فائزه حسنی
از اولین لوایحی که دولت نهم به مجلس شورای اسلامی تقدیم کرد، "لایحه تشکیل صندوقهای حمایت اجتماعی جوانان به منظور بهبود وضعیت اقتصادی و اجتماعی استانی مهر امام رضا(ع)" میباشد. در مرحله اول، مجلس بررسی این لایحه در قالب یک لایحه دو فوریتی را به مصلحت کشور تشخیص نداد لذا یک فوریت آن در جلسه علنی 29 آذرماه 1384 در دستور کار قرار گرفت.
صندوق غیر دولتی با اعتبار دولتی
این لایحه در کمیسیون اجتماعی مورد بررسی قرار گرفته و بنابر گزارش مخبر کمیسیون اجتماعی، عمده مخالفتها در رابطه با غیر دولتی بودن این صندوق بوده، بخصوص در مورد هیئت امنای شورای سیاستگذاری نیاز به اصلاحاتی بوده است، زیرا اعتبار کل این صندوق از محل اعتبارات دولتی بوده و نمیتواند توسط یک هیئت مدیره اداره بشود.
بنابراین کمیسیون مسئولیت صندوق را در اختیار وزارت کار قرار داده و اصلاحات دیگری نیز در راستای دولتی بودن انجام گرفته است از جمله، حذف بندی در رابطه با تقویت نهادهای مدنی و ظرفیتسازی برای پذیرش و ایفای مسئولیت اجتماعی و حذف بند دیگری در رابطه با گردآوری ایدهها، ظرفیتها و تعهدات مردم به عنوان عوامل تسهیلکننده در پیشرفت منطقهای. به علاوه بحث تأمین منابع مالی نیز از لایحه پیشنهادی حذف گردید زیرا به تشخیص کمیسیون افزایش وجوه از محل سود ابزاری، یعنی سود ویژه سال 1383، تحت هیچ شرایطی قابل تحقق نبوده است.
مغایرت لایحه با برنامه چهارم
دکتر سبحانی، رئیس کمیسیون برنامه و بودجه، مواردی از لایحه را مغایر با قانون برنامه چهارم تشخیص داد، تذکر وی به این دلیل بود که مطابق آییننامه داخلی مجلس نمیتوان در طی بررسی لوایح غیر مربوط به اصلاح برنامه، برنامه را اصلاح کرد. وی گفت: مطابق جزء 3 از بند 2 لایحه، برداشت 30 درصد از مانده حساب ذخیره ارزی سهم بخش خصوصی در پایان دیماه 1384 قابل استفاده به صورت ارزی و ریالی مطرح شده است که با برنامه چهارم مغایرت دارد و مغایرت بایستی به صورت لایحه اصلاح برنامه، عملیاتی بشود.
تذکر دکتر سبحانی اهمیت ادامه مذاکرات به صورت فوریت یا عادی بودن لایحه را یادآوری کرد به طوری که اگر این جزء در لایحه باشد چون برداشت از حساب ذخیره را بالا میبرد، ارقام بودجه سالیانه را اضافه میکند و به صورت متمم بودجه را پیدا میکند در این صورت آییننامه اجازه کفایت مذاکرات را نمیدهد اگر آن جزء حذف شود، لایحه به صورت لوایح عادی در دستور قرار میگیرد. تذکر نادران هم علاوه بر موارد بالا، به نحوه هزینهکرد صندوق ذخیره ارزی برای پخش خصوصی اختصاص داشت که در قانون برنامه تعریفی از آن نشده است.
در صورتی که بر اساس لایحه دولت، 30 درصد از مانده حساب ذخیره ارزی فقط برای طرحهای زودبازده و اشتغالزا به کار میرود. نادران متذکر شد که ماده 2 لایحه مغایرت با آییننامه داخلی دارد. زیرا اصلاح جداول قانون برنامه را به صراحت پذیرفته است. بنابراین باید روال اصلاح قوانین بودجه صورت پذیرد. پس از تذکرات، جلسه با ریاست دکتر حداد عادل به عنوان بررسی پیرامون یک لایحه عادی ادامه پیدا کرد. حداد عادل پس از شنیدن تذکرات گفت فعلاً ادامه میدهیم تا این تذکرات را بررسی کنیم، ببینیم چه میشود کرد.
