بحران رو به افزایش لبنان که با جرقه ترور «رفیق حریری» نخستوزیر پیشین این کشور شعلهور شد و درخواست مصرانه گروههای معارض لبنانی و کشورهای جهان برای خروج نظامیان سوریه از لبنان را در پی داشت، چالشهایی را فراروی دمشق قرار داده که جنبههای اقتصادی آن را نمیتوان نادیده گرفت.
گرچه مجازاتهای اقتصادی علیه سوریه همواره بخشی از تهدیدهای آمریکا علیه این کشور را تشکیل داده و به موجب آن تحریمهایی نیز اعمال شده، اما پیوستن اروپا به واشنگتن، دمشق را با تنگناهای جدی مواجه ساخته است.
در پی رشته اتهامهای واشنگتن به سوریه مبنی بر حمایت از تروریسم، تلاش برای دستیابی به سلاحهای کشتار جمعی و کوتاهی در جلوگیری از ورود جنگجویان مسلح به داخل عراق، رییسجمهوری آمریکا سال گذشته قانون بازخواست سوریه را امضا کرد.
بر اساس این قانون، صدور همه محصولات آمریکایی به استثنای دارو و غذا به سوریه و سرمایهگذاری شرکتهای آمریکایی در این کشور ممنوع شد.
آمریکا همچنین روابط بانکی با بانک تجاری سوریه را قطع، دارایی اتباع سوری مشکوک به مشارکت در عملیات تروریستی یا تولید تسلیحات کشتار جمعی را مسدود و پرواز هواپیماهای مسافربری سوری را در حریم هوایی آمریکا ممنوع اعلام کرد.
آمریکاییها مدعی هستند، بانک تجاری بزرگترین بانک دولتی سوریه که میزان نقدینگی آن 10 میلیارد دلار اعلام شده است و 75 درصد حجم عملیات بانکی سوریه را بر عهده دارد، در عملیات پولشویی دست دارد، اما تاکنون دلیل و یا مدرکی دال بر صحت این ادعاها ارایه نکردهاند.
در همین حال، اتحادیه اروپا نیز اخیراً اعلام کرده است که در صورت عدم پایبندی سوریه به قطعنامه 1559 شورای امنیت، توافقنامه شراکت اقتصادی میان دو طرف که پاییز سال 2004 و پس از هفت سال مذاکره در شهر «بروکسل» امضا شده، به حالت تعلیق درخواهد آمد.
شورای امنیت سازمان ملل 13 شهریور سال گذشته قطعنامه 1559 را که پیشنویس آن را پاریس و واشنگتن تهیه کرده بودند، صادر کرد که در آن با تمدید دوره ریاست جمهوری «امیل لحود» رییسجمهور لبنان مخالفت و بر لزوم خروج نیروهای سوریه از خاک این کشور تأکید شده است.
اتحادیه اروپا، بزرگترین شریک اقتصادی سوریه میباشد.
ارزش صادرات سوریه به کشورهای عضو اتحادیه اروپا در سال 2003، به 2/7 میلیارد دلار رسید و این رقم در 10 ماه سال 2004، به 3/9 میلیارد دلار افزایش یافت.
سوریه به سبب صادرات نفت از تراز مثبت در مبادلات بازرگانی با اتحادیه اروپا برخوردار است.
بر اساس گزارشهای خبری، کشورهای اتحادیه اروپا علاوه بر تعلیق توافقنامه شراکت با سوریه، امکان اعمال تحریم علیه این کشور را نیز بررسی میکنند. در همین چارچوب، رسانههای خبری منطقه به نقل از منابع رسمی در فرانسه، احتمال تحریم مالی سوریه و مسئولین این کشور را بعید نمیدانند و میگویند که فرانسه و آمریکا این طرح را بررسی میکنند.
روابط سوریه و فرانسه در پی صدور قطعنامه 1559 شورای امنیت رو به سردی گراییده است.
البته تجربه نشان داده، رهبری سوریه در مواقع ضروری با ایجاد تغییراتی هر چند تاکتیکی در سیاست خود، در فرار از فشارها و خروج از تنگناها، موفق عمل کرده است.
بر همین اساس، این پیشبینی وجود دارد که سوریه در صورت درک جدی بودن فشارهای بینالمللی علیه خود برای خروج از لبنان، اقداماتی در این چارچوب اتخاذ کند که عقبنشینی کامل از لبنان از دایره این اقدامات دور نیست.
در پرتو تحرک اخیر کشورهای عربی بویژه مصر و عربستان برای دستیابی به یک راه حل میانه برای تنگنای کنونی، و واکنش مثبت سوریه نسبت به این راهکارها، احتمال آرامش و لو نسبی پس از توفان کنونی، حداقل در کوتاهمدت قابل پیشبینی است.