نفیسه کوهنورد
ماه مه هر سال براى مردم ترکیه یادآور خاطرات تلخ و شیرین است. شاید اگر تاریخ جمهورى ترکیه را از ابتدا تاکنون در دفترى ۱۰۰ برگ بنگارند، بیش از ۳۰ صفحه اش مربوط به ماه مه باشد. حتى اولین صفحات این دفتر نیز به این ماه تعلق خواهد داشت؛ ۱۹ مه جشن جوانان و آتاتورک، یادآور آغاز مبارزات «مصطفى کمال پاشا» بنیانگذار جمهورى ترکیه و تشکیل «قواى ملیه» یا ارتش مقاومت ملى در سال ۱۹۱۸ است؛ سالى که ارتش یونان بخش وسیعى از خاک ترکیه را به اشغال خود درآورده و ضعف و انحطاط چنان در تار و پود امپراتورى عثمانى نفوذ کرده بود که آخرین خلیفه دیگر قادر به کنترل امور کشورش نبود. ۱۵ مه ۱۹۵۰ را نیز روشنفکران و تاریخ دانان ترک، زایش اولین نوزاد دموکراسى از بطن جمهورى ترکیه مى خوانند، چرا که پس از تأسیس جمهورى در سال ۱۹۲۳ تا آن روز، آتاتورک و پس از آن، جانشینش، «عصمت پاشا» برخلاف وعده هاى پیشین، راه براى رشد احزاب و تفکرات دیگر بستند و این تا جایى پیش رفت که در اوایل دهه ،۱۹۳۰ حزب جمهورى خلق به رهبرى مصطفى کمال تنها حزب صلاحیت دار براى اداره کشور معرفى و رسماً اعلام شده بود که «جمهورى ترکیه، حکومت یک حزب است». البته تا زمانى که در ماه مه دهه ۱۹۵۰ بر این شعار خط بطلان کشیده شد و مردم ترکیه توانستند در اولین انتخابات آزاد، آراى خود را به صندوق بیندازند. در آن سال، تمام احزاب راست و چپ، لائیک و اسلام گراى افراطى و میانه رو توانستند نامزدهاى خود را معرفى کنند و تنها حزب کمونیست به علت عدم معرفى نامزد، از شرکت در انتخابات بازماند.
نتیجه همان شد که از هر انتخابات واقعاً «آزادى» انتظار مى رفت؛ حزب دموکرات به رهبرى «جلال بایار» که توانسته بود برخلاف حزب جمهورى خلق با متن جامعه درآمیزد و وحدت مردم را براندیشه هاى خشک ایدئولوژیک ترجیح دهد، بر حزب جمهورى خلق پیشى گرفت و بایار اولین رئیس جمهورى منتخب مردم شد و «عدنان مندرس» نخستین نخست وزیر دلخواه ملت. اما طفل دموکراسى ترکیه چندان خوش اقبال نبود و هرچند، افتان وخیزان، تلاش مى کرد بزرگ تر شود، اما در ۲۷ مه ۱۹۶۰ از رشد بازماند.
در آن روز، مردم ترکیه براى اولین بار صداى چکمه هاى نظامیان را بر صحنه سیاسى کشور به وضوح شنیدند. زمزمه حضور یونیفورم پوشان زمانى آغاز شد که جلال بایار در اقدامى خطا، تمامى فعالیت هاى سیاسى را در کشور ممنوع و اموال حزب جمهورى خلق را مصادره کرد. این وقایع کشور را تبدیل به صحنه تظاهرات سراسرى دانشجویان کرد. در همان زمان، ژنرال «جمال گورسل» فرمانده وقت نیروى زمینى ترکیه پس از نامه اى اخطارآمیز به بایار و مندرس با همدستى گروهى از افسران ترکیه زمینه را براى کودتا فراهم دیدند و حکومت را سرنگون کردند.
در سحرگاه ۲۷ مه، رئیس جمهور و نخست وزیر ترکیه به همراه برخى از وزیران خود به جزیره یاسلى منتقل شدند و پس از تشکیل دادگاه نظامى محکوم به اعدام شدند و سرانجام بایار به علت کهولت سن، باقى عمر را در زندان گذراند و عدنان مندرس به دار آویخته شد.
