اقتصاد ایران همواره با فراز و نشیبهای زیادی روبرو بوده است و در این میان به نظر میرسد ارزیابی شاخصهایی همچون تورم، اشتغال، بهرهوری، بیکاری و... که از آنها به عنوان اقتصاد نام برده میشود، میتواند چشمانداز نیل به اهداف توسعه را در سالهای آینده بیش از پیش روشن سازد.
در همین خصوص ایسنا برای درک و آشنایی بیشتر با معضلات اقتصاد ایران به ارزیابی مشکلات موجود در این خصوص از زبان برخی اقتصاددانان پرداخته است.
جعفر عبادی ـ استاد دانشگاه تهران ـ با تاکید بر اینکه اولین مشکلی که اقتصاد کشور ایران و شاید اقتصاد دیگر کشورها را تهدید میکند، مساله تورم است، میگوید: هیچ اقتصاد پر رونقی وجود ندارد که دچار تورم نباشد، اما متاسفانه به علت منظم نبودن نحوه هزینه کردن دولت، در چند سال اخیر همواره سعی شده است از درآمدهای نفتی به عنوان مسکن موقت برای حل مشکلات اقتصادی کشور استفاده شود.
وی با اشاره به این که مساله واردات تا حدی مشکل تورم را حل کرده است، میافزاید: در عین حال همه به این امر اذعان دارند که راه حل واردات به دلیل لطمهای که به تولید داخل میزند، راه حل منطقی و درستی نیست. به هر حال تا زمانی که واردات و صادرات در چارچوب برنامه صحیح تجارت بینالملل انجام نپذیرد و فقط به مثابه مسکن عمل کند، نتیجهای جز به صفر رسیدن تعرفه واردات کشور نخواهد داشت.
عضو سابق شورای پول و اعتبار مشکل دیگری که اقتصاد کشور را تهدید میکند را بیکاری جوانان و به ویژه فارغالتحصیلان دانشگاهی میداند و میگوید: این موضوع علاوه بر این که سر منشا فقر است، میتواند سبب بسیاری از فسادها هم باشد. راه حل از بین بردن بیکاری هم جز سرمایهگذاری و فراهم آوردن محیط مناسب برای جذب سرمایه نیست. با سرمایهگذاری میتوان ایجاد شغل کرد و با ایجاد شغل میتوان بیکاری را کاهش داد.
او با تاکید بر این که جذب سرمایهها، به محیط آرام و بدون تنش و محیط امن اقتصادی و اجتماعی نیاز دارد، میگوید: مهمترین عامل در جذب سرمایه، بحث اطمینان است. اصولا هیچ صاحب سرمایهای در جایی که اطمینان کافی وجود ندارد، سرمایهگذاری نمیکند یا اگر قبلا سرمایهگذاری کرده است، آن را خارج میکند.
عبادی همچنین با بیان این که ریشه مشکل بیکاری، جمعیت زیاد است، میافزاید: افزایش شدید نرخ رشد جمعیت که مربوط به ابتدای انقلاب است، در کنار نااطمینانی از نبود امنیت سرمایهگذاری مشکل را حادتر کرده است.از سوی دیگر با توجه به اینکه کشورهایی مانند چین و ترکیه و کشورهای آسیای جنوب شرقی بر صادرات غیر نفتی تکیه کرده و با این سیاست به رشد مناسب اقتصادی دست یافتهاند، اگر ایران از این امر مهم غفلت کند، رشد مطلوبی حاصل نخواهد شد.
او ادامه میدهد: خطر بعدی که به خصوص برای ایران و سایر کشورهای نفت خیز به شمار می رود ، استفاده نادرست از درآمدهای نفتی است. درآمدهای نفتی شبیه چاقوی تیز دولبهای است که از سویی میتواند در خصوص توسعه و بهبود وضع اقتصاد کشور موثر واقع شود و از سوی دیگر موجب اضمحلال کشور در بلندمدت شود. اگر درآمدهای نفتی صرفا به ریال تبدیل و در داخل هزینه شود، نتیجهای جز تورم نخواهد داشت. نکته مهم دیگر اینکه بسیاری از کشورها از جمله کویت و نروژ درآمدهای نفتی خود را به داخل اقتصاد تزریق نمیکنند و از این درآمدها چیزی در داخل کشور هزینه نمیشود تا اینکه موجب تورم شود. آنها تمامی درآمدهای نفتی خود را سرمایهگذای میکنند و از نرخ بازگشت سرمایه که رقم بسیار بالایی است، بهره میبرند.
