بودجه و وضعیت مالی دولت
یکی از مهمترین تحولات اقتصادی کشور در سال گذشته را می توان افزایش نسبتاً مناسب درآمدهای ارزی کشور ارزیابی کرد.
البته همگان انتظار دارند که با افزایش این درآمدها وضعیت عمومی جامعه بهبود یابد اما به دلیل برخی چالشهای اقتصادی کشور افزایش درآمدهای ارزی در سال ۸۳ خود به یکی از معضلات اقتصادی کشور تبدیل شد.
هرچند هنوز آمار دقیقی از صادرات نفت، فرآورده های نفتی و صادرات غیرنفتی کشور در سال ۸۳ ارائه نشده است، اما با توجه به روند ۱۰ ماهه می توان پیش بینی کرد که درآمدهای ارزی کشور از محل صادرات نفت خام به حدود ۲۸ میلیارد دلار برسد و این در حالی است که صادرات فرآورده های نفتی کشور به حدود ۳ میلیارد دلار خواهد رسید.
آمار منتشر شده در خصوص وضعیت مالی دولت تا پایان دی ماه سال گذشته حاکی از آن است که در این مدت کشور از محل صادرات نفت خام در حدود ۲۳ میلیارد و ۵۸۴ میلیون دلار درآمد به دست آورده است.
صادرات نفت خام کشور تا پایان دی ماه سال ۸۲ برابر با ۱۸ میلیارد و ۵۹۲ میلیون دلار بوده که به این ترتیب تنها تا پایان دی ماه ۸۳کشور از محل صادرات نفت خام حدود ۵ میلیارد دلار درآمد اضافی به دست آورده است.
براساس قانون بودجه دولت باید ۱/۱۶ میلیارد دلار از درآمدهای نفتی را به خزانه و مابقی آن را به حساب ذخیره ارزی واریز می کرد.
گزارشهای بانک مرکزی حاکی از آن است که تا پایان دی ماه حدود ۵/۶ میلیارد دلار به حساب ذخیره ارزی کشور واریز شده است و این در حالی است که به گفته معاون سازمان مدیریت و برنامه ریزی تا پایان امسال ۷/۸ میلیارد دلار از این حساب توسط دولت برداشت شده است و یک لایحه برای برداشت ۱/۱ میلیارد دلار دیگر نیز اکنون در مجلس است.
دولت بی انضباط
نگاهی به شاخصه های اصلی درآمد و هزینه دولت در سال گذشته حاکی از آن است که بی انضباطی مالی دولت در سال ۸۳ مانند سالهای قبل همچنان رویه حاکم بوده است و دلیل اصلی این ادعا آمارهای مربوط به هزینه های جاری و عمرانی و همچنین درآمدهای دولت است.
نگاهی به این آمار حاکی از آن است که تا پایان سال گذشته حدود ۵۰ درصد از بودجه های عمرانی کشور تخصیص داده خواهد شد و این در حالی است که بودجه های جاری حتی بیش از میزان مصوب است. آمار ده ماهه کشور نشان می دهد که تا پایان دی ماه حدود ۴۱ هزار و ۴۹۸ میلیارد ریال به طرحهای عمرانی اعتبار داده شده است در حالی که براساس قانون بودجه این میزان باید بیش از ۸۲ هزار و ۵۷۵ میلیارد ریال باشد.
نکته جالب این است که علی رغم رشد ۳۰ درصدی بودجه کل کشور بودجه طرحهای عمرانی در ده ماهه سال گذشته در مقایسه با مدت مشابه سال قبل کمتر بوده است.
تا پایان دی ماه سال ۸۲ حدود ۵۰ هزار و ۵۱۹ میلیارد ریال به طرحهای عمرانی کشور بودجه تخصیص داده شد.
اما سؤال اساسی این است که علی رغم آگاهی همگان از تأثیرات سوء عدم تخصیص بودجه عمرانی چرا این اتفاق در سال گذشته به وقوع پیوسته است؟
نکته اصلی برای جواب به این سؤال در فصل درآمدهای بودجه نهفته است. بودجه ای که با عدم تحقق درآمدها بسته می شود نتیجه آن نیز کاهش نیمی از اعتبارات طرحهای عمرانی خواهد بود.
نگاهی به اظهار نظر صاحبنظران هنگام تصویب بودجه ۸۳ نشان می دهد که اغلب آگاهان در اوایل سال گذشته هشدار دادند که بیش از ۵۰ هزار میلیارد ریال از درآمدهای سال گذشته محقق نخواهد شد و حال که به ماههای پایانی سال نزدیک می شویم صحت این اظهارات روشن می شود.
