بازوی نظارتی مجلس در قانون اساسی
قانون اساسی در اصول متعدد خود بر حق نظارت مجلس تاکید دارد. اصل ۸۷ تشکیل کابینه و بدنه قوه مجریه را به تایید مجلس شورای اسلامی منوط کرده و چنین مقرر می دارد که: «رئیس جمهور برای هیأت وزیران پس از تشکیل و پیش از هر اقدام دیگر باید از مجلس رأی اعتماد بگیرد» .
در اصل ۸۷ هم آمده است که «در هر مورد که حداقل یک چهارم کل نمایندگان مجلس شورای اسلامی از رئیس جمهور و یا هر یک از نمایندگان از وزیر مسئول، درباره یکی از وظایف آنان سئوال کنند، رئیس جمهور یا وزیر موظف است در مجلس حاضر شود و به سؤال جواب دهد و این جواب نباید در مورد رئیس جمهور بیش از یکماه و در مورد وزیر بیش از ۱۰ روز به تأخیر افتد مگر با عذر موجه به تشخیص مجلس شورای اسلامی» .
اصل ۸۹ هم به حق استیضاح وزرا با امضای تنها ده تن از نمایندگان اشاره دارد.
از دیگر اصول قانون اساسی، در این زمینه اصل نودم قانون اساسی است که در حال حاضر کمیسیونی تحت این عنوان در مجلس وجود دارد. این اصل حق پیگیری هر شکایتی از طرز کار مجلس یا قوه مجریه یا قوه قضاییه را به مجلس شورای اسلامی می دهد.
اما اصل مورد بحث ما اصل ۸۶ قانون اساسی است که بیان می کند: «مجلس حق تحقیق و تفحص در تمام امور کشور را دارد» . این حق در مجالس مختلف و توسط نمایندگان دوره های گذشته به انحاء مختلفی مورد استفاده قرار گرفته است. برای اینکه بتوانیم برآورد مناسبی از عملکرد مجلس هفتم داشته باشیم ابتدا به عملکرد مجلس ششم در این زمینه می پردازیم.
مجلس ششم و مقوله نظارت
از مجلس ششم که با شعار اصلاحات روی کارآمده بود این انتظار می رفت که از ابزارهای نظارتی خود حداکثر بهره را ببرد ولی به رغم فعالیت جدی مجلس ششم در باب تحقیق و تفحص، دو عیب کلی در روند کاری آنها مشاهده می شد که تأثیرگذاری کار آنان را کمتر می کرد.
نکته اول اینکه نگاهی به تحقیق و تفحص های صورت گرفته در مجلس ششم نشان می دهد که اکثر تحقیق و تفحص های صورت گرفته رنگ سیاسی داشته است.
تحقیق و تفحص از صدا و سیما، بانکها، پرونده نوارسازان، خودروسازی، سازمان تبلیغات، انتخابات مجلس هفتم، قوه قضاییه و دادگستری استان تهران، استات اویل، شهرداری تهران، حکم اعدام آغاجری، پرونده زهرا کاظمی، حادثه سمیرم و... همگی گواهی بر ادعای فوق الذکر می باشند. موارد مورد تحقیق جاهایی بود که مدیریت آن در اختیار اصلاح طلبان قرار نداشت و این امر فرضیه فوق را تقویت می کند. این امر یعنی سیاسی بودن استیضاح ها به طور طبیعی منجر به کاهش نتایج تحقیق و تفحص شد، ضمن آنکه نتیجه گیری این موارد همراه با ملاحظات سیاسی صورت می گرفت لذا نتایج خالص و سالمی نیز از آنها ارائه نمی شد. موارد مذکور باعث می شد که مردم نیز واکنش جدی را نسبت به تحقیق و تفحص های انجام شده در مجلس ششم نداشته باشند. همین امر یعنی عدم حساسیت توده های اجتماعی از نتایج تفحص های مجلس موجب می شد که پیگیری موارد گزارش شده نیز برای نهاد قضاوت کننده چندان آسان نباشد.
