سارا قاسمی
زنان در طی تاریخ اثبات کردهاند که اگر امکانات، بستر مناسب و ظرفیت اجرایی برای زنان فراهم شود، براحتی میتوانند در عرصههای اجتماعی، فرهنگی و حتی سیاسی و اقتصادی قدم بردارند.
امروزه آمار و ارقام نشانگر میزان رشد فعالیتها و ظهور زنان در این عرصهها است. هر چند در برخی از مناطق دور افتاده کلیشههای منفی و تبعیض فرهنگی، از مشارکت کامل زنان جلوگیری کرده و در خیلی موارد، زنان حتی از حقوق واقعی خود آگاه نیستند.
در خانوادههای کم درآمد در استانهای محروم، زنان در شغلهای غیرمعمول (داخل یا خارج خانه) مانندکارخانهها، خدمات محلی، گلهداری، قالیبافی، سبدبافی، پرورش طیور و ماهی و... مشغول به کار هستند. اغلب اوقات آنها دریافتی ندارند یا این دریافتی کم بوده و یا به همسران آنها تعلق پیدا میکند.
قانون اجازه نمیدهد که مردها از اشتغال همسران خود در صورتی که فکر کنند کار آنها مناسب نیست جلوگیری کنند. این نه تنها به نوعی محدود کردن فعالیت اقتصادی زنان است بلکه به مردان اجازه میدهد مشارکت اقتصادی زنان را کنترل کنند.
با این وجود زنان از راههای مختلف در سطوح مختلف اجتماعی مشارکت و همکاری دارند، زنان در طی هشت سال جنگ در پشت جبهه با جمعآوری غذا و سایر تجهیزات به سربازان کمک کرده و نقش حیاتی در مصون نگه داشتن خانوادهها از مضرات و نابودی جنگ داشتهاند.
زنان به عنوان اعضای برجسته و فعال در جامعه حضور پیدا کردهاند و سازمانهای غیردولتی را هدایت میکنند که این سازمانها در بسیاری از فعالیتهای توسعهیی در جامعه موثر هستند.
در بسیاری از مراکز فرهنگی که در شهرها گشایش یافته، زنان و دختران در کلاسها شرکت یکپارچه دارند و این نشاندهنده میل و انگیزه بسیار در زنان برای حضور در فعالیتهای اجتماعی است. آنها توانستهاند از فرصتهایی که دولت در اختیارشان قرار داده بخوبی بهره ببرند.
شاید کلمه توانمندسازی زنان که در سنوات اخیر ادبیات مربوط به زنان جامعه ما راه یافته، به جهت آن باشد که در بسیاری از مقطع این نگرش وجود داشته که زنان جامعه به عنوان کسانی که صرفاً در تبعیت از سیاستها، دستورالعملها و بهتر بگوییم به تبعیت از مردان باید آینده خود را ترسیم میکردند. اما امروزه بحث مطالبات، خواست و تمایلات زنان در عرصههای بینالمللی به عنوان یک اصل پذیرفته شده جمعی مطرح است. همه به این نتیجه رسیدهایم که برای رسیدن به خواست و نیاز زنان، این خود آنها هستند که باید وارد عرصه شوند و اگر جز این باشد قطعاً موقعیتهایی که ظرفیت بهرهگیری از توانمندیهای زنان را باید فراهم کند، به وجود نخواهد آمد.
اکنون بیش از هر زمان دیگری نیاز بر این است که زنان در جامعه اسلامی بتوانند با همبستگی، همفکری و همراهی کامل در زمینه روشن و مشخص کردن مطالباتشان بکوشند و اینکه هدف از درخواست و طرح آنها چیست و به کجا خواهند رسید؟
اشرف بروجردی، معاون رئیس بخش امور اجتماعی وزارت کشور، معتقد است که امروزه بحث توانمندسازی زنان به منظور کاهش آسیبهای اجتماعی در جهت تربیت فرزندانی که ترسیمکننده آینده جامعه هستند مطرح میشود که رسیدن به این نقطه مستلزم همفکری و همراهی است که این به معنای یکی شدن افکار نیست، بلکه قطعاً تفاوت ایده و اندیشه همواره وجود خواهد داشت. مهم این است که بتوانیم برای تعریف واحد از توانمندی زنان به نقاط مشترک دست یابیم و برای رسیدن به آن نقطه مطلوب حرکت کنیم.