حال که بحث به بودجه و بی انضباطی مالی رسید خوب است به یکی از تحولات اقتصادی کشور در سال گذشته نیم نگاهی داشته باشیم و آن تعویض تیم اقتصادی دولت است.
زمانی که رئیس جمهوری در ابتدای سال از ترمیم کابینه خبر داد کمتر کسی فکر می کرد این ترمیم به تغییر تیم اقتصادی دولت منجر شود. به هر حال با تمام فراز و نشیب ها، مظاهری و ستاری فر از کابینه جدا شدند و جایگاه آنها به صفدر حسینی و شرکا سپرده شد. به عقیده وزیر سابق امور اقتصادی و دارایی ریشه این تحولات را باید در نوع نگاه سازمان مدیریت و وزارت اقتصاد به بودجه دید. به عقیده مظاهری در حالی که سازمان مدیریت معتقد است رشدهای چند ده درصدی بودجه می تواند موتور محرکه اقتصاد کشور باشد اما این نگاه بیشترین ضربه را به اقتصاد وارد کرده است.
به هر حال هرچند ستاری فر در ابتدای سال از سازمان مدیریت کنار رفت اما نوع نگاه وی منجر شد تا در سال گذشته نیز دولت با عدم تحقق درآمدهاو کسری بودجه مواجه شود.
عوامل اصلی کسری بودجه دولت در سال گذشته عدم تحقق خصوصی سازی، واردات کم خودرو به کشور و عدم واگذاری سیم کارت در سال ۸۳ اعلام شده است.
براساس قانون بودجه در سال گذشته باید هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان درآمد از محل عرضه سهام به دست می آمد و این در حالی است که تا پایان دی ماه تنها ۲۴۰ میلیارد تومان درآمد از این محل محقق شده است.
صادرات نفت خام کشور تا پایان دی ماه سال ۸۲ برابر با ۱۸ میلیارد و ۵۹۲ میلیون دلار بوده که به این ترتیب تنها تا پایان دی ماه کشور از محل صادرات نفت خام حدود ۵ میلیارد دلار درآمد اضافی به دست آورده است
علاوه بر این ۶۴۰ میلیارد تومان نیز درآمد از محل واردات خودرو در نظر گرفته شده که مقدار بسیار ناچیزی از این میزان به دست آمده است.
به هر حال در سال گذشته بخشی از درآمدهای دولت محقق نشد و از این جا که مسئولان توانایی کاهش بودجه های جاری را ندارند بیشترین فشار به بودجه های عمرانی وارد آمد.
هر چند دولت در سال گذشته با عدم تحقق درآمدهای خود مواجه شد، اما عملکرد بخش مالیاتی در سال گذشته از نکات مثبتی است که نباید از آن چشم پوشی کرد.
البته این موفقیت تنها در بخش مالیات های مستقیم بوده و اگر از درآمد پیش بینی شده در خصوص واردات خودرو صرف نظر کنیم گمرک کشور نیز در تحقق درآمدهای مربوطه موفق عمل کرده است.
براساس آمار موجود در ده ماه سال گذشته حدود ۳۳ هزار و ۸۰۲ میلیارد ریال از درآمد مالیات های مستقیم کشور محقق شد که این میزان نسبت به مدت مشابه سال قبل ۳۳ درصد رشد داشته و نسبت به ارقام بودجه ۹۵ درصد تحقق یافته است.
هر چند رقم خالص درآمدهای مالیاتی کشور افزایش داشته اما آمار و ارقام بودجه حاکی از عدم موفقیت دولت در کاهش وابستگی بودجه به درآمدهای نفتی است.
براساس آمار منتشر شده درحالی که قرار بود در سال گذشته حدود ۴۲ درصد از هزینه های جاری کشور از محل مالیات ها تأمین شود اما این میزان در ده ماهه سال ۸۳ حدود ۳۶ درصد بوده است که همین رقم نشان می دهد اکثر هزینه های جاری کشور از محل درآمدهای نفتی تأمین شده است.
تورم و تحولات پولی
بعد از بررسی تحولات مالی کشور در این قسمت لازم است نگاهی به شاخص های بخش پولی مانند رشد نقدینگی و تورم داشته باشیم.
آمارهای بانک مرکزی نرخ رشد تورم حدود ۱۵ درصد را برای سال گذشته نشان می دهد که به هر ترتیب علی رغم بالا بودن این نرخ رشد اکنون اقتصاد ایران پس از دو دهه به چنین نرخ تورمی عادت کرده است.
