حسین شریعتمداری
دیروز آقای مهندس زنگنه وزیر محترم نفت در پاسخ به این سؤال خبرنگاران که نظر ایشان را درباره مخالفت شورای نگهبان با لایحه «استفاده از منابع مالی خارجی در پروژه های داخلی» جویا شده بودند، گفت: «همه موارد از قبل پیش بینی شده بود که شورای نگهبان این مصوبه را رد کند و پس از آن به مجمع تشخیص مصلحت نظام برود تا به تائید این مجمع برسد».
اظهارات آقای زنگنه پرسش های جدّی و البته نگران کننده ای را درباره تصمیم گیری ها و سیاست گذاری های برخی از دولتمردان به دنبال دارد که پاسخ به آنها -اگر ایشان پاسخ قانع کننده ای داشته باشند- ضروری است و در غیر اینصورت باید به مردم حق داد که نسبت به بسیاری از تصمیم های دولتمردان و سازمان ها و وزارتخانه های تحت مسئولیت آنان با دیده تردید بنگرند. چرا که وزیر نفت با صراحت -و شاید بی آنکه بخواهد یا بداند- از دور زدن قانون و زمینه سازی های غیرقانونی و مشکوک برای تصویب نهایی یک لایحه سخن می گوید و هیئت دولت، مجلس شورای اسلامی و مجمع تشخیص مصلحت نظام را نیز در این قانون شکنی سهیم و هماهنگ دانسته و به ساخت و پاخت و زد و بندهای پشت صحنه متهم می کند و در این باره گفتنی هایی هست؛
1- مطابق اصل 74 قانون اساسی، «لوایح قانونی پس از تصویب هیئت وزیران به مجلس تقدیم می شود» و بعد از تصویب در مجلس شورای اسلامی و طی مراحل بعدی برای اجرا به دولت ابلاغ می گردد. لایحه مورد اشاره نیز به همین روال و بعد از تصویب هیئت وزیران به مجلس ارائه شده است.
آقای مهندس زنگنه در واکنش به نظر شورای نگهبان که استفاده از منابع مالی خارجی در پروژه های داخلی را مصداق وام ربوی و غیرشرعی دانسته بود -نامه شماره 12658/30/84 مورخ 15/4/84 شورای نگهبان به رئیس مجلس شورای اسلامی- اعلام می کند «همه موارد از قبل پیش بینی شده بود که شورای نگهبان این مصوبه را رد کند و پس از آن به مجمع تشخیص مصلحت برود تا به تائید این مجمع برسد.»
به بیان دیگر، وزیر محترم نفت تأکید دارد -با عرض پوزش بخوانید اعتراف می کند- که هنگام تهیه و تدوین لایحه مزبور، از غیرشرعی بودن آن باخبر بوده و مخصوصاً لایحه را به گونه ای تنظیم کرده اند که از سوی شورای نگهبان رد شود و اما، از سوی دیگر، مطابق اصل 74 قانون اساسی لوایح بایستی قبل از ارسال به مجلس در هیئت دولت به تصویب برسد، بنابراین و مطابق اظهارات آقای زنگنه، زمینه سازی برای رد این لایحه در شورای نگهبان با همراهی و اطلاع هیئت محترم دولت صورت پذیرفته است...
اولین سؤال این است که آیا هیئت دولت، اتهام زمینه چینی غیرقانونی و طراحی برای دور زدن قانون -که جناب آقای زنگنه از آن خبر داده است- را می پذیرد؟ اگر پاسخ مثبت است، چرا و با کدام انگیزه، روال قانونی را زیرپا گذارده و برای دور زدن قانون نقشه کشیده اند؟! و اگر پاسخ منفی است -که انشاءالله منفی است- چرا اظهارات وزیر محترم نفت را تکذیب نمی کنند و ساحت دولت را از این اتهام مبرّا نمی سازند؟
2- مرحله دوم از چرخه ای که یک لایحه برای تصویب و تبدیل شدن به قانون طی می کند، مجلس شورای اسلامی است و اما، روال و قاعده بر این است -و انتظار هم- که نمایندگان محترم مجلس طرح ها و لوایح پیشنهادی را با دقت و بررسی همه جوانب مورد ارزیابی قرار داده و در نهایت نظر مثبت یا منفی خود را نسبت به آن اعلام کنند. لایحه یادشده نیز از این قاعده مستثنی نبوده و مطابق اصل 74 قانون اساسی برای تصویب به مجلس فرستاده شده است.