برنامههای یونیسف در طرح توانمندسازی زنان ایران
یونیسف با پشتیبانی وزارت کشور طرحی را در دست اجرا دارد که طبق آن تا سال 2009 میلادی 40درصد از زنان ایرانی در دوازده منطقه انتخاب شده و از سه استان محروم کشور (سیستانو بلوچستان، آذربایجان غربی و هرمزگان) و شهر بم از دانش و مهارتهای لازم برای مشارکت متداوم در سطح اجتماعی بهرهمند شوند.
این طرح با ایجاد الگوهای مقرون به صرفه و قابل تکرار و با بکارگیری راهکارهای نو، مشارکت زنان روستایی را در امور اقتصادی و اجتماعی افزایش میدهد.
یونیسف از آن جهت طرح توانمندسازی زنان را با کمک ایران در دست اجرا گذاشته چون معتقد است احقاق حقوق کودکان بدون احقاق حقوق زنان امکانپذیر نخواهد بود.
طرح فوق با در نظر گرفتن سطح درک و شعور محلی و ارزشها و سنن غالب در منطقه و میان خانوادهها اجرا خواهد شد. مشارکت اجتماعی نقش عمدهیی در توانمندسازی زنان و ترغیب آنان به ایجاد تغییر در سرنوشت و آینده خود ایفا میکند. این طرح با بالا بردن آگاهی و واکنش وطن، شوراهای روستاها و مقامات محلی نسبت به نقض حقوق زنان و دختران و سوء استفاده از آنان، فضایی امن برای حضور زنان و دختران ایجاد میکند.
طرح فوق با آموزش مربیان و مقامات در سطح روستایی، منطقهیی، استانی و کشوری، مشارکت اقتصادی و اجتماعی را در مناطق مورد نظر بالا خواهد برد. در این طرح جوامع و اجتماعات مرکز اصلی ارایه نظرات و طرحهای نوین به دولت خواهند بود.
اگر چه مجلس امضای کنوانسیون رفع هر گونه تبعیض علیه زنان (CEDAW) را تایید میکند، این قانون هنوز به تصویب نرسیده است و یونیسف همچنان برای تصویب و اجرای آن در تلاش است.
اهداف توسعه هزاره
در سپتامبر سال 2000 مقامات 189 کشور جهان به منظور تعیین فهرستی از اهداف به نام «اهداف توسعه هزاره» گرد هم آمدند. از آنجا که بدون توانمندسازی زنان هیچ یک از این اهداف قابل دستیابی نبود. مساله جنسیت هسته مرکزی کلیه این اهداف قرار گرفت به گونهیی که هدف سوم بطور مستقیم موضوع تبعیض علیه زنان و ارایه فرصتهای برابر به دختران و پسران را برای رفتن به مدرسه مورد بحث قرار داد.
یانپیتر کلایبرگ، نماینده ویژه یونیسف در ایران،مسائل مربوط به مساوات و برابری زنان و مردان را از جمله هداف توسعه هزاره میداند که این اهداف، تبعیض علیه زنان و دختران را مستقیما به چالش کشیدهاند. همچنین بیش از 110میلیون کودک در جهان از نعمت مدرسه محرومند که حدود دو سوم آنها را دختران تشکیل میدهند. البته در ایران این ارقام از وضعیت مطلوبتری برخوردار است. بر اساس آمارهای به دست آمده در یکی از شهرستانهای محروم، در خصوص آموزش دختران و مشارکت اجتماعی زنان مقایسه نشان داده که 12درصد رشد در تمام پایهها تا اول راهنمایی را شاهد بودهایم که ثابت میکند تغییر مثبت امکانپذیر است.
اهداف توسعه هزاره عبارتند از: ریشهکن کردن فقر و گرسنگی شدید، دستیابی به آموزش ابتدایی در سطح جهان برای همه، پیشبرد برابری جنسیت و توانمندسازی زنان، کاهش مرگ و میر کودکان،بهبود سلامت مادران، مبارزه با ویروس اچ.آی.وی و ایدز، مالاریا و دیگر بیماریها،پایداری و حفظ محیط زیست و ایجاد مشارکت جهانی برای توسعه.
روچیراگوپتا، مدیر برنامه ارتباطات یونیسف در ایران معتقد است که به هر حال مشکلات مربوط به جنسیت (تذکیر و تانیث) به یک هدف یا عامل برنمیگردد بلکه به تمامی آنها مربوط میشود و بدون پیشرفت در توانمندسازی زنان هیچ یک از اهداف هزاره تحقق نمییابد.
