دکتر محمود جامساز
فرآیند توسعه وجود ملزوماتی را ایجاب میکند که در نظام دولتی مهیا نمیشود. توسعه ماهیتاً از مفهومی فراگیر برخوردار است. لذا همه ابعاد اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، سیاسی، بهداشتی، امنیتی و حقوقی را در بر میگیرد. تنها به صرف رشد تولید ناخالص داخلی، توسعه محقق نمیشود بلکه این پدیده در حقیقت فرآیندی است که به تغییر و تحول بنیادین در ساختارهای کهنه و فرسوده سنتی و نهادهای رسمی و حتی سنن و رفتار و باورهای یک جامعه میانجامد تا آن را از سطح موجود به سطح برتر ارتقا دهد.
هدف توسعه، رفاه مادی و معنوی آحاد انسانهاست لذا انسان محور توسعه تلقی میشود و توسعه انسانی، چارچوب اصلی این فرآیند را شکل میدهد. اینکه فضایی آماده شود تا آحاد جامعه از فرصتها و امکانات برابر برخوردار شوند و ظرفیتها و تواناییهای خود را بشناسند و با بهرهگیری از آنها در ترقی جامعه سهیم باشند فیالواقع آماده شدن بستر توسعه همهجانبه است.
در بعد اقتصادی چنین ظرفیتی را فقط میتوان در نظامی یافت که در آن حقوق اقتصادی آحاد جامعه به عنوان اصلی پذیرفته شده، تأمین و مورد حمایت واقع شود. زیرا فرصتها و امکانات مساوی را فراروی آحاد جامعه در هیئت انسانهای اقتصادی قرار میدهد و از آنجا که انسان اقتصادی بر مدار هزینه - فایده حرکت میکند لذا عملکرد وی مبتنی بر اصل حداقل کردن هزینه و به حداکثر رساندن فایده شکل میگیرد در حالی که تمایلات سودجویانه و منفعتطلبانه وی در جامعه نیز محدود و مقید به پیروی از مقررات و عدم انحراف از قواعد سلبی و ایجابی از یک سو و حاکمیت رقابت آزاد از دیگر سو میشود که عین عدالت اجتماعی است.
از این رو، مفهوم عدالت اجتماعی فراگیرتر از اعمال سیاستهای جبران تورمی نظیر پرداخت یارانه و توزیع کالابرگ است. توزیع کوپن و پرداخت یارانه که هر ساله پابهپای افزایش تورم و تعمیق شکاف طبقاتی، الزاماً بر حجم آن افزوده میشود نه تنها فرصتهای مساوی را در برابر طبقات آسیبپذیر و محروم قرار نداده بلکه نوعی روزمرگی اقتصادی را در چرخه تکرار به آنان تحمیل کرده و وابستگیشان را به حمایتهای دولتی محکمتر و انگیزه فعالیتهای اقتصادی را از آنان سلب کرده است.
فرآیند گرانی، بیانگر پیشی گرفتن سطح عمومی تقاضا از سطح عمومی عرضه به مفهوم ضعف تولید و همچنین ناکارآمدی سیاستهای جبران تورمی است. چرا نباید سیاستهای جبران تورمی را به سیاستهای مؤثر ضدتورمی تبدیل کرد؟ آیا بدون تغییر ساختار اقتصاد دولتی که انحصارگری و رقابتستیزی از خصایص اصلی آن است، دستیابی به عدالت اجتماعی و اقتصادی امکانپذیر است؟ جوهر اقتصاد دولتی عارضههایی را پدیدار ساخته که جز با حذف آن ناپدید نمیشوند. ترویج فرهنگ کوپن و یارانه کمکهای نقدی بلاعوض در حقیقت به نوعی پاککردن صورت مسأله است؛ در واقع شکاف طبقاتی را نمیتوان با کوپن و یارانه پر کرد.
استقرار عدالت اقتصادی و اجتماعی مستلزم اقدامات ریشهای است که آثار آن با تأخیر ظاهر میشود. لذا بجاست به جای تمسک به شعار عدالت اجتماعی به ترویج فرهنگ توسعه پرداخت و با عطف توجه به الزامات علم اقتصاد جامعه را به راستی از تنگناها و معضلات پیش روی اقتصاد کشور که عمدتاً متأثر از توزیع نابهینه منابع است، رها ساخت.