نکته دوم در قبال نقطه ضعف تحقیق و تفحص های مجلس ششم نحوه انعکاس آنها بود. جو ایجاد شده در مطبوعات و همچنین صحن علنی قبل از مطرح شدن طرح تحقیق و تفحص، نحوه طرح آن در صحن علنی، مباحث و جنجال های ایجاد شده برای تصویب طرح، ترکیب تیم تحقیق و تفحص کننده، تنش هایی که اعضای تیم های تحقیق و تفحص در حین انجام این اقدام نظارتی با بدنه دستگاه های تحقیق و تفحص کننده ایجاد می کردند، انجام مصاحبه های مطبوعاتی و اعلام نتایج اولیه و احتمالی قبل از جمع بندی تحقیق و تفحص، انعکاس اختلافات بر سر جمعبندی نتیجه، ارائه گزارش بعضاً متناقض توسط اعضای تیم تحقیق و تفحص کننده و نهایتاً جنجال و دعوا بر سر قرائت گزارش نهایی در صحن علنی، مواردی بود که در بخش عملی تحقیق و تفحص موجب کاهش اثر این اقدامات مهم نمایندگان مجلس ششم می شد.
کارنامه مجلس ششم اکنون پیش روی مجلس هفتم قرار دارد، مجلسی که ادعا دارد کمتر به مسائل سیاسی و جناحی می پردازد و اولویت های سیاسی ندارد.
کارشناسان عمر کاری مجلس هفتم را به دو دوره یکساله و سه ساله تقسیم می کردند و بیان می داشتند که در این دوره یکساله در عین حفظ شأن دولت و مجلس باید با ملایمت با دولت برخورد شود. از سوی دیگر اصلاح طلبان بر این باور بودند که با آغاز به کار مجلس هفتم، استیضاح وزرا یکی پس از دیگری آغاز خواهد شد اما هرگز چنین رویه ای در پیش گرفته نشد
تحقیق و تفحص در مجلس هفتم
خیلی ها یکسال فعالیت اول مجلس هفتم که همزمان با سال آخر فعالیت دولت اصلاحات بود را سال کاری دشواری برای دولت می پنداشتند هر چند که تجربه مجلس پنجم چیز دیگری را نشان می داد.
به هر حال کارشناسان و حتی بسیاری از عقلای مجلس، عمر کاری مجلس هفتم را به دو دوره یکساله و سه ساله تقسیم می کردند و بیان می داشتند که در این دوره یکساله در عین حفظ شأن دولت و مجلس باید با ملایمت با دولت برخورد شود. از سوی دیگر اصلاح طلبان بر این باور بودند که با آغاز به کار مجلس هفتم، استیضاح وزرا یکی پس از دیگری آغاز خواهد شد اما هرگز چنین رویه ای در پیش گرفته نشد.
مجلس تصمیم گرفت به جای استفاده از بازوی استیضاح از دیگر بازوی نظارتی خود یعنی تحقیق و تفحص استفاده کند لذا در این راستا تحقیق و تفحص از وزارت علوم، وزارت ارشاد، مرکز امور مشارکت زنان، قوه قضاییه، سازمان ملی جوانان و سازمان مدیریت و برنامه ریزی را به تصویب رسانید.
تحقیق و تفحص از وزارت علوم را علیرضا زاکانی به عهده گرفت تا با شناختی که از نقطه ضعف های موجود در سیستم آموزش عالی دارد بتواند تفحص جامعی را در این زمینه ارائه کند. زاکانی که ابتدا قصد داشت این تحقیق و تفحص را قبل از پایان عمر دولت خاتمی ارائه دهد به علت ریشه ای بودن معضلات موجود تصمیم دارد مدت این تحقیق و تفحص را شش ماه دیگر تمدید کند.
