائل فقه سایه افکند و نتایج فراوانى به‏بارآورد که یکى پس از دیگرى شاهد آن بودیم.
از نظر امام خمینى (رض)، فقیه جامع ‏الشرایط در عصر غیبت امام زمان (عج)، همه سمت ‏هاى اعتبارى امام معصوم (علیه‏السلام) را داراست و آن هم نه در حد حق و سمت وضعى محض، بلکه همراه با تکلیف الزامى; یعنى بر فقیه واجب است که نظام اسلامى را تاسیس کند و در برابر طغیانگران به مقابله برخیزد و با جهاد و اجتهاد، و با ایثار و جانبازى و نثار همه امکانات، ستم ‏سوزى کند و حکومت اسلامى را بر اساس کتاب و سنت معصومین (علیهم ‏السلام) پى ‏ریزى نماید و همان راه سیدالشهداء، حضرت حسین ‏بن ‏على بن ابى‏ طالب (علیهما السلام) را طى کند؛ بلغ ما بلغ. ‏
هنگامى که "ولایت فقیه‏" به عنوان یک مسئله کلامى و در قلمرو علم کلام مطرح شد و روشن گردید که تعیین ولى و سرپرست جامعه اسلامى مربوط به فعل خداوند است، این کلام، فقه را مشروب مى‏کند و بر آن سایه مى‏افکند و آنگاه است که انسان، سراسر فقه را با دیدگاه کلامى مى‏نگرد و براى مطالب فرعى فقه، صاحب و مسئول مى‏بیند و در نتیجه، مسائل فقهى، سازمان دهى مى‏شود و از آشفتگى بیرون مى‏آید.
اینکه حضرت امام (قدس سره) به طور مکرر در گفتار و نوشتار خود فرموده ‏اند اگر کسى سراسر دین را بررسى کند، خواهد دید که دین، سیاست را به همراه دارد وسائس و مجرى را از نظر دور نداشته، سرش آن است که ایشان از دیدگاه کلام به فقه نگریسته و از افق برترى فقه را شناخته است. "فقه ‏شناسى‏" مسئله‏اى کلامى است نه فقهى. در صدر و ساقه علم فقه، مسئله‏اى نداریم که بیان کند فقه براى چیست و از آن چه برمى‏آید. شناخت فقه، بررسى کار خدا و شناخت قانون الهى است و این کار، یک کار کلامى و خارج از قلمرو علم شریف فقه است.