بهینهسازی فرآیند تخصیص منابع در حقیقت یکی از مهمترین الزامات توسعه است. منابع طبیعی علیالخصوص نفت و گاز در گذر میلیونها سال شکل گرفته و در حال حاضر درآمدهای آسانرسی را برای کشورهای مالک آن منابع فراهم آورده که نه تنها متعلق به همه آحاد آن کشورها بلکه نسلهای آینده نیز هست. بدیهی است سازوکار توزیع این منابع در کشورهای مختلف بخشی از فرآیند تخصیص منابع است که یکی از مهمترین مباحث اقتصاد توسعه به شمار میرود. تخصیص بهینه وجوه حاصل از فروش منابع آسانیاب طبیعی به مفهوم برخورداری عادلانه همه آحاد جامعه از مواهب درآمدی منابعی است که زاده کار و تلاش انسانها نبوده و به عبارت دیگر هیچ تلاش بشری در شکلگیری آن مدخلیت نداشته است. لذا همانطور که جنگلها، کوهها، درهها و رودخانهها که به طور طبیعی شکل گرفتهاند، از مالکیت اشتراکی آحاد جامعه برخوردارند و متعلق به عموم مردم از نسلهای گذشته، حال و آینده بوده، هست و خواهند بود، منابع عظیم نفت و گاز نیز از همین ماهیت برخوردارند به این مفهوم که مالک اصیل این منابع، مردمند.
اما از آنجایی که ماهیت مالکیت این منابع مشاعی و اشتراکی است و حقوق مالکیت فردی در آن متعین نیست لذا دولتها به عنوان کارگزاران مردم موظف به حفظ و حراست از این میراث ملی و بهرهبرداری از آن در جهت تأمین منافع و مصالح عموم مردم هستند. فیالواقع یکی از دلایل اصلی ظهور و تکوین دولتها، حمایت و صیانت از حقوق مالکیت افراد اعم از مالکیت فردی یا گروهی بوده است. بر این اساس جان لاک منشاء پیدایش و تکوین دولتها را صیانت از حقوق طبیعی و ذاتی آحاد جامعه از جمله مالکیت میداند و معتقد است حقوق مسلم و بنیادین افراد، سازنده بنیان همه حکومتهای قانونی است اما چگونگی مواجهه دولتها با این توظف تاریخی منوط به ساختار تصمیمگیری در نهاد دولت است که یک نهاد سیاسی است. طرفه آنکه ساختار تصمیمگیری دولت در مورد تخصیص این منابع و چگونگی بهرهبرداری از آن نیز معطوف به نوع نظام اقتصادی حاکم بر آن کشور است. بیتردید در نظام اقتصاد دولتی تصمیمگیریهای اقتصادی متأثر از تحلیلهای اقتصاد سیاسی است؛ تخصیص منابع با اولویتهای سیاسی شکل میگیرد. نگاهی به تاریخ اقتصاد سیاسی کشورهای صاحب یک منبع یا منابع طبیعی بیانگر این واقعیت است که همواره رانت حاصل از فروش این منابع نصیب دولتها شده و آثار هزینهکرد وجوه حاصل از آن اقتصاد ملی را به مرضی دچار کرده که از آن به عنوان بیماری هلندی یاد میشود.