البته، به اعتقاد بسیارى از تاریخ نگاران و صاحبنظران سیاسى، بایار و مندرس در واپسین سال هاى اقتدارشان، خطاهاى غیرقابل انکارى مانند بستن فضاى سیاسى کشور داشتند، اما منتقدان سیاسى، دخالت ارتش در امور سیاسى را همواره اشتباهى بزرگ تر دانسته اند.
نظامیان ترک اما هرگز خود را جداى سیاست ندانسته اند و همواره با استناد بر این که آتاتورک نیز یک نظامى بوده است، سنگ پاسدارى از ارزش هاى لائیک را بر سینه کوفته اند.
این در حالى است که قانون اساسى ترکیه، ارتش را از دخالت در امور داخلى منع کرده و محدوده وظایفش را حفظ تمامیت ارضى و خاک کشور خوانده است.
با این وجود ۲۷ مه ۱۹۶۰ نمونه آشکارى بود از مخدوش شدن این اصل توسط یونیفورم پوشان ترکیه که به خود لقب «پاشا» مى دادند. حال، هر قدر که از ۱۵ مه به عنوان سالگرد نخستین برگ طلایى تاریخ ترکیه یاد مى شود، به همان اندازه هم ۲۷ مه را لکه ننگ دفتر جمهورى این کشور مى خوانند. در واقع، با این کودتا بود که بختک نظامى گرى پنجه در گلوى «جمهورى» ترکیه فرو کرد. به طورى که از ۱۹۶۰ تا ۱۹۸۹ که «تورگوت اوزال» از سوى مجلس ترکیه به ریاست جمهورى برگزیده شد، ۲۹ سال پاشاها بر تخت ریاست جمهورى تکیه زدند.
یکى از نویسندگان ترک در این باره مى نویسد: «جمهورى ترکیه تبدیل به جمهورى یونیفورم پوشان شد. از این رو شاید بهتر باشد که براى آن دوره، نام جمهورى نظامى ترکیه نهاده شود!»
ترکیه پس از ۱۹۶۰ تا اوایل دهه ۸۰ میلادى، ۳ کودتاى موفق و چندین کودتاى نافرجام را در تاریخ خود ثبت کرد و ژنرال ها در آن سال ها هر ازگاهى به بهانه به خطر افتادن نظام لائیک با توپ و تانک وارد میدان شدند و قدرت خود را به رخ مردم کشیدند. صورت حساب این کودتاها و اثرات حضور نظامیان را، اما همواره مردم پرداخت کردند.
در حالى که در دوران اقتدار حزب دموکرات، تولید سالانه برق ۲۵۶ درصد، راهسازى براى روستاها ۹۱۸ درصد و ساخت مدرسه ۱۲۰ درصد افزایش داشت، در طول سال هاى حکمرانى نظامیان، تقریباً چرخه توسعه از حرکت بازماند. مدعیان پاسدارى از ارزش هاى جمهورى چنان در چنگ ایده هاى گذشته گرفتار شده بودند که جمهور را از یاد برده و فراموش کرده بودند که این ارزش ها را براى چه کسانى پاس خواهند داشت؛ براى خود یا مردم؟
این سؤال را شاید بسیارى از روشنفکران ترک در اوج خفقان نیز در ذهن داشتند، اما کمتر کسى جرأت آن داشت که این سؤال را بر زبان بیاورد. یکى از نویسندگان روزنامه «زمان» در این باره مى نویسد: «واکیسل ها، چکمه ها و درجه ها گاه چنان ارزشمند جلوه کردند که ارزش هاى واقعى نظام در سایه آنها ماندند و معلوم نبود که آیا این تفکر است که تقدیس مى شود یا جبه نظامى.»