به کار نگرفتن علوم اقتصادی
محمد طبیبیان اقتصاددان در ابتدا استفاده نکردن از علوم مربوط به حوزه اقتصاد را یکی از معضلات اصلی در کشور میداند و میگوید: متاسفانه ما ایرانیها به هر دلیلی، برداشتهای علمیمان عقبمانده است و این عقب ماندگی فکری در زمینه اقتصاد و علوم اجتماعی مانعی است که نتوانیم برای مشکلات خود راه حلهای عقلایی را پیدا و حل کنیم.
او ادامه میدهد: تورم، بیکاری، سیستم بانکی، صنعت، بخش کشاورزی، واردات مواد غذایی و نبود امکان تولید داخلی، نشان دهنده حجم بزرگی از مسائلی است که اقتصادمان را دچار مشکل کرده است. همچنین میتوان سیستم اداری بیمار را هم به آن اضافه کرد.
پائین بودن درآمد سرانه
سعید شیرکوند هم به عنوان یک اقتصاددان که مدتی هم مدیریتهای دولتی را تجربه کرده است. از جمله مهمترین مشکلات رودرروی کشور را بیکاری، نبود سرمایهگذاری لازم، نبودن فضای کسب و کار مناسب، پایین بودن درآمد سرانه کشور و توزیع ناعادلانه درآمد میداند و میگوید: اساسیترین مشکل اقتصاد کشور ما نبود پذیرش اقتصاد به عنوان علمی نظری و کاربردی است. از آنجا که حل مشکلات اقتصادی نیازمند به کارگیری روشهای علمی است، نپذیرفتن این اصل سبب میشود که مشکلات اقتصادی برطرف نشوند.
وی با بیان این که برای نمونه حل مشکل بیکاری و اشتغال در گرو به کارگیری روشهایی مبتنی بر فرآیندهای علمی است و فقط در این صورت است که مشکلات مربوط به این دو حوزه حل میشود و این رویکردی است که باید در تمامی عرصههای اقتصادی به کار گرفته شود، ادامه میدهد: اقتصاد ایران اگر چه دارای پتانسیلهایی بسیار قوی از جمله منابع طبیعی، منابع اقتصادی، منابع انسانی و نیز دانش مدیریت است، به دلیل اینکه ترکیب این نهادها ترکیب مناسبی نیست و از آنها استفاده بهینه صورت نگرفته است، در دنیا جایگاهی که سزاوار آن است به دست نیاورده است؛ حال آنکه اگر از این منابع استفاده بهینه صورت میگرفت، اقتصاد ایران در دنیا جایگاه مناسبی به دست میآورد.
سرمایهگذاری نکردن بلندمدت بخش خصوصی
محسن رنانی عضو هیات علمی گروه اقتصاد دانشگاه اصفهان ـ هم مسائل اقتصاد ایران را تورم، بیکاری، کمبود درآمد نفت، کمی صادرات غیر نفتی، یا حتی نرخ بالای رشد جمعیت میداند و میگوید: اینها «مساله» هستند، اما «مشکل» نیستند، یعنی اگر اقتصاد ایران به شرایط طبیعی بازگردد، این مسائل به سادگی و با مدیریت درست قابل حلاند.
وی با اظهار این عقیده که اقتصاد ایران از چند جانب مورد تهدید جدی است که اگر توجه و چارهاندیشی نشود، میتواند فرصت توسعه یافتن را برای چند نسل از ایران بگیرد، میگوید: فضای کسب و کار در ایران، فضایی پر خطر شده است. در نتیجه سرمایهگذاری بخش خصوصی در ایران، اصولا به سوی سرمایهگذاریهای بلند مدت نمیرود، در حالی که رشد بلند مدت و حقیقی اقتصادی محصول سرمایهگذاریهای بلند مدت در فعالیتهای تولیدی است.
این کارشناس میافزاید: از سوی دیگر، به علت تزریق مداوم و بی ضابطه درآمدهای نفتی به جامعه، عادات رفتاری و الگوی مصرفی مردم تغییر کرده است. یعنی آنها خرید کردنشان و الگوی مصرفشان براساس نیازهای حقیقیشان نیست، بلکه براساس درآمدهای تصادفی است که در تلاطمات زندگی اقتصادی به دست میآورند یا از دست میدهند، به همین علت طرف تقاضای بازارهای ایران هیچ روند باثباتی ندارد و این بدین معنی است که تولیدکننده هم نمیداند که آینده بازار چگونه است.