اما بسیار قبل از آنکه منابع گاز در دریای شمال هلند کشف شود و توزیع نابهینه عواید حاصل از فروش آن، اقتصاد هلند را به پرتگاه تورم و رکود اقتصادی سوق دهد؛ در نیمه دوم قرن 17 میلادی همین بیماری اقتصاد کشورهای اسپانیا و پرتغال را مورد هجمه قرار داد زیرا با کشف آمریکا توسط این کشورها مقادیر معتنابهی طلا و فلزات با ارزش از آمریکا به این کشورها منتقل شد و رشد فزاینده هزینههای حاکمیت را از محل این منابع آسانیابی که منشاء تولید داخلی نداشتند، فراهم ساخت که نتیجه آن تورم همراه با رکود در اواخر قرن هفدهم میلادی در اسپانیا و سپس پرتغال بود که لذا به اعتقاد بنده به دلیل این تجربه تاریخی که بسیار قبل از تجربه هلند در اسپانیا پدید آمد بیماری اسپانیایی را به سبب تقدم تاریخی باید در متون اقتصادی بر واژه بیماری هلندی مقدم داشت. این بیماری تقریباً در اکثر کشورهای صاحب یک یا چند منبع طبیعی طی تاریخ اقتصادی گذشته و معاصر دیده شده است. یعنی وضعیتی که در آن به سبب ورود پول پر قدرت به اقتصاد، پدیدههای تورم و رکود همزاد هم شدهاند، بدیهی است علاج این بیماری مستلزم محو بسترهای زایش تورم و رکود است. به اعتقاد میلتون فریدمن اقتصاددان نوبلیست تورم مداوم، مستمر و مزمن حتماً ریشه پولی دارد یعنی در یک محیط نهادی پولی پرورش یافته است. لذا سیاستهای مالی، پولی باید به گونهای طراحی شود که نقش تورمی مخرب پول را به نقشی سازنده و مولد بدل کند و اقتصاد را به سمت افزایش رشد اقتصادی سوق دهد.
و اما از مهمترین الزامات دستیابی به رشد اقتصادی هماهنگی و تعادل در تلفیق مجموعه عوامل تولید است. یکی از این عوامل سرمایه است لذا باید سازوکاری تعبیه شود که جریان درآمدی فروش ثروت ملی به سرمایه بدل شود تا با تلفیق با سایر عوامل تولید در یک فرآیند مولد قرار گیرد و اشتغال، محصول ملی و درآمد ملی و پسانداز ملی را افزایش دهد و علاوه بر نیاز داخلی، صادرات صنعتی نیز رشد کند. گردش مالی دولتها تحت تأثیر یک روند مالی ناپایدار قرار گرفته است و تنها بخش ناچیزی از حدود 800 میلیارد دلار وجوه حاصل از فروش نفت و گاز به سرمایه بدل شده و اسباب ظهور تورم را در نبود عرضه همسنگ تقاضا پدیده آورده و تداوم تورم دو رقمی را در اقتصاد دولتی رقم زده است. گرچه سیاستهای پولی بانک مرکزی در مقطعی توانست به بهای رکود اقتصادی، سرعت رشد فزاینده نقدینگی و به تبع آن تورم را کاهش دهد و آن را در پایان سال 88 به 8/10 درصد برساند. وابستگی بودجه به نفت در سال گذشته همانند سال ماقبل از آن 48 درصد بود. واردات افزایش یافت و رشد اقتصادی نیز دچار تنازل شد به عبارت دیگر رشد عرضه کل کافی برای جذب تقاضای کل نبود که این خود باعث تحریک قیمتهاست اما با این وصف باید پذیرفت که سیاستهای پولی انقباضی بانک مرکزی نظیر کنترل نقدینگی تقویت نظارت در تزریق منابع و مقابله با سفتهبازی و همچنین تأثیرپذیری اقتصاد داخلی از رکود اقتصادی جهان، در مهار رشد تورم فزاینده بسیار مؤثر بود و متوسط رشد نرخ تورم را کاهش داد.
حال اگر از دید آحاد جامعه تورم 8/10 درصدی با قیمتهای رو به تزاید کالاهای سبد مصرفی آنان همخوانی ندارد علت را باید در گستردگی دامنه اقلام مصرفی خانوارها در محاسبه تورم توسط بانک مرکزی که بیش از 35 قلم کالاست، پی گرفت. در حالی که اقلام سبد مصرفی متعارف طبقات متوسط و پایینتر حداکثر بیش از 40 قلم کالا را در برنمیگیرد که فیالواقع همه آنها از کالاهای اساسی گرفته تا لبنیات و گوشت و حملونقل و هزینههای درمان و پوشاک و... مشمول نرخهای تورمی بسیار فراتر از 8/10 درصد هستند. البته محاسبه تورم به شیوهای که آن را در حداقل ممکن نشان دهد بیانگر این حقیقت است که تصمیمسازان اقتصادی کشور مضرات تورم را درک کرده و آثار سوءاقتصادی و هزینههای اجتماعی مترتب بر آن را باور کردهاند و سعی در تلطیف آثار روانی آن دارند که باید آن را به فال نیک گرفت، زیرا نگرانی از گسترش تورم خود سبب اتخاذ سیاستهایی خواهد شد که با تغییر در شیوه کنونی تخصیص منابع، زایلسازی زمینه بروز تورم و گسترش بیعدالتی را در هدف دارد. بیگمان یکی از کلیدیترین سیاستهای اقتصادی در این خصوص هدفمند کردن یارانههاست. اما پرسش اساسی آن است که اصلاح قیمتها در پروسه اجرای این قانون تا چه حد در خدمت استقرار عدالت اقتصادی و اجتماعی و کاهش فاصله بین فقر و غنا و کنترل سطح تورم قرار میگیرد و در چه محیط نهادی قابل اجراست، زیرا اهمیت وجود بسترهای مناسب اجرای قانون کمتر از خود قانون نیست. یک قانون خوب در محیط نهادی نامناسب نه تنها نتایج مطلوبی حاصل نخواهد کرد بلکه ممکن است بر پیچیدگی وضعیت موجود بیفزاید.