حتى چندى پیش زمانى که یکى از نمایندگان حزب اسلامگراى عدالت و توسعه در مجلس پیشنهاد داد به جاى تصویر نظامى آتاتورک، عکسى از بنیانگذار جمهورى در لباس شخصى نصب شود نظامیان ترک غوغا برپا کردند که دولت قصد نادیده گرفتن ارزشها را دارد.
شاید به دلیل همین ارجحیت لباس بر معیارها بود که نظامیان هیچ گونه نقدى را از خود بر نمى تابیدند و قلم منتقدانشان را به نام حفظ نظام مى شکستند، چرا که نقد یونیفورم پوشان با به نقد کشیدن نظام همتراز شده بود؛ هرچند بسیارى از تحلیلگران به این واقعیت واقفند که هر انتقادى از نظام نیز به معناى سیاه نمایى رژیم نیست!
کودتاى بدون خونریزى ۱۲سپتامبر ۱۹۸۰ اما بار دیگر، پیوند خوردن ارزشها با یونیفورم نظامیان را به تصویر کشید. هنوز بسیارى از مردم ترکیه که دوره میانسالى یا کهنسالى خود را طى مى کنند، صبح گاه آن روز را به یاد دارند، وقتى که چشم گشودند و تانکها را در خیابانهاى شهر دیدند و تصاویر تلویزیونى را ناباورانه نگریستند که نشان مى داد «بولنت اجویت»، «سلیمان دمیرل» و «نجم الدین اربکان» که هر یک رهبرى حزبى را بر عهده داشتند، به همراه همسرانشان به زندان زنجیربوزان ترکیه منتقل شدند بدون آنکه فرصت کنند لباس راحتى خود را از تن در آورند. گرچه، در آن دوره، نیز ترکیه به تبع تحولات اطراف خود در جهان دوقطبى در معرض نفوذ کمونیسم قرار گرفته بود و سندیکاهاى کارگرى نوپا و دانشجویان چپ و راست، کشور را به سوى اغتشاش مى راندند، اما قدرت گرفتن ژنرال «کنعان اورن» نه تنها مرهم درد نشد که بر دردهاى جامعه افزود.
نویسنده روزنامه «ملیت» در این باره از نطق اورن در تلویزیون یاد مى کند که از لابه لاى جملاتش چنان برمى آمد که گویى جمهورى خودشعور حفظ جمهورى و نظام را نداشته و این وظیفه برعهده یونیفورم پوشان است که آنها را هدایت کنند.
کودتاى ۱۲سپتامبر، اما آثارى مخرب تر از کودتاهاى پیشین داشت. پس از این کودتا، ۶۵۰هزار نفر بازداشت و به گواه تاریخدانان شکنجه شدند. همچنین ۵۱۷نفر محکوم به اعدام شدند که ۵۰نفر از آنان بر بالاى دار رفتند. نویسندگان و روزنامه نگاران منتقد، دوران جوانى و میانسالى خود را در میان دیوارهاى زندان گذراندند. بیش از ۲میلیون جلد کتاب در آتش افکنده شد. دادگاه امنیت ملى قدرت یافت تا فضا را براى هرگونه فعالیت سیاسى تنگ تر کند.
دادگاهى که بعدها افرادى مانند نجم الدین اربکان رهبراحزاب اسلامگراى فضیلت و رفاه را به حبس محکوم کرد و رجب طیب اردوغان نخست وزیر کنونى ترکیه را پشت میله هاى زندان انداخت. شوراى عالى آموزش شکل گرفت که به جاى ترمیم ساختار آموزشى تنها به سازمانى براى تفتیش عقاید و بستن درب دانشگاه به روى تفکرات مخالف لائیسم تبدیل شد. رؤساى دانشگاه از میان کسانى برگزیده شدند که بیشترین نزدیکى را با نظامیان داشتند. سرمایه گذاریهاى داخلى و خارجى متوقف شد و ترکیه سالها در بحرانهاى اقتصادى ناشى از کودتا غوطه ور شد.