اما مشکل مجلس هفتم با وزارت ارشاد از جریان کمک های فرهنگی شرکت نفتی شل آغاز شد، وزیر بارها در این باره به مجلس فراخوانده شد ولی هیچ گاه موفق به قانع نمودن نمایندگان نشد. مشکلات حوزه نشر، ممیزی غیردقیق بسیاری از کتابها، وضعیت نابسامان سینماها و حوزه های مختلف هنری، دلخوری نمایندگان از وزیر ارشاد را بیشتر کرد تا اینکه جریان «تئاتر ایران زمین» در اهواز پیش آمد. مسائل اخلاقی پیش آمده در این جشنواره به حدی بود که احتمال استیضاح وزیر را قوت بخشید اما با پا درمیانی برخی از اعضای کمیسیون فرهنگی مجلس و برکناری برخی مسئولان این جشنواره، نهایتا تصمیم گرفته شد تحقیق و تفحص از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی صورت بگیرد. مرکز امور مشارکت زنان از دیگر نهادهایی بود که به علت مجهول بودن نحوه هزینه کرد بودجه خود، مورد تحقیق و تفحص قرار گرفت. متولیان این تحقیق و تفحص زنان مجلس هفتم بودند که با پیگیری های صورت گرفته در این زمینه به عملکرد این مرکز انتقاد داشتند.
سازمان ملی جوانان نیز، نهادی بود که در زمان ریاست جمهوری خاتمی بنیان نهاده شد اما پس از مدتی به باشگاهی سیاسی تبدیل شد تا محلی برای اجتماع اعضای شاخه جوانان حزب مشارکت و دفتر تحکیم وحدت شود.
پرداخت بی رویه بودجه به NGOهای فراوان موجود، عدم شفاف سازی هزینه کرد، عزل و نصب های جناحی، برگزاری سمینارهای متعدد و کم فایده و... دلایل عمده تحقیق و تفحص مجلس هفتم از این نهاد دولتی بود. به هر حال امیدواریم نتایج این تحقیق و تفحص ها هرچه سریعتر به مردم ارائه شود.
تحقیقی از جنسی دیگر
جدا از تحقیق و تفحص های فوق، این طرح تحقیق و تفحص از قوه قضائیه بود که حیرت همگان را به دنبال داشت. شماری از نمایندگان اصول گرای مجلس هفتم، یکشنبه دهم آبان ماه در حالی از این طرح خبر دادند که حدود ۱۰۰ امضا برای آن جمع آوری شده بود.
اهمیت این موضوع از دو جهت قابل بررسی است. اول اینکه بسیاری از تحلیلگران خارجی و حتی داخلی، ترکیب نمایندگان مجلس هفتم را در راستای یکدست شدن نهادهای حکومتی ارزیابی می کردند و ادعا داشتند که مجلس هفتم کاملاً با قوه قضائیه همسو و هم جهت است و در این میان طرح این تحقیق و تفحص خط بطلانی بر تمامی این ادعاها بود.
از سوی دیگر قوه قضائیه به عنوان نهاد داور و مرجع از استقلال خاصی برخوردار بود، و خود مرجع تظلم خواهی می باشد و تحقیق و تفحص از این نهاد بعد از گذشت ۲۷ سال از انقلاب اسلامی در نوبه خود تحول عظیمی به حساب می آید.
نکته دیگر اینکه قوه قضائیه از نهادهای تحت نظر مقام معظم رهبری می باشد و این اقدام مجلس هفتم نشان داد که استقلال قوه قضائیه منجر به محدود شدن بازوی نظارتی مجلس نمی شود. این اقدام چندی پیش در مجلس ششم و در مورد تحقیق و تفحص از صدا و سیما نیز رخ داده بود و مقام معظم رهبری در استفساریه ای به نمایندگان مجلس ششم اجازه تحقیق و تفحص از نهادهای تحت نظر ایشان را صادر فرمودند. پس از طرح این موضوع، مخالفت های جدی با این طرح صورت گرفت و برخی سعی در منتفی کردن این تحقیق و تفحص کردند. حتی برخی جریانات سعی در سیاسی و شخصی جلوه دادن این تفحص کردند اما تمام این جوسازی ها با اظهارات رئیس و معاون قوه قضائیه مبنی بر استقبال از تحقیق و تفحص از قوه قضائیه، تا حدودی فروکش کرد.