پس از سخنان یک نفر موافق و یک مخالف، بیش از پنجاه نفر از نمایندگان درخواست سلب فوریت از لایحه را دادند. دکتر حسن سبحانی در توضیح این پیشنهاد گفت چون ماهیت لایحه مسائل بانکی و عمدتاً مسائل اقتصادی است در کمیسیون ذیربط مشمول اصلاحاتی بشود تا کسانی که میخواهند رأی بدهند احساس کنند مطالبی که در این گزارش آمده تا حدودی واقعنما و متناسب با مشکلات کشور است و مکانیزم حل آنها پیشنهاد شده است.
سی صندوق یعنی سی بانک
دکتر سبحانی ادامه داد: بر اساس این گزارش، یعنی 30 صندوق در 30 استان به وجود بیاید که از یک طرف منابعی را به آن تزریق میکنند و از طرف دیگر میخواهد تسهیلات بدهد. معنای لایحه این است که میگوید 30 صندوق برای وام دادن درست بشود. این یعنی تأسیس سی بانک جدید که احتمالاً 5 یا 10 درصد کارایی بانکهای موجود را که معتقدیم با کارایی عمل نمیکنند، هم نداشته باشند. دکتر سبحانی گفت این نگاه متناسب با قوانین اجتماعی و پیچیدگیهای حاکم بر مسائل اقتصادی اجتماعی نیست.
هر چند که برخی از مخالفان لایحه میگویند مخالفت با آن ممکن است هزینه اجتماعی و یا سیاسی برای مجلس داشته باشد، اما آنچه قابل کتمان نیست این که مسائل ما از طریق نگاههای ساده حل نمیشود. به این ترتیب، پبشنهاد سلب فوریت با رأی نمایندگان به تصویب رسید. اما پیش از پیشنهاد پیرامون سلب فوریت، شهبازخانی در مخالفت، پشت تریبون قرار گرفت و ایراداتی را نسبت به لایحه مطرح کرد از جمله این که هیچ نمایندهای علاقهمند نیست که مخالف لایحهای که به اسم امام رضا(ع) است، صحبت کند و گفت آیا بهتر نبود که نام دیگری برای لایحه انتخاب میشد؛ دکتر شهبازخانی اهداف متناقض لایحه را بدین ترتیب برشمرد:
وظایف یک هیئت دولت در قالب یک صندوق
- در رفع محرومیت از مناطق کمتر توسعهیافته، خود تهران هم مدعی است. بنا بر گفته رئیس شورای شهر، تهران محرومترین شهر است، به حاشیههای تهران بروید ببینید چه خبر است اصفهان و شهرهای دیگر هم ادعای محرومیت دارند. شهبازخانی گفت حمایت از تولیدات زودبازده، فقرزدایی، توانمندسازی گروههای مستضعف، تأمین مسکن، ازدواج و حمایت از تحصیل اقشار محروم که از آرزوی قلبی نمایندگان است، از وظایف یک هیئت دولت است که ما آن را در قالبی، در وظیفه یک صندوق خلاصه کردهایم و قطعاً عملیاتی نخواهد شد.
- این اصلاحیهها به منظور تأمین مسکن، ازدواج، فقرزدایی چه ارتباطی با وزارت کار دارد.
نحوه اشتغالزدایی
-رویکرد لایحه در مورد اشتغال چیست؟ طرحهای ضربتی وزارت کار و وامهای 3 میلیون تومانی چند درصد شغل پایدار ایجاد کردند؟ آیا این سادهاندیشی نیست که فکر کنیم اشتغال را فقط پول حل خواهد کرد؟ نماینده مردم ملایر در ادامه این سوال به نقل از وزیر کار گفت: خوشبینانه است اگر فکر کنیم که یک سوم آن وامها به اشتغال تبدیل شده و اکثراً هم ظرف دو سال پایداری خودشان را در آن طرح ضربتی از دست دادهاند.