آقای زنگنه اعلام -یا ادعا- می کنند که لایحه مورد اشاره را به گونه ای تنظیم کرده اند که از سوی شورای نگهبان رد شود و در اظهارات خویش از پله دوم، یعنی مجلس شورای اسلامی سخنی به میان نمی آورند و سؤال این است که چگونه از تصویب این لایحه در مجلس اطمینان کامل داشته اند؟! مگر نه اینکه نمایندگان محترم مجلس موظف به بحث و بررسی درباره این لایحه بوده اند و «رد» یا «اصلاح» آن به همان اندازه احتمال داشته که تصویب آن محتمل بوده است ؟ بنابراین چرا وزیر محترم نفت با اطمینان خاطر از تصویب لایحه پیشنهادی در مجلس سخن میگوید؟!و...
در اظهارات وزیر محترم نفت، مجلس شورای اسلامی نیز به هماهنگی قبلی با اقدام سؤال برانگیز دولت و یا، حداقل به کم دقتی و بی توجهی در انجام وظایف خود متهم شده است! آیا مجلس محترم شورای اسلامی این اتهام را می پذیرد؟! و اگر نه، چه پاسخ و توضیحی برای اظهارات سؤال برانگیز آقای زنگنه دارد؟!
3- وزیر محترم نفت در اظهارات خود، پیش و بیشتر از همه، مجمع تشخیص مصلحت نظام را زیر سؤال برده و این نهاد سرنوشت ساز را به هماهنگی قبلی و ساخت و پاخت پشت صحنه و غیرقانونی با هیئت دولت متهم کرده است. آقای زنگنه با صراحت و قاطعیت از تصویب لایحه پیشنهادی در مجمع تشخیص مصلحت نظام سخن می گوید و این سؤال جدّی و نگران کننده را در اذهان عمومی پدید می آورد که اطمینان قطعی ایشان از تصویب لایحه مورد اشاره در مجمع تشخیص مصلحت نظام از کجا و چگونه به دست آمده است؟! چرا که مطابق اصل 112 قانون اساسی، «مجمع تشخیص مصلحت نظام برای تشخیص مصلحت در مواردی که مصوبه مجلس شورای اسلامی را شورای نگهبان خلاف موازین شرع و یا قانون اساسی بداند و مجلس با در نظر گرفتن مصلحت نظام نظر شورای نگهبان را تأمین نکند و...» درباره مصوبه مجلس اظهارنظر خواهد کرد و بدیهی است که این اظهارنظر بعد از بحث و بررسی دقیق درباره مصوبه ارجاعی صورت خواهد پذیرفت و پیش بینی نظر نهایی مجمع قبل از ارجاع لایحه غیرممکن است. بنابراین اظهارنظر قاطع وزیر محترم نفت پیرامون نظر نهایی مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره لایحه مزبور، اگر غیب گویی! نباشد -که نیست- به مفهوم آن است که هیئت دولت قبل از ارسال لایحه به مجلس شورای اسلامی، در پشت صحنه با برخی از اعضای مجمع تشخیص مصلحت به توافق رسیده است! آیا اعضای محترم مجمع تشخیص مصلحت نظام این اتهام را می پذیرند؟ اگر پاسخ منفی است به یقین توضیح روشن و شفاف مجمع برای افکار عمومی ضروری است.
4- و بالاخره، اگر هیچیک از موارد فوق صحت نداشته باشد، بایستی آقای زنگنه، وزیر محترم نفت، به خاطر اظهارات نسنجیده و سؤال برانگیز خود ابتدا از ملت و سپس از هیئت دولت، مجلس شورای اسلامی و مجمع تشخیص مصلحت نظام عذرخواهی کنند و البته، مردم و اعضای سه رکن یادشده نیز نباید هوشیاری و دقت خود را برای پیشگیری از اقدامات احتمالی مشابه از دست بدهند.