تاریخ انتشار : ۱۷ مرداد ۱۳۹۱ - ۱۰:۰۳  ، 
شناسه خبر : ۱۶۳۰۴۸

بهزاد حمیدیه
استبداد و دیکتاتوری
محسن کدیور، در نامه سرگشاده اخیرش به رئیس مجلس خبرگان رهبری، چهار اتهام بر رهبر معظم انقلاب وارد می کند: استبداد و دیکتاتوری، ظلم و جور، قانون شکنی و براندازی جمهوری اسلامی و بالاخره وهن اسلام و شا‡ن تشیع. وی این چهارگانه را که آثار افراط و تندروی حماقت آمیز در آن قابل مشاهده است، «درهم تنیده، مرتبط و متداخل» قلمداد می کند و می نویسد: «در واقع، بیان یک بلیه از چهار منظر مختلف است.» با این بیان معلوم می شود که ذهن نویسنده این نامه ، ذهنی کینه توز و اشکال تراش است که می خواهد یک چیز را با چهار بیان مطرح کند تا به جای یک ایراد، چهار ایراد بر فرد مورد نظر وارد کند.
بنابر این، همه ایرادات محسن کدیور، وابسته به یک ایراد واحد و اصلی است و طرفه آنکه، ایراد مزبور، ایرادی عینی و واقعی نیست بلکه برخاسته از طرز دید و مبتنی بر پیشفرض های فاسد محسن کدیور است. فرض کنید، یک وهابی، بر مسلمانی شیعی، اشکال کند و او را به صد گناه متهم کند: بی نمازی، روزه نگرفتن، حج انجام ندادن، ... وهن شریعت. این فرد وهابی، در واقع، یک ایراد گرفته است و آن پیروی از مکتب اهل بیت علیهم السلام است و این ایراد هم ناشی از پیشفرض های فاسد آن فرد وهابی است. او با عینکی از پیشفرض هایش است که نماز و روزه و حج شیعیان را باطل می بیند. محسن کدیور، مبانی امام راحل در باب ولایت فقیه را نمی فهمد و بر اساس همین سوء فهم، بر رهبر معظم انقلاب بلکه بر امام راحل خرده می گیرد.
اما ببینیم مستندات محسن کدیور برای اتهامات فوق چیست. در طی نامه طولانی و قلم فرسایی خسته کننده کدیور، اهم مستندات کدیور بدین شرح است:
اول. موقت و محدود نبودن دوران زمامداری: در این باره پیشتر سخن گفتیم که ولایت فقیه، مسندی نیست که مردم به شخصی خاص تفویض کنند و در نتیجه طبق خواست آنان دوره تفویض هم موقت باشد. دکتر محسن کدیور، نباید مبنای سکولار و آشکارا ضد دینی خود را اساسی برای ایراد قرار دهد، چرا که چنین ایراد گرفتنی، فاقد عینیت و صرفا امری ذهنی و وابسته به بینش فرد مستشکل خواهد بود. ظاهرا باید نوعی ملانکولی در محسن کدیور وجود داشته باشد که به رغم مدرک دکترا و سواد نه چندان کمش، نمی تواند این امر واضح را درک کند!
دوم. انتخاب یک بار برای همیشه نیست: مقصود کدیور آن است که رضایت مردم را باید هر چند وقت یک بار احراز کرد. او با عبور نابخردانه و عمدی از واقعه9 دی88 و وقایع مشابه آن، مردم را هم رای خود و به کیش خود می پندارد. همه پرسی ای را که کدیور تقاضا می کند، بارها و بارها انجام شده است آن هم در قالب انتخابات های پرشور. مگر رهبر معظم انقلاب فارغ از هرگونه سلیقه حزبی و سیاسی، همگان با همه سلایق را به شرکت فرانمی خواند. اگر مردم با رهبر و نظام مشکل دارند چرا بدین سخن و دعوت رهبر، پشت نمی کنند و انتخابات را تحریم نمی کنند. آقای کدیور، این همه نشانه های اقبال به رهبری در انتخابات ها، در دیدارها، در سفرهای رهبری، در پوسترهای ایشان که در منازل و محل کار و غیره استفاده می شود و ... را نمی بیند یا به خاطر شدت حقد و کینه نمی تواند ببیند؛ «صم بکم فهم لا یبصرون.»
سوم. عدم نظارت افکار عمومی و فقدان مطبوعات آزاد و احزاب سیاسی و انجمنهای مدنی غیر دولتی:محسن کدیور می خواهد نشان دهد که هیچ نظارتی بر رهبری نیست و مجلس خبرگان هم عملا هیچ نظارتی بر عملکرد رهبری، عملکرد دفتر رهبری و عملکرد نهادهای پرقدرت تحت امر رهبری از قبیل قوه قضائیه، شورای نگهبان، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و نیروهای نظامی و انتظامی، سازمان صدا و سیما، مجمع تشخیص مصلحت نظام، آستان قدس رضوی و سازمان اوقاف، بنیاد مستضعفان، بنیاد مسکن، بنیاد پانزده خرداد، بنیاد شهید، کمیته امداد، شورای سیاستگذاری ائمه جمعه نداشته است. باید به محسن کدیور متذکر شد که هر نظارتی، سازوکار و مجرایی دارد. طبق قانون اساسی، مجلس خبرگان بر وجود شرایط ولایت و رهبری در شخص رهبر نظارت دارد و سازوکارش این نیست که هر تخلفی در گوشه و کنار نهادهای زیر نظر رهبری، به نام رهبر نوشته شود، چرا که در این صورت، هیچ مصداقی برای رهبر جامع الشرایط نخواهد ماند. مگر در حکومت امیر المومنین علیه السلام هیچ تخلفی در هیچ گوشه حکومت صورت نمی گرفت؟!