طبیعتاً حذف یارانهها واقعی کردن قیمتها که در قالب هدفمند کردن یارانهها صورت میگیرد باید در راستای باور و اعتقاد سیاستگذاران اقتصاد دولتی به بازار آزاد رقابتی انجام شود و والا به عنوان عامل ضد توسعه عمل میکند. البته نفس هدفمندی یارانهها مورد تأیید همه اقتصاددانان شرق و غرب است، زیرا اصولاً همواره یارانه با هدف توزیع میشود و هدفمندی در بطن این واژه مستتر است. لذا بهتر است عبارت بهینهسازی توزیع یارانه جایگزین هدفمند کردن یارانهها شود. بر این اساس باید دید منشاء توزیع یارانه کجاست و هدف از توزیع آن چیست؟ یارانه به نوعی مالیات منفی تعبیر میشود که در کشورهای توسعهیافته نیز در پی تأمین اهداف عدالت اقتصادی و اجتماعی به شیوههای مختلف توزیع میشود، اما منبع آن مالیات است که صددرصد متعلق به دولت بوده و منطقاً در اختیار و مالکیت دولت قرار میگیرد و طبیعتاً میتواند سیاستهای بازتوزیع ثروت و درآمد را با اهداف رفاهی و جبران تورمی به اجرا گذارد. کما اینکه بسیاری از کشورهای توسعه یافته بخش قابل توجهی از بودجههای سالیانه را به یارانههای تولیدی به ویژه کشاورزی و حتی کمک مالی و جنسی به افراد هدف تخصیص میدهند. ساز و کار قانونی در این کشورها به گونهای است که دولتها به دلیل اتکای مالی به مالیات همواره پاسخگوی مالیات دهندگانند زیرا برای هر مالیاتدهنده این حق قانونی محفوظ است که بداند دولت در قبال مالیات دریافتی چه خدماتی ارائه میدهد به این لحاظ عملکرد دولت همواره از قضاوتهای ارزشی مالیاتدهندگان تأثیرپذیر است.
بر این اساس برخی اقتصاددانان از جمله مارتین سندبو استاد دانشگاه پتسبورگ پنسلوانیا بر این باورند که وجوه حاصل از فروش ثروتهای ملی نظیر نفت، گاز، الماس و... که متعلق به همه افراد یک جامعه است و همه از مالکیت مشترک نسبت به آنها برخوردارند به طور مساوی بین افراد تقسیم شود و در مقابل دولت از این درآمدها که حق طبیعی آحاد جامعه است مالیات اخذ کند و با پایبندی به الزامات علم اقتصاد نیاز مالی خود را جهت مصارف عمومی و تکالیف رفاهی و اجتماعی و بازتوزیع ثروت از محل همین منابع تأمین کند. طرفه آنکه اتکای مالی دولت به منابع مالیاتی مردمی مسئولیت دولت را نسبت به پاسخگویی به جامعه در قبال هزینهکرد مالیاتها و ارائه خدمات دولتی افزایش داده و انضباط مالی را در ارکان اجرایی کشور تقویت میکند. فیالواقع بنیان نظریه مارتین سندبو بر تبدیل درآمدهای نفتی به درآمدهای مالیاتی استوار است.
