نقاط قوت
ماده 4 قانون اساسی عراق , دو زبان کردی وعربی را زبان های رسمی این کشور تعیین نموده است و سایر نژادها و اقوام این کشور از جمله ترکمن و سریانی را از این حق برخوردار نموده تا زبان های مادری خود را در موسسات دولتی یا خصوصی آموزش بدهند. بند پنجم این ماده همچنین پا را فراتر نهاده و اعلام داشته اکثریت مردم یک استان یا یک منطقه با شرکت در همه پرسی می توانند هر زبان محلی را به عنوان زبان رسمی خود برگزینند.
بنظر می رسد در این ماده از قانون , قانونگذار بیش از هر چیز دیگر به راضی نگه داشتن نژادها و قومیت های مختلف عراق بعنوان قطعات تشکیل دهنده ملت عراق , توجه ویژه نموده و برای فراهم نمودن زمینه مناسب جهت بالندگی و محفوظ ماندن زبان اختصاصی و فرهنگ های خاص قومی و منطقه ای , از اعمال سختگیریهای بیمورد خودداری نموده است . نکته ای که اقلیت های قومی و نژادی این کشور را خشنود و برای همراهی با دولت مرکزی و تقویت اتحاد ملی ترغیب می نماید. در عین حال انتظار می رود در این زمینه بخصوص تدابیری اندیشیده شود تا تعدد زبان به آشفتگی فرهنگی و اجتماعی و نیز سست شدن ارتباط عناصر فرهنگ ملی منجر نشود.
براساس ماده 59 قانون به تبعیت از نظام های پارلمانی اختیارات جامع و کاملی به مجلس نمایندگان تفویض شده که این مهم نشاندهنده توجه ویژه به نقش این نهاد با اهمیت در سلسله مراتب اداره کشور و نظارت اساسی بر ارکان اجرایی و قضایی است . طبق این ماده مواردی چون وضع قوانین فدرالیسم ـ انتخاب , استیضاح و عزل رئیس جمهور ـ انتخاب , عزل یا استیضاح نخست وزیر واعضای کابینه ـ نظارت بر عملکرد قوه مجریه ـ انتخاب مقامات ارشد قوه قضاییه ـ تعیین و عزل رئیس ستاد ارتش و ... تنها بخشی از اختیارات وسیع مجلس نمایندگان است . در این میان برخورداری مجلس از حق انتخاب وعزل رئیس جمهور با توجه به آثار مثبت آن از ارزش والایی حکایت دارد و سبب افزون شدن قدرت و استحکام مجلس خواهد گردید . این اختیار که در بند پنجم ماده 59 قانون به مجلس واگذار شده در صورت درست اجرا شدن از بوجود آمدن دیکتاتوری و دچار شدن کشور به اوضاعی مشابه با دوران استبداد صدام حسین پیشگیری می نماید.
ماده 124 با هدف ممانعت از آلوده شدن مقامات ارشد قوای سه گانه مقننه , مجریه و قضاییه به فساد اقتصادی و سو استفاده از قدرت و حیف و میل بیت المال تدوین شده است . این ماده از قانون شخصیت هایی چون رئیس جمهور ـ نخست وزیر و کابینه اش ـ رئیس و نمایندگان مجلس ـ رئیس و اعضای قوه قضاییه و صاحبان رتبه های حکومتی را از خرید و فروش اموال دولتی و یا انعقاد قرارداد با حکومت منع نموده است .
هر چند این ماده از قانون , مقامات ارشد سه قوه این کشور را رسما از دست یازیدن به اموال عموم و بهره گیری از قدرت و نفوذ در جهت امیال شخصی و مال اندوزی بازداشته ولی اغلب بدلایل گوناگون از جمله تمهیداتی چون رانت و بده و بستان های پشت پرده , بیت المال مورد تعرض مقامات بلند پایه قرار می گیرد و تجربیات بسیاری از کشورها موید این ادعاست . علاوه بر آن ضرورت دارد با تصویب قانون « از کجا آورده ای » بدون هیچگونه مماشات , ثروت و اندوخته های مقامات ارشد حکومتی قبل و بعد از پذیرش مسئولیت مورد رسیدگی قرار گیرد. این قانون ممکن است 100 درصد عملی نباشد و یا نتیجه مطلوب را ندهد ولی با انتشار آمار و اطلاعات رسمی آن از طریق رسانه های جمعی می توان ضریب جلوگیری از فساد اقتصادی مقامات حکومتی را افزایش داد.
