تاریخ انتشار : ۲۲ مهر ۱۳۸۹ - ۰۸:۳۶  ، 
شناسه خبر : ۱۶۳۸۶۹

لبنانی ها بالاخره توانستند برای اولین بار پس از خروج سوری ها از کشورشان در اردیبهشت گذشته دولت مورد نظر خود را تشکیل دهند.
پایگاه اینترنتی « اسلام آن لاین » در تحلیل هفته جاری خود ضمن اعلام این مطلب افزود که این دولت به ریاست « فواد سنیوره » در تاریخ 2005,7,19 توانست با کسب 92 رای ازمجموع 128 رای از پارلمان لبنان رای اعتماد بگیرد.
به نوشته این پایگاه اینترنتی , البته کسب اکثریت آرا به معنای آن نیست که لبنان در مسیر صحیح قرار گرفته است و زمینه برای تحقق بخشیدن به اهداف مورد نظر لبنانی ها توسط دولت و پارلمان جدید این کشور فراهم آمده است .
درهمین راستا پرسش هایی که درمورد موانع فراروی دولت جدید مطرح می شود عبارتند از اینکه , حزب الله چه آینده ای پیش رو دارد پرونده آشتی ملی چه خواهد شد چه سرنوشتی در انتظار پناهجویان فلسطینی در لبنان است دولت جدید لبنان با مشکلات متعددی دست به گریبان است از جمله این مشکلات تکمیل روند اجرای قطعنامه 1559 شورای امنیت سازمان ملل ونحوه اداره روابط با سوریه است .
علاوه بر دومورد یاد شده باید به پرونده های پیچیده داخلی نیز اشاره کرد که در راس آنها برقراری امنیت ورویارویی بامشکلات بزرگ اقتصادی قرار دارد.
ویژگی برجسته این موانع آن است که دارای یک نمای دو گانه هستند , به گونه ای که نمی توان به سادگی مشکلات داخلی را از خارجی جدا کرد و به عبارت دیگر تمامی مسائل داخلی لبنان به گونه ای با یک یاچند طرف خارجی در ارتباط هستند.
اول , موضوع تکمیل اجرای قطعنامه بین المللی 1559 است که هدف از آن خلع سلاح حزب الله و اردوگاه های فلسطینی است که البته عمل به این قطعنامه نگرانی هایی را در داخل برانگیخته است .
دولت در این مساله در میان پتک شورای امنیت و آمریکا و سندان مخالفت های داخلی واقع شده است .
دولت سنیوره درمیان اعمال فشارهای آمریکا و فرانسه برای اجرای قطعنامه از یک سو و مخالفت های داخلی به ویژه از جانب حزب الله از سوی دیگر باید راه حلی بیابد.
دوم , دولت جدید باید بدون توجه به منافع و فشارهای زودگذر به پی ریزی مجدد سیاست لبنان و مواضع آن در قبال کشورهای همسایه از جمله سوریه , اسراییل و قدرت های بین الملل از جمله آمریکا وفرانسه برپایه اصول ثابت بپردازد.
بدیهی است آمریکا با اعمال فشار علیه لبنان می خواهد از این کشور به عنوان برگ برنده ای در طرح خود در منطقه خاورمیانه استفاده کند و در این میان برای منافع لبنانی ها اهمیتی قائل نیست .
سنیوره در همین رابطه با اقدامات تبلیغاتی برخی از محافل داخلی لبنان علیه سوریه اعلام مخالفت کرد و از همه لبنانی ها خواست تا برای حفظ منافع مشترک لبنان و سوریه با عقل و تدبیر با مسائل برخورد کنند.
سنیوره باصدور بیانیه ای اعلام کرد , لبنان خواهان برقراری روابط باسوریه بر پایه های صحیح و ممتاز است وبه هیچ طرفی اجازه نمی دهد به ثبات و امنیت و منافع مشترک دو کشور لطمه بزند و تمام مشکلات فیمابین باید بطور سنجیده و با تعقل حل و فصل شود.
سوم , دولت سنیوره باید با ایجاد پوشش سیاسی بازدارنده ساختار داخلی را مرتب کند و به امنیت وثبات تحقق ببخشد و از فشارهای داخلی بکاهد و در ساختار سیستم امنیتی کشور تجدیدنظر به عمل آورد تا استقلال و تاثیرگذاری و دنباله روی آن از قدرت سیاسی بر مبنای قانون اساسی تضمین شود.
چهارم , دولت باید در برابر بن بست اقتصادی و مالی کنونی کشور اهتمام خاصی بورزد و برای آن راه حل های ریشه ای بیابد , زیرا دولت لبنان هم اکنون در نتیجه انباشته شدن دیون خارجی که به مرز 44 میلیارد دلار می رسد درآستانه ورشکستگی قرار دارد.
البته دراین میان نباید سود حاصل از دیون یادشده را که به حدود 7,3 میلیارد دلار می رسد , فراموش کرد.
