نبیالله ابراهیمی
یک برآیند ساده در سیاست خارجی هر کشوری که دارای ساختاری متمرکز است نشان میدهد که با تغییر کارگزاران (تغییر دولتهای منتخب) اصولاً موارد کلی و اجمالی گفتمانی و رفتاری آن کشور که وابسته به منافع ملی است تغییر نمیکند. با توجه به درهم تنیدگی و هماهنگسازی تمامی اجزای ساختار تمرکزگرا، این احتمال قوی به نظر میرسد که سیاستهای آن نظام ممکن است در برخی از پارادایمها کمرنگتر و یا پررنگتر شود، ولی ماهیت و جوهر اصلی آن اهداف کلی همچنان پا برجا است.
در جمهوری اسلامی ایران با توجه به قانون اساسی اصولاً سیاست خارجی یک مشی تقریباً هماهنگ و ساختاری و سلسله مراتبی در قانون بوده است. پس با روی کار آمدن دولت جدید در کشور عملاً انقلاب یا دگرگونی در اهداف کلی سیاست خارجی و شاخصهایی که به منافع کلی کشور وابسته است به وجود نخواهد آمد. با این رویکرد بنیادی و قانونی برای بررسی حدود اختیارات هر یک از نهادهای مزبور و با توجه به قانون اساسی که در امر سیاست خارجی نافذ هستند به بیان کلی آنان میپردازیم.
مقام رهبری براساس اختیارات خود به عنوان ولایت امر همانطور که در زمان حضرت امام(ره) اعمال میشد، در هر کجا و در هر مورد که لازم تشخیص داده شود، میتواند در زمینههای گوناگون منجمله سیاست خارجی اتخاذ تصمیم کند و تصمیمات ایشان لازمالاجرا و لازمالاتباع است. همچنین براساس اصل یکصد و ده اصلاحی 1368 بخش مهمی از تصمیمات سیاست خارجی به صورت مستقیم و غیر مستقیم بر عهده رهبری است.
1- تعیین سیاستهای کلی نظام جمهوری اسلامی ایران.
2- رهبر به عنوان فرمانده کل قوا اختیار اعلام جنگ و صلح و بسیج نیروها را به پیشنهاد شورای عالی امنیت ملی دارد.
3- از طرفی دیگر اختیارات ایشان در نصب نمایندگان خود در شورای عالی امنیت ملی که مصوبات این شورا باید به تایید مقام رهبری برسد و شورای عالی امنیت ملی مسائل مهم مربوط به سیاست خارجی را مورد بحث و بررسی قرار داده و بعضاً اتخاذ تصمیم میکند. پس رکن اصلی و نافذ سیاست خارجی و اصول و اهداف کلی دیپلماسی از جمله دیپلماسی هستهای به عهده رهبری است. همچنین رکن دیگر سیاست خارجی، قوه مجریه است. رئیسجمهور بعد از مقام رهبری شخص دوم مملکت محسوب میشود.
از جمله توان نافذ رئیس قوه مجریه طبق اصول 124 و 133 قانون اساسی تعیین وزرا از جمله وزیر امور خارجه است. دیگری انتخاب سفیران برای کشورهای خارجی دوست با کشور و همچنین پذیرفتن استورنامه سفیران کشورهای دیگر است (اصل 128) و سوم اینکه وزارت امور خارجه که البته در قوانین و آییننامههای مصوب مجلس شورای اسلامی از این وزارتخانه به عنوان مرجع تصمیمگیری و حتی اجرای سیاست خارجی ذکری نشده است.
ولی با این رویکرد حوزه مسئولیت وزارت امور خارجه برای کنترل، نظارت، ایجاد ارتباط و تامین نمایندگیها و همچنین تهیه و جمعآوری اطلاعات برای کارگزاران و مجریان سیاست خارجی است و اما مجلس شورای اسلامی؛ بر طبق اصل 77 قانون اساسی کلیه عهدنامهها و مقاولهنامهها و موافقتنامههای بینالمللی باید از تصویب آن بگذرد و همچنین تصویب طرحهای قانون در زمینه سیاست خارجی توسط نمایندگان طبق اصول 74 و 75 قانون اساسی بر عهده مجلس است. علاوه بر این موارد استیضاح و دادن رای اعتماد یا عدم اعتماد به وزرا در رابطه با مسائل کشور از جمله مربوط به سیاست خارجی (اصول 88 و 89) قانون اساسی در اختیار مجلس است.
پس از این رویکرد قانونی و عرفی میتوان نتیجه گرفت که با روی کار آمدن هر جریان یا طیف خاصی از گروههای سیاسی داخل کشور و الزمات سیاست خارجی و دیپلماسی کشور روندی منظم و هماهنگ را طی خواهد کرد و اصول کلی و وابسته به منافع ملی کشور مستقل از علایق و سلایق گروههای سیاسی خواهد بود و اصول و اهداف کلی همچنان با توجه به سلسیه مراتبی بودن روند سیاست خارجی و اشراف مقام رهبری ما همچنان شاهد پیاده شدن ساختار کلی سیاست قبلی از جمله دیپلماسی هستهای خواهیم بود.
