اصلاح سیستم بانکدارى چین یک ارزیابى و یک پیشنهاد کوچک

نویسنده: جان.پى.بانین ـ مترجم: علیرضا سربازى
چین به طور کامل از تأثیر بحران مالى آسیا در امان نبوده است. بازارهاى صادرات پریشان همراه با تقاضاى داخلى پایین باعث پیدایش رکود شده است. شاخص قیمت خرده فروشى از سپتامبر ۱۹۹۸ به بعد، در هر سال ۳‎/۳ درصد کاهش و شاخص قیمت مشتریان در طول مدت یاد شده 5/1 درصد کاهش داشته است. رکود موجود همراه با نرخ بیش از ۳ درصدى بهره بانک ها، باعث افزایش میزان سپرده گذارى ها شده است. از این رو، مبلغى که در دوران تورم، مالیات تلویحى سپرده گذارى ها محسوب شده است، اکنون به سمت خارج بانک ها در جریان است. رکود، همچنین بطور خودکار به بنیاد هاى اقتصادى اجازه مى دهد تا نرخ بهره ها را تا دو بار در سال کاهش دهند و آن را در حدود ۶ تا ۷درصد نگاه دارند. افت حاصل به طور معکوس بر روى بسندگى سرمایه بانک هاى چین تاثیر گذار بود. واضح است که سرمایه گذارى مجدد بر روى بانک هایى که تمایل به خارج شدن از زیر کنترل دولت را داشتند، امرى حیاتى محسوب مى شد. هدف برنامه بهینه سازى سیستم بانکدارى چین، حل کردن مسأله پرداخت وام هاى بى هدف و آزاد گذاشتن دست بانک ها براى شرکت در فعالیت هاى تجارى است. از جنبه ساختارى، تغییرات عبارتند از مستحکم کردن شبکه بانک مرکزى از راه آفرینش ۹ منطقه کارى که جایگزین دفاتر محلى مى باشند. انگیزه این امر کاهش میزان نفوذ مؤسسات محلى در پروسه پرداخت وامها است. جهت انجام تغییرات تنظیمى لازم است که بانک ها طرح استاندارد سازى و طبقه بندى بین المللى انواع وام ها را در دستور کار خود قرار دهند. این طبقه بندى وام ها را به ۵ نوع مختلف تقسیم مى کند: وام هاى پروانه، وام هاى مخصوص، وام هاى زیر استاندارد، وام هاى مشکوک و وام هاى زیان ده. هدف تشخیص هر چه دقیق تر میزان گستردگى وام هاى بى هدف است. جزء بنیادى براى تحقق این هدف، شرکت مدیریت دارایى( XINDA AMC) است، که با الگو گیرى از شرکت (Resolution Trust (RTC تأسیس شد. وظیفه این شرکت، حذف وام هاى بى هدف از دستور کار CBC است. طرحى در دست است تا چندین شرکت دیگر نظیر AMC جهت سرویس دهى به بقیه اعضاى SOSB (چهار بانک بزرگ دولتى) وارد کار شوند. هدف، حذف وام هاى غیر اجرایى از ترازنامه SOSB ها و قرار دادن آنها در اختیار AMC است تا بتواند مشکل آنها را حل کند.
AMC وام هاى غیر اجرایى CBC را با ارزش واقعى آنها از CBC خواهد خرید که این امر به معناى یک سرمایه گذارى مجدد کامل بر روى CBC خواهد بود. XINDA امید دارد تا حداکثر اعتبار ممکن را از بانک جمع آورى کند تا با ارائه آنها به صورت بسته هاى اعتبارى جدید بتواند آنها را در یک بازار ثانوى به فروش برساند. بانکداران امیدوارند تا خریداران این بسته هاى اعتبارى جدید، سرمایه گذاران خارجى باشند. ابزارتشکیل AMCها تضمین هاى دولت توسط وزارت دارایى خواهد بود. ارزش کل وام هاى پرداختى در سپتامبر ،۱۹۹۸ از سوى SOSBها بالغ بر 3/6 تریلیون RMB بوده است. اگر AMC مى توانست اوراق قرضه اى منتشر کند که تنها ۳۵درصد این میزان را با نرخ بهره ۵درصد شامل گردد، هزینه کارمزد بهره 4/1 درصد دیگر بر کسر بودجه مى افزود. این در حالیست که کسر بودجه تخمین زده شده چین براى سال ،۱۹۹۹ در حدود ۲درصدGDP بود. از همین روى کسر بودجه تحمیلى ناشى از سرمایه گذارى بر روى AMC، این میزان را به حدود 5/3 درصد مى رساند. هر چند این مقدار در تاریخ اقتصادى چین کاملاً بى سابقه بود اما گذشته از اینکه در مورد رخ دادن چنین مسأله اى باید احتیاط کرد، کسر بودجه هاى بالاتر از این نیز، از دید جوامع اقتصادى بین المللى، قابل تحمل است.