او بسته بودن اقتصاد ایران و فقدان ارتباط همه جانبه با اقتصاد جهانی که عمدتا ناشی از نداشتن عضویت نداشتن ایران در سازمان جهانی تجارت است را معضل تاریخی دیگری میداند که تا حل نشود، گرههای اصلی اقتصاد ایران گشوده نمیشود و ادامه میدهد: کاهش سرمایه اجتماعی در سالهای اخیر مشکلی جدی است که اگر به سرعت درمان نشود، اقتصاد ایران را زمینگیر خواهد کرد. سرمایه اجتماعی نشاندهنده میزان قاعدهمندی مناسبات مردم در زندگی روزمره شان است. وقتی نمیتوانیم به راحتی و بدون آنکه یکدیگر را بشناسیم، در معاملات از یکدیگر چک بپذیریم، نشانه کاهش سرمایه اجتماعی است. سرمایه اجتماعی برای اقتصاد مانند روغنی است که به چرخها و غلطکهای یک خط تولید میزنیم. بدون روغن، خط تولید ما به سرعت مستهلک میشود و روزی از کار باز میایستد.
رنانی همچنین به ناکارآمدی نظام اداری و حقوقی ایران اشاره میکند و با بیان این که نظام اداری و حقوقی ما در برخی ازحوزهها نیازمند یک تحول اساسی است، تاکید میکند:
اقتصاد ایران متاسفانه روز به روز موقعیت جهانی خود را از دست میدهد. دو دهه پیش و حتی در سالهای جنگ تحمیلی، هنوز بسیای از بازارهای جهانی برای محصولاتی نظیر پسته، فرش دستباف، زعفران و برخی دیگر از محصولات کشاورزی یا صنایع دستی، در تسلط تولیدات ایرانی بود، اما اکنون بسیاری از آن بازارها را از دست دادهایم ولی متاسفانه محصولات جدیدی را جایگزین آنها نکردهایم.
محوریت دولت در فعالیتهای اقتصادی
موسی غنینژاد اقتصاددان و استاد دانشگاه صنعت نفت با بیان اینکه یکی از مشکلات اساسی اقتصاد ایران که از سال 1340 با ورود به عصر جدید و دنیای صنایع پیشرفته رخ داد، تصمیم گیریهای دولت در محور اقتصاد است، میگوید: محوریت دولت در همه فعالیتهای اقتصاد و به حاشیه رفتن بخش خصوصی در کنار درآمدهای بالای نفتی که آن هم عاملی بازدارنده در مسیر رشد اقتصادی به شمار میرود، در 40 سال گذشته مشکل اصلی اقتصاد ایران بوده است.
او ضمن اشاره به اینکه ساختار دولتی اقتصاد ایران که پیش از انقلاب اسلامی ساختار غالب در اقتصاد کشور به شمار میرفت، همواره در تعارض با رشد اقتصادی کشور بوده است و میگوید: به طور مثال تا سال 52 رشد اقتصادی ایران دو رقمی یا نزدیک به دو رقمی بود که رشد بسیار بالا و بیسابقهای در سطح دنیا به شمار میرفت، اما درسالهای پس از آن با افزایش قیمت نفت و به تبع آن درآمدهای بالای نفتی کشورمان این روند کاهش پیدا میکند، یعنی با افزایش منابع مالی دولتی رشد اقتصادی، بخش خصوصی و نظام اقتصادی دچار رکود میشود که این روند تا انقلاب اسلامی ادامه دارد.
غنینژاد میافزاید: مهمترین تاثیر انقلاب بر اقتصاد ایران به ایدئولوژی دولت مردان و سیاستگذاران اقتصادی باز میگردد که یک ایدئولوژی دولت مدار، یا آن چه که اقتصاد اسلامی نامیده میشد، در پیش گرفته شد. انعکاس این تفکر در قانون اساسی در اصل 44 قابل رویت است. البته به دلیل مسائلی چون تحریم و جنگ به اعمال نقش دولت در اقتصاد افزوده شد.