آبادگران و دیپلماسی هستهای
جریان فکری آبادگران به عنوان بخشی از نیروهای درون جمهوری اسلامی ایران با رویکردی نوین و با اهتمام به توده ضعیف مردم توانست در دور دوم انتخابات نهم ریاست جمهوری در روز سوم تیر 1384 به پیروزی برسد. پارادایم تبلیغاتی آبادگران که محمود احمدینژاد نماینده این جریان است، در مورد دیپلماسی هستهای همچنان روند کلی و بنیادین مذاکرات هستهای بر مبنای منافع ملی است. وی این سئوال مطرح میشود که دیپلماسی هستهای روندی عادی را طی خواهد کرد با رادیکال؟ اصولاً تبلیغات گروههای سیاسی به طور اعلانی رادیکالی و در عمل عمدتاً محافظهکارانه بوده است.
آینده دیپلماسی هستهای به چگونگی کنش و واکنش تهران با دولتهای اروپایی و همچنین سیاست اعمالی ایران در منطقه خاورمیانه و خلیجفارس و موضوع فلسطین و موضعگیری ایران در قبال بنیادگرایی اسلامی و تروریسم بستگی دارد.
با توجه به تناقض رفتاری کشورهای عربی در قبال تهران و سختافزاری شدن مسائل امنیتی عراق و وضعیت وخیم آن و تاثیر نتایج این وضعیت بر چگونگی سیاست امنیتی ایران و تهدیدات فرامنطقهای بر اوضاع کشورهای جهان، میتوان این احتمال را داد که مشی سیاست خارجی دولت احمدینژاد در کوتاه مدت کنش و واکنشی نسبت به مسائل بینالممللی و نظام امنیتی جهان ارزیابی شود و دیپلماسی کشور از حوزه قوه مجریه به سمت موضعی رادیکالی هدایت شود. ولی با جا افتادن و ساختاری شدن اهداف قوه مجریه جدید، روند کوتا مدت خود را به سوی روند بلندمدت بر مبنای مشی محافظهکارانه و ادامه گفتوگو با کشورهای اروپایی هدایت خواهد کرد.
دوره تنشزدایی فعال
سه دوره سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران بعد از جنگ تحمیلی تاکنون و با شروع کار دولت جدید قابل تشخیص است. 1- سیاست خارجی و بر مبنای مصلحت اندیشی اکبر هاشمی رفسنجانی، 2- سیاست خارجی بر مبنای تنشزدایی سید محمد خاتمی، 3- سیاست خارجی بر مبنای تنشزدایی محمود احمدینژاد که احتمالاً این تنشزدایی فعال خصوصاً در سطح منطقهای - خاورمیانهای دنبال شود.
پس اگر این مشی سیاست خارجی احمدینژاد بر مبنای تنشزدایی فعال استوار شود و روند ان پارادایم حداکثری به پروسه اعتمادسازی منطقهای و خاورمیانهای منجر شود، میتوان دیپلماسی هستهای کشور را از تار و پود گرههای منطقهای رهانید و آن را فقط معطوف به چانهزنی در سطح بینالمللی کرد تا موانع امنیتی - تهدیدی - منطقهای - عربی کنار رود.
پس با این گفتار و کنکاش در سیاست خارجی صحبت برخی از کارشناسان داخلی که از منظری رئالیستی معتقدند که باید از NPT خارج شد و دستگاههای مربوط به CTBT را در سطح داخل کشور جمعآوری کرد میتوان این طور تحلیل کرد که این رویکرد به طور حتم تا زمانی که مذاکرات هستهای با دولتهای اروپایی پیشرفت داشته باشد و همکاری با آژانس انرژی اتمی ادامه داشته باشد، بعید به نظر میرسد.
با یک برداشت و تحلیل استراتژیک و آگاهی از بافت سیاست خارجی و اصول قانون اساسی میتوان این طور نتیجه گرفت که دیپلماسی هستهای کشور در زمان ریاستجمهوری محمود احمدینژاد برمبنای رویکرد تنشزدایی در سطح بینالمللی و در قالب سیاست صبر و انتظار و با تکیه بر محور گفتوگوی اروپایی خواهد بود چرا که درگیری و جو تنش در سطح روابط ایران با کشورهای قدرتمند جهانی و منطقهای منجر به ناکامی و شکست وعدههای جریان آبادگران برای رفع معیشت و مشکلات اقتصادی مردم خواهد شد و هزینههای تنش و بیاعتمادی به دوش عامه مردم و توده ضعیف خواهد افتاد.