هزینه کمک و حمایت مالى از اعضاى SOSB، تنها نقطه نگران کننده اصلاحات اقتصادى در چین نیست. در ایالات متحده RTC تأسیس شد تا بتواند به مسأله وام هاى اعطایى از سوى بنیادهاى مالى جدا شده یا سربرآورده از بانک ها رسیدگى کند. از این رو وظیفه RTC چندان همخوانى با همتاهاى چینى خود ندارد. در چین، اعضاى SOSB به همکارى خود با مشتریانى که پرداخت وام به آنها به AMC واگذار شده است، ادامه مى دهند. بدون قطع همکارى با مشتریانى که سابقه مالى خوبى ندارند، SOSB ها کماکان آماده پرداخت وام هاى بى هدف، خواهد ماند. در نتیجه اصلاحات در حال انجام، قادر به ریشه کنى معضل پرداخت وام هاى بى هدف نخواهد بود. به علاوه مادامى که نرخ هاى بهره از سوى دولت مرکزى تعیین مى شود، SOSBها حتى با داشتن اطلاعات کافى در مورد مشتریان خود، نمى توانند به درستى میزان ریسک وام هاى پرداختى خود را حدس بزنند. اگر اصلاحات به شکل کنونى آن ادامه یابد، استقلال کامل بانک ها از سیاست هاى دولت و مشتریان نامطلوب را تضمین نخواهد کرد، بنابراین دولتمردان نمى توانند از اعضاى SOSB انتظار داشته باشند تا تمام مسؤولیت هاى مالى وام هاى پرداختى جدید را بر عهده بگیرند. پس پروسه اصلاح بیش از هر چیز از ترس ذهنى ناشى از کم اعتبار بودن تعهدات دولتى در ادامه کمک هاى مالى به SOSB ها آسیب مى بیند.
با توجه به دورنماى موجود، میزان موفقیت اصلاحات به درک صحیح از لزوم پرداختن به آن از سوى نهادهاى قانون گذار بستگى دارد. تجربه ها در جمهورى چک و مجارستان نشان مى دهد که تصویب قوانین صحیح نیز به تنهایى مؤثر نیست. توجهات باید به سوى انگیزه هاى بانکداران جلب شود. از آنجایى که بانکدارى یک فعالیت رابطه اى است، بانکداران ترجیح مى دهند تا کار را با مشتریانى که خود تمایل دارند، ادامه بدهند. در انتهاى سال ،۱۹۹۸ PBC( بانک خلق چین) ۵۰ زیر شاخه که سابقه خوبى در پرداخت وام هاى هدفمند را نداشتند، مورد بررسى قرار داد. بیست و چهار مدیر که در بین آنها دو مدیر ارشد از شعبه ICBC در پکن نیز به چشم مى خورند، به علت سوء مدیریت و عدم کفایت از کار برکنار شدند. انگیزه این کار اصلاح رفتار مدیرانى بود که براى خود قلمروهاى محلى ساخته بودند و در جایگاه خود احساس امنیت مى کردند، زیرا تا پیش از این بازخواست شدن به دلیل بى لیاقتى بسیار نادر بود. به علاوه این مدیران قادر بوند تا با پشتیبانى شاخه هاى محلى SOSBها روابط خوبى را با بنیادهاى مالى محلى دولتى برقرار کنند. اگر چه جریمه کردن جزء جدانشدنى یک نظارت قوى است، جمع آورى اطلاعات لازم براى قضاوت در مورد رفتارهاى ضعیف مدیران، بسیار مشکل است؛ به خصوص در زمان هایى که منافع شخصى پنهان نگاه داشتن این اطلاعات را ایجاب کند. یک راه حل ساده براى بالا بردن کارآیى پروسه اصلاح سیستم بانکدارى در چین، تمرکز بر روى مستقل سازى هر چه سریع تر اعضاى SOSB و توسعه نظارت مؤثر با در دست داشتن حداقل اطلاعات است. اولین پیشنهاد، در نظر گرفتن یک محدوده زمانى است که در طول آن SOSB بتواند تصمیم بگیرد که همکارى خود را باید با کدام یک از مشتریان خود، قطع کند. قطعاً بانک ها پرداخت وام هاى تصویب شده به مشتریانى را که وام هاى قبلى خود را تسویه کرده اند، ادامه خواهند داد. براى اینگونه مشتریان، واگذار کردن پروسه پرداخت وام هاى غیراجرایى آنان به AMC کافى خواهد بود، زیرا رابطه ادامه دار دیگرى بین بانک و مشترى وجود ندارد. با هر کدام از اعضاى SOSB نیز مى توان همانند یک مشترى رفتار کرد، یعنى مى توان آنها را از لیست مشتریان حذف نمود. محدوده زمانى یاد شده، نباید به قدرى طولانى باشد که بر روى انگیزه هاى نامناسب پرداخت وام ها تأثیر بگذارد. سپس وام هاى تخصیص داده شده به مشتریان به همراه سپرده گیرى هاى مربوط به آن و انجام عملیات بانکى باید به عهده AMC گذارده شود.
چنین سیاستى موجب رها شدن اعضاى SOSB از دست مشتریان نامطلوب مى شود. به علاوه SOSB ها مى توانند با استفاده از تجربه خود مشتریان مناسبى را که تمایل دارند تا با آنها همکارى داشته باشند، مشخص کنند. AMC قدرت نفوذ بیشترى بر روى بنگاه هاى تجارى که نیاز به اصلاح دارند خواهد داشت و براى آنها نقش یک بانک تخصصى را بازى خواهد کرد تا یک آژانس اعطاى وام. چین با عمل به این پیشنهاد ها از دو راه منتفع خواهد شد؛ نخست، از آنجایى که شرکت ها مجبورند تا با بانک هاى جدید وارد معامله شوند، رابطه هاى شخصى بین مدیران بانک و رؤساى شرکت ها از بین خواهد رفت. دوم، AMC ها تنها یک نهاد مقطعى که وظیفه آن کار کردن بر روى وام هاى بى هدف باشد، نیستند و به جاى آن بنیادهاى مالى جدیدى هستند که وظیفه اصلاح سریع ساختار اعضاى SOSB و حمایت از شرکت هاى تجارى وابسته به آنها را بر عهده مى گیرند. با این نقش، استخدام افراد مستعد در AMC ها نیز آسان تر است تا زمانى که وظیفه آنها تنها محدود به یک بازه زمانى خاص و تنها پیرامون حل مسأله وام هاى غیراجرایى باشد.