ماده 132 این قانون از سه بند تشکیل شده که هر کدام مکمل دیگری است . این ماده که بدلیل اهمیتش , مجلس نمایندگان را مامور نظارت بر امور آن نموده , مسئله بعثی زدایی در تمام رده ها و رتبه های کشوری و لشکری است . در بند یکم این ماده با تاکید بر ادامه فعالیت سازمان ملی ریشه کنی بعثی ها به عنوان سازمانی مستقل , تصریح شده که فعالیت این سازمان حتی پس از آغاز بکار دولت جدید بر مبنای قانون اساسی عراق , تا زمانیکه ضرورت دارد , ادامه یابد. اهمیت این قانون باتوجه به نفوذ بسیاری از بازماندگان حزب بعث عراق با پوشش های گوناگون در نهادها و سازمان های نظامی , انتظامی , اطلاعاتی و کشوری قابل تامل است و البته شناسایی این افراد با هدف ریشه کنی آنان و نیز پیشگیری از اقدامات ضد ملی در زمان حال و آینده مورد نظر است .
بدین ترتیب , بند سوم ماده 132 با هدف جلوگیری از آلوده شدن بخش های اداری واجرایی قوای سه گانه مقننه , مجریه و قضاییه توسط طرفداران حزب بعث تهیه و تدوین شده است . این بند همچنین صراحتا تمام منصب های قانونگذاری , اجرایی و قضایی کشور عراق را مشمول نموده و تخطی از آن را مستلزم مجازات شدید دانسته است .
نقاط ضعف
با یادآوری بندهای الف و ب بخش اول ماده 2 متن قانون اساسی عراق , چند نکته مهم خودنمایی می کند که بعنوان یک ایراد و ضعف بنیادی , منشا بسیاری از نارسائیها و مشکلات اجتماعی در آینده جامعه عراق خواهد بود. مفاد آن عینا چنین است :
بند الف بخش اول ماده 2 ـ تدوین قوانینی که با احکام ثابت اسلامی تعارض دارد , جایز نیست .
بند ب بخش اول ماده 2 ـ تدوین قوانینی که با اصول دمکراسی تعارض دارد , جایز نیست .
در نگاه اول شاید هیچگونه ایرادی به این دو بند به نظر نیاید اما با اندکی دقت و توجه درمی یابیم که برخی اوقات ممکن است این دو بند در مقابل یکدیگر قرار گیرند یا با تضاد در مفهوم و معنا مواجه شوند. برای روشن شدن موضوع و اهمیت آن ابتدا لازم است به این نکته اشاره شود که قانونگذار با تاکید خود در بند ب ماده 2 بر مجاز نبودن تدوین قوانین مغایر با اصول دمکراسی که بلافاصله پس از بند الف همان ماده که احکام ثابت اسلامی را اصل قرار داده است , هدف خاصی را پیگیری می کند. زیرا دموکراسی غربی دارای اصولی است که در بسیاری موارد با احکام اسلام در تضاد است و امکان ندارد کشوری در عین حال که احکام اسلام را منبع قانونگذاری خود میداند , قوانین خود را طوری تدوین کند که با هیچیک از اصول دمکراسی غربی تعارض نداشته باشد.
