دکتر علیاکبر گرجی / عضو هیئت علمی دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی
قانوناساسی یک مجموعه به هم پیوسته است که اگر برخی را پررنگ و برخی را در عمل در پستو قرار دهیم چندان به قانوناساسی وفادار نماندهایم. اگر به شعارهای اصلی و اولیه انقلاب نگاه کنیم، استقلال، آزادی، جمهوری اسلامی یکی از شعارهای اصلی است و نباید قانوناساسی هدفی جز محقق کردن این شعار اصلی داشته باشد. پس در تفسیر اصول قانوناساسی باید به این موضوع توجه کرد. یکی از اهداف اصلی جمهوری اسلامی شکستن هیمنه استبداد و استعمار بوده که با ارشادات بزرگان از جمله امام خمینی(ره) بوده است.
در تفسیر قانوناساسی باید توجه کنیم آنچه که مطالبه اصلی مردم بوده در قانوناساسی چه جایگاهی پیدا کرده است.اگر با این نگاه قانوناساسی را مورد بررسی قرار دهیم میتوانیم ببینیم که فصل سوم قانوناساسی جمهوری اسلامی به عبارتی گل سر سبد این قانوناساسی است و به یک تعبیر اساسا قانوناساسی هدفی جز محقق کردن فصل سوم نباید داشته باشد. علی الاصول در انجام وظایف باید به این نکته توجه شود که نهادهای سیاسی و نهادهای دیگر همه جنبه ابزاری دارند و ابزاری برای تحقق حقها و آزادیها هستند که در قانوناساسی برای انسانها پیش بینی شده است و این نکتهای است که از خود قانوناساسی نیز کمابیش میتوان استفاده کرد.
صرف نظر از مقدمه قانوناساسی که به حقوق مردم اشاره میکند، در اصول دیگر قانوناساسی از جمله اصل دوم در بند ششم آن اشاره شده است که جمهوری اسلامی در حقیقت نظامی است که برای تحقق کرامت و ارزش والای انسان و آزادی او تشکیل شده است. این را باید به عنوان چراغ راهنما در نظر بگیریم. در اصل سوم هم این موارد را مشاهده میکنیم. اگر بناست به دنبال محقق کردن مبانی جمهوری اسلامی ایران باشیم، ناچاریم که به تامین آزادیهای گوناگون که در قانوناساسی به آنها تصریح شده توجه کافی کنیم. بنابراین با این رویکرد است که معتقدیم فصل سوم قانوناساسی جمهوری اسلامی ایران و مقررات دیگری که در بیان حقوق و آزادیها هستند هسته مرکزی قانوناساسی را تشکیل میدهند. جوهره اساسی قانوناساسی در نظام سیاسی جمهوری اسلامی ایران این موارد هستند. هنگامی که چنین رویکردی از لحاظ تفسیری به قانوناساسی داشته باشیم، در تفسیر دیگر اصول، که از چنین اهمیتی برخوردار نیستند باید اصول مربوط به حقوق و آزادیها را به عنوان اصول هدایتگر قرار داد و این اصول را تفسیر کرد و نکته دیگری که میتوان به آن اشاره کرد اینست که اجرای قانوناساسی نباید به صورت گزینشی انجام گیرد. در اجرای قانوناساسی باید به همه اصول مندرج در قانوناساسی توجه کرد.