حتى به اعتقاد برخى جامعه شناسان ترک، لاابالى گرى در میان جوانان و تبدیل شدن نسل جوان ترکیه به نسلى فارغ از تفکرات سازنده سیاسى و اجتماعى نیز زاییده همین کودتا و حضور چشمگیر نظامیان پس از آن بوده است، چرا که این صاحب نظران بر این باورند که پاشاها ترجیح مى دادند جوان ترک درگیر ظواهر و سرگرمى هاى پیش پا افتاده، اما به ظاهر مدرن شود و کمتر وقت خود را براى خواندن کتاب و روزنامه بگذراند تا کمتر به فکر نقد اطراف خود بیفتد.
دشمن داخلى و خارجى ابزار دست نظامیان
دشمن خارجى و داخلى اما همیشه یکى از دلایل پررنگ نظامیان در عرصه سیاست داخلى بوده است. ترکیه سالیان دراز با ترس این دشمنان دست و پنجه نرم کرده است. جنگ سرد و خطر نفوذ کمونیسم براى سالها، ترکها را در سیطره نظامیان قرار داد که معتقد بودند تنها با تفنگ مى توان جلوى حمله دشمنان خارجى را گرفت.
«محمدعلى بیراند» نویسنده روزنامه «حریت» از خاطرات جوانى اش که مصادف با کودتاهاى دهه ۷۰ و ۸۰ بود، چنین مى نویسد:«در آن دوره اضطراب نفوذ چپ گرایان در تار و پود جامعه رخنه کرده بود و سران نظامى به پشتوانه پیوستن به سازمان پیمان آتلانتیک شمالى (ناتو) و به بهانه محافظت از کشور در جاى جاى سیاست و کشوردارى حضور داشتند.»
از دیگر سو، مناقشه شمال قبرس و لشکرکشى ارتش ترکیه به این بخش از جزیره به بهانه حفظ جمهورى ترک خودخوانده قبرس شمالى نیز دستاویزى مناسب و ابزارى مهم براى به رخ کشیدن قدرت ارتش در ترکیه بود. داستانسرایى چکمه پوشان از «رشادتها» و «شهداى وطن» همواره عاملى بوده براى تأثیراتشان بر افکار عمومى و ابزارى براى کسب محبوبیت میان مردم. از این رو بود که تا مدتها پیش، هرگاه زمزمه مخالفت خواص جامعه با مداخله نظامیان برمى خاست، پاشاها با پیامها و شعارهایى مانند «ارتش فرزندان وطن» و... احساسات عوام را برمى انگیختند و پایه خود را محکم تر مى کردند.
در داخل نیز بحران قومیتى به ویژه درگیرى ترکیه با کردهاى خود، بذر هراس از تجزیه را از همان ابتدا در زمین جمهورى ترکیه کاشت. جنبش کردهاى ترکیه و زایش حزب کارگران کرد ترکیه (پ.ک.ک) با داعیه استقلال طلبى هم اوج این چالش بود. مردم ترکیه هنوز هم خاطره انفجار قطارها و کشته شدن هزاران نفر در بمب گذاریهاى مخالفان کرد را به یاد دارند. مبارزه با این گروه نیز بى حضور ژنرال ها امکانپذیر نبود. بیش از ۱۰سال وضعیت فوق العاده در شهرهاى کردنشین جنوب شرقى ترکیه، چشمان ساکنان این شهر را به سبزپوشان ارتش عادت داده بود. هرچند پس از دستگیرى «عبدالله اوجالان» و تجزیه پ.ک.ک اندکى این تب مبارزه با تجزیه طلبان فروکش کرد، اما به هر حال، تا چندى قبل هم این نگرانى همواره از سوى برخى محافل ترکیه و بویژه نظامیان گوشزد مى شد.
در عین حال، پاشاها به عنوان حامیان لائیک و سربازان آتاتورک همواره از تحرکات احزاب اسلام گرا نیز هراس داشتند و از این رو، با تکیه بر شعار جلوگیرى از ارتجاع، بیش از آنکه چهره مرزداران خاک کشور را داشته باشند، نگهبانان نظام لائیک معرفى شوند.
چنین تفکرى به وقوع شبه کودتاى ۲۸فوریه ۱۹۹۸ انجامید که نتیجه اش برکنار شدن نجم الدین اربکان از نخست وزیرى کوتاه مدتش بود.