غنی نژاد با اشاره به این که نبود انسجام در تصمیمگیری یکی از مشکلات مهم نظام تصمیم گیری اقتصادی کشورمان است، میگوید: چه در بین دولت و مجلس و چه در بین نویسندگان برنامه و مجریان آن، این انسجام وجود ندارد. ما به این نتیجه رسیده بودیم که اقتصاد باید غیر دولتی شود و برنامههایی برای اجرایی کردن آن مینوشتیم، اما اجرای این برنامه را به دست کسانی میدادیم که اعتقادی به آن نداشته و در نتیجه در روند اجرایی مشکل ایجاد میشد.
او با تاکید بر این که برای اصلاح روند رشد اقتصاد ملی میبایست سیاستهای اصل 44 قانون اساسی تغییر پیدا میکرد و نیاز به تفسیری جدید داشت که این امر در سال 84 از سوی مقام معظم رهبری اتفاق افتاد و به عنوان سیاستهای کلی اصل 44 از سوی همه نهادها مورد توجه قرار گرفت، ادامه میدهد: البته تاکنون در اجرای آن هنوز ناهماهنگیهایی وجود دارد که این تفکر و فرهنگ اقتصادی به دولت و مردم باز میگردد. این امر مانع ایدئولوژیک و فکری در مسیر اصلاح نظام اقتصادی کشور است که سد محکمی از فرهنگ را در برابر اقتصاد ایجاد میکند که میگوید در حال حاضر تمامی مشکلات اقتصادی ناشی از دولت است و دولت باید تمامی مشکلات را حل کند و باید مسئول معیشت مردم باشد.
این اقتصاددان معتقد است: وقتی مردم توقع نابجایی از سیاستهای اقتصادی دولت دارند و دولت هم مجبور به اجرای آنها باشد، علیرغم میل بسیاری از سیاستگذاران اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی با مشکل مواجه شد و از همین رو اصلاح آن نیازمند بازنگری کلی در تفکر دولت و جامعه است که باید این تفکر به سمت اقتصاد آزاد پیش رود.
وی میافزاید: اگر بخواهیم مقایسهای بین اقتصاد ایران و اقتصاد جهان مطرح کنیم، به لحاظ پتانسیل بسیار بالا، ولی از نظر جایگاه وضع ضعیفی داریم. به این معنی که گفته میشود ایران کشوری نفت خیز با ذخایر معدنی بسیار زیاد است، اما در گذر تکامل علم اقتصاد، متخصصان این علم در ایران به این نتیجه رسیدند که این امتیازات باعث توسعه و بهبود وضع اقتصادی کشور و به تبع آن مردم نمیشود، بلکه مهمترین بخش اقتصاد هر کشور و بزرگترین موتور توسعه هر جامعه، سرمایه، کار و نیروی انسانی آن کشور است که ایران از این لحاظ کاملاً غنی است و در صورتی که بتوانیم از این ظرفیتها استفاده کنیم، برای آینده کشور بسیار نویدبخش است.
ضرورت توجه علمی به اقتصاد
حیدر مستخدمین حسینی، معاون پیشین بانک مرکزی و مدیرعامل کنونی موسسه اعتباری توسعه به مشکلات اقتصاد کشور نگاهی دیگر دارد و میگوید: در سطح کشور آن چه موجب درگیری دولت است، در درجه اول بحث اعتبارسنجی و دوم بحث رتبهبندی است. اعتبارسنجی و رتبه بندی بحثهایی هستند که خلأاقتصاد کشور به شمار میآیند. اعتبار سنجی در بازار پول برای مشتریان حقیقی و حقوقی بانکها صورت میگیرد، ولی هنوز به اقتصاد راه پیدا نکرده است. پایههای اولیه آن ایجاد شده است و شرکتهایی در این زمینه تاسیس شده است، لذا زمینههای اجرایی کار آماده است و نرمافزارش بومی شده و به رئیس کل بانک مرکزی و وزیر اقتصاد و دارایی و دولت هم اعلام آمادگی شده است.
وی میافزاید: مزیت این برنامه این است که کمی یا زیادی اعتبار را دولت تعیین نمیکند، بلکه این سیستم است که اعتبارسنجی میکند. در ابتدای کار با تصور اینکه این طرح موجب سادهتر شدن کار دولت میشود، به استقبال از طرف دولت فکر میکردیم، اما در عمل از آن استقبال نشد، زیرا این سیستم، اطلاعات دریافتی را طبقهبندی میکند و به هر فرد حقیقی یا حقوقی یک امتیاز میدهد که مبنای آن امتیاز سقف اعتباری آن را تشکیل میدهد.