در همین رابطه لازم به یادآوری است برنامه اقتصادی سنیوره که خط مشی اقتصادی « رفیق حریری » را درپیش گرفته ممکن است با مخالفت های داخلی روبرو شود و به همین دلیل وی باید تصمیمات اقتصادی خود را قاطعانه به اجرا درآورد.
دولت جدید همچنین باید به مبارزه با فساد اداری بپردازد و روند وسیاست اصلاحات وشفاف سازی را در پیش بگیرد.
اسلام آن لاین در ادامه نوشت , آنچه که بر دشواری مشکلات داخلی فراروی دولت جدید لبنان می افزاید , دوگانه بودن آنهاست , به گونه ای که به نظر می رسد لبنان در حل وفصل آنها تنها نیست و طرف های خارجی نیز در این میان دخالت دارند.
به عنوان مثال بعد بین المللی موضوع حزب الله و آینده آن و وضعیت پناهندگان فلسطینی در لبنان از بعد داخلی و منطقه ای آنها قوی تر است .
همچنین پرونده مزدوران لبنانی یکی دیگر از مسائل لاینحل است که بسیاری از لبنانی ها منتظر حل و فصل آن هستند.
البته حل و فصل این پرونده تنها منوط به برقراری آشتی ملی نیست , بلکه به نحوه برخورد اسرائیل با مزدوران یاد شده نیز بستگی دارد.
آینده حزب الله , وضعیت آوارگان فلسطینی در لبنان , برقراری آشتی ملی و پرونده مزدوران اسراییل مشکلات عمده داخلی فراروی دولت سنیوره به شمار می رود.
حزب الله لبنان در برابر تحولات و رویدادهای اخیر در منطقه از خود واکنش مثبت نشان داد.
تحولات یادشده به ناچار بروضعیت داخلی این حزب تاثیر گذاشت و به مشارکت حزب الله برای اولین بار در تاریخ خود در دولت لبنان منجر شد و بدین ترتیب « محمد فنیش » عضو حزب الله عهده دار وزارت انرژی در دولت جدید شد.
البته این اولین بار نیست که موضوع آینده حزب الله مورد بحث و بررسی قرار می گیرد.
این موضوع در گذشته در دوران ریاست جمهوری « کلینتون » و در هنگام عقب نشینی اسراییل از لبنان و پس از ترور « رفیق حریری » و عقب نشینی نیروهای سوریه مطرح شد.
پیش بینی آینده حزب الله کار دشواری است , اما در ارتباط با تاکید قطعنامه 1559 بر خلع سلاح این حزب می توان سه سناریو پیش بینی کرد : سناریوی اول , این حزب از طریق سازش های داخلی خلع سلاح شود , به شرط آنکه بر مبنای توافقنامه طائف تمامی گروه های شبه نظامی لبنان از جمله جنبش امل و حزب کمونیسم نیز که در مقاومت در برابر اشغالگران اسراییلی شرکت داشتند , خلع سلاح شوند.
بر اساس این گزارش , حزب الله در متن توافقنامه طائف بر مبنای تصمیمگیری سوریه و حمایت ایران مستثنی شمرده شده بود , اما با بیرون رفتن سوریه دیگر دلیلی برای مستثنی دانستن حزب الله وجود ندارد.
از این پس حزب الله نمی تواند درون دولت نماینده داشته باشد ودر عین حال دارای شاخه نظامی باشد , زیرا این موضوع حساسیت دیگر طایفه های لبنان را برخواهد انگیخت .
همچنین جایزنیست ازاین پس لبنان دولت در دولت داشته باشد.
این سناریو در وهله اول با امتیازات اعطایی آمریکا و پس از آن فرانسه همخوانی دارد.
آمریکا قول داده در صورت انحلال شاخه نظامی حزب الله به این حزب مانند احزاب شیعه در عراق نقش سیاسی بیشتری در لبنان ببخشد.
سناریوی دوم , در صورت شکست سناریوی اول , خلع سلاح این حزب از طریق عقب نشینی اسراییل از مزارع شبعا امکان پذیر گردد.
اطلاعات موجود حکایت از آن دارد که آمریکا درصدد متقاعد کردن اسراییل به عقب نشینی از مزارع شبعا است .
بدین ترتیب آمریکا می خواهد بهانه را ازدست حزب الله بگیرد تادیگر نتواند ادعا کند که درحال مقاومت است و برای بیرون راندن اسراییل از مزارع شبعا به سلاح نیاز دارد.
سناریوی سوم , معامله آمریکا وایران به وضعیت نظامی حزب خاتمه خواهد داد.
احتمال دارد آمریکا باایران وارد معامله شود ودر عوض دادن امتیاز در زمینه پرونده هسته ایران وارجاع ندادن آن به شورای امنیت سازمان ملل , ایران نیز به حمایت شدید خود از حزب الله خاتمه دهد.
این امر باعث تضعیف حزب الله خواهد شد و در نتیجه اعمال فشار برای خلع سلاح آن آسانتر خواهد شد.