همان طور که پیش از این نیز ذکر شد هر چند افزایش درآمدهای ارزی کشور می تواند نوید دهنده رشد سطح عمومی رفاه اجتماعی باشد اما به دلیل ساختارهای اقتصادی ایران افزایش این درآمدها در نهایت منجر به رشد تورم می شود.
برای تبیین این موضوع باید گفت که مطالعات اقتصادی نشان می دهد ریشه تورم را باید در رشد نقدینگی دید. نقدینگی نیز برای رشد خود به دو عامل ضریب فزاینده نقدینگی و پایه پولی وابسته است و یکی از اجزاء مهم پایه پولی نیز رشد خالص دارایی های خارجی بانک مرکزی می باشد.
جریان رشد فزاینده نقدینگی در کشور از این قرار است که دولت دلارهای حاصل از صادرات نفت را به بانک مرکزی می فروشد و بانک مرکزی نیز به ازای هر دلار معادل ریالی آن را به خزانه می دهد و به این ترتیب دلارهای موجود نزد بانک مرکزی افزایش می یابد.
از سوی دیگر بانک مرکزی این دلارها را باید در بازار به فروش رساند تا دلارهای نفتی در ذخایر بانک باقی نماند اما از آنجا که معمولاً اقتصاد کشور توان هضم تمام این دلارها را ندارد لذا بخشی از آنها به حساب خود بانک مرکزی ریخته می شود که همین مسأله پایه پولی را افزایش داده که در نهایت به رشد نقدینگی و تورم منجر خواهد شد.
آمار بانک مرکزی حاکی از آن است که تا پایان آذرماه سال گذشته پایه پولی کشور به رقم ۱۴۲ هزار و ۲۹۰ میلیارد ریال رسیده است، که با توجه به ضریب فزاینده نقدینگی، نقدینگی کشور در نه ماهه سال گذشته رکورد ۶۲۵ هزار میلیارد ریال را شکست.
البته داستان بی انضباطی مالی دولت به همین ختم نمی شود و در سال گذشته نیز شاهد رشد بدهی بخش دولتی به سیستم بانکی بودیم. آمار بانک مرکزی حاکی از آن است که در ۹ ماهه سال گذشته این بدهی ها به رقم ۲۲۴ هزار و ۳۷۵ میلیارد ریال رسید که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۷ درصد رشد داشته است.
کاهش رشد اقتصادی
یکی دیگر از تحولات مهم اقتصادی کشور کاهش رشد تولید ناخالص داخلی است. رشد تولید ناخالص داخلی مهمترین شاخصی است که به وسیله آن می توان تحولات اقتصادی را به درستی تعقیب کرد.
آخرین آمار منتشر شده توسط بانک مرکزی حاکی از آن است که در ۶ ماهه اول سال گذشته نرخ رشد اقتصادی کشور با کاهش شدید نسبت به سال گذشته به ۴ درصد رسیده است.
همین آمار حاکی است که نرخ رشد اقتصادی در ۶ ماهه اول سال ۸۲ حدود ۶/۷ درصد بوده است که به این ترتیب رشد تولید کالا و خدمات در کشور حدود۶/۳ درصد کاهش داشته است.
به عقیده صاحبنظران کاهش رشد اقتصادی به دنبال خود افزایش نرخ بیکاری را در پی خواهد داشت.
آمار بانک مرکزی حاکی از آن است که نرخ رشد در بخش های مختلف کشور به گونه ای بوده که بخش نفت و ساختمان کمترین رشد را داشته و در عوض بخش صنعت با رشد ۱۰ درصدی در این بین حائز رتبه اول شده است.
البته مرکز آمار ایران اعلام کرده است که در سه ماهه سوم سال گذشته نرخ بیکاری به ۳/۱۰ درصد کاهش یافته است که برخی صاحبنظران این آمار را با توجه به شیوه بدست آوردن آن قبول ندارند.
جهش وارداتی
یکی دیگر از تحولات اقتصادی کشور در سال گذشته رشد شدید واردات کشور است و این در حالی است که یکی از شعارهای اقتصادی برنامه سوم جهش صادراتی بوده است.
براساس آمار گمرک جمهوری اسلامی ایران در یازده ماهه سال ،۸۳ حدود ۳۰ میلیون تن کالا به کشور وارد شده است که ارزش آنها قریب به ۳۲ میلیارد دلار می باشد.
این در حالی است که در همین مدت ۶/۱۴ میلیون تن کالای غیر نفتی به ارزش ۳/۶ میلیارد دلار از کشور صادر شده است.
به این ترتیب تراز بازرگانی کشور به غیر از صادرات نفت خام منفی ۷/۲۵ میلیارد دلار می باشد که به هر ترتیب هشداری است برای مسئولین تجاری کشور.