او تاکید میکند که نگاهش به آینده اقتصاد یک نگاه امیدوارکننده است و میافزاید: اگر نگاه امیدوارکننده نباشد، با ابهامات بسیاری مواجه خواهیم شد. برنامهریزی براساس درنظام تصمیم گیری کشور در افق 1404 به گونهای است که ایران به لحاظ اقتصادی در منطقه باید حرف اول را بزند، بنابراین باید توجه داشته باشیم که این حرف و این نوشته عملی نخواهد شد، مگر اینکه توجه کافی و وافی به حوزههای مختلف از نگاه علم اقتصاد به علم بیاید، بنابراین اگر میخواهیم چنین صورتی جلوه علمی به خودش بگیرد، باید به اقتصاد به عنوان یک علم نگاه کنیم، نه به عنوان دستور.
مشکلات بانکداری اسلامی
غلامرضا مصباحی مقدم که علم اقتصاد را در دانشگاه امام صادق (ع) تدریس میکند و هم اکنون عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی است، معتقد است مهمترین مشکلی که اقتصاد کشور را تهدید میکند، تورم است و بعد از آن معضل بیکاری و مسکن قرار دارند.
او با بیان این که این مسائل کلیدی را باید در دستور کار مجلس دولت قرار داد و درصدد حل آنان برآمد، میگوید: نرخ رشد جمعیت ایران در سالهای گذشته بسیار بالا بوده است. در حال حاضر این جمعیت به مرحله اشتغال رسیدهاند و برای رفع مشکل بیکاری، سالانه حدود یک میلیون شغل احتیاج است. موضوع تورم در کشور مسالهای ساختاری محسوب میشود. بودجه دولت به طور عمده متکی به فروش نفت است و ورود ارز ناشی از فروش نفت به سیستم مالی کشور تورم زاست، این در حالی است که اگر درآمد دولت از مالیاتها و اموری غیر از نفت حاصل میشد، کشور ما دچار تورم نمیشد یا نهایتا تورمی در حدود 3-4 درصد داشت.
این نماینده مجلس ادامه میدهد: اقتصاد ایران ظرفیت پذیرش این مقدار ارز تبدیل شده به ریال را ندارد و بودجه دولت با توجه به حجم زیاد آن همواره نیازمند تزریق منابع بیشتر است. هر چه تکیه ایران به نفت بیشتر باشد، تورم هم افزایش مییابد. تمامی همت مردم و مجلس باید به سمت کاهش نرخ تورم متمرکز شود، چرا که در تورم پایینتر، ارکان سرمایهگذاری به درستی فراهم میشود و قدرت خرید مردم نیز بالا میرود.
مصباحی مقدم با بیان این که بانکها حلقه واسطهای برای جمع آوری منابع مالی خرد مردم و واگذار کردن آن به صاحبان خدمات یا عرضه کنندگان کالا محسوب میشوند، میگوید: سیستم بانکی نقش بسیار موثری در مدرن سازی جوامع ایفا میکند و ظرفیتهای خالی را با استفاده از واسطهگری خود فعال میکند، از این رو منابع و تسهیلات بانکی، نقش بسیار تعیین کنندهای در تولید کالا و خدمات و رساندن آنها به بازارهای مصرف دارند.
وی معتقد است: بانکداری نقش مهمی در اقتصاد کشورها ایفا میکند. بانکداری اسلامی در کشور با مشکلات و مسائل گوناگونی رو به رو است و برای اجرای قوانین این نوع بانکداری و تئوریهای اقتصاد جهانی راهکارهای ویژهای باید در نظر گرفته شود. مشکل عمده بانکداری اسلامی، آشنایی نداشتن نیروی انسانی فعال در این سیستم با این نوع بانکداری است. من با مطالعه کتابهایی که با عنوان پول و بانک یا اقتصاد کلان در دانشگاهها تدریس میشود، به این نتیجه رسیدهام که این کتابها نظام بانکداری سنتی و متعارف دنیا را که مبتنی بر نرخ بهره است، معرفی میکنند و دانشجویان ما با این سازوکار آشنا میشوند، لذا این افراد پس از ورود به سیستم بانکداری و نظام اقتصادی، اطلاعات اندکی نسبت به بانکداری اسلامی دارند.