تولید زودبازده یعنی چه؟
ـ منظور از تولید زودبازده چیست و چه تعریفی دارد؟ و کدام طرح زودبازدهای است که نیاز به وام ارزی دارد؟ طرحهای زودبازده مانند طرحهای دامداری، کشاورزی و امثالهم به دنبال وام ریالی است و هیچ طرح زودبازدهای دنبال وام ارزی نیست. حال اگر دولت به اینجا رسیده که وزارتخانهها ناکارآمد است، از صندوقها استفاده شود. صندوق تعاون، صندوق فرصتهای شغلی، صندوق اشتغال نیازمندان، بانک کشاورزی و کمیته امداد، بهزیستی و... اگر کارآمدی آنها مطلوب نیست، آیا علت آن نقد و بررسی شده است... مگر شعار دولت افزایش کارآمدی نبود؟ آیا باید دولتی در کنار دولت بسازیم؟
گسترش تشکیلات جدید
شهبازخانی ادامه داد: آیا در برنامه پنجساله تکلیف نداریم که به امور جوانان رسیدگی کنیم. آن هم با استفاده حداکثر از ظرفیتهای موجود نه با ایجاد نهادسازی جدید و نه با گسترش تشکیلات جدید، این وظیفه دولت است که همه اهداف فوق را ساماندهی کند. وی گفت در ماده 95 استقرار عدالت، فقرزدایی از طریق هدفمند کردن یارانه است نه خالی کردن صندوق ذخیره و سهم وزارت نفت در سرمایهگذاری کشور آیا این عملکرد نقضکننده ثبات ما در قانونگذاری نیست؟
هزینه کردن ارز برای امور جاری
دکتر شهبازخانی ادامه داد: به نظر میرسد لایحه فوق بسیار با عجله و دستوری تهیه شده و گرنه چرا وزیر کار، وزیر مسکن، وزیر رفاه نه تنها از لایحه دفاع نکردند که امضا هم نکردند، لایحه چه ربطی به وظایف وزیر کشور داشت که آن را امضا کرده؟ جالبتر آن است که وزیر اقتصاد لایحه را امضا کرد که بعید است، زیرا لایحهای است که ردیفش سقف ندارد.
خود وزیر اقتصاد میگوید ما نباید ارز را به ریال تبدیل کنیم و آن را در امور جاری استفاده کنیم. در اینجا بخشی از سهم وزارت نفت در سرمایهگذاریها به ریال تبدیل میشود یعنی هزار میلیارد تومان، آیا وزیر اقتصاد اثرات تورمی و افزایش نقدینگی آن را مطالعه کرده است؟ ما چطور ضد و نقیضهایی که در حرف ایشان است تفسیر کنیم؟
منابع لایحه وجود خارجی ندارد
عضو فراکسیون اقلیت مجلس ایراد دیگر لایحه را عدم وجود خارجی منابع لایحه ذکر کرد و این که جوانهای کشور را بیخودی امیدوار میکند. توضیح آن که دویست میلیارد از اعتبار شرکتهای دولتی اصلاً وجود ندارد. یعنی شرکتهای دولتی تا دیماه برنامهریزی نداشتند و بیکار بودند، همین امسال به آنها بودجه داده شد تا برای توسعه برنامهریزی کنند. حالا در برج 10 میگوییم دویست میلیارد آن را پس بدهید. مجمع عمومی و هیئتمدیره آنها اصلاً کار نکردهاند. هزار میلیارد تومان از سهم شرکت نفت است که اخیراً یک میلیارد آن را برای مقاومسازی ساختمانها و مصارف دیگر طی لایحه دیگری گرفتند.
وی گفت این وزارت نفت را تا نابود نکنیم، رها میکنیم؟ توضیح بیشتر این که وزارت نفت براساس برنامه میبایست 120 میلیارد دلار صرف سرمایهگذاری در توسعه میادین نفت و گاز بکند، قطر در میدان مشترک پنجاه میلیارد دلار سرمایهگذاری کرده است، ما در هر طرح بخشی از سهمیه وزارت نفت را برای سرمایهگذاری برمیداریم و 1/1میلیارد را میخواهیم به هزار میلیارد تومان تبدیل کنیم که قطعاً اثرات تورمی ایجاد خواهد کرد.