بالاخره پس از کشمکش های فراوان، این طرح با ۱۶۵ رأی موافق به تصویب رسید. این طرح که در کمیسیون مربوطه با ۱۴ رأی موافق به تصویب رسیده بود در ۸ مورد به تصویب نهایی رسید.
عملکرد قوه قضائیه در مورد مبارزه با مفاسد اقتصادی، بررسی گزارشات مربوط به بهره برداری شخصی برخی از قضات و مقامات قضایی از موقعیت های اداری و شغلی و نحوه نظارت بر سلامت مالی و اخلاقی کارکنان و قضات، بررسی نحوه برخورد با ناهنجاری های اجتماعی، پیگیری و بررسی گزارش های واصله درباره عملکرد ثبت اسناد و املاک، حفاظت اطلاعات و سازمان بازرسی و سازمان زندان ها، عملکرد قوه در تکریم ارباب رجوع توسط مسئولان، متصدیان و قضات، نحوه هزینه مبالغ مربوط به ماده ۱۹۱ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی، نحوه اجرای فرامین مقام معظم رهبری در ارتباط با قوه قضائیه و نهایتاً عملکرد قوه قضائیه در اجرای اصل ۱۴۲ و اصل ۴۹ قانون اساسی از موارد این تحقیق و تفحص می باشد.
مشکلات موجود بر سر راه
هرچند که بسیاری از افراد تحقیق و تفحص از قوه قضائیه را نوعی سنت شکنی می پندارند اما مشکلات جدی بر سر راه تفحص کنندگان وجود دارد.
اولین مشکل بحث استقلال قضات است که حتی توسط رئیس قوه قضائیه هم قابل خدشه نمی باشد. طبق این اصل مسلم حقوقی، هیچ کس حق ندارد استقلال قاضی را مورد سئوال قرار دهد لذا تحقیق و تفحص کنندگان حق دخالت در پرونده های قضایی را ندارند و در ابتدای کار این مورد از موارد تحقیق و تفحص حذف شد.
مشکل حقوقی دوم این است که هدف از تحقیق و تفحص، روشن کردن برخی ابهامات و پی بردن به برخی تخلفات می باشد که پس از این اقدام مجلس، نمایندگان موظف اند نتایج تحقیق خود را به قوه قضائیه ارائه کنند تا به عنوان نهاد قضایی کشور، پیگیری قضایی را انجام دهد و خود مجلس نمی تواند شخصاً پرونده را از لحاظ قضایی پیگیری کند. در این مورد نیز اگر قرار باشد مجلس از قوه قضائیه تحقیق و تفحص کرده و بعد نتیجه تخلفات احتمالی را برای قضاوت و اظهارنظر نهایی به خود قوه ارجاع دهد یک نوع تسلسل به وجود می آید که اصل تحقیق و تفحص را زیر سئوال می برد. البته شنیده ها حاکی از آن است که قرار است کمیته ویژه ای نتایج این تحقیق و تفحص را پیگیری کنند و طبق عرف معمول نتایج کار به قوه قضائیه ارائه نشود. مشکل دیگر بسته بودن سیستم قضایی و عدم امکان ارائه اطلاعات پرونده ها (بعضاً به دلیل آبروی افراد) به تحقیق کنندگان می باشد.
نکته حائز اهمیت دیگر این که گروه تحقیق و تفحص کننده در حال حاضر دفتری برای این کار تشکیل داده و طی اعلامی عمومی از مردم خواسته اند تا موارد حساس را در این رابطه به آنها گزارش دهند. آنان ضمن تأکید بر غیرجناحی بودن طرح تحقیق و تفحص سعی در انجام این تفحص به صورت مسالمت آمیز و بدون هیاهو و جنجالهای سیاسی می باشند و در ضمن خواستار درج نکات مثبت و قوت عملکرد این قوه در گزارش خود نیز می باشند. به هر حال شکی نیست که پی بردن به نقاط ضعف این دستگاه عظیم و حساس قضایی توسط منتخبان ملت، کمک شایانی را به کارآمدتر کردن این نهاد می کند.