اصولا رهبر یک تنه نمی تواند کل امور را هدایت کند، تدبیر کند، خاطیان را خود تنبیه کند ... . روشن است که سلسله مراتبی برای تدبیر و تمشیت امور لازم است و در این تشکیلات سلسله مراتبی عظیم الجثه، تعداد کثیری از افراد به کار گرفته می شوند. هر فرد بر اساس معیارهایی انتخاب می شود و چه بسا دارای خطاهای متعدد و کم کاری هایی باشد، اما فی المجموع و بر اساس ماتریسی پیچیده از ملاک ها بهترین فرد برای تصدی فلان امر تشخیص داده شده است. خبرگان رهبری درباره منصوبین رهبر معظم انقلاب می توانند نظر دهند. مثلا می توانند بگویند رهبر در انتخاب فرد الف برای ریاست فلان مرکز یا نهاد، کاملا ناشیانه (بدون مشورت، بر اساس نسبت فامیلی یا دوستی دیرین و یا بر اساس مطامع دنیوی و ...) عمل کرده است و از گماردن فرد ب که برای این مقام، بسیار مناسب تر است سرباز زده است.
اما نوشتن خطای یک مدیر جزء در یک بخش از مثلا صدا و سیما به پای رهبر معظم انقلاب، کاملا نامنصفانه است. رهبر چه کسی را می توانست به ریاست صدا و سیما بگمارد که هیچ خطایی تحت امر او در تشکیلات بدان عظمت رخ ندهد؟
درباره مطبوعات و رسانه ها نیز لازم است به یاد کدیور بیندازیم که مطالب وی و همکاران، همفکران و هم حزبی های وی سال ها و سال ها است که در مطبوعات و مجلات طبع می شود و برخی از آنها چنان جسورانه به ولایت فقیه می تازند که دل امت حزب الله آزرده می شود، اما بر اساس آزادی مطبوعات، جلوی انتشار آنها گرفته نمی شود. اما چه می شود کرد که بسیاری از اصحاب رسانه و قلم، راه درست استفاده از آزادی را یاد نگرفته اند و فرهنگ حسن استفاده از فضای باز، نهادینه نشده است. چه بسیار بود مواردی که از این آزادی برای دعوت به شورش و بلوا یا علیه امنیت ملی و حتی گاه برای براندازی استفاده شد. اگر جملگی نقدهای به عمل آمده از عملکرد نهادهای تحت امر رهبری مانند صدا و سیما، قوه قضائیه، بنیاد شهید و ... را در مطبوعات و خود رسانه ملی جمع آوری کنیم، به آلاف و الوف می رسند.
چهارم. مهندسی انتخابات: این ادعای کدیور، بسیار بی مبنا و بی پایه است و مبتنی بر دروغ بزرگی است که شکست خوردگان انتخابات88 برساختند. محسن کدیور، باید دقت کند که از کسانی تقلید می کند که با گذشت یک سال، هنوز کوچک ترین سند محکمه پسند و درستی بر ادعای خود ارائه نداده اند. اگر بخواهیم برای رد این ادعا به یک شاهد بزرگ از گذشته اشاره کنیم، از انتخابات76 یاد می کنیم، انتخاباتی که در آن، آقای سید محمدخاتمی، پیروز شد در حالی که پیش ازانتخابات، شایع شده بود که «بنویسیم خاتمی بخوانیم ناطق.»
نکاتی حاشیه‌ای:
1- محسن کدیور، از اعمال فشار بر بهائیان در ایران خرده می گیرد و محروم کردن شهروندان بهائی از امکان ادامه تحصیل در دانشگاهها را «نقض آشکار قانون اساسی و موازین شرعی (مطابق فتوای مرحوم آیت الله منتظری)» می خواند. روشن است که کدیور نمی تواند وابستگی بهائیت به اسرائیل و استکبار جهانی را ببیند و این آیین سراسر فساد و کفر را عاملی برای تفرقه میان مسلمین و براندازی حکومت اسلامی مشاهده کند، زیرا کدیور به تازگی از سفر اسرائیل بازگشته است.
2- محسن کدیور مسئله اقتصادی بالا رفتن قیمت مسکن را بهانه قرار می دهد تا بگوید رهبر اصل سی و یکم قانون اساسی درباره حق برخورداری هر فرد ایرانی از مسکن متناسب با نیاز را نقض کرده است. او می خواهد همه اشتباهات دولت را به پای رهبر بنویسد، علاوه بر اینکه او نقش مافیا در بالا بردن تصنعی قیمت مسکن را نادیده می گیرد.