بخشی که از هدفها هم مصرفی یا حمایتی و فقرزدایی است، همه آن اشتغال نیست که آن را هم نمیتوانند ایجاد کنند. شهبازخانی سوال کرد این که رئیسجمهور میگوید منابع عادلانه توزیع نمیشود مگر محدودیتی وجود دارد؟ این نماینده از دولت خواست حالا که مدیریت، سیاستگذاری و اختیارات را دولت دارد عادلانه توزیع بکند، که در سفرهای استانی همین کار انجام میشود.
روانسازی بانکها به جای حذف
شهبازخانی در ادامه سخنانش افزود: این که در لایحه به کارگزاری صندوق قرضالحسنه مجاز اشاره شده، مفهوم و معنی آن چیست؟ در برنامه وام ارزی از طریق نظام بانکی و با تأیید وزارتخانه تخصصی، پیشبینی شده است، این چه اشکالی دارد؟ دولت محترم مدیرعامل بانکها را عوض کرد، مدیران را اصلاح کرد و ساختارها را اصلاح کرد، اینها را هم روان کند. چرا بانکها حذف شدند؟
اگر عملکرد مطلوب نیست به جای حذف و نهادسازی جدید، اصلاح بکنید. میگویند بانکها سختگیری میکنند و برای بازپرداخت وامهای ارزی تضمین میگیرند، شما این قانون را اصلاح کنید، بگویید بانکها نیازی ندارند که برای وام ارزی تضمین بگیرند، یک روزه همه صندوق را بانکها به مردم خواهند داد و همان اتفاقات تلخ سالهای اول که ارز کشور را نابود کردیم، ظرف 24 ساعت اتفاق خواهد افتاد.
قرضالحسنههای مجاز
وی با سوال در مورد قرضالحسنههای مجاز ادامه داد:
قرضالحسنههای مجاز را ما هر چه پرسیدیم نفهمیدیم، ما تجربه خوبی نداریم، قرضالحسنهها در شهرها و استانهای ما یکی، یکی ورشکست میشوند، حالا در این لایحه چیست که مورد توجه هستند؟ کجاست تجربه موفق؟ آقای رئیسجمهور تجربهاش را در شهرداری تهران با قرضالحسنه انصارالمجاهدین میخواهد ملی بکند؟ وی گفت ضمن احترام به پاسداران، اینجا بحث کارشناسی و دفاع از بیتالمال کشور است.
شهرداری تهران هفته گذشته اعلام کرد مشارکت در وام ازدواج که قرض الحسنه انصارالمجاهدین، 4میلیارد تومان تراکم به آنها دادند و اگر از بانکهای دولتی میگرفتند بهره آن کمتر میشد، این چه روانسازی است، این چه صیانت از بیتالمال است؟ چه کسی میتواند به قرضالحسنههای مجاز نظارت کند، چه کسی میتواند از نهادهایی که وابسته به نیروهای نظامی هستند نظارت کند؟ چه کسی شجاعت دارد که پرسش کند؟
کدام یک از آنها تا به حال به نتیجه رسیده که نه مجلس میتواند نه نماینده. شهبازخانی این سوال را مطرح کرد که آیا این طوری میخواهیم کشور را اداره کنیم؟ اشتغال ایجاد کنیم؟ برای بازپرداخت تضمین نمیخواهید؟ آیا قرضالحسنهها وام ارزی دارند؟ و مگر تا به حال طرح اقتصادی مطالعه کردهاند؟ اگر 100میلیون دلارشان رفت و برنگشت مگر توان دارند این را به صندوق بیتالمال، به حساب دولت برگردانند؟ و از دولت خواست که صریح بگوید کدام قرضالحسنه مجاز و اسم آن را هم بگوید که در تاریخ ثبت شود که اگر این اعتبارات و بیتالمال رفت و برنگشت ما از چه کسی سوال کنیم.
وی به نمایندگان گفت این لایحه مانند چک سفید است که دارید به دولت میدهید و گفت دولت در این لایحه از مجلس سلب اختیار کرده است، نمایندگان با تصویب این لایحه یعنی هنوز یک سال نشده مصوبه خود مجلس را لغو کردهاند زیرا استفاده از هرگونه منابع مالی مربوط به محرومیتزدایی به هر عنوان دولتی و غیردولتی ممنوع است.
