محمدرضا سرداری
بهرهگیری از علم ریاضیات در تحلیل مسائل سیاسی چندان مقبول علمای علم سیاست نیست اما برخی محققان سیاسی به کاربرد این علم در سیاست علاقهمندند و از آن بهره میبرند زیرا دستیابی به قطعیت و یقین یکی از محصولات علم ریاضی است و چنین پدیدهای اصولاً در علم سیاست یافت نمیشود. کاربرد ریاضیات در سیاست به ویژه در برخی جزئیات این رشته نظیر انتخابات، نظرسنجیها و محاسبه احتمالات امروزی امری رایج و مرسوم است و غالب کشورهای توسعهیافته از آن بهره میبرند. گرچه این روند در کشورهای در حال توسعه نیز رواج یافته و رفتهرفته در حال توسعه است. چهار سال پیش مقالهای به قلم نگارنده در یکی از روزنامههای وقت منتشر شد که نگاهی به رفتار مشارکت مردم در انتخابات ریاست جمهوری از دوره سوم تا دوره هفتم داشت. در این مقاله که عنوان آن منحنی سینوسی مشارکت بود دوره نخست و دوم ریاست جمهوری را به خاطر وجود تلاطمات شدید سیاسی ناشی از عزل بنیصدر و ترور مرحوم شهید از محاسبات نادیده انگاشت. و طی یک بررسی اجمالی میزان آرای رئیسجمهور از دوره سوم ریاست جمهوری تا دوره هفتم براساس یک منحنی سینوسی ترسیم شد.
به این معنا که آرای رئیسجمهور منتخب از دوره سوم تا دوره هفتم یک در میان دچار افت بوده است و همین موضوع رفتار مشارکتجویانه مردم را بر اساس یک منحنی سینوسی ترسیم نکرده است. بر این اساس منحنی سینوسی این مفهوم را در پی داشت که رفتار مشارکتجویانه مردم تابع یک مسیر ثابت است و این مسیر حکایت از یک آرامش و تعادل در جامعه داشت. در زمان نگارش آن مقاله تاکید شد که اگر انتخابات هشتم از این منحنی تبعیت کند حرجی نیست اما اگر این منحنی شکسته شود و آرای رئیسجمهوری منتخب بیش از آرای گذشته وی باشد پیامی مهم در دل خود خواهد داشت که البته این اتفاق روی داد و خاتمی با آرایی بیش از آرای دوره قبلی دوباره رئیسجمهور شد ولی این پیام درک نشد و نتیجه آن کاهش مشارکت مردم در انتخابات شوراها و مجلس هفتم بود، سیری مه همچنانت نیز ادامه دارد و امروز به نهمین انتخابات ریاست جمهوری رسیده است.
به عبارت بهتر منحنی سینوسی حکایت از تمایل مردم به حفظ وضع موجود و شکست این منحنی حکایت از تمایل مردم به تغییر وضع موجود داشت اما در دوره دوم خاتمی اتفاقی که حکایت از تغییر وضع موجود داشته باشد روی نداد و نتیجه آن بیانگیزه شدن مردم در میل آنها به مشارکت بود. در این نوشتار قصدی برای پردازش جزءبهجزء عوامل بیانگیزهای و رخوت موجود در جامعه در آستانه انتخابات مهمی چون ریاست جمهوری که قرار است چهرهای جدید سکان هدایت کشور را در دست گیرد، نیست اما باید به دو پرسش اساسی پرداخت که بیتردید پرسش افکار عمومی ناظر بر انتخابات نهم ریاست جمهوری است. افرادی که مایل هستند مشارکت کنند و از رای و حق خود برای تعیین سرنوشت کشورشان بهرهمند شوند. افکار عمومی دو پرسش اساسی دارد: نخست آن که فرد رئیسجمهور باید چه ویژگیای برای این مقام داشته باشد و چه مرجعی باید به گزینش ویژگیهای وی دست بزند که برآیند نظر عموم و قانون اساسی باشد و دوم آن که رئیسجمهور چه اختیاراتی دارد و قرار است چه خدماتی ارائه کند؟ ظاهراً پاسخ این دو پرسش روشن است. افکار عمومی پذیرفته است که شورای نگهبان صلاحیت کاندیداها را بررسی کند اما نمیداند که شورای نگهبان مطابق با چه ضابطهای عمل میکند و با کدام قانون صلاحیت کاندیداها را میسنجد و با چه معیاری صلاحیت کاندیداها را اثبات میکند. بنابراین به تجربه برای افکار عمومی ثابت شده که کاندیداها نیازی به اثبات و گزینش از سوی مردم ندارند زیرا یک بار از این صافی گذشتهاند و رای آنها تاثیری در مقبولیت آنها ندارد. اگر چه رفتار شورای نگهبان به ویژه در انتخابات ریاست جمهوری همواره متصلب نبوده است. شورای نگهبان معمولاً در انتخابات ریاست جمهوری چالش کمتری با گروههای سیاسی به نسبت انتخابات مجلس و خبرگان رهبری داشته است. اما این تلقی در افکار عمومی باقی است که انتخابات ریاست جمهوری نیز انتخاباتی مستقیم نیست.