او تاکید میکند که بر این اساس نظام آموزش عالی اقتصادی در ایران، احتیاج به تغییرات اساسی در این زمینه دارد و باید بیش از 90 درصد آنچه دانشجو در زمینه مسائل پولی و بانکی و اقتصاد کلان میآموزد، حول مسائل اقتصاد اسلامی باشد و ادامه میدهد: در این صورت است که برون داد آن متناسب با سیستم بانکداری بدون ربا خواهد بود. گذشته از اینها عامه مردم باید با این نوع نظام آشنا شوند.
تورم، مشکل بزرگ اقتصاد
منوچهر فرهنگ، استاد سابق دانشگاه شهید بهشتی که پدر علم اقتصاد ایران لقب گرفته است، در این باره میگوید: به نظر من بزرگترین مشکلی که اقتصاد کشور را تهدید میکند، تورم است. برای نمونه ما در گذشته درآمد حاصل از نفت را انبار میکردیم و چون درمقابل آن چیز با ارزشی دریافت نمیکردیم، درست مثل این بود که آن را مفت فروختهایم و به همین دلیل تغییر خاصی در زندگی مردم به وجود نمیآمد؛ اما بعدها وقتی این درآمد را تغییر دادیم و خرج کردیم، گرچه این خرج کردن موثر بود، در کنار آن تورم هم ایجاد شد، به گونهای که گذران زندگی برای بسیاری از مردم سخت شد.
او با تاکید بر این که ما باید با گسترش فعالیتهای خود در عرصه صادرات و واردات و سرمایهگذاری و تولید کالا، این مشکل را برطرف و مشکل تورم را که عموما ناشی از خرج نکردن و کمبود کالاست، رفع کنیم، معتقد است: همچنین ما باید بپذیریم تا زمانی که تغییر نکردهایم، این ماجرا ادامه دارد و فقط در صورتی پیشرفت خواهیم کرد که خود را تغییر دهیم و برای این تغییر باید بدانیم در کجا خرج کنیم و این امر سیاست پولی و مالی کشور را تعیین میکند.
او معتقد بود که اقتصاد ایران هم اکنون در حال پیشرفت و تغییر است و این تغییر روز به روز صورت مثبت به خود میگیرد و در این باره گفته است: همین که ما درآمدهای نفتی خودمان را خرج کنیم، نوعی پیشرفت به شمار میآید و این موج پیشرفت در مقابل موج تورم قرار میگیرد و با آن مقابله میکند؛ ضمن اینکه این پیشرفت و توسعه، بهترین موقعیت را برای مملکت فراهم میآورد. بنابراین اگر مردم ما تحمل کنند و اندکی صبوری به خرج دهند، با طراحی و ساخت صنایع پیشرفته، این پیشرفتها درونزا خواهد شد و در این صورت است که ما میتوانیم در داخل کشور سرمایهگذاری کنیم و چرخه پیشرفت را به حرکت درآوریم.
وابستگی به درآمدهای نفتی
حجتالله غنیمیفرد که سابقه فعالیت طولانی در حوزههای مختلف اقتصادی از جمله فروش نفت دارد، میگوید: به نظر من بزرگترین مشکلی که از دوران پیش از انقلاب به صورت ساختاری اقتصاد ایران را تهدید میکند، وابستگی اقتصاد به درآمدهای حاصل از فروش نفت خام است.
وی میگوید: به دلیل اینکه سایر بخشهای اقتصادی کشور از جمله بخشهای تولیدی خدماتی نتوانستهاند به میزان قابل قبولی رشد و توسعه یابند، در سایه اتکا به صنعت نفت خاصه در بخش درآمدهای حاصل از فروش محصولات صادراتی، هر گونه رشد و تعالی در عرصههای دیگر اقتصاد کمرنگ شده یا به کلی از بین رفته است.
غنیمیفرد معتقد است: تا زمانی که بخش عمده اقتصاد کشور، وابسته به درآمدهای حاصل از نفت است، راهی برای رشد و تعالی اقتصاد کشور وجود ندارد و به نظر میآید پذیرفتن این مساله که درآمدهای نفتی باید بخش کوچکی از اقتصاد را شامل شود و نه همه آن را، زمان زیادی به طول میانجامد، به هر حال اگر این روند ادامه یابد، اقتصاد کشور ما نه فقط بهبود نمییابد، بلکه هر لحظه شکنندهتر میشود.