شهبازخانی افزود این یک محک تاریخی است که مجلس هفتم خواهد خورد. دولت هم میتواند سیاستگذاری کند، برنامه پنجساله و چشمانداز بیست ساله هم داریم. کامران نماینده اصفهان در موافقت با لایحه گفت دولت با هر نیتی لایحه بدهد، چه با نظر کارشناسی چه با دستور به هر حال خروجی آن از این مجلس است. وی همچنین گفت بانکها ضدتولید هستند از سویی صندوق قرضالحسنه یک سنت اسلامی است، آن صندوقهایی که انحراف دارند کاسب هستند، عین همین شبکههای اقتصادی که گاهی شما آنها را محکوم میکنید، سر مردم هم کلاه میگذارند و شیره میمالند، اما صندوقهایی که از قدیم و ندیم داشتیم، نیاییم محکوم کنیم، خود این صندوقها کل مشکلات مردم را حل کرده است.
کامران در ادامه سخنانش در مورد صندوقهای تعاون گفت این صندوق خوداشتغالی چه گلی بر سر این مردم ریخت، خیلی از تعاونیها فامیلی است، تعاونیهای فراگیر نیست، خروجی اینها را شما آمار بدهید، کجا توانسته دردی را دوا بکنند؟ چون خود دولت این درد را شناخته و درد هم از مردم برخاسته، این صندوق میتواند گوشهای از مشکلات مردم را حل کند و چون دولت حامی آن است به حک و اصلاح آن هم کمک میکند. وی در جمعبندی سخنانش افزود: خروجی این کار کمک به عدالت است و کمک به جوانانی است که ما نمیتوانیم در سیستم اداری برای آنها کار ایجاد کنیم.
لازم به ذکر است که در جلسه علنی دیگری در 27مهرماه 1384 شهبازخانی نطق پیش از دستور خود را به این لایحه اختصاص داد. وی در آن نطق یادآور شد که در برنامه پنجساله چهارم تکالیفی به دولت محول شده از جمله در ماده 21 تقویت صنایع کوچک و متوسط، در ماده 72 در خصوص سند ملی آمایش سرزمین، در ماده 95 تهیه برنامه جامع فقرزدایی و عدالت اجتماعی و در ماده 112 دولت مکلف گردیده در خصوص سازماندهی امور جوانان، شامل رفع مشکل اشتغال، مسکن، ازدواج و آسیبهای اجتماعی برنامههای اجرایی لازم را تهیه و اجرا نماید.
اما دولت به جای انجام برنامههای فوق لایحهای دو فوریتی به مجلس تقدیم نمود که به علت تناقض با قانون برنامه چهارم توسعه موجب نگرانی گردیده است. وی در این نطق گفت اهداف متعدد و گاه متناقض سوالات جدی در ذهن ایجاد مینماید. اول این که آیا در تدوین این لایحه کار کارشناسی صورت گرقته است؟ زیرا این طرح در برنامه دولت نهم وجود نداشت، در ضمن در برنامه چهارم توسعه اشاره به چنین صندوقی نگردیده است. حال چگونه در اولین جلسه دولت تصویب گردید؟ شهبازخانی گفت به نظر میرسد سازمان مدیریت به عنوان پیشنهاددهنده طرح به جای آن که لوایح را بر اساس برنامه چهارم توسعه تدوین نماید، برنامه چهارم را بر اساس دستورات دولت تغییر میدهد.