چنین بنظر می رسد که تهیه کنندگان قانون اساسی عراق به هنگام تهیه و تدوین این ماده بیش از هر چیز دیگر درصدد آن بوده اند که به خواست اشغالگران غربی و شعارهای آنان مبنی بر پایه گذاری اصول دمکراسی در خاورمیانه (مطابق با آنچه آنان از دمکراسی تبلیغ می کنند) توجه و آن را تامین نموده اند. ظاهرا تدوین کنندگان پیش نویس قانون اساسی عراق از این نکته مهم غفلت داشته اند و یا آن را نادیده گرفته اند که اصول و احکام دین مبین اسلام قبل از آنکه زاییده اندیشه و عقاید فردی یا گروه انسانی باشد , برگرفته از تعالیم الهی است و نباید تردید نمود که این تعالیم همواره به تمام نیازها و تمایلات دنیایی و معنوی انسان و همچنین راهکارهای حفظ و صیانت آن وقوف کامل دارد و بر همان اساس , مقرراتی را وضع نموده تا انسانیت انسان و سلامت جسمی و روحی وی محفوظ بماند. این بایدها و نبایدها (احکام اسلامی ) که در آن حتی به جزئی ترین مسایل حیات انسانی توجه ویژه مبذول داشته , تمام امور زندگانی و شخصیتی پیروان این دین آسمانی را شامل می شود و قاعدتا فاقد هر گونه نقص و ابهامی است .
بنابراین تحلیل , بنظر می رسد اصولا بندهای الف و ب بخش دوم ماده 2 قانون اساسی عراق از ریشه مغایر یکدیگرند و انتظار می رود موجب بروز مشکلات زیادی در میدان عمل شوند . با یک مثال ساده می توان در تعارض بودن این دو بند را سهل تر دریافت کرد.
« پوشش بانوان » که در کشورهای اسلامی بعنوان یک اصل مهم اعتقادی و فرهنگی مطرح و جاری است از جمله مواردی به شمار می رود که مغایرت و در تعارض بودن بندهای الف و ب بخش دوم ماده 2 قانون اساسی عراق را ملموس تر و پذیرفتنی تر می سازد. در بند الف این ماده واحده چنانکه پیداست تاکید قانونگذار بر مراعات احکام ثابت اسلامی است که اصالتا حجاب یا پوشش بانوان را نیز شامل می گردد. مطابق با این قوانین , سهل انگاری , مخالفت یا ممانعت از اجرای آن , نقض قانون محسوب و مشمول مجازات می شود که در جای خود با نقض کننده برخورد خواهد شد.
اما در بند ب همین ماده واحده , اصول دموکراسی را معیار اصلی در نظر گرفته است و چنانکه همگان وقوف دارند , دمکراسی مورد نظر غرب , پوشش بانوان را مانع از جاری شدن دمکراسی و آزادی های تعریف شده بر مبنای فرهنگ غرب می داند و هرگز با آن نه تنها سرسازگاری ندارد بلکه با تمام مظاهر آن مقابله می نماید. و چنانکه همه روزه شاهدیم پدید آورندگان و طرفداران این تفکر در کشورهای اروپایی و آمریکا مبارزه با پوشش اسلامی بانوان را با شدت پیگیری می کنند و متاسفانه اخیرا در دانشگاههای ترکیه نیز دوستداران دمکراسی غربی , چنین شیوه ای را دنبال می نمایند.
علاوه بر آن همانطور که در مقدمه نسبتا جامع پیش نویس قانون اساسی عراق هم بر آن تاکید و اشاره شده کشور عراق , خاستگاه شماری از پیامبران و رسولان الهی و سرزمین ائمه اطهار(ع ) است . بدین ترتیب در چنین سرزمینی با چنین ویژگیهای منحصر بفرد مذهبی و ملتی که اسلام , دین 98 درصد آنان بشمار می رود , چگونه می توان اصول دمکراسی غربی را بر احکام ثابت اسلامی تقدم بخشید
در مجموع , مصادیق بسیاری وجود دارد که می تواند شاهد و مثال این مقال که نشانگر وجود مغایرت میان احکام ثابت اسلامی و اصول دمکراسی است , باشد که هر یک در جای خود قابلیت تدقیق و بررسی دارد.
