* از آغاز اشغال عراق سازمانهای ضد جنگ تکرار میکنند که دلائل حقیقی حمله به عراق که در ماه مارس 2003 صورت گرفت، سیاسی نبوده بلکه جنبه اقتصادی داشتهاند. آیا مطالعات شما این نظریه را تأیید میکند؟
** گرگ ماتیت: به شدت! اما پیش از این تحقیقات نیز مدارک دیگری در این مورد در دست بوده است. در موضعگیریهای هر دو کشور اشغالگر منافع آنها در نفت خلیج فارس مورد تأکید قرار گرفته است. کشور عراق دارای 10 درصد نفت یافت شده در کره زمین میباشد و کشورهای همجوار آن، کویت، عربستان سعودی و ایران نیز 40 درصد دیگر نفت جهان را دارند. با وجود اینکه اتخاذ تصمیم برای آغاز به جنگ، ناشی از دلائل و انگیزههای متعدد میتواند بوده باشد و جهات مختلفی را باید برای آن در نظر گرفت، اما انگیزه آغاز این جنگ خیلی روشن است: اولاً در اختیار گرفتن و کنترل معادن نفت عراق و ثانیاً توسعه نفوذ بر تمامی این منطقه نفتخیز.
* بر اساس تحقیقات شما در صورتی که این قراردادها بسته شده و جنبه رسمی یابند، اقتصاد عراق بین 74 تا 194 میلیارد دلار زیان خواهد دید. این رقم را شما چگونه به دست آوردهاید؟
** گرگ ماتیت: محور تحقیقات ما همین قراردادهای ترکیبی از سرمایهگذاری خصوصی و دولتی "سهمی از تولید" بوده است؛ زیرا طبق این گونه قراردادها دولت صادر کننده از سود بسیار اندکی بهرهمند میگردد. این نوع قرارداد را ایالات متحده آمریکا برای تنظیم رابطه میان شرکتهای نفتی و وزارت نفت عراق ترجیح میدهد. مهم این است که این قراردادها هنوز بسته نشده و جنبه رسمی نیافتهاند. در صورتی که این امر قطعی شود، آنگاه دیگر هیچگونه گفتوگو و بحثی پیرامون آن فایده نخواهد داشت؛ زیرا مدت این قراردادهای "سهمی از تولید" تا 40 سال طول میکشد. اما به مجرد این که معلوم شد که قراردادهای "PSA" در عراق بسته خواهند شد، قراردادهای مشابهی را که در سایر کشورها در این زمینه بسته شدهاند مورد مطالعه قرارداده و نسبتهای آنها را بر موقعیت عراق منطبق نمودیم. با توجه به ارقام ممالک دیگر و مقایسه آنها با ارقامی که وزارت نفت عراق اعلام نموده است، محاسبات اقتصادی صورت گرفت تا میزان سود به دست آمده را برای دولت عراق و برای این شرکتهای نفتی به دست آوریم. این محدوده میان 74 و 194 میلیارد دلار، فقط مربوط میشود به 12 میدان نفتی عراق که مورد بهرهبرداری قرار دارند و شرکتهای خصوصی نسبت به آنها اظهار علاقه نمودهاند. البته در بررسیهایی که صورت گرفت، لازم بود که ما یک رشته احتمالاتی را مورد توجه قرار دهیم که در این گزارش مشروحاً به آنها اشاره شده است. برای نمونه، بهایی را که برای یک بشکه نفت مبنای محاسبه قرار دادیم 40 دلار میباشد که بهای نفت در بازارهای فعلی جهان است و ما این را برای 30 سال آتی ثابت فرض کردهایم. بنابراین هر چه این بها بیشتر باشد، میزان زیانی که به اقتصاد عراق وارد خواهد شد نیز بیشتر خواهد بود.
* پس چه کسی از نفت عراق سود خواهد برد؟
** گرگ ماتیت: بر حسب محاسبات ما کشورهای چند ملیتی نفتی میان 40 تا 160 درصد میزان سرمایهگذاری خود، سود خواهند برد و این چشمانداز بسیار هیجان انگیزی برای هر سرمایهگذار میباشد. برای مقایسه، شرکتهای نفتی برای این که تصمیم به سرمایهگذاری بگیرند، میزان درصد سود نسبت به مبلغ سرمایهگذاری را 12 درصد قرار میدهند. اگر سودش بیش از این باشد، سرمایهگذاری بازده مثبت دارد. میزان مطلوب معمولاً بین 15 تا 18 درصد میباشد و 20 درصد میزان بسیار اعلا و بالایی است. بنابراین چشمانداز سود برای شرکتها در عراق بینهایت عالی بوده و به همین صورت نیز زیانی است که به ملت عراق وارد میشود.
* اما بده و بستان میان دولتها و سرمایهگذاری خصوصی در زمینه معاملات انرژی در جهان چیزی غیرعادی نیست. تفاوتی که اینجا در معاملات "سهمی از تولید" به وجود میآید چگونه است؟
** گرگ ماتیت: هر شرکت چند ملیتی نفتی در پاسخ شما خواهد گفت که این معاملات امروزه عادی شدهاند. اما بر اساس ارقام سازمان بینالمللی انرژی معاملات "PSA" فقط در مورد ممالکی بسته میشوند که میزان نفت معادنشان بسیار ناچیز بوده و دسترسی به آنها نیز سخت باشد که به همین دلیل بازدهی آنها ناچیز بوده و با ریسک بالایی همراه است. مانند دسترسی به میدانهای نفتی که در میان دریا قرار داشته باشند. در این موارد البته نابرابری تقسیم سود به نفع شرکتهای خصوصی قابل توجیه است. از میان هفت کشور نفتخیز بزرگ جهان فقط تاکنون یکی از آنها قراردادهای سهمی از تولید "بسته است و آن روسیه میباشد که به لحاظ میادین نفتیاش مقام هفتم را در میان کشورهای صادر کننده نفت دارد.