وضعیت زنان و دختران در ایران
امروزه مشارکت زنان در ایران پیشرفت قابل ملاحظهیی داشته است. در مناطق شهری ایران حدود 82درصد زنان باسواد هستند در حالی که این رقم در مناطق روستایی 62درصد و در مناطق محروم بسیار پایین تر است. هر چند با اقدامات دولت نرخ باسوادی در زنان از 7/64 درصد در سال 1996 به 877 درصد در حال حاضر افزایش یافته و عملکرد نهادها برای پیشبرد وضعیت زنان در سالهای اخیر رشد چشمگیری داشته است. این در حالی است که مشارکت زنان در برنامههای توسعه اجتماعی همچنان پایین بوده و اگر چه زنان روستایی بخش عمدهیی از نیروی کار را تشکیل میدهند اما به دلیل محدودیت دسترسی به آموزش رسمی، مشارکت آنان در امور اجتماعی و تصمیمگیری ناچیز است. به همین دلیل این زنان فاقد عزت نفس و اعتماد به نفس لازم هستند. از جمله اقدامات مثبتی همچون کاهش میزان مرگومیر مادران،افزایش امید به زندگی در میان زنان،اقدامات ویژه در خصوص زنان خانهدار متاثر از جنگ در طول این سالها انجام گرفته است.
آمار رسمی بیانگر آن است که میزان فعالیت اقتصادی زنان (3/14درصد) سبب شده تا به مشارکت در بخشهای گوناگون اقتصادی ترغیب شوند. همچنین مقایسه رشد مدیران زن از سال 2004-1989 افزایشی معادل 63درصد نشان میدهد.
علاوه بر آن سن قانونی ازدواج در میان دختران از 9سالگی به 15سالگی افزایش یافته و بخشهای مختلف قوانین مدنی شامل قانون طلاق و حضانت مورد بازبینی قرار گرفته است. علاوه بر موارد فوقالذکر اقدامات بیشتری باید جهت پشتیبانی و ارتقای حقوق زنان اتخاذ شود. چرا که فقدان عملکردهای لازم در مناطق روستایی برای سنجش مشارکت زنان در فعالیتهای محلی، خانهداری، تولیدات کشاورزی و صنایع دستی، ارزیابی نهایی وضعیت مشارکت و کار زنان را در این مناطق با مشکل مواجه ساخته است. روزانه 1400 زن که 99 درصد آنان در کشورهای در حال توسعه زندگی میکنند، به دلایل مربوط به بارداری جان خود را از دست میدهند. همچنین آمار نشان میدهد که از هر سه زن یم نفر قربانی خشونتهای جنسی شده که اغلب توسط یکی از افراد خانواده صورت میگیرد.
تبعیض، قدرت تصمیمگیری، اداره زندگی و در امان ماندن از خشونت و سوء استفاده جنسی را از زنان و دختران سلب میکند. از این رو سومین هدف تعیین شده از اهداف توسعه هزاره، تبعیض علیه زنان را به چالش طلبیده و ضمانت میکند که دختران نیز همانند پسران از فرصت رفتن به مدرسه برخوردار باشند. همچنین شاخصهای مرتبط با اهداف به اقدامات بیشتر به منظور تضمین افزایش زنان باسواد. برخورداری از آرا و نظرات و نقش بیشتر زنان در سیاستها و تصمیمات دولت و چشمانداز بهتر در سلامت و اشتغال آنها، تاکید دارد. با توجه به اینکه دوسوم از 875میلیون جمعیت بیسواد جهان را زنان تشکیل میدهند. همیاری بیشتر سازمانهای دولتی و غیردولتی در بهبود حقوق زنان و دختران را میطلبد.
موافقان و مخالفان کنوانسیون
رفع تبعیض علیه زنان
(CEDAW)
موافقین پیوستن ایران به کنوانسیون رفع تمام اشکال تبعیض علیه زنان معتقدند که الحاق کنوانسیون، میتواند ما را در رسیدن به بسیاری از اهدافی که در این مساله نهفته است، نزدیک کند. همچنین قوانین داخلی و حرکتهایی که در داخل کشور صورت میگیرد را به سوگیری در جهت ارتقای وضعیت زنان ایرانی ملزم میکند.
به علاوه با پیوستن و الحاق این کنوانسیون به دنیا اعلام میکنیم که به واقع مشی ما در داخل کشور رفع تبعیض علیه زنان و گروههای مختلف اجتماعی است و مشکلی از این جهت نداریم.