اکنون با عنایت به توضیحات و استدلال های ذکر شده , سوال اینست چنانچه در مواردی که یکی از اصول قانون اساسی توسط یک اصل دیگر نقض بشود و یا اینکه در تعارض و تضاد شدید با آن قرار بگیرد , دستگاه های مجری وظیفه دارند به کدامیک از این دو اصل قانونی توجه کنند و کدامیک را باید بعنوان معیار سنجش و اتخاذ تصمیم بپذیرند و به آن عمل نمایند تا هدف قانونگذار و هدفمندی قانون اساسی تامین شده باشد و خیر و برکات ناشی از آن میان تمامی نژادها , اقوام و مذاهب مردم عراق توزیع گردد
در ماده 25 قانون بر اصلاح اقتصاد عراق با بهره گیری از تمام منابع و ذخایر کشور اشاره دارد و در ماده 26 تشویق به سرمایه گذاری در بخش های مختلف اقتصادی و زیرساخت های آن , برعهده حکومت نهاده شده است . بنظر می رسد دنبال هم قرار گرفتن این دو ماده , از تصمیم جدی قانونگذاران در سرو سامان دادن به اوضاع فوق العاده نابسامان اقتصادی عراق حکایت دارد و دست دولت آینده عراق را برای حل ریشه ای اقتصاد کشور باز گذاشته است .
این ویژگی اگرچه بسیار مثبت تلقی می شود اما درعین حال این ضعف را در خود مستور دارد که بدلیل گستردگی مباحث اقتصادی و بویژه نقش مهمی که سرمایه گذاریهای خارجی در پیشبرد اهداف کلان اقتصادی کشورها دارند , تدوین کنندگان در این بخش کمتر به جزئیات پرداخته اند تا قانون اساسی و حساسیت های مربوط به آن در این مرحله که هنوز به رای مردم گذاشته نشده , دچار چالش های قومی , نژادی و سیاسی نشود.
در ماده 62 قانون اساسی عراق چنین آمده است : مجلس نمایندگان بنابه درخواست یک سوم اعضا یا درخواست نخست وزیر و موافقت رئیس جمهوری و با رای اکثریت مطلق نمایندگان , منحل می شود و...
در اینجا لازم است یادآوری شد که در نظام های جمهوری , منبع اصلی قدرت , ملت است و مجلس نمایندگان , نماد قدرت و دخالت غیرمستقیم آحاد مردم در اداره کشور به شمار رود و هیچیک از قوای دیگر حق آن را ندارند تا از اعمال حاکمیت مردم از طریق مجلس بکاهد چه رسد به اینکه بتوانند برای انحلال آن اتخاذ تصمیم نمایند. بنابر این نباید تردید نمود که واگذار نمودن اختیار انحلال مجلس نمایندگان به شخص رئیس جمهوری که در ماده 62 بر آن اشاره دارد , ضمن کاهش نقش و اراده ملت در امور کشور , زمینه را برای استبداد و دیکتاتوری البته با بهره گیری از قانون اساسی فراهم می نماید. بویژه آنکه رئیس جمهور منتخب , اگر نماینده حزبی باشد که در مجلس نمایندگان از اکثریت برخوردار است .
در ماده 66 قانون اساسی عراق به شرایط نامزدهای ریاست جمهوری پرداخته است که شامل بندهای:
1 ـ از پدر و مادر عراقی متولد شده باشد
2 ـ چهل سال او تکمیل شده باشد
3 ـ از وجهه ای خوب و خبرگی سیاسی برخوردار بوده و ویژگیهایی چون سلامت و پایداری , عدالت , اخلاص به وطن در او مشهود باشد
4 ـ به ارتکاب جرمی که به کرامت او لطمه وارد کند , محکوم نشده باشد.
چنانچه ملاحظه می گردد در هیچیک از این بندها به دین و دیانت نامزدها اشاره نشده است و این بدین معناست که حتی یک فرد غیرمسلمان نیز می تواند درصورت دارا بودن شروط بندهای چهارگانه این ماده , پست ریاست جمهوری در عراق با اکثریت 98 درصد مسلمان را در اختیار بگیرد . ضعف این ماده قانونی با توجه به اختیارات وسیع رئیس جمهوری که قانون اساسی برای وی قایل شده , بیشتر قابل فهم خواهد بود.
