دکتر باقر قدیری اصلی / عضو هیأت علمی دانشگاه تهران
در مراسم تنفیذ حکم ریاستجمهوری آقای هاشمی رفسنجانی، آیتالله خامنهای در مقام رهبری خطاب به رئیسجمهور گفتند: «نظام اقتصادی اسلام مبتنی بر رفاه عمومی و عدالت اجتماعی است. برنامهریزان کشور باید براساس همین «هدفبرنامهریزی کنند.» در فردای آن روز آقای رفسنجانی رئیسجمهور در مراسم تحلیف ششمین دوره ریاستجمهوری در مجلس و در برابر کلامالله مجید، نمایندگان مجلس ... درباره همین «عدالت اجتماعی» و تا مدتها در هر خطبه از نمازهای جمعه راجع به همین موضوع صحبت کردند و دو کتاب هم تحت عنوان عدالت اجتماعی از آن خطبههای به چاپ رساندند. در مراسم تنفیذ حکم رئیسجمهوری آقای خاتمی با تاکید بر اجرای «عدالت اجتماعی» تامین حقوق قشرهای نیازمند مردم تکلیف شد و اهداف آقای رئیسجمهور خاتمی در طرح احیای اقتصادی با نگاه به تضمین «عدالت اجتماعی» تنظیم شد. در مراسم تنفیذ حکم رئیسجمهوری آقای احمدینژاد عدالت اصل اساسی اسلام اعلام شد و عدالت و عدالتگستری تکیه کلام رئیسجمهوری و همه وزیران ایشان شد و همه آنها عدالت را وجهه همت وزارتخانه خود قرار دادند تا جایی که آقای متکی وزیر امور خارجه کشورمان عدالتخواهی و عدالتگستری را به عنوان یکی از محورهای اساسی در روابط بینالملل تصریح کرده است. عدالت در نظر اول دادگریکردن و داوری بحق کردن و با انصاف قضاوت کردن و امنیت قضایی و این قبیل موارد را به ذهن متبادر میسازد که بیشتر به نظر میآید در قلمرو قوه قضائیه و قوه مقننه باشد تا قوه اجرائیه که رئیسجمهور در رأس آن است. عدالت یک مفهوم اخلاقی است که بشر از آغاز تمدن آن را مطرح و برای استقرار آن خونها داد و نظریهها ارائه کرد. افلاطون چهارصد سال پیش از میلاد مسیح بحث مفصلی در کتاب جمهوری خود از عدالت کرده و به این نتیجه رسیده است که عدالت عبارت است از اینکه به هر کس هر چه حق او است، داده شود.
حق هر کس چقدر است؟ اگر حق شخصی به قدر خدمتی باشد که به جامعه میکند، معلوم نیست چقدر حق نانوا است که نان سفره ما را فراهم میکند و چقدر حق ویولننواز یا خواننده اپرا و یا مرثیهخوان است. ارسطو دو نوع عدالت را از هم تفکیک میکند؛ یکی ما را در توزیع و دیگری ما را در مبادله ارشاد میکند. بزرگان از عدالت تعاریف بیشمار کردهاند. عدالت را برابری، معادله، برقراری موازنه بین امور، اجرای قانون، اعطای حق به ذیحق، احترام به حقوق دیگران، جامع فضایل و مانع رذایل و بیشمار تعریف دیگر از این قبیل کردهاند که از دیرباز برای بشر مطرح بوده است.
بحث عدالت در قرون وسطی از همانجایی که ارسطو به پایان رسانده بود، آغاز شد. مسئله اساسی در اروپای مسیحیت این بود که چگونه عدالت استقرار یابد و توزیع ثروت و تجارت چگونه صورت گیرد که عدالت رعایت شود.
به این مسائل که ارسطو طرح آنها را آغاز کرده بود، قرون وسطی با اصول مسیحیت پاسخ گفت: «سن توماس» که از متفکران بزرگ مسیحیت در قرون وسطی بود و فلسفه ارسطویی را به خوبی فرا گرفته بود، مدتی در پاریس به عنوان استاد دانشگاه فلسفه و اخلاق را درس میداد و تعلیمات او تلفیقی از فلسفه ارسطو و اصول مسیحیت بود.
او ایدهآل اخلاق اقتصادی عصر خود را بهتر از دیگران بیان کرده است. مسائل اقتصادی از نظر «سنتوماس» با دید عدالت مورد مطالعه قرار گرفته است. مسائلی که مورد بحث او و کلیسا قرار گرفته نه تجزیه و تحلیل مکانیسم اقتصاد بود و نه تحقیق در کشف وسایلی که ترقی و پیشرفت را برای ملت و دولت فراهم کند، بلکه همه بحث او در پی عدالت و برای عدالت بود، مثلاً عدالت چیست؟ چه نوع فعالیتهای اقتصادی عادلانه است؟ آیا عدالت حکم میکند که اموال مشمول مالکیت فردی باشند؟ پاسخ «سن توماس» در خلال بعضی از دلایل او هرچند که جنبه اخلاقی داشته نه اقتصادی، اساس کمونیستی داشته است. مثلاً درباره مالکیت میگوید: خدا زمین را برای همه انسانها خلق کرده است و کسی حق ندارد از این بابت حقی را از دیگران سلب کند، اغنیا بعد از رفع نیازمندیهای خود و خانواده خود باید ثروت اضافی را بین دیگران تقسیم کنند. مزد عادله، سود عادله، قیمت عادله (اگر عدالت را به معنای برابری بگیریم) بیشتر جنبه شعاری و اخلاقی دارند تا یک تحلیل اقتصادی قابل تحقق. مثلاً مزد عادله را در نظر بگیریم. دو کارگر یکی مجرد و دارای قدرت بدنی بسیار و دیگری میانسال دارای چند سر عائله، نحیف و سیگاری در مجتمعی کار میکنند. کارفرما چقدر مزد به هر یک از آنها بدهد که عادله باشد؟ اگر آنکه بیشتر تولید میکند به آن که کمتر تولید میکند مزد برابر پرداخت کند، ظلم نیست؟ کدام کارفرما حاضر میشود، مگر به قصد خیر و ثواب به کمکار مزدی برابر پرکار بدهد یا باز هم او را استخدام کند؟
سود عادله را در نظر بگیرید. یک کارگاه کوچک جوراببافی را در نظر بگیرید یا یک مغازه بقالی یا ساندویچفروشی را مقایسه کنید با یک فروشگاه بزرگ زنجیرهای یا رستورانهای مکدونالد که در سراسر دنیا در هر شهری شعبه دارد و فروش روزانهاش سر به میلیارد دلار میزند، چند درصد سود بعد از مخارج ببرند که عادلانه باشد؟ همینطور قیمت عادله، یک جفت جوراب برای یک موسسه کوچک و عقبافتاده فنی با 20 درصد سود هزار تومان هزینه تمام شده دارد، همان جوراب با همان کیفیت برای یک موسسه با ماشینآلات پیشرفته 600 تومان تمام میشود، حالا حساب کنید قیمت عادله یک جفت جوراب در بازار آزاد رقابتی چقدر میتواند باشد؟ به این لحاظ است که میگویم مزد عادله یا سود عادله، قیمت عادله شعار است، یک شعار اخلاقی که قابلیت پیاده شدن به مقیاس وسیع ندارد، مگر آنکه بگویم قیمت بازار رقابتی عادله است که ربطی به عدالت ندارد.
این مثالها را از این جهت آوردهام که بگویم اگر عدالت را به مفهوم برابری درآمد بگیریم، برابری در اقتصاد سراب است. شعار است مگر آنکه گرایش به برابری تفسیر کنیم که عملی است. عدالت به مفهوم برابری بیشتر در حقوق سازگاری دارد تا در اقتصاد. برابری در حقوق به این معنا است که سفید و سیاه، شاه و گدا، وکیل و وزیر و مستخدم از لحاظ قانون برابر هم و دارای حقوق برابرند. هزاران سال گذشت تا بشر متمدن این برابری را در سطح زمین حقوق بشر کرد. در اقتصاد چند شرط لازم است تا برابری در جامعه حاصل شود؛ اول باید فراوانی تولید باشد، دوم فرهنگ پذیرش برابری حاصل شود و مردم به آنچه کسب میکنند، قانع باشند. غبطه زندگی دیگران را نخورند و حاضر نباشند وضع و موقع خود را با وضع و مقام دیگران معاوضه کنند. ما فعلاً در شرایط نابرابریهای شدید اقتصادی هستیم هرچند که در حقوق برابریم. در آمد سالانه 358 نفر از ثروتمندترین مردم جهان از درآمد دو میلیارد و 300 هزار نفر مردم دیگر بیشتر است. حالا ببینیم عدالت اجتماعی چیست؟
عدالت اجتماعی یک مفهوم ایدهآلی و چند معنایی است. یک مفهوم آن برابری است. برابری در برخورد قضایی، برابری در فرصتهای اجتماعی، برابری درآمدها و برابری در ارضای خاطر است که افراد در زندگی به آنچه به دست میآورند، راضیاند. منتها برابری درآمدها این خوبی را دارد که قابل اندازهگیری آماری است. عدالت اجتماعی را اول بار سوسیالیستها به کار بردند و آن را مصطلح کردند. عدالت اجتماعی یک عامل آرمانی و یک جنبش اجتماعی به نفع کارگران استثمار شده است. این اصطلاح بعدها توسط اقتصاددانانی مورد استفاده قرار گرفت که عقیده دارند وظیفه علم اقتصاد فقط بررسی پدیدههای اقتصادی نیست، بلکه باید ترتیب سازمانی داده شود که ثروت براساس نظامات اخلاقی توزیع شود و اقتصاد به خدمت انسان درآورده شود نه انسان در خدمت اقتصاد. خود مارکس تئوری عدالت اجتماعی نداشت و به آن وقع نمیگذارد. او تئوری استثمار را ارائه کرده بود. عدالت اجتماعی را اگر بخواهیم خیلی ساده ارائه کنیم، عدالتی است که همه جامعه از آن برخوردار شود و اگر ما بخواهیم تکلیفی هم برای دولت قائل شویم میتوان گفت عدالت اجتماعی اقتضا میکند در جوامعی که نظام بازار نتواند پاداش زحمات افراد را در پروسه تولید به قیمت عادله بدهد یا در برابر تحمل خطراتی که به نفع جامعه صورت میگیرد، پاداش متناسب اهدا کند، دولت با وضع قوانین نظاماتی به وجود میآورد که هدف از آن تعدیل نابرابریهای اقتصادی در آن جامعه است. گاهی عدالت اقتصادی را در ایران به جای عدالت اجتماعی به کار میبرند، غافل از آنکه در معنای دقیق آن عدالت اقتصادی رعایت احترام به برابری اجرت یک عامل تولید با بارآوری (بهرهوری) نهایی آن عامل است. مثلاً اگر کارگر نهایی یا گروهی از کارگرانی که در آخر اشتغال پیدا کردهاند باعث ایجاد درآمد Xتومانی برای کارفرما شود، همان Xتومان که حقش است، مطالبه کند و سود کارفرما از مجموعه کارگرانی که هزینه تولیدشان کمتر از هزینه تولید نهایی است، به دست میآید. دو نوع عدالت دیگر در اقتصاد میشناسیم که از زمانهای دور شناخته شدهاند؛ یکی عدالت توزیعی و دیگری عدالت مبادلهای یا معاوضی است.
عدالت توزیعی نوعی همبستگی و دوستی از بالا به پایین است. نوعی رابطه عمودی از ثروتمندترین به مستحقترین افراد جامعه است که هر کس بر حسب امکانات خود میدهد و هرکس متناسب با نیازهای شناخته شده خود میگیرد. عدالت معاوضی شکلی از عدالت است که فرد دقیقاً معادل آنچه را که دریافت میکند، پرداخت میکند. علمای اقتصاد نو کلاسیک معتقدند که این عدالت با استقرار بازار رقابتی کامل که در آن به هر یک از عوامل تولید متناسب با بهرهوری نهایی آن پاداش داده میشود حاصل میگردد.
دوست مثل این است که هر کس به نسبت خدمتی که به جامعه میکند پاداش به دست میآورد. منتها عیب کار در این است که بازار رقابت کامل نادر است و در دنیای امروز واقعیت عینی ندارد. شرایط بازار رقابت کامل این است که عرضه و تقاضای هر عرضهکننده و هر تقاضاکننده قطرهای از دریای عرضه و تقاضا است. نظام بازار رقابتی به آن صورتی که انتظار داریم عدالت بروز کند نادر است.
احترام به مالکیت خصوصی از مشخصههای عمومی اینگونه نظام بازار است و در آن دولت هیچ مداخله اقتصادی نمیکند تا چرخ اقتصاد جامعه بتواند به طور طبیعی بچرخد و تعادل عرضه و تقاضای کل جامعه را برقرار کند. هرکس به اقتضای نفع شخصی برای بهبود وضع خویش خود به خود در تقسیم طبیعی کار شرکت میکند: یکی گندم، یکی کفش، یکی پارچه ...
تولید و تخصص پیدا میکند و مازاد بر مصرف خود را برای به دست آوردن نیازهای دیگر خود به طور غریزی مبادله میکند و اگر ممکن شد پسانداز و سپس سرمایهگذاری و باز تولید میکند این کاری که فرد به طور طبیعی در تعقیب نفع شخصی خود انجام میدهد با نفع عمومی سازگار است و جهت نفع عمومی و مصلحت است که دولت جلوی آزادی افراد را که خود به خود به اقتضای غریزه برای بهبود وضع خود عمل میکنند نگیرد. چنین نظامی بدون دخالت دولت موجب خوشبختی و سعادت مجموع جامعه خواهد بود.
تعالیم چنین اقتصادی لیبرالی که علمای اقتصادی بنیانگذار تبلیغ کرده بودند در اواسط قرن نوزدهم به اوج اعتبار رسید و به مورد عمل درآمد و دولتهای اروپایی از مداخله در امور اقتصادی امتناع میورزیدند، نتیجهای که از عملکرد بازار آزاد به دست آمد، گذشته از بحرانهای اقتصادی پیاپی در انگلیس، فرانسه و آمریکا، زندگی کارگران در نیمه قرن نوزدهم به شدت به وخامت گرایید. زیستن برای آنها نمردن بود. دستمزدهای ناچیز آنها تکافوی حداقل معیشت را نمیکرد. ساعات کار طولانی، مزد ناچیز و اشتغال اطفال به کارهای سنگین در محیطهای آلوده و کثیف کارخانجات پنبه و پشم انگلیس در سال 1835 بیلان اسفناکی از عملکرد لیبرالیسم اقتصادی و این سئوال را نزد اندیشمندان به وجود آورده بود که فقر کارگر نتیجه قانون طبیعی است یا نتیجه غلط عملکرد لیبرالیسم اقتصادی؟ سن سیمون، فوریه، لاسال، مارکس و ... مخصوصا پرودون چه بیانات شورانگیزی در ستایش عدالت در آثار خود آورده و چه بیلان وحشتناکی سیسموندی از نتایج عملکرد اقتصاد آزاد در آن زمان ارائه کرده و تصویر مخوفی از فقر و آلام کارگران نشان داده است. همه این متفکران دلسوز کارگران بینوا از دست نامرئی آدام اسمیت به قول حافظ فریاد برآوردهاند:
ساقی به دست عدل بده باده تا گدا
غیرت نیاورد که جهان پر بلا کند
انقلاب کارگری 1848 در فرانسه بحرانهای اقتصادی پیاپی به ویژه بحران سالهای 1929 در آمریکا و اروپا که در هر یک از دو قاره بیش از 12 میلیون بیکار در جستجوی نام و کار بودند بیلان وحشتناک دیگری است از عملکرد لیبرالیسم اقتصادی. چه باید کرد؟ لیبرالها چاره کینز را که با دخالت دولت سی سال آزگار بعد از جنگ جهانی دوم رونق طلایی آفرید قبول ندارند. حالا اگر دست نامرئی آدام اسمیت نتواند توزیع عادلانه بکند چه باید کرد؟ آیا میشود کارایی اقتصادی را با عدالت اجتماعی همساز کرد؟ کارایی در قلمرو علم اقتصاد است و عدالت اجتماعی در قلمرو فلسفه اخلاق ـ هر یک از این دو با معیار خودش سنجیده میشود. چطور میتوان این دو را با یک معیار اندازهگیری کرد؟ کارایی به کارگیری حد مطلوب تخصیص منابع به نحوی است که بهبود وضع مادی یک عامل اقتصادی وضع مادی عامل دیگر را نقصان ندهد؛ یعنی بیشترین تولید با کمترین بیکاری. مشکل اساسی اینجا است که نتوان عدالت اجتماعی را با کارایی اقتصادی همساز کرد ـ اقتصاد بازار، رقابتی، کاراست ولی این عیب را دارد که در امر توزیع درآمد ملی موجد نابرابریها است. تجربیاتی از دوران رونق حکومت ژنرال دوگل در فرانسه و رونق دوران ریگان ریاستجمهوری آمریکا نمونههایی از این واقعیات معاصرند. اگر دولت دخالت کند که نابرابریها را تخفیف دهد، میگویند چوب لای چرخ اقتصاد میگذارید. اگر دولت دخالت نکند که رونق به وجود آید باید منتظر تشدید نابرابری و پس از چند گاهی منتظر دورههای بحران و بیکاری و ناآرامیها باشیم. ببینیم دولت چه کارهایی میتواند بکند. دولت میتواند برای کمک به کارگران کمدرآمد حداقل مزد تعیین کند و کارفرمایان نیز حق استخدام کمتر از آن مزد را نداشته باشند. مخالفین دخالت دولت یعنی لیبرالها میگویند با تعیین حداقل مزد بالاتر از مزد تعادل کارگران جوان و هم آنها که حاضر به قبول مزد کمتر باشند محروم از اشتغال میشوند و به گروه بیکاران افزوده میگردند که نوعی حیف و میل در تخصیص منابع است. دولت میتواند برای کمک به کشاورزان حداقلی برای قیمت کالاهای کشاورزی تعیین کند تا کشاورزان با خیال راحتتر به کشت و زرع بپردازند.
لیبرالها میگویند دخالت دولت در تعیین حداقل قیمت کالاهای کشاورزی بیشتر از حد تعادلی آن باعث به وجود آمدن اضافه تولید بر مصرف و ریخت و پاش و حیف و میل در تخصیص بهینه منابع و به ضرر کشور است.
دولت میتواند از دارندگان درآمدهای بالا مالیاتهای تصاعدی دریافت و به صاحبان عوامل تولید کم درآمد کمک هزینه پرداخت کند. لیبرالها میگویند مالیاتهای سنگین بر درآمدهای بالا از یک طرف باعث یاس و کمتر شدن کار و کوشش صاحبان آن درآمد میشود از طرف دیگر پرداخت آن درآمد به صاحبان درآمدهای پایین موجب میشود که دارندگان درآمدهای پایین به جای آنکه کار و کوشش بیشتری برای تحصیل درآمد بیشتر کنند اوقات خود را به بطالت میگذرانند و این پرسشها را مطرح میسازند که در یک اقتصاد تولیدی که مشارکت افراد در تولید متفاوت است آیا عادلانه است که اجر و پاداش برابر داده شود و آیا بیمه بیکاری باعث بیکاری بیشتر نیست؟ آیا تقلیل نابرابری درآمدها باعث تقلیل پسانداز و تقلیل سرمایهگذاری نمیشود؟
دولت در شرایط بحران اقتصادی میتواند با اعمال سیاست مالی رونق اقتصادی اعاده کند،همانطور که دیدیم در سالهای بعد از 1930 به عمل آمد. طرفداران مداخله دولت گفتهاند بحران بزرگ 1929 حاصل عملکرد لیبرالیسم اقتصادی بوده است که ابزارهای لیبرالیستی نوکلاسیکها عاجز از آن بودهاند که بتوانند تعادل بین تولید و مصرف را به وجود آورد. لیبرالها میگویند اگر بحران با چنان مهابتی به وقوع پیوست به جهت مداخلات تصنعی دولت و بیاحتیاطی بانکها در توزیع اعتبارات و جهتیابی غلط تولید و وضع بد تجارت بینالملل بوده است. اینگونه بحثها بین دو مکتب فراوان صورت گرفته است ـ رویارویی بین طرفداران مداخله دولت و مخالفین آن به نتیجه مطلوب نرسیده است ـ تلفیق عدالت با کارایی اقتصادی از طریق مداخله دولت بسیار دشوار است. بزرگان علم اقتصاد از دکتر کنه سر دسته فیزیوکراتها گرفته تا آدام اسمیت و ریکاردو ژان باتیست سه و مارکس و والراس و کینز و اخلاف کینز ... یعنی بزرگترین مغزهای متفکر اقتصادی جهان از قرن هجدهم تا امروز در امر توزیع درآمد نظریههای بدیع ارائه کردهاند ولی هیچ یک از آنها نتوانستهاند الگویی از واقعیات عملکرد نظام بازار آزاد ارائه کنند که عدالت و انصاف از آن استخراج شده باشد مگر جون باتس کلارک اقتصاددان آمریکایی و جون هیکس انگلیسی برنده جایزه نوبل اقتصاد سال 1972 که مسئله توزیع درآمد را از خرد به کلان کشانده گفتهاند سهم اجتماعی هر یک از صاحبان عوامل تولید همان است که از تلاش تولیدی خود به دست میآورد. در یک اقتصاد بازار کارا هر یک از عوامل تولید متناسب با بارآوری یا بهرهوری نهایی عمل خود اجرت یا پاداش به دست میآورد که در امر تولید ثروت مشارکت داشته، استثماری هم صورت نگرفته است. منتهای ایرادی که به نظریه آنها و همه نوکلاسیکهای مارژینالیست وارد میشود این است که متنزع کردن بارآوری یک عامل تولید نسبت به عوامل دیگر که به طور اشتراکی در فرآیند تولید شرکت میکنند کار بسیار مشکلی است که بگویم چقدر سهم کار، چقدر سهم سرمایه، چقدر سهم کارفرمایی و چقدر سهم منابع طبیعی است. مضافاً اینکه بهرهوری نه فقط تابع تلاش و کیفیت کار میتواند باشد به عاملهای کمیابی و کیفیت عامل سرمایه که در اختیار کارگر قرار میگیرد نیز بستگی دارد و از این جهت توزیع درآمد به صورتی که از عملکرد بازار حاصل میشود لزوماً تناسبی به لیاقت و کارایی و شایستگی هر یک از عوامل به وجود آورنده ثروت ندارد، خاصه اینکه بیشترین کارآیی زمانی رخ میدهد که بر اثر نوآوری در شیوه تولید یا تجارت به منصه ظهور میرسد. کارفرمایان نوآور و دینامیک و با ابتکار، طرح تولیداتی را میریزند یا ترکیبات جدیدی از وسایل تولید به امید سود بیشتر و با سرمایهگذاریهای بیشتر رونق ایجاد میکنند و کارفرمایان بیابتکار با تولیدات از مد افتاده و ماشینآلات عقبمانده نمیتوانند مزد و سود متناسب را بپردازند. بعد از این توضیحات اگر نظام اقتصادی بازار آزاد نتواند به عدالت توزیع درآمد کند چطور میتوان عدالت اجتماعی را از طریق ابزارهای سیاست اقتصادی برآورده کرد و به مطالبات مردم پاسخ مثبت داد؟
امروزه: هنگامی که جامعه با دشواریهای اقتصادی مواجه میشود، دولت نمیتواند بیتفاوت بماند؛ وقتی که بیکاری به حد اشباع و فقر کارگر به بیداد رسید دولتها نمیتوانند نسبت به بیعدالتیهای ناشی از لیبرالیسم اقتصادی بیطرف بمانند و به ادامه سیاستهای لیبرالیستی پا فشاری کنند و دست روی دست بگذارند که قانون عرضه و تقاضا تعادل را برقرار و برای بیکاران کار و برای تهیدستان نان تهیه کند. ادامه وضع دشوار اقتصادی خطر طغیان و انقلاب و عصیان و رواج بیقانونی را همراه خواهد داشت و حداقل اینکه مردم در هنگام انتخابات به کاندیدایی رای خواهند داد که نسبت به آلام آنها بیتفاوت نباشد. با دموکراسی حاکم بر جهان حتی دولتهای لیبرال هم نمیتوانند لیبرال لیبرال بمانند و ناگزیر میشوند در شرایط عدم تعادل بیکاری و تورم ( دو مصداق ظلم و بیعدالتی) کاری برای مردم و تلاشی برای رهایی جامعه از بیکاری و فقر و تنگدستی بکنند و گرنه مردم در انتخابات آنان را ساقط خواهند کرد و یا به خیابانها خواهند ریخت و طغیان خواهند کرد. امروزه در جوامعی که دولتها نگران عدالت اجتماعیاند و به مطالبات مردم در حد مقدور پاسخ مثبت میدهند، همه از لحاظ فرصتهای اجتماعی برابر هم هستند. دولت هیچ حقی را به لحاظ رنگ، دین، جنسیت و عقیده از کسی دریغ نمیکند؛ در انتخابات، در استخدامها، در کنکورها، در اعانات، در ارتقائات، در مجازاتها، در مالیاتها، در توزیع کسی حق بر کسب امتیاز بیحق ندارد. در اجرای عدالت اجتماعی و همبستگی ملی، زمامداران جامعه وظیفه دارند در مقام سرپرستی خانوادهای بزرگ با افراد جامعه خود مانند سرپرستان خانواده کوچک نسبت به اعضای خود یکسان عنایت داشته باشند؛ همانطور که در آداب و رسوم و سنن کشورها متداول و طبیعی است پدر، مادر یا هر کس و کسانی که کفالت خانواده را دارند خود را اخلاقاً و از راه انصاف موظف میدانند که فرزندان خود را یا اشخاص تحت تکفل خود را به یک چشم نگاه کنند؛ تبعیض قائل نشوند یکی را بیهوده نوازش و دیگری را به ناحق مجازات نکنند. تنبیهاتشان برای همه یکسان و تقدیراتشان نسبت به همه همانند باشد. اگر فرزندی عقبافتاده، ناتوان و ناقص به دنیا آورده باشند با مروت و انصاف و حتی با ملاطفت بیشتر رفتار میکنند که مستحق نوازشاند. اگر پسری پدر ناتوان و تهیدستش را گرسنه و بیدوا و بیسرپناه بگذارد و خود به توانگری زندگی کند و یا پدر و مادری فرزند ناتوان و علیل خود را به جای دستگیری و ملاطفت به اما خدا رها کند؛ اگر فرزند با استعداد و نابغهاش را با داشتن امکانات به جای مدرسه به ریسندگی و شاگرد بقالی بفرستد هر کس که شعوری داشته باشد رفتارش را سرزنش و به بیشعوری متهم و محکومش میکند. این همبستگی خانوادگی و رفتار افراد خانواده نسبت به همدیگر در همهجا، در همه کشورها طبیعی و عقلایی و سنتی است؛ جاهایی بیشتر، جاهایی کمتر بر حسب تواناییهای مادی، تمدن، فرهنگ، اخلاق غنیتر و سنتهای معقولتر متداولتر است.
رفتار دولت با شهروندان باید به مانند رفتار خانواده باشد. هر چه جامعه پیشرفتهتر و اخلاق و فرهنگ آن قویتر باشد این سنت متعالی و کردار عقلایی و همبستگی خانوادگی نه فقط در بین خانوادهها حاکم است بلکه رفتار دولت و نهادهای اجتماعی بعضی از جوامع پیشرفته نسبت به شهروندان، خواه به لحاظ داشتن فرهنگ قوی، امکانات فراوان دانش و توانایی بیشتر، سرسختی رایدهندگان در استیفای حقوق خود و پافشاری و قدرت احزاب و سندیکاها و نیز تقوای سیاسی و خصلت آدمی منش دولتها، صلاحیت و کاردانی و اعتقادات مسلکی و دینی زمامداران برای تامین زندگی مرفهتر و رضامندی بیشتر شهروندان همان است که اکثر پدران و مادران برای تامین معیشت و سعادت خانواده خود عمل میکنند. رفتار زمامداران کشور باید به همانگونه باشد که سرپرست خانواده به طور طبیعی برای رفاه و خوشبختی کل خانواده خود دارد. همبستگی بین اعضای خانواده بزرگ کشور ایجاب میکند هر کس به اندازه توان خود کار کند، در هر قسمتی که استعداد و لیاقت بیشتری بروز میدهد فعالیت کند و به نسبت تلاش و ارزش تلاش، پاداش لیاقت خود را به دست آورد و از مواهب مادی و معنوی جامعه برخوردار شود. عدالت اجتماعی برای کم کردن فاصله طبقاتی، متعادل کردن روابط اقتصادی و اجتماعی و اعطای مواهب زندگی به همه شهروندانی است که به نحوی از انحا خواه به خاطر نقص طبیعی یا گردش بد چرخ اقتصاد و یا بر اثر بروز حوادث ناگوار محروم از حداقل معیشت هستند.
به همانگونه که دغدغه فراهم کردن غذا، مسکن، پوشاک، بهداشت و به طور کلی حضانت خانواده به عهده سرپرست خانواده است همین احساس مسئولیتهای مادی و معنوی سرپرست خانواده را میتوان از مقیاس خرد به کلان تعمیم داد و از زمامداران جامعه و نمایندگان ملت خواست به آن صورت عمل کنند و احساس مسئولیت از لحاظ عدالت اجتماعی نمایند. جامعهای که برخوردار از عدالت اجتماعی است اعم از اینکه کسانی از مواهب آن برخوردار شوند یا نشوند، از دانشگاههایشان استفاده بکنند یا نکنند، از گردشگاهها و موزههای مجانی آن استفاده بکنند یا نکنند، از حق مسکن و بیمه بیکاری و درمانی استفاده بکند یا نکند رضایت خاطر و سرفرازی بیشتر از مردمانی دارند که در کشورهای خود فاقد آن مواهباند و احساس امنیت بیشتری میکنند. شادابی و سرفرازی ملی، احساس امنیت و آرامش خاطرشان از این جهت است که میدانند اگر مسکن نداشته باشند حق مسکن میگیرند، اگر بیکار شدند حق بیکاری میگیرند، اگر استعداد تحصیل داشته باشند و نخواهند وارد بازار کار شوند بورس تحصیلی از دانشگاه، از شهرداری ... یا از بانکها وام تحصیلی شرافتی میگیرند ـ همین امتیازات بالقوه است که بعضی ملتها را با همه نقزدنهایشان از خود مغرور شده و برای خود احساس برتری و سرافرازی میکنند. این امتیازات و آن کمکهای مادی و هزینههای سنگین همبستگی و مخارج سنگین نگهداری و تجهیز بیمارستانهای دولتی و مدارس و دانشگاههای مجانی و تفرجگاههای فراوان و شهر تمیز و زیبا خرج دارد. مخارج آن را عدهای که درآمد دارند میدهند و آنها در آمد ندارند بهرهمند میشوند ـ و همه اینها از جیب اقتصاد میخورد. عدالت اجتماعی ریشه در اخلاق دارد، در انسانیت و بشردوستی ما دارد. عدالت اجتماعی جنبه ایدئولوژیکی و مذهبی دارد؛ نمیخواهیم که هموطنان ما گرسنه بخوابند، بیسرپناه باشند، از سرما بمیرند. این یک احساس وظیفه اخلاقی و همبستگی ما نسبت به همنوعان ما است. میراث فرهنگی ما است، مسلک ما است، جزء دین و آیین ما است ـ هر قدر پتانسیل فرهنگی و شعور سیاسی و اجتماعی و امکانات اقتصادی ما بیشتر باشد توجه به عدالت اجتماعی بیشتر میشود. عدالت اجتماعی از جیب اقتصاد هزینه میکند اگر عدالت اجتماعی را بدون توجه به تولید و رشد اقتصادی محور توجه خود قرار دهیم، به تولید ظلم و به اقتصاد خود در رقابت با رقیبان لطمه وارد میکنیم و تولید را هم نقصان میدهیم. عدالت اجتماعی را باید با رشد اقتصادی مورد توجه قرار داد تا رفاهی برای تهیدستان فراهم شود. عدالت اجتماعی و اعمال سیاست اقتصادی عدالت محور رواج مفتخوری و تنپروری و گداپروری نیست، هر کس که سهمی از درآمد ملی به دست میآورد باید چیزی در ازای آن بدهد و چنانچه کسی درآمد به دست آورد که در تولید آن به نحوی از انحا سهمی نداشته باشد، امتیاز بیسبب به دست آورده و استفاده غیرموجه کرده است. مگر آنکه ناتوان و به سببهای غیراقتصادی قابل توجیه باشد که باید معادل آن از سهم دیگران که متنفع هستند برداشت کرد. اگر تولید نباشد چه چیز را میتوان عادلانه تقسیم کرد. عدالت اجتماعی را در یک اقتصاد کارا میشود وسعت داد. هر یک از افراد خانواده به فراخور ممکنات خود باید تلاش کند تا امکانات بیشتری برای خود و آسایش خانواده به دست آورد. همه کسانی که قدرت کار کردن دارند باید برای تامین حیات خود و خانواده بزرگ اجتماعی خود مشارکت اقتصادی مفید و فعال داشته باشند و نیز هر کس به قدر امکانات و تواناییهای جامعه خود باید متوقع تقسیم عادله ثروت باشد. ما که میخواهیم در کشور ما هیچ کس گرسنه نخوابد، از سرما جان ندهد، بیسواد نماند، بی سرپناه نباشد، هیچ کودکی بیشیر و هیچ انسانی بی غذا و درمان نباشد از کجا باید هزینههای آن تامین مالی شود؟ اگر بدون کار و تلاش از ثروت جامعه برداشت و مصرف کنیم دیری نخواهد گذشت که منابع طبیعی ما پایان خواهد پذیرفت. ادامه دارد...