مریم باقی / baghi@sharghnewspaper.com
ریاستجمهوری زنان از مسائل مطرح در جامعه کنونی ما است و بیشتر در بحبوحه هر انتخابات مورد توجه مجدد قرار میگیرد. گرچه در دهههای پیش هم گهگاهی مطرح بوده، در سال 76-75 نیز به صورت دامنهدارتری به میان آمد. در آن هنگام اعظم طالقانی به مناسبت انتخابات هفتمین دوره ریاستجمهوری به عنوان نامزد، وارد انتخابات شد، سپس توسط شورای نگهبان رد صلاحیت شد. وی در همان هنگام شمارهای از مجله خود «پیام هاجر» را به این موضوع اختصاص داد و نظرات مختلف شخصیتهای سیاسی، فرهنگی و روحانی را در اینباره گردآوری کرد. این موضوع تاکنون به سرانجامی نرسیده و به یقین فقهای شورای نگهبان به این جمعبندی نرسیدهاند که باید عرصه را برای حضور زنان در این رقابت باز گذاشت. در این رابطه نکاتی چند قابل توجه است:
1- فقهایی هستند که به تصدی زن بر مقام ریاستجمهوری از نگاه فقه اجتهادی و پویا مینگرند و تفاسیری متفاوت را ارائه میدهند. محمد ابراهیم جناتی در کتاب روشهای کلی استنباط در فقه بعد از ذکر احادیث و روایاتی که زنان را از سرپرستی جامعه منع میکند به نقد آنها میپردازد و میگوید: «اولاً، [روایات آمده] از نظر سند ضعیف است و تنها راوی این حدیث ابوبکره است که از هواداران عایشه بوده و وثاقت او ثابت نیست، از این رو از نظر معیارها و موازین حدیثشناسی و از نظر سند، ضعیف به شمار میآید و مشمول ادله اعتبار نمیشود و سزاوار نیست که در چنین مسئلهای به چنین حدیثی تمسک جست و بر اساس آن حق نیمهای از جامعه انسانی را پایمال کرد.
ثانیاً بر فرض که از ضعف سند آن چشمپوشی کنیم از نظر دلالت نقدپذیر است زیرا با بررسی زمان صدور حدیث میبینیم مربوط به شرایط زمانی است که سلطنت ساسانیان بر اثر نبودن مردان آگاه در نتیجه نزاع و خونریزیها رو به اضمحلال و انقراض بود بعد از کشتهشدن کسری مردم خواستند سلطنت ساسانیان را از طریق دختر کسری حفظ کنند و در این زمان بود که حدیث مذکور نقل شد ... با این حساب نمیتوان این حدیث را دلیل بر عدم جواز تصدی زنان در امر زمامداری به گونه مطلق قرار داد، زیرا در مورد خاص وارد شده.
ثالثاً، [نباید رستگاری را در عدم تصدی زنان در امر زمامداری دید] زیرا عدم فلاح و رستگاری با جواز زنان منافاتی ندارد.
رابعاً، مسئله حکومت در آن زمان با عصر ما تفاوت دارد، زیرا در آن زمان حکومت استبدادی بوده و مقرراتی نداشته ولی امروز چنین نیست.
خامساً، بر فرض که حدیث را بپذیریم مفاد آن یک امر عقلی ارشادی است نه حکم شرعی الزامی یعنی نوع زنان توانایی پذیرش چنین مسئولیتهایی را ندارند، این سخن را نمیتوان دلیل بر این مدعا پنداشت که آن که توانایی دارد، نمیتواند تصدی امر یاد شده را نماید. علاوه بر اینها، احراز مسئولیتهای یاد شده بیشتر منوط به مدیریت و تدبیر است نه توانایی جسمی و کمتر بودن تحمل زنان از مردان در مسئولیتها ثابت نشده است.» همچنین آیتالله صانعی با تاکید بر این که اسلام از نظر شخصیتی نه یک مورد بلکه در دهها مورد شخصیت مساوی برای زن و مرد قائل شده، گفته است: «به نظر من اقرار زن، قضای او، مرجعیت او و رهبری او همه پذیرفته و مسلم است.» علمای دیگری چون موسوی تبریزی و اساتید دیگری در حوزهها در حقوق زنان به اجتهادهای نوینی اشاره کردهاند. آنچه پرواضح است این که در قرآن کریم به عنوان یک دستورالعمل برای مسلمانان از سوی خداوند در هیچ عبارتی زن را برای مرد یا در خدمت مرد یا طفیلی ندانسته بلکه زنان را لباس مردان و مردان را لباس زنان میداند و ملاک برتری انسانها را زن یا مرد بودن نمیداند بلکه ملاک امتیاز تقوا است و چه بسا زنانی که بر مردان ممتازترند.
2- قانون اساسی ایران در اصول 20 و 21 حقوق زن و مرد را یکسان میداند و مورد حمایت قرار میدهد. «همه افراد ملت اعم از زن و مرد یکسان در حمایت قانون قرار دارند و از همه حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با رعایت موازین اسلام برخوردارند.» و «دولت موظف است حقوق زن را در تمام جهات با رعایت موازین اسلامی تضمین کند از جمله زمینههای مساعد برای رشد شخصیت زن و احیای حقوق مادی و معنوی او ...»
با توجه به این اصول به نظر میرسد باید تفسیر م 115 تفسیر به مطلوب شود و احقاق حق زنان برای انتخاب نشدن در پست ریاستجمهوری در نظر گرفته شود چرا که در این اصل از کلمه رجال مذهبی و سیاسی برای شرایط رئیسجمهور استفاده شده و این کلمه به قولی از باب تغلیب به کار رفته است یعنی گرچه ظاهراً مذکر است اما وجه غالب آن اعم از زن و مرد است مثلاً وقتی میگوییم مومنان منظور فقط مردان نیست بلکه زنان مومن را هم شامل میشود گرچه کلمه مومن مذکر است و در عرف رجال به معنای دولتمرد استفاده میشود.
3- اساساً مسئله این نیست که تعریف رجال چیست و یا کلمه رجال تغییر یابد. مسئله تفکر حاکم است و تا زمانی که این تفکر وجود دارد فرقی نمیکند که ما لغت را عوض کنیم. پس نزاع بر سر لغت نیست و باید اندیشهای که عدم صلاحیت و شایستگی را برای زنان در لیستهای مهم احراز میکند، اصلاح شود. و در این راستا باید در نظر گرفتن نظرات فقها و استفتای مجدد علما برای اقناع و تلطیف تفکر موجود کوشید تا بتوانیم در انتخابات آتی فضا را برای حضور گشودهتر سازیم و در تعیین صلاحیتها جنسیت را داخل نکنیم و ملاک صلاحیت را برای انسان (اعم از زن و مرد) در نظر بگیریم و آنگاه اگر فردی (اعم از زن و مرد) کارآمدی لازم را برای حضور در صحنه نمایاند از سوی جامعه منتخب خواهد شد و چنانچه کارآمد نبود منتخب نخواهد شد. همچنانکه در کشورهای دیگر مدعی دموکراسی منعی برای نامزدی زنان وجود ندارد اما تعداد منتخبین زنان بسیار اندک بوده چرا که جامعه در یک رقابت به رقبای زنان رای داده اما زنان از حق شرکت در رقابت منع نشدهاند.