وی از جمله مهمترین مشکلات تکیه بر درآمدهای نفتی را این میداند که افزایش قیمت نفت، سبب افزایش تورم و کاهش قیمت نفت سبب رکود اقتصاد میشود. بنابراین یگانه راه بهبود وضع اقتصادی کشور، نبود وابستگی آن به درآمدهای نفتی و یگانه راه تحقق آن ارائه راهکارهای عملی و مناسب برای توسعه سایر بخشهای اقتصادی است.
غنیمیفرد در بیان تفاوت کشور ما با کشورهای توسعه یافته میگوید: این کشورها تولیدکننده تکنولوژی هستند و به همین دلیل واردات تکنولوژی ندارند. همچنین اگر تکیه اقتصاد کشور ما به سرمایههای طبیعی و منابع زیرزمینی از جمله نفت و گاز است، در مقابل، کشورهای توسعه یافته از تواناییهای فکری و ذهنی نخبگان خود برای تولید تکنولوژی استفاده میکنندو همین مساله فاصله زیادی بین اقتصاد ما با اقتصاد کشورهای پیشرفته دنیا ایجاد میکند، اما اگر بخواهیم اقتصاد کشور خود را با اقتصاد سایر کشورهای در حال توسعه مقایسه کنیم، میبینیم نسبت به برخی از آنها وضع مطلوبی داریم.
رشد پائین اقتصادی
دکتر مسعود نیلی، اقتصاد دان و عضو هیات علمی دانشگاه صنعتی شریف، مساله تورم و بیکاری را به صورت همزمان، مشکلی بزرگ برای اقتصاد کشور میداند و میگوید: این مشکل راه مردم را به شدت تحت تاثیر قرار داده است. ظهور تورم همراه با بیکاری در اقتصاد هر کشور، نابسامانیهای زیادی را در جامعه موجب خواهد شد. مشکل دیگری که در بلند مدت اقتصاد کشور را تهدید میکند، رشد اقتصادی است. رشد پایین اقتصادی سبب میشود درآمد سرانه با آهنگی بسیار کند افزایش یابد.
او با بیان این که معمولا اقتصاد کشورها را با دو معیار درآمد سرانه و شاخص توسعه منابع انسانی مورد مقایسه قرار میدهند، میگوید: به لحاظ درآمد سرانه، اقتصاد ایران در لایه پایین گروه کشورهایی با درآمد متوسط قرار دارد. لذا در مقایسه با کشورهایی ماننــد کره جنوبی که پیش از این جزو کشورهای در حال توسعه قلمداد میشدند و در حال حاضر این مرحله را پشت سر گذاشتهاند، در وضع پایینی قرار داریم، ولی نسبت به کشورهای دیگری مثل بنگلادش در وضع خوبی هستیم.
وی میافزاید: نکته دیگر وجود نفت است که بخش مهمی از درآمد کشور ما را به خود اختصاص داده است و به راحتی هم نمیشود از آن چشمپوشی کرد؛ زیرا وضع کنونی جامعه ما و همین طور سطح رفاه و امکاناتی که وجود دارد، کشور وابسته به بهرهمندی از درآمدهای نفتی است. به لحاظ شاخص توسعه منابع انسانی، ایران در دنیا در ردیف کشورهای متوسط رو به پایین قرار دارد. از آنجا که در حال حاضر آموزش امید به زندگی و مواردی از این قبیل وجود دارد، این مساله در آینده تعدیل میشود.
نیلی با تاکید بر این که آینده اقتصادی هر کشور به نوع تصمیمگیری و کیفیت سیاستگذاران آن کشور وابسته است، میگوید: برای ترسیم دورنمای آینده اقتصادی، ایران به لحاظ بهرهمندی از منابع طبیعی شرایط بسیار خوبی دارد و آینده اقتصادی ما به نوع استفاده از آن منابع بستگی دارد. البته تصمیم گیریهای نادرست و استفاده نکردن از امکانات و ظرفیتهای موجود از جمله دلایل نرسیدن ایران به سطح رفاه مناسب است.