به نوشته اسلام آن لاین , « طراد حماده » وزیر کار لبنان اخیرا با صدور دستوری اعلام کرد , فلسطینی های متولد لبنان که نام آنها بطور رسمی در اسناد وزارت کشور لبنان ثبت شده است , می توانند در مشاغلی که منحصر به لبنانی هاست کار کنند.
با این دستور وزیر کار لبنان بار دیگر موضوع پناهجویان فلسطینی در این کشور به شدت در رسانه های گروهی مطرح شد.
با توجه به وضعیت بسیار وخیم فلسطینیان در لبنان و مطرح شدن موضوع آنها در قطعنامه 1559 , دستور حماده برای بهبود وضعیت آنان کافی نیست .
فلسطینیان در لبنان معتقدند که موضوع سلاح آنان بیش از اندازه بزرگ جلوه داده شده است , زیرا آنان اسلحه سنگین ونیمه سنگین خودرا تحویل مقامات لبنان داده اند وتنها اسلحه ای که در نزد آنها باقی مانده مانند همه لبنانی ها سلاح سبک است .
آنها درسال 1991 پس از صدور دستورانحلال گروههای شبه نظامی تسلیحات خودرا به ارتش لبنان اهدا کردند و وجود اسلحه یک پدیده فراگیر درمیان فلسطینیان لبنان نیست , بلکه تنها منحصر به دو اردوگاه صور و صیدا می شود.
فلسطینیان مقیم لبنان بیم آن دارند که مبادا درصورت خلع سلاح شدن جان آنان در معرض خطر قرار بگیرد و زمینه برای کشتارهای جدید آنها توسط اسراییل ویا دیگران فراهم شود به همین دلیل با خلع سلاح کامل خود باتوجه به نبود هیچگونه تضمین روشن و قطعی به شدت مخالف هستند.
از سوی دیگر آوارگان فلسطینی ودولت لبنان با نگاه شک و تردید به یکدیگر می نگرند.
فلسطینیان بیم آن دارند که دولت سنیوره آنها را از لبنان برای همیشه بیرون کند ویا آنکه از حقوق شهروند درجه یک محروم شوند.
در همین راستا بیروت نیز بیم آن دارد که مبادا فلسطینیان خواهان اقامت همیشگی در لبنان و گرفتن حق تابعیت و شناسنامه لبنانی شوند.
در ارتباط با تحولات کنونی درمورد وضعیت فلسطینیها در لبنان می توان چند سناریو در نظر گرفت که عبارتند از , سناریو اول , درعوض خلع سلاح آوارگان فلسطینی به آنان حقوق شان اعطا شود.
دستور صادر شده ازسوی وزیر کار لبنان که قبلا به آن اشاره شد , نیز در همین راستا صورت گرفت .
بدین ترتیب فلسطینیان تمام حقوق از دست رفته خود را به دست خواهند آورد ودر مقابل از داشتن حق تابعیت لبنان منع خواهند شد.
با توجه به نگرانیهای موجود میان دو طرف بطور کل تحقق این سناریو بعید به نظر می رسد.
سناریوی دوم , به فلسطینیان حق تابعیت به تدریج و در مراحل متعدد اعطا خواهد شد.
در دولت لبنان هم اکنون یک طرح پیشنهادی وجود دارد که بر مبنای آن به 150 هزار پناهنده فلسطینی تابعیت لبنانی داده خواهد شد و به سایر فلسطینیان نیز گذرنامه سفر به هر یک ازکشورهای اروپایی ویا آمریکایی مورد نظرشان جهت اقامت اعطا خواهد شد.
بر پایه همین گزارش , مطرح شدن موضوع آشتی ملی و به دنبال آن آزاد شدن « سمیر جعجع » پس از یازده سال زندان باعث گشوده شدن پرونده بسیار پیچیده لبنانی های مزدور اسراییل شد.
دولت بیروت از بیم اینکه مبادا یک نسل لبنانی بطورکامل باشناسنامه اسراییلی در اسراییل شکل بگیرد , خواهان بازگشت هزاران لبنانی مزدور به کشورشان شد.
در همین راستا « آریل شارون » نخست وزیر اسراییل از آنها خواست از میان این دو راه , یکی را برگزینند یاآنکه تابعیت اسراییل را بپذیرند و یا آنکه به عنوان پناهنده رهسپار برخی از کشورهای جهان شوند.
این موضوع پیچیده یکی از بمب های ساعتی کار گذاشته شده در درون هیات دولت سنیوره بشمار می رود , به ویژه اینکه لبنانی ها آنها را مزدور اسراییل می دانند و مساله آنها باید از جنبه حقوقی و قانونی نیز مورد بحث و بررسی قرار گیرد.
آنها در خدمت به ارتش اسراییل یعنی دشمن کشور خود جنایات بسیاری در حق لبنان و لبنانی ها مرتکب شدند.
به هرحال آینده لبنان به مشخص شدن وضعیت برخی از عوامل و موانع خطرناک و عمده فراروی لبنان و لبنانی ها بستگی دارد و در این صورت رویکرد و خط مشی لبنان نیز مشخص خواهد شد.