وی ادامه داد آیا ایجاد نهادی موازی با وظایف وزات کار، وزارت رفاه، وزارت تعاون، وزارت مسکن، کمیته امداد امام در راستای کارآمد کردن دولت و صرفهجویی است یا به نوعی گسترش تشکیلات و هزینه دولت محسوب میگردد؟ و آیا ارائه این لایحه به معنی بیاعتمادی به وزارتخانهها و نهادهای غیردولتی فوقالذکر نیست؟... آیا تصویب یک صندوق به صورت غیردولتی باعث تضعیف نظارت مجلس نمیگردد؟ اگر نمایندگان ایرادی از کار صندوق ملاحظه نمودند از چه کسی سوال نمایند؟ متأسفانه در لایحه حضور نمایندگان مجلس جهت نظارت نیز پیشبینی نگردیده است. دکتر شهبازخانی در ادامه نطق خود گفت این صندوقها به چه میزان تجهیزات و امکانات و ساختمان جدید در سراسر کشور نیاز دارند و آیا این گسترش تشکیلات دولت محسوب نمیگردد؟
وی گفت: راهکار اجرایی موثر برای حل مشکل ازدواج، اشتغال و تأمین مسکن که از اهداف لایحه است، چیست؟ و از دولت خواست حداقل پیشنویس اساسنامه این صندوق سحرآمیز را به مجلس ارائه فرمایند و پرسید آیا تولید و اقتصاد که در عصر حاضر پیچیده و چند علتی گردیده را میتوان با تزریق پول حل نمود؟ وی در مورد منابع صندوق گفت: منابع آن بسیار ضعیف و ناپایدار است پیشبینی 1200 میلیارد تومان از محل اعتبارات سال جاری شرکتهای دولتی و ما به التفاوت افزایش قیمت نفت که عمدتاً برای طرحهای توسعهای و اشتغالزا مصرف میشده است به چه معناست؟
شرکتهای فوق با این اصلاحیههای عجولانه نمیتوانند حتی یکسال آینده خود را برنامهریزی نمایند. از منابع دیگر صندوق، 30 درصد از موجودی حساب ذخیره ارزی است که حدود 6میلیارد دلار پیشبینی میگردد، آیا برای رشد نقدینگی و تورم متعاقب آن چارهای اندیشیده شده است؟ آیا بهتر نیست دولت به جای خالی کردن حساب ذخیره، جهت جلوگیری از فرار سرمایهها که اخیراً تشدید گردیده چارهای بیندیشد؟ شهبازخانی در ادامه گفت: بر اساس ماده یک برنامه پرداخت ارز برای سرمایهگذاری بخش خصوصی فقط از طریق شبکه بانکی میسر است حال چگونه دولت در لوایح عادی قانون برنامه چهارم را نقض کرده؟
آیا این صندوق زمینه ویژه خواری را برای عدهای خاص فراهم نمیکند؟ شهبازخانی در پایان گفت با توجه به توصیه مقام رهبری مبنی بر توجه به ثبات در قانونگذاری چرا قانون سال 83 باید در سال 84 نقض گردد؟ آیا رئیسجمهور که رئیس شورایعالی رفاه است نمیتواند با استفاده از ظرفیتهای قانونی اهداف خود را عملیاتی کند؟ وی خاطرنشان کرد منابع اعتباری فقرزایی میتواند از طریق اصلاح نظام مالیاتی و هدفمند کردن یارانهها تأمین گردد و عمدتاً طرحهای زودبازده نیاز به وام ارزی ندارد و تصویب این لایحه میتواند باعث نابودی حساب ذخیره ارزی گردد.
سفرهای استانی و سوالات نمایندگان
در پی سفرهای استانی رئیسجمهور و تخصیص اعتباراتی به مناطق محروم که رئیسجمهور احمدینژاد آن را به مثابه یک انقلاب دانست که موجب تحول در مناطق محروم خواهد شد، سوالاتی از سوی نمایندگان مجلس مطرح گردید. در این رابطه شهبازخانی عضو فراکسیون اقلیت، چهار سوال از وزیر اقتصاد پرسید: 1-توضیح کارشناسی اختصاص 150میلیارد تومان تسهیلات بانکی در سفر دولت محترم به استان ایلام چیست؟ 2-جامعه هدف طرحهای اشتغالزای فوق در استان ایلام و شرایط اعطای وام کدام است؟ 3-با توجه به این که بیکاری معضل ملی است، سهم استانهای دیگر کشور را توضیح دهید.