به سراغ پرسش دوم افکار عمومی میرویم. قاطبه افکار عمومی در این دوره چندان دغدغه رد یا اثبات صلاحیت کاندیداها را ندارد بلکه بیشتر به دنبال پاسخی برای این پرسش است که رئیسجمهور چقدر قدرت دارد. به ویژه آن که یک رئیسجمهور اصلاحطلب باشد. برخی صاحبنظران معتقدند اصلاحات در ساختارهای حقوقی نظام چندان نمیتواند راهگشای برخی مسائل مبتلا به جامعه باشد بلکه این ساختارهای حقیقی است که باید با گذر زمان تغییر یابد اما باید نیم نگاهی به تجربیات دیگر ملل دوخت. افکار عمومی به راحتی درک میکند که به فرض اگر رئیسجمهوری مطابق میل خود برگزیند که به طور مثال با برخی هنجارهای سیاسی دوره اصلاحات متناسب باشد چگونه میتواند مسالمتجویانه و با بهرهگیری از روشهای قانونی مطالبات منتخبین خود را برآورده سازد؟ زیرا در ساختارهای حقوقی موجود با انتخاب رئیسجمهور قدرت منتقل نمیشود بلکه در نهایت کابینهای تغییر میکند که آن نیز قدرتی جز اجرای قوانین جاری ندارد. بنابراین تفاوتی نخواهد کرد که در چنین ساختاری چه کسی رئیسجمهور باشد. در حالی که در ساختارهای حقوقی دیگر کشورها نظامهای سیاسی یا مبتنی بر نظامهای پارلمانی هستند یا ریاستی. به این معنا که در نظامهای پارلمانی مجلس، رئیس دولت را برمیگزیند و به تبع آن اعضای کابینه را انتخاب میکند و رئیسجمهور جایگاهی تشریفاتی دارد یا در نظامهای ریاستی، رئیسجمهور مسئولیتی در قبال پارلمان ندارد و حتی حق دارد یک بار مصوبات پارلمان را وتو کند و یا در برخی نظامهای مشترک ریاستی - پارلمانی که دولت در قبال پارلمان مسئولیت دارد رئیسجمهوری میتواند یک بار مجلس را منحل کند و انتخابات دوبارهای برگزار کند. این ساختارها همگی حکایت از توازنی میان قوا دارد و باعث میشود تا ساختار سیاسی به بنبست نرسد. بنابراین در شرایط موجود افکار عمومی در ایران به این نتیجه رسیده که ساختار حقوقی موجود نمیگذارد تا آرای آنها در اداره کشور موثر افتد. بنابراین به نظر میرسد تا به پرسشهای افکار عمومی در این خصوص پاسخ روشنی داده نشود و اختیارات فرد منتخب مردم به خوبی تبیین نگردد، نمیتوانیم افکار عمومی را به مشارکت ترغیب کنیم. تجربه دوم خرداد و هشت سال مدیریت خاتمی بر دولت پرونده بازی است که افکار عمومی هر روز آن را مرور میکند به ویژه آن که خاتمی بارها به عدم توانایی رئیسجمهور در حل برخی مسائل اعتراف کرده است. بنابراین افکار عمومی راهی را پیشروی خویش نمیبیند مگر آن که دغدغهداران مشارکت راهی را بگشایند تا رای ملت میزان باشد.