فریده ماشینی، عضو هیات مدیره مرکز مطالعات زنان معتقد است که مواد مختلف کنوانسیون مغایرت جدی با اعتقادات دینی و قانون اساسی کشور ندارد. البته مواردی از مغایرت با قوانین مدنی و قانون مجازات اسلامی در داخل کشور وجود داشته که با استفاده از حق شرط قابل حل است.
بسیاری از کشورهای اسلامی با استفاده از حق شرط به این کنوانسیون پیوستهاند که از آن جمله میتوان به کشورهایی همچون عربستان، مراکش، ترکیه، مالزی، اندونزی، لبنان، کویت، اردن، پاکستان اشاره کرد. این مساله در مورد کشور ایران شیوه خاصتری به خود میگیرد. چرا که در حال حاضر کنوانسیون توسط دولت ما پذیرفته شده و هم به تصویب مجلس رسیده، اما مشکل دیگر بحث پذیرش شورای نگهبان است. البته متن این کنوانسیون به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع داده شده تا پیوستن ایران به کنوانسیون قطعی اعلام شود.
مطالعات و ارزیابی گزارشهای انجام شده توسط کمیته زنان از سوی مرکز مشارکت زنان نشان میدهدCEDAW به این واقعیت اشاره دارد که حقوق زنان با شریعت و فقه اسلامی انطباق دارد.
مجلس لایحهیی را برای تایید CEDAW در سال 2003 وضع کرد. اما لایحه مذکور باید توسط دولت به تصویب سازمان ملل برسد. یکی از مهمترین اقدامات دولت ایران توافقنامه «تایید جلوگیری و اقدام فوری برای از میان برداشتن بدترین اشکال کار کودکان» است.
توافقنامه مذکور نیز همانند کنوانسیون حذف تمام اشکال تبعیض علیه زنان باید به تصویب سازمان ملل برسد.
به اعتقاد عضو هیات مدیره مرکز مطالعات زنان، کنوانسیون مذکور چیزی نیست جز آن موادی که بطور پراکنده در بخشهای مختلف اعلامیهها و کنوانسیونهای جهانی که در کنوانسیون منع تمام اشکال تبعیض علیه زنان گردهم آمده است و ما در حال حاضر به جزء جزء موارد کنوانسیون قبل از اینکه به آن متعهد شویم، پیوستهایم.
افرادی که مخالف بحث کنوانسیون رفع تمام اشکال تبعیض علیه زنان هستند قطعا مخالفتشان باعث رفع تبعیض نیست و به اعتقاد این عده، در کنوانسیون مذکور مشکلاتی از جمله تشابه و همانندسازی زنان و مردان وجود دارد که به اعتقاد موافقین، این مسائل تنها سوءبرداشت از مواد کنوانسیون بوده و به یقین این کنوانسیون به هیچ وجه در پی همانند کردن زن و مرد نیست. به عقیده برخی، مواد این کنوانسیون همگی مغایر با قانون اساسی و قوانین شرعی نیست، تنها در مواردی از جمله تابعیت، محل سکونت، و... در بحث حقوق خانواده، مغایرتهایی با قانون مدنی و قانون مجازاتهای اسلامی دارد و هیچگونه مغایرتی با متن اسلام، قرآن و احادیث معتبر در اعتقادات ما دیده نمی شود. همچنین کنوانسیون قصد ندارد ما را از بسیاری از اعتقاداتمان دور کند. بلکه در قوانین ما نقصهایی وجود دارد که باید مبادرت به رفع آن کنیم. بحث حضانت از جمله موادی است که پیشنهادات جدی برای تغییر قانون مدنی ارایه شده است.
و اما در موادی که به نظر میرسد مغایرتی وجود دارد به راحتی میتوان از امکان حق شرط در این موارد استفاده کرد تا هر چه زودتر بتوانیم این موانع را برطرف کنیم. کنوانسیون دیر یا زود به صورت عرف بینالمللی درخواهد آمد و تمامی کشورها چه آنهایی که پیوستهاند و چه آنهایی که نپیوستهاند ملزم بر اجرای مفاد کنوانسیون خواهند بود. به علاوه در مقدمه قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران آمده که «از آنجا که زنان بیشترین رنج را میبرند... شناسایی حقوق آنها بیشترین اولویت را دارد.» که ما باید به عنوان اعضای یک جامعه مدنی، دولت و سازمان بینالمللی به این گفتار پایبند باشیم و این قول به زنان را تحقق بخشیم.