این در حالى است که به اعتقاد بسیارى از تحلیلگران، اگر دخالت مستقیم و اعمال نظر نظامیان به این شدت نبود، شاید بسیارى از مسائل داخلى و خارجى ترکیه سالها پیش راه «حل» را مى پیمود. گواه این امر،تحولات اخیر ترکیه است. این کشور که سالها بر سر قبرس با یونان از یک سو مسأله آب و مرزهاى خود با سوریه از سوى دیگر سر جنگ داشت، در دو سال اخیر گامهاى مثبتى براى حل معضل برداشته است. با برگزارى همه پرسى در قبرس شمالى براى پیوستن دو سوى ترک و یونانى نشین و میزبانى از «بشاراسد» رئیس جمهورى سوریه پس از سالهاى طولانى سردى روابط میان دوکشور دولت ترکیه نتوانست تا حد زیادى واژه «دشمن» را از میان بردارد و این ابزار را از دست نظامیان خارج کند.
در مورد درگیریهاى داخلى نیز به گواه بسیارى از صاحب نظران سیاسى ترکیه ، تحرکات جدایى طلبان کرد پس از کودتاى ۱۹۸۰ بیش از پیش رشد کرد و نظامیان ترکیه با تأکید بر ملى گرایى افراطى زمینه را براى ازهم گسستن جمهور در این کشور فراهم آوردند. ضمن آنکه با پافشارى بر اصول لائیسم، اصول جمهور را نادیده گرفتند و دیوارى میان اسلام گرایان و طرفداران سکولاریسم کشیدند. این درحالى است که تجربه چندسال اخیر نشان داده است که درصورت واگذاردن امور به خود جمهورى، جامعه مى تواند راه مسالمت آمیزى را براى همزیستى و حتى همراهى بگشاید.
طبق آخرین نظرسنجى یکى ازمراکز تحقیقى ترکیه که همزمان با برگزارى اجلاس سران ناتو در «استانبول» انجام شد، بیش از ۷۰ درصد مردم دیگر نگران دشمنان خارجى و بیگانگان نیستند و ۶۵درصد از مردم نیز معتقدند که تمام اقوام با هر تفکرى به شرط دورى از افراط مى توانند در درون مرزهاى ترکیه درکنارهم زندگى کنند.
رسانهها، صداى نظامیان
سال گذشته، وقتى رئیس صنف آژانسهاى سیاحتى ترکیه پیشنهاد داد که خانه رادیوى استانبول به گردانندگان صنایع توریسم واگذار شود، بسیارى از روزنامه هاى چاپ ترکیه از خطرات کودتاها و رادیوى دولتى ترکیه نوشتند. چرا که درطول سالهاى پرتلاطم دهه ۶۰ و ۷۰ میلادى، بناهاى رادیو آنکارا و استانبول اولین اماکن براى نبرد قدرت میان نظامیان و دولت بود.
مصطفى اورک خبرنگار روزنامه زمان مى نویسد: «درآن سالها، ترکیه به جز دو شبکه رادیویى، یک شبکه تلویزیونى دولتى و چند روزنامه که تنها مجاز به انعکاس نظرات رسمى دولت بویژه نظامیان بودند، هیچ نداشت و فتح خانه رادیو و به دست گرفتن میکروفون، به معناى به دست آوردن قدرت نیز بود.
جالب آن که در کودتاى ناکام ۲۰ مه ۱۹۶۳ و کودتاى موفق ۱۲ سپتامبر ،۱۹۸۰ سران دولت خود خبر سقوط دولت را از رادیو شنیدند یکى از نویسندگان ترک دراین باره مى نویسد: «هراندازه ابزار اطلاع رسانى محدودتر باشد، بى شک به عامه مردم نیز نمى توان خرده گرفت که چرا از ابعاد تحولات جامعه و سیاست کشورتان بى اطلاع هستند، چرا که عوام معمولاً علاقه اى به خواندن شب نامه ها و نوشته هاى زیرزمینى ندارند.»