4-منابع مالی تأمین اعتبار مصوبات سفر قریب به 70میلیارد تومان از چه ردیفی تأمین میگردد؟ شهبازخانی متذکر شد که دولت نمیتواند بدون توجه به قانون برنامه توسعه و چشمانداز 20ساله و قانون بودجه اعتباری هزینه کند مگر آن که با تقدیم لایحه آن را به تصویب مجلس برساند در حالی که رئیسجمهور این روند را طی نکرده در سفرهای استانی خود وعدههایی داده است که تکلیف اجرایی آن از نظر قانون مشخص نیست. دانش جعفری وزیر اقتصاد در پاسخ گفت دولت وعده جدیدی نداده بدین منظور از یارانه و تسهیلات بانکی برای طرحهای اشتغالزا استفاده کرده است که بر اساس قانون بودجه است.
وی در توضیح منابع مالی سفرهای هیئت دولت گفت این منابع از طریق صرفهجویی و برخی منابع متفرقه تأمین میشود. ولی شهبازخانی این رویه را نوعی تبعیض در میان استانها دانست که باعث ایجاد نارضایتی در میان مردم دیگر استانها خواهد شد و گفت اگر هزینههای سفر از طریق صرفهجویی تأمین میشود، لایحه پنجهزار میلیارد تومانی کسری بودجه را که به مجلس آمد چگونه باور کنیم؟ همچنین شهبازخانی گفت تصویب طرحهای عمرانی در سفرهای استانی تا در مجلس تصویب نشود فاقد اعتبار قانونی است. بنابراین رد این وعدهها باعث میشود تا مردم و مجلس در مقابل هم قرار گیرند و یا مردم دچار یأس شوند.
بیژن شهبازخانی همچنین دو سوال دیگر از دکتر دانش جعفری وزیر اقتصاد کرد ولی بعد از پاسخهای وزیر باز هم قانع نشد. وی از وزیر درخواست کرد با عنایت به این که او مسئول نظام مالی و بانکی کشور است در صورتی که افرادی از تسهیلات بانکی جهت طرحهای اشتغالزا استفاده نموده ولی طرح را اجرا نمینمایند و از پرداخت آن هم امتناع میکنند، فهرست آن افراد و علت عدم پرداخت تسهیلات را اعلام نموده و علت رانتخواری را توضیح دهد و در سوال دیگری خواستار آن بود که با توجه به اظهارنظر رئیسجمهور محترم مبنی بر این که عدهای با رانتخواری وام گرفتهاند و علیرغم دریافت وامهای چند میلیارد تومانی از بازپرداخت تسهیلات سر باز میزنند علت به صورت شفاف از سوی وزیر اقتصاد توضیح داده شود و فهرست این افراد به مجلس ارائه شود.
این در حالی است که رئیسجمهور هنگام معرفی وزرای پیشنهادی کابینه خود در مجلس گفت نام کسانی که وامهای کلان عمرانی از منابع بانکی گرفتهاند ولی یک آجر هم روی هم نگذاشتهاند در اختیار دارد. ولی به توصیه برخی از دوستان که گفتهاند بگذار و کار خودت را بکن، از افشای آنها خودداری کرده است. شهبازخانی اشاره کرد که عدم اعلام اسامی این افراد میتواند کتوجه تمام افرادی شود که از چنین اعتباراتی استفاده کردهاند.
در حالی که وزیر اقتصاد گفت از نام چنین کسانی بیاطلاع است و فهرستی در اختیار ندارد که ارائه بدهد و افزود: البته در برخی طرحها، وامگیرندگان هنوز تسویه حساب نکردهاند و اگر موضوعی هست باید از طریق قوه قضاییه پیگیری شود. ولی شهبازخانی در پاسخ گفت رئیسجمهور به صراحت در مجلس اعلام کرده است که نام رانتخواران را در اختیار دارد بنابراین دولت که عدالتمحوری را اساس سیاستهای خود قرار داده است باید نام متخلفان اقتصادی را اعلام کند زیرا در غیر این صورت خلاف شعارهای خود عمل کرده است.
دکتر شهبازخانی که از اظهارات وزیر اقتصاد قانع نشده بود گفت: ضمن آنکه وزیر توپ را به زمین قوه قضاییه انداخت این گونه اظهارنظرها باعث احساس ناامنی غیرآشکار در جامعه میشود و هیچکس برای سرمایهگذاری پیشقدم نخواهد شد و اظهار امیدواری کرد که این ابهامات روشن شود.