البته راقم این سطور پیشنهاد مارتین سندبو را در محیط نهادی اقتصادی، اجتماعی و سیاسی کشور قابل اجرا نمیداند زیرا محیط نهادی و سیاستهای اقتصادی اعم از پولی و مالی و ارزی بسترساز اجرای این فرآیند نبوده و نخواهد بود.
طبیعی است در چنین فضایی بخش خصوصی نحیف و ناتوان که در چارچوب قوانین و مقررات موضوعه و انحصار دولتی گرفتار است از خصیصه خلاقیت و پویایی بیبهره شود و لذا جامعه همه نیاز خود را از دولت مطالبه کند. هزینههایی نظیر کمکهای بلاعوض و اعطای اعتبارات و تسهیلات بانکی به اقشار خاص، پرداخت یارانه، اجرای طرحهای اشتغالزایی موقت و ناپایدار از جمله طرحهای ضربتی اشتغال، تسهیلات سرمایهگذاریهای زودبازده و امثالهم که مهمترین آثار آن تحریک تقاضای کل است در عدم کفایت عرضه داخلی به سبب غفلت از انباشت سرمایه و شکلگیری سرمایهگذاری مولد به گسترش واردات بیرویه که مثل خوره به جان تولید داخلی میافتد و آن را نابود میکند منجر میشود. چرا رشد اقتصادی رو به نزول است و در سال گذشته به 3/2 درصد رسیده و امسال بر اساس پیشبینی مؤسسات بینالمللی نظیر صندوق بینالمللی پول و بانک جهانی در حول و حوش یک درصد خواهد بود؟ علت را باید همانطور که در صدر این مقال ذکر کردم در ضعف سرمایهگذاری مولد جستوجو کرد که منشاء آن نابهینگی تخصیص و اتلاف منابع است، هر چه وجوه حاصل از منابع طبیعی افزایش یابد دامنه اقتصاد دولتی گستردهتر میشود و هر چه اقتصاد دولتی وسعت گیرد فاصله گرفتن از الزامات علم اقتصاد و خطا نسبت به عملکرد ذاتی اقتصاد افزایش یافته و اسباب عدم ثبات و تعادل را در متغیرهای کلان اقتصادی فراهم میآورد. نتیجه آن افزایش ریسک اقتصادی، کاهش انباشت سرمایه و سرمایهگذاری مولد است که توسعه اقتصادی را به تعویق میاندازد و بزرگترین خطر را متوجه امنیت سیاسی و اقتصادی کشور میکند.
آیا در زیرساختها اعم از اطلاعاتی، مدرنسازی سیستمهای انرژی و سامانههای سوخت، حملونقل اعم از شبکههای ریلی، جادهای، هوایی، دریایی، اینترنت پر سرعت عمومی با باند پهن، پالایشگاهها، نیروگاهها و... در حوزه سرمایهگذاری عمومی اقدام مؤثری صورت گرفته تا مسیر سرمایهگذاری بخش خصوصی را هموار سازد و باعث افزایش سرمایهگذاری بخش خصوصی شود؟ در پس اختصاص 20 هزار میلیارد تومان خالص به منظور اجرای قانون هدفمند کردن یارانهها در مدت باقیمانده در سال جاری به چه میزان سرمایهگذاری مولد نهفته است. چه میزان از جریان درآمدی ثروت ملی به سرمایه بدل میشود. به اعتقاد بنده اختصاص 30 درصد از وجوه حاصل از اصلاح قیمتها که معادل شش هزار میلیارد ریال است به بخش تولید که در قانون هدفمند کردن یارانهها پیشبینی شده با توجه به افزایش قیمت حاملهای انرژی و به تبع آن بهای سایر نهادههای تولید حتی قادر به حفظ سطح کنونی تولید، نخواهد بود اما در مقابل، 70 درصد یارانه مصرفی (50 درصد خانوار، 20 درصد دولت) موج افزایش تقاضا را به ویژه در سطوح کم درآمد جامعه ایجاد خواهد کرد که تورم را گسترش خواهد داد. نبود سرمایهگذاری کافی و کاهش رشد اقتصادی، افزایش تقاضا و تورم مؤلفههایی هستند که پیشبینی رشد اقتصادی یک درصد در سال جاری را محقق ساخته و توسعه اقتصادی را به تعویق خواهند انداخت.