«طلعت آیدمیر» یکى از فرماندهان ارتش و سردمدار چند کودتاى نافرجام دهه ۶۰ درخاطرات خود مى نویسد: «همان موقع که در کودتاى ۱۹۶۳ شکست خوردیم، دریافتیم که رادیو چه سلاح قدرتمندى است.»
از این رو، درتمام سالهاى سردمدارى نظامیان، رادیو و تلویزیون در تسخیر آنها بودند و درواقع، ابزار اطلاع رسانى آنان.
اما پس از تصویب قانون تأسیس رادیو و تلویزیون هاى خصوصى اوضاع دگرگون شده است. ازجمله، طبق آخرین اصلاحاتى که در قانون اساسى ترکیه درهمین ارتباط صورت گرفته است. توقیف روزنامه ها و شبکه هاى رادیو و تلویزیونى حتى به اتهام ارتکاب جرم علیه نظام نیز غیرقانونى شمرده مى شود.
البته، در زمان تصویب این اصلاحیه نیز برخى سران نظامى مخالفت خود را ابرازکردند، ولى درنهایت، به دلیل هماهنگى با قوانین کپنهاگ این قانون نیز تصویب شد.
یکى از این طنز نویسان ترکیه مى نویسد: «باوجود تعداد زیاد شبکه ها و رادیوها، اگر نظامیان بخواهند دوباره اقدام به کودتا کنند، باید هر فرمانده، یکى از این رادیوها را تسخیر کند که در این صورت، این امکان هم ایجاد مى شود که هر فرماندهى کودتاى اختصاصى خود را راه بیندازد». حتى چند سال پیش، انیمیشنى ساخته شد که در آن، لابه لاى نطق یک کودتاگر نظامى در تلویزیون، پیام هاى بازرگانى نیز پخش مى شد.
«ساموئل هانتینگتون» در کتاب «نظم سیاسى جوامع درحال تغییر» نوشته است: «هرجامعه هرقدر کمتر گسترش یافته باشد به همین اندازه، نقش ارتش در آن چشمگیر است و هرزمان جامعه به سوى توسعه برود، نقش ارتش نیز کمرنگ تر مى شود.»
حال، جامعه ترکیه نیز پس از ازسرگذراندن خاطرات تلخ کودتاها و دست و پا زدن میان رژه نظامیان در صحنه سیاست و اقتصاد، سعى دارد راه مدرن شدن واقعى را درپیش گیرد. هرچند این تغییرات بافشارهاى خارجى بویژه اتحادیه اروپا انجام شود، اما هنوز هم خوشحالى ترکها از برچیده شدن دادگاههاى امنیت ملى و جایگزین شدن غیرنظامیان به جاى نظامیان در شوراى عالى امنیت ملى را مى توان از نوشته روزنامه هاى مختلف ترکیه درک کرده مهمتر آن که روشنفکران و سیاستمداران ترک اکنون با دست بازترى حساسیت خود را نسبت به این بیمارى قدیمى، یعنى نفوذ نظامیان در صحنه سیاسى ترکیه نشان مى دهند و جامعه را نسبت به آن واکسینه مى کنند.
نشان آن را مى توان در واکنش اخیر مطبوعات ترکیه نسبت به سخنرانى ژنرال «حلمى ازکوک» فرمانده ارتش این کشور یافت.
زمانى که ازکوک در سخنرانى اش به اتحادیه اروپا درمورد قبرس و به دولت درباره جنبش ارتجاعى برخى گروهها و نیز درمورد آغاز مجدد جنبشهاى جدایى طلبانه در نواحى جنوب شرقى هشدار داد. بسیارى از نویسندگان ترک چه لیبرال و چه اسلام گرا و لائیک یک صدا پرسیدند: «این مسائل سیاسى چه ربطى به ارتش و نظامیان دارد؟»
با این همه هنوز هم جشن سالگرد جمهورى ترکیه بیش از آنکه نشانى از حضور جمهورداشته باشد نمایش عبور تانک، موشک و ابزار نظامى است و رژه چکمه پوشان.