وی معتقد است ایران از جمله کشورهایی است که به تحولی عمده در علم اقتصاد نیازمند است و ادامه میدهد: در عرصههای علوم انسانی خصوصا اقتصاد و ارتقای کیفیت آن در مقایسه با عرصههای علوم مهندسی و پزشکی، فاصله ما با سایر کشورها بسیار بیشتر است. برای پر کردن این فاصله لازم است نیروهای جوان و با استعداد، جذب رشته اقتصاد شوند. همیشه دانش آموزانی که در کنکور رتبههای خوبی میآورند وارد رشتههای مهندسی و پزشکی شده و از اقتصاد دور میشوند، اما خوشبختانه این مسیر در حال اصلاح است. برای نمونه تعدادی از دانشجویان ممتاز دانشگاه صنعتی شریف علاقه مند شدند در مقطع ارشد و دکتری وارد رشته اقتصاد شوند. من به آینده اقتصادی کشور بسیار امیدوارم، به خصوص اگر این تحول به شکل مناسبی مدیریت شود، به یقین در دورهای ده ساله تعداد مناسبی دانشمند در زمینه اقتصاد خواهیم داشت که هم در عرصه پژوهش و هم در عرصه آموزش، قابلیت رقابت با سایر کشورهای دنیا را خواهند داشت و میتوانند در عرصه اقتصاد تصمیمهای مهمی بگیرند و وضع اقتصادی کشور را بهبود بخشند.
قیمتگذاری غیرمنطقی حاملهای انرژی
اکبر کمیجانی اقتصاددان و استاد دانشگاه تهران هم با تاکید بر این که اقتصاد ایران یکی از اقتصادهای قدرتمند جهانی تلقی میشود، میگوید: بر اساس محاسبه و برآوردهایی که هر سال از سوی سازمانهای بین المللی خصوصا بانک جهانی صورت میگیرد، در سالهای اخیر براساس حجم فعالیتهای اقتصادی که در قالب متغیر تولید ناخالص داخلی انجام گرفته است، رتبه اقتصاد ایران در میان 180 کشور، بین 20 تا 22 است. این رتبه، رتبه بسیار خوبی است و با رونق گرفتن فعالیتهای اقتصادی در سالهای اخیر، این جایگاه دائما در حال بهبودی است.
او با بیان این که به عقیده من با وجود امکانات طبیعی و به طور خاص مخازن نفت و گاز و نقش مهمی که نفت ایران در تامین انرژی جهانی دارد، وضع اقتصاد ایران روز به روز بهبود خواهد یافت، میافزاید: این به شرطی است که در داخل کشور هم استفاده اصولی و منطقی و اقتصادی از منابع نفتی صورت گیرد. متاسفانه در کشور ما قیمتگذاریهایی که بر روی حاملهای انرژی از جمله انواع سوخت انجام میگیرد، در مقایسه با آنچه در سطح جهان شاهد آن هستیم به هیچ وجه منطقی نیست. ما به دلیل ثابت نگه داشتن قیمت حاملهای انرژی، سالانه رانت و یارانه فراوانی میپردازیم؛ حال آنکه از طریق اصلاح قیمت میتوان رفتارهای مصرفی بهتر و اقتصادیتری را مشاهده کرد و این صرفهجوییها میتواند در مصرف صحیح و بهرهمندی درست از درآمدهای نفتی نقش موثری داشته باشد.
او ادامه میدهد: طبیعی است که با انجام سرمایهگذاری بر روی این صنعت خاصه در زمینه اکتشاف، تولید و استخراج، سرمایهگذاری در صنایع پتروشیمی و گاز و از طریق ایجاد ارزش افزوده میتوان در عرصه جهانی نقش موثری ایفا کرد. خوشبختانه با سرمایهگذاریهای خوبی که در سالهای اخیر در این عرصه انجام گرفته است، شاهد شکوفایی و گسترش صادرات مواد پتروشیمی و فرآوردههای نفتی هستیم. همچنین ما نیروهای انسانی خلاقی داریم که ارزش آنها به مراتب بالاتر از درآمدهای نفتی است و اگر ما بتوانیم از این نیروهای کارآمد بهتر از گذشته استفاده کنیم، شاهد رشد اقتصادی بیشتر و گسترش رفاه عمومی و عدالت اقتصادی ـ اجتماعی خواهیم بود.
او تاکید میکند که استفاده از نیروی انسانی کارآمد میتواند جایگزین بسیار مناسبی برای درآمدهای نفتی در آینده باشد و میگوید: من در مجموع جایگاه اقتصاد ایران را در جهان جایگاه مناسبی میبینم؛ ولی معتقدم با امکاناتی که در کشور ما وجود دارد و تدابیری که در چشمانداز بیست ساله ترسیم شده است و با اتخاذ سیاستهای منطقی برای تحقق اهداف چشمانداز میتوانیم اقتصاد ایران را در جایگاه بهتری مشاهده کنیم.