روسیه سه قرارداد "PSA" بسته است و به خاطر سهم پایینی که از سودش به دولت روسیه میرسد، همواره موضوع مشاجره میان دولت روسیه و این شرکتهاست. از آن پس دیگر مسکو هیچ قرارداد دیگری از این قبیل را نبست. با این حال باید افزود که دو تا از این قراردادها نیز مربوط به میدانهای ریسکآور بوده و در وسط دریا قرار دارند. اما عراق در مقایسه سطح جهانی دارای دومین میادین نفتی است که به سادگی قابل دسترسی و بهرهبرداری میباشند. به همین دلیل نیز قراردادهای PSA برای بغداد به هیچ وجه موضوعیت ندارند.
* از سال 1970 خصوصی کردن معادن نفت در عراق ممنوع بوده است. از اواسط اکتبر امسال قانون اساسی جدیدی مبنای کار قرار گرفته و در قانون مقرر شده است که نفت موجود متعلق به ملت عراق میباشد. تفاوتی که به وجود آمده است در چیست؟
** گرگ ماتیت: جمله بندی مربوطه در قانون اساسی جدید، فقط جنبه حقوقی دارد و معنی آن نیز این است که دولت به عنوان نماینده ملت سازمان نفت را کنترل میکند و این خواهناخواه مطرح بوده است. حتی در ممالکی که ثروتهای طبیعیشان بدست بخش خصوصی است نیز حکومت به هر حال حق دخالت را برای خود قائل است. در کشور همسایه عراق ـ که ایران باشد. این گونه خصوصیسازی تاکنون ممنوع است، همانگونه که در عراق نیز تا همین چند هفته گذشته ممنوع بود.
* آیا قانون اساسی جدید باب خصوصی شدن منابع نفتی بر روی شرکتهای چند ملیتی را گشوده است؟
** گرگ ماتیت: دو بند از قانون اساسی مربوط به منابع نفتی میباشند، یکی این که گفته شده که تمام میدانهای نفتی که در حال حاضر مورد بهرهبرداری نیستند، بر اساس "ساز و کارهای بازار و به خاطر فزونی سرمایهگذاری مورد بهرهبرداری قرار خواهند گرفت" و دیگر این که اگر چه این جملهبندی دارای ابهام بوده و تعابیر متعددی را ممکن میسازد، چنین آمده که برای منطقه اولویت بالاتر در بستن قراردادها قائل شده و لذا تا حدی دست دولت را بسته است. اما ساختهای سیاسی در منطقه به آن میزان قابلیت و توانایی بستن قرارداد را ندارند که وزارت نفت در بغداد دارد.(2) خلاصه این که ممکن است سر این قدرتهای محلی آسانتر کلاه برود.
* بنابراین فقط آن دسته از میادین نفتی را میتوان به بخش خصوصی واگذار نمود که در حال حاضر مورد بهرهبرداری نباشند. ابعاد مربوط به اینها در چه میزانی است؟
** گرگ ماتیت: در عراق 80 میدان نفتی شناسایی شده وجود دارند که 17 تای آنها در حال حاضر مورد بهرهبرداری میباشند. بنابراین خصوصی شدن در چارچوب قراردادهای "PSA" به بیش از 60 میدان دیگر مربوط میشود.
* شما فکر میکنید به چه علت بحث بر سر فعالیت نفتی در افکار عمومی عراق صورت نمیگیرد؟
** گرگ ماتیت: به خاطر این که در میان ملت مخالفت شدیدی نسبت به واگذاری و بستن معاملات نفتی با شرکتهای خارجی وجود دارد. از جمله کارگردان صنعت نفت یک صدا علیه این معاملات اعتراض کردهاند. در اتحادیه سندیکانی صنعت نفت با 23 هزار اعضایش نسبت به خصوصی کردن که فعلاً مطرح است، مخالفتها رو به افزایش است و دولت نیز این را میداند. هرگاه وزیر نفت عراق در کنفرانسهای بینالمللی ظاهر میشود، با علاقه فراوان از این قراردادهای PSA و گشودن درها برای سرمایهگذاری خارجی سخن میراند. اما به داخل کشور که میرسد قصد هر گونه واگذاری به بخش خصوصی را حاشا میکند. با این حال با توجه به اهمیت فوقالعاده نفت در اقتصاد عراق که 95% درآمد سالانه کشور را تأمین میکند - مطرح شدن این موضوع در افکار عمومی بیش از پیش ضروری است.
* آیا نسبت به گزارش شما بازتابی به ویژه در عراق ایجاد گشته است؟
** گرگ ماتیت: یکی از سخنگویان دولت در مقابل خبرگزاری رویترز اعلام نمود: "ما هنوز بدان مرحلهای نرسیدهایم که وارد مذاکرات مستقیم شویم. هرگاه بدان مرحله برسیم، هر اقدامی را که انجام شود به اطلاع عموم رسانده و درباره آن گفتوگو خواهد شد و هر که بخواهد میتواند در این گفتوگوها شرکت نماید. "اما این سخن گزارش ما را نفی نمیکند. در این گزارش گفته شده که دولت عراق در مراحل مقدماتی بستن قرارداد با شرکتهای چند ملیتی بوده و قرار است اولین قراردادها در سال 2006 بسته شوند. یکی از نمایندگان صنعت نفت گزارش ما را یاوهسرایی خواند، اما همین شخص حاضر نبود که نامش فاش گردد. دولت انگلستان این گزارش را به خیالبافی توصیف کرد، اما نتوانست مطالبی را که در گزارش قید شدهاند، رد کند.