در ماده 87 قانون اساسی عراق که مربوط به قوه قضائیه است پیرامون نحوه و عوامل شکل دهنده قوه قضاییه از جمله شورای عالی قضایی کشور ـ دیوان عالی قضایی فدرال توضیحاتی ارائه شده است . همچنین در بند دوم ماده 90 قانون که درباره وظایف و شیوه انتخاب اعضای دیوان عالی قضایی فدرال سخن گفته , صراحتا آمده است : تعداد اعضای دیوان عالی قضایی فدرال , نحوه انتخاب آنان و... براساس قانونی که با اکثریت دو سوم اعضای مجلس نمایندگان تدوین می شود , تعیین می شود.
این درحالی است که در کلیات و جزئیات بحث مربوط به قوه قضائیه و زیرشاخه های آن که مشتمل بر 21 ماده اصلی و دهها بند فرعی است ابدا درباره اینکه تعداد اعضای شورای عالی قضایی کشور چند نفرند و نحوه تعیین رئیس و اعضای این شورا چگونه است , هیچ سخنی به میان نیامده و سکوت معناداری را شاهد هستیم .
در ماده 114 قانون اساسی عراق آمده است : درصورتی که این قانون به اجرا گذاشته شود براساس آن منطقه کردستان و مقامات فعلی آن بعنوان منطقه فدرال و مقامات آن بعنوان مقامات رسمی آن به رسمیت شناخته می شود.
چنانکه پیداست صراحت این ماده از قانون بر دو موضوع است الف ـ مجوز جهت فدرال شدن فقط به کردستان عراق اعطا شده است ب ـ مقامات فعلی آن بدون رجوع به آرای مردم , برسمیت شناخته شده اند.
به اعتقاد بسیاری از صاحبنظران چند ایراد به ماده 114 وارد است که به دو ایراد عمده آن اشاره می کنیم . نخست آنکه پس از رای مثبت مردم عراق به قانون اساسی , منطقه کردستان که هم اکنون بصورت خودمختار اداره می شود , بلافاصله و بدون هیچگونه مقررات ثانویه به یک منطقه فدرال مبدل و قوانین حکومت مرکزی عراق در آن بی اثر و مقررات و قوانین جدیدی در آن جاری خواهد شد. این درحالی است که بنظر می رسد این ماده یک امتیاز ویژه برای کردستان عراق محسوب می گردد , امتیازی که سایر اقوام و نژادهای عراقی از آن محرومند و تنها در سایه مقررات ثانویه خواهند توانست به این مهم دست یابند.
دوم آنکه , مطابق با تاکید و صراحت این ماده , مقامات فعلی کردستان که تاکنون عمدتا بدون دخالت مردم کرد منطقه و نیز فقط براساس وابستگی به دو حزب اتحادیه میهنی و حزب دمکرات عراق متعلق به دو جناح بارزانی و طالبانی در راس قدرت قرار دارند , مجددا در مقام های خود ابقا می شوند. این موضوع , ماده های پنجم و ششم قانون اساسی را که بر نقش ملت در انتخاب مدیران جامعه تصریح دارد , نقض می کند و حق مردم این منطقه را در تعیین سرنوشت خود نادیده می انگارد.
از ماده 114 تا 118 قانون اساسی عراق جملگی درباره یک موضوع مشترک سخن می گوید و آن مسئله « اجازه قانونی برای تبدیل شدن یک استان یا مجموعه ای از چند استان به مناطق فدرال جدید است » براساس مفاد این مواد , از تسلط حکومت مرکزی عراق بر استان های این کشور بتدریج کاسته شده و در مقابل , قدرت و اختیارات حکومت های منطقه ای و استانی افزون خواهد شد.
این مواد همچنین این اختیار را به حکومت های محلی واگذار کرده تا مطابق با نیازهای سیاسی و اجتماعی و نیز فرهنگ های محلی , قوانین جدیدی را وضع نمایند و به هنگام بروز اختلافات با دولت مرکزی , قوانین فدرال نافذ خواهند بود.
با عنایت به اختیارات و قدرت وسیعی که در این مواد به هر یک از مناطق فدرال یا استان های سازمان نیافته اعطا شده , می توان بر نگرانی برخی طرف های تاثیرگذار در صحنه سیاسی عراق که معتقدند قانون اساسی راه را برای تجزیه کشور بازگذارده , صحه گذاشت . این نگرانی بویژه در مورد کردستان عراق که براساس ماده 114 مشمول اختیارات ویژه ای شده است , قابل تامل است . در این راستا واکنش های اتحادیه عرب , برخی کشورهای عربی و سه کشور همسایه عراق که هر کدام از آنها از یک اقلیت کرد در طول مرز مشترک خود با عراق برخوردارند , این نگرانی ها را تایید و حساسیت آن را گوشزد می نماید و دو دهه ارتباط پنهان رهبران کرد منطقه با رژیم صهیونیستی , این نگرانی ها و حساسیت ها را افزون ساخته است .
ماده 123 به امکان تغییر و اصلاح در قانون اساسی پرداخته و آورده است : اصلاح اصول اساسی (بخش اول ) حقوق و آزادیها (بخش دوم ) قانون اساسی جایز نیست مگر آنکه دو دوره انتخاباتی پیاپی برگزار شود و دو سوم اعضای مجلس نمایندگان با آن موافقت کنند و مردم نیز در همه پرسی با آن موافقت نمایند و رئیس جمهور نیز ظرف مدت هفت روز آن را تایید کند.
اصولا اطلاق اصطلاح « اصول اساسی » به بخش اول قانون اساسی عراق , از اهمیت و بنیانی بودن آن حکایت دارد و بیانگر نشات گرفتن سایر بخش های قانون اساسی از آن است . با این برداشت از اصطلاح « اصول اساسی » بنظر می آید هرگونه طرح و برنامه با هر هدف و نیت جهت اصلاح یا تغییر بندهایی از این بخش , به اساس و ریشه این قانون اساسی آسیب جدی می رساند هر چند که قانونگذار سعی کرده با قید پروسه ای طولانی , دستیابی به آن را دور از دسترس سازد. باید دقت داشت که مجاز بودن تجدیدنظر در قانون اساسی بویژه در « اصول اساسی » و نیز « حقوق و آزادی ها » به معنی باز گذاشتن مسیر انحراف مقامات ارشد و احزاب سیاسی بسوی استبداد یا بهره گیری از آن در جهت تجزبه کشور است .
در بند دوم ماده 136 مسئولیت قوه مجریه در مرحله دولت انتقالی برای اجرای ماده 58 قانون اداره کشور در مرحله انتقالی به قوه مجریه منتخب محول می شود . ماده 58 قانون اداره عراق در مرحله انتقالی , قوه مجریه را موظف می سازد تا 31 دسامبر سال 2007 (دهم دیماه 1386 ) برای تشخیص اراده شهروندان بخشهای مورد مناقشه از جمله کرکوک , اقدام به سرشماری و انجام همه پرسی نماید.
چنانکه از مفاد بند دوم ماده 136 قانون اساسی عراق و نیز قبل از آن ماده 58 قانون اداره کشور در مرحله انتقالی برمی آید , مقامات فعلی کردستان عراق با بهره گیری از حمایت نیروهای اشغالگر از همان ابتدا درصدد آن بوده اند تا منطقه نفت خیز کرکوک را که کردها در آن فاقد اکثریت می باشند , به کردستان منضم سازند. اظهارات هفته گذشته جلال طالبانی رئیس جمهوری کرد عراق و تلاش وی برای کرد جلوه دادن کرکوک , شاهدی براین مدعاست . طالبانی پس از دیدار و مذاکره با مسعود بارزانی رهبر حزب دمکرات کردستان عراق در اربیل , اعلام کرد برای روشن شدن جایگاه کرکوک در نظام فدرالی آینده عراق , بزودی یک همه پرسی در این منطقه انجام خواهد شد.