نکته دیگر از همین مقدمه اینست که اگر ما مدعی این هستیم که قانوناساسی جمهوری اسلامی ایران یک قانوناساسی خوب و شایسته است، قانوناساسی شایسته دارای یکسری شاخصهایی است که از جمله شاخصهای قانوناساسی شایسته، توجه کافی و منطقی به مقوله حقوق و آزادیهاست. خوشبختانه قانوناساسی جمهوری اسلامی به مقوله حقوق و آزادیها توجه کافی نشان داده است. مهم اینست که مجریان قانوناساسی باید توجه کنند که اگر بناست این قانوناساسی که شاخصهایی را دارد بخواهد در عمل هم شایستگی داشته باشد لازم است که به همه اصولش توجه کنند. اگر ما در عمل مباحث مربوط به نهادهاو قواعد حقوقی و هنجارها را خوب اجرا کنیم ولی یک قسمتی را مسکوت بگذاریم مثلا قسمت حقها، این موضوع باعث میشود که به تدریج به سمت ناشایستهسازی قانوناساسی حرکت کنیم. نکته دیگری هم که وجود دارد اینست که اگر قانوناساسی را از منظر طبقهبندیهای مختلف حقوق و آزادیها تعریف کنیم؛ کم و بیش در قانوناساسی توجهاتی به این قضیه وجود دارد. البته جدیترین انتقاد در حوزه حقوق و آزادیها، سیال بودن آن و نامشخص بودن خطوط قرمز است. ما ادعا نمیکنیم که حقوق و آزادیها مطلق هستند، از جنبه محدودیتها، به هر حال نظامهای حقوقی باید خطوط قرمزی برای آن مطرح کنند ولی از منظر محدودیتها ما حق مطلق به معنای واقعی کلمه شاید کمتر داشته باشیم، باید به این رویکرد توجه کرد. ولی آنچه مهم است چگونگی نسبیسازی این حقها و آزادیهاست.
به نظر میرسد در قانوناساسی موارد نسبی کننده آزادیها بسیار متعددند و در عمل این موارد متعدد، تشتت رویه به وجود میآورد و در نهایت به جایی منتهی میشود که از اصل و مبنای این حقها و آزادیها دور شود. باید به این نکته توجه کرد که ما این خطوط قرمز و موارد محدودیت آفرین را چگونه باید تفسیر کنیم؟ که به نظر میرسد نهادهای مجری قانوناساسی و نهاد ناظر میتوانند به خوبی از عهده آن برآیند و خطوط قرمز را به گونهای تفسیر کنند که به جوهره قانوناساسی یعنی حقوق ملت لطمه وارد نشود. حاکمیت قانون به بیان دیگر عصر حاکمیت قانون به معنای شکلی سپری شده است. ما باید به دنبال تامین اندیشه حاکمیت قانون باشیم که آن هم توجه به محتوای قانوناساسی است.
توجه به محتوای آزادیگرای قانون باید باشد. ما در خیلی از موارد مسایل را آنطور که بایسته و شایسته است مورد توجه قرار نمیدهیم. قانونگذار اساسی صراحتا بیان میکند که حاکمیت از آن خداوند است و هم او انسان را بر سرنوشت خویش حاکم ساخته است. اگر توجه خوبی به این اصل و اصول دیگر شود مانعی در قانوناساسی برای توجه حقوق فردی و سیاسی نمیبینیم ولی همین مهم وقتی در قوانین عادی منعکس میشود در مواردی بسیار سختگیرانه است.
به نظر میرسد ظرفیت بالقوهای که قانوناساسی دارد بطور کامل و آشکار در عمل شکوفا نشده است. آنچه میتواند برای نظام حقوقی ره گشا باشد اینست که در آینده به این قسمت توجه بیشتری کنند . برآورده شدن اهداف سند چشم انداز بدون توجه کافی و وافی به مجموعه اصول قانوناساسی امکانپذیر نخواهد بود یا چندان پایهای زیادی را برای آن نمیتوان پیش بینی کرد. جمهوری اسلامی در عمل برای اینکه بتواند به اهداف خود دست یابد چارهای ندارد جز توجه همه جانبه به قانوناساسی و حقوق و آزادیهایی که در این قانون مورد شناسایی قرار گرفتند. شناسایی این حقوق و آزادیها گام اول است که باید در عمل بتوانند آن را تضمین کنند. توجه کافی و تمام عیار به قانوناساسی میتواند زمینه بروز چالشها